63 شهيدا بغزة نتيجة القصف الإسرائيلي منذ الفجر

10:54 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736177
تم
الوكيل الإخباري-
بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة 63 شهيدا منذ فجر اليوم بينهم 43 بمدنية غزة وشمالي القطاع، وفق مصادر في مستشفيات غزة. اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 42 دقائق

• السوسنة

هيفاء وهبي تقترب من كسر الحظر الغنائي في مصر

السوسنة - في تطور مفاجئ أثار اهتمام الوسط الفني، أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرةً أن القرار ينتهك الدستور المصري ويقيّد حرية الإبداع والتعبير الفني.وأكدت الهيئة أن القرار يخالف أحكام المواد 65 و67 من الدستور، والتي تضمن حرية الفكر والإبداع، مشيرةً إلى أن الإجراء الذي اتخذته النقابة لا يستند إلى أساس قانوني سليم.وفي سياق القضية، تقدم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل القضائي لعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معتبراً أن قراراته، ومنها منع وهبي من الغناء في مارس الماضي، جاءت استجابة لضغوط من تيارات رجعية، وتتعارض مع تاريخ مصر الفني وريادتها الثقافية.كما طالب بتشكيل لجنة بديلة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة، لضمان عدم اتخاذ قرارات تعسفية بحق الفنانين مستقبلاً.وأشارت الدعوى إلى أن قرارات النقابة الأخيرة، ومن بينها منع إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي 'ترافيس سكوت'، أدت إلى تراجع النشاط الفني وتضرر السياحة الثقافية، في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز حضورها الفني إقليميًا ودوليًا.قضية هيفاء وهبي ما تزال أمام القضاء، إذ تم تأجيل الدعوى إلى جلسة 10 يوليو 2025، للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين، وسط ترقّب كبير من الفنانين والجمهور لما قد يشكّل سابقة مهمة في علاقة النقابة بحرية الإبداع في مصر. اقرأ ايضاً:

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

أخبارنا : حسان يطلب كشف إنجاز والتزام من كل وزير

أخبارنا : * الوزراء أمام أسابيع صعبة تمهيدًا للتعديل الأول على الحكومة. * مصدر للأنباط: الرئيس وفر للوزراء الدعم اللازم والمعيار التزامهم بتنفيذ وعودهم . * التعديل بعد عام على عمر الحكومة ومبني على منهجية الإنجاز والالتزام . الأنباط- قصي ادهم : يبدو أن التعديل المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان, ليس قريبًا كما يتأمله بعض الراغبين بالوزارة, أو الراغبين بخروج بعض الوزراء, على قاعدة " ليش مش أنا ", فالرئيس يبدو أنه حريص على تعديله, الذي يصفه مقربون منه بالأول والأخير, بحيث يكون مسنودًا على أسس منهجية, وليس على أسس فردية أو رغائبية, فقد كشف مصدر حكومي للأنباط, أن الرئيس سيقوم في عام حكومته الأول, بإجراء تقييم لوزرائه, من خلال مدى انضباطهم بالوعود التي قدموها للأردنيين, سواء خلال اللقاءات العامة, أو جلسات مجلس الوزراء في المحافظات. المصدر أكد أن الرئيس طلب من كل وزير, كشفًا بما أنجزه من أعمال, وما تحقق من وعودات, التزم بها الوزير خلال مجالس الوزراء في المحافظات, أو الجولات الميدانية, وعن المسافة المقطوعة في كل التزام أو إنجاز, وعن أسباب التأخير أو التعطيل, بعد أن وفر الرئيس كل أشكال الدعم لوزرائه تحديدًا المالية كما قال المصدر. التعديل إذن, سيكون قبيل الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة, والتي تعقد بالعادة في تشرين الأول, ما لم يستخدم الملك صلاحياته الدستورية, بتأجيل انعقادها لشهرين بحد أعلى, ولكن المؤشرات كلها تقول أن التعديل سيكون موعده, العام الأول من عمر الحكومة, وحول تعبير الأول والأخير, فإن المصدر, يقول بأن المقصود منه, أن الحكومة يجب أن تستقر, ما لم يحدث طارئ خارجي أو خلل إجرائي من الوزراء, فالرئيس لا يميل إلى فكرة التعديل, إلا في أضيق الحدود وضمن موجبات الإنجاز من عدمه. المصدر يرى, أن التعديل سيكون في أيلول القادم على أبعد تقدير, بعد أن يستكمل الرئيس قراءة كل منجزات وزرائه وحجم التزام كل منهم, بما وعد أو قدم من خطط إجرائية لعمل وزارته, أي أن التعديل سيكون مهنيًا بالكامل, ولا مجال فيه للرغائب, وحول إذا ما كان الرئيس سيسجل سابقة سياسية, بإعلان أسباب رحيل هذا الوزير أو ذاك, لم يجب المصدر, وإن كان لا يسبعد أن يقدم الرئيس على مثل هذه السابقة, التي تأتي منسجمة مع رؤى التحديث الشامل الذي أطلقه الملك. الأيام القادمة ستكون ملتهبة, ليس بفعل الصيف وأحداث الإقليم, بل بفعل ما تحمله من رياح, ستطال الكثير من المواقع الرسمية, ومن المتوقع أن تبدأ هذه الرياح, بعد عودة الملك من إجازته الخاصة ومشاركته في منتدى صن فالي ا في الولايات المتحدة. ــ الانباط

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.