الدكتور محمد الجليد: العالم الإسلامي يعيش مرحلة حرجة تتطلب لمّ الشمل

اعتبر الدكتور محمد الجليد أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي" الذي انطلق في البحرين من واجبات الوقت الذي نمر به حاليا.
وقال الجليد في تصريحات للشروق على هامش المؤتمر إننا في حاجة الي إجراء حوار إسلامي إسلامي اكثر من حاجتنا الي إجراء حوار إسلامي غير إسلامي أو مع الاخر لأننا لن نستطيع التعامل مع الاخر ككتلة واحدة وكلمة واحدة وراي واحد إلا إذا اتفقنا نحن بعضنا مع بعض.وتابع :"لم ينفذ العدو إلينا إلا من فرقتنا وشتات أمرنا فجاء هذا المؤتمر ليعيد إلى الصف الإسلامي وحدته وإلى الكلمة الإسلامية رونقها وقوتها".وأشار الجليد إلى أن العالم الإسلامي كان يحاول قبل ذلك يحاور الأخر من منطلق القوة والحرص على مصلحة الإنسان كما قال تعالى "يا أهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء".وتابع "أما الآن فنحن ننادي بأعلى صوتنا يا أمة الإسلام تعالوا نقف صفا واحدا في كلمة واحدة ليسمع الأخر صوتنا واحدا غير ممزق".واعتبر أن المشكلات التي تواجه المسلمين الآن لم يسبق أن مر العالم الإسلامي بمثلها فنحن نعيش المرحلة الحرجة التي حذرنا منها الرسول الكريم حالة الكثرة بغير قوة كغثاء السيل تداعت علينا الأمم شرقا وغربا وأصبح كل فريق يمد يده لينال من جسد الأمة ومن حياض الأمة ومن عرض الأمة، فجاء هذا المؤتمر ليضمد جراح الأمة ويهدف إلى لمّ الشمل لأن إذا اتحدت كلمة العلماء فإن كلمة السياسيين بالأولى سوف تتحد.واقترح الجليد أن يتفضل الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر باعتباره رمزاً للعالم الإسلامي الذي يمثل ربع الكرة الأرضية ويشكل لجنة ثلاثية أو سداسية من فضيلته ممثلا المسلمين ومن بابا الفاتيكان ممثلا للعالم المسيحي هذان القطبان يمثلان تقريبا أربعة أخماس الكرة الأرضية ولا بأس أن ينضم اليهم بعض الأحبار اليهود الذين يمثلون اليهودية ولا يمثلون الحركة الصهيونية ويخاطبوا العالم كله من على منبر الأمم المتحدة ويخاطبوا الأقطاب الثلاثة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس روسيا ورئيس الصين باسم العالم ليدعوهم إلى صنع السلام في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 44 دقائق

• الدستور

إجازة عيد الأضحى 2025 تبدأ رسميًا 5 يونيو.. 5 أيام للقطاعين العام والخاص

حسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، وأعلن رسميًا أن عطلة العيد ستبدأ يوم الخميس 5 يونيو 2025 الموافق 9 من ذي الحجة 1446 هـ، وتستمر حتى الإثنين 9 يونيو 2025، لجميع العاملين في مؤسسات الدولة الحكومية، مع إمكانية تطبيق نفس المدة في القطاع الخاص حسب تقدير جهة العمل. ويأتي هذا القرار بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الأضحى فلكيًا يوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة 1446 مساء الثلاثاء الموافق 29 من شهر ذي القعدة. ويشمل القرار العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والإدارات المحلية والبنوك، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية. وتُعد هذه الإجازة واحدة من أطول العطلات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون خلال العام، مما يتيح لهم فرصة للاحتفال، والسفر، والتفرغ للعبادات وصلة الرحم. تفاصيل أيام إجازة عيد الأضحى 2025: الخميس 5 يونيو 2025: وقفة عرفات الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام العيد الأحد 8 يونيو 2025: ثالث أيام العيد الإثنين 9 يونيو 2025: رابع أيام العيد ويُستأنف العمل رسميًا يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025. صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025: وفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات)، وهي من أفضل الأيام التي يُستحب فيها الإكثار من العبادات والطاعات، لما لها من فضل عظيم في الإسلام. تشغيل العمال خلال الإجازة: أوضح مجلس الوزراء أنه يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العاملين خلال الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل، مع تعويضهم بأجر مضاعف، طبقًا لأحكام قانون العمل المصري.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

يقول القاضي الأمريكي إن الجهد لترحيل محمود خليل على الأرجح غير دستوري

قال قاضي اتحادي للولايات المتحدة إن جهودًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل ناشط طالب مؤيد للفلسطين محمود خليل من المحتمل أن يكون غير دستوري. كتب قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز من نيو جيرسي يوم الأربعاء أن ادعاء الحكومة بأن خليل تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي ، ولم يكن من المرجح أن تنجح السياسة الخارجية. 'هل لدى الشخص العادي شعور أنه يمكن إزالته من الولايات المتحدة لأنه' يتنازل عن 'المصالح الأمريكية' الأمريكية ' – أي ، لأنه أدى إلى تعرض علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أخرى – عندما لم يقرر الأمين أن أفعاله أثرت على علاقات الولايات المتحدة مع بلد أجنبي؟' كتب Farbiarz. 'ربما لا.' لم يحكم Farbiarz على الفور مسألة ما إذا كانت حقوق تعديل خليل الأولى في حرية التعبير قد انتهكت. كما أنه لم يأمر بالإفراج الفوري لخليل ، مشيرًا إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول طلب إقامته الدائم. من المتوقع أن يأمر القاضي بخطوات أخرى في الأيام المقبلة. سيكون الحكم ضد الحكومة هو آخر نكسة قانونية لجهود إدارة ترامب المثيرة للجدل تصدع على النشاط المؤيد للفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باسم الأمن القومي ومكافحة معاداة السامية. لكن النقاد اتهموا إدارة ترامب بانتهاك الأساسي الحقوق الدستورية في جهودها للقيام بذلك. كان خليل ، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة ، أول اعتقال رفيع المستوى تم إجراؤه في دفعة إدارة ترامب لطرد المتظاهرين الطلاب المشاركين في مظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة. عمل خاليل ، وهو طالب دراسات عليا سابقًا ، متحدثًا باسم الاحتجاجات المناهضة للحرب في جامعة كولومبيا. ولكن في 8 مارس ، تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في قاعة مبنى الإسكان للطلاب في مدينة نيويورك ، بينما صورت زوجته ، الدكتورة نور عبدالا ، الحادث. ثم تم نقله من مركز احتجاز في نيو جيرسي إلى واحد في جينا ، لويزيانا ، بينما كافح محاموه للتأكد من موقعه. لا يزال مسجونًا في منشأة جينا بينما تسعى الحكومة الأمريكية إلى ترحيله. في البيانات العامة ، قال خليل إن احتجازه جزء من محاولة للاسترخاء على دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ، التي كانت موصوف بأنه إبادة جماعية من قبل مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. كما أعربت منظمات الحريات المدنية عن إنذارها من أن احتجاز خليل يظهر على وجهات نظره السياسية ، بدلاً من أي أعمال إجرامية. لم يتم اتهام خليل بأي جريمة. في لويزيانا ، يواصل خليل مواجهة محكمة للهجرة التي تزن ترحيله. لكن في قضية منفصلة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيوارك ، نيو جيرسي ، يجادل محامو خليل في عريضة في المثول أمام المحكمة: بعبارة أخرى ، وهي قضية يجادل باحتجاز موكلهم بشكل غير قانوني. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الذي يتصرف نيابة عن إدارة ترامب ، إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كأساس قانوني لاعتقال خليل. ينص قانون عصر الحرب البارد على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل مواطن أجنبي إذا كان هذا الشخص يعتبر 'عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الضارة'. ولكن نادراً ما تم استخدام هذا القانون وينفع مخاوف بشأن النزاعات مع التعديل الأول للدستور الأمريكي ، والذي يضمن الحق في حرية التعبير بغض النظر عن الجنسية. يبدو أن القاضي فاربيارز يتردد على هذا القلق ، وحذر من أن الأساس المنطقي لإدارة ترامب بدا أنه يفي بمعايير 'الغموض الدستوري'. هذا بدوره يعني أن التماس خليل 'من المحتمل أن ينجح في مزايا ادعائه' بأن تصرفات الحكومة كانت غير دستورية ، كما كتب القاضي يوم الأربعاء. أشاد فريق خليل القانوني بأمر القاضي ، وكتب في بيان بعد ذلك ، 'عقدت محكمة المقاطعة ما عرفناه بالفعل: من المحتمل أن يكون سلاح الوزير روبيو لقانون الهجرة لمعاقبة محمود وآخرون مثله غير دستوري'. خليل هو واحد من العديد من الطلاب البارزين الذين اختبرت قضاياهم الحدود الدستورية لأفعال إدارة ترامب. احتجز طلاب دوليون آخرون لتورطهم في السياسة المؤيدة للفعاليات ، مثل طالب جامعة تافتس Rumeysa Ozturk وطالب جامعة كولومبيا محسن مهدوي ، تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز بعد التحديات القانونية. لكن خليل لا يزال في الاحتجاز. الحكومة رفض الطلب لإصدار خليل المؤقت الذي كان من شأنه أن يسمح له بمشاهدة ولادة ابنه في أبريل. كما سعى إلى منعه من حمل ابنه المولود الجديد خلال جلسات الزيارة في مركز احتجاز لويزيانا. وقالت عبدالا ، زوجة خليل ، في بيان: 'أنا غاضب من القسوة واللا إنسانية لهذا النظام الذي يجرؤ على تسمية نفسه فقط'. وأشارت إلى أن إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) نفى الأسرة 'هذا حق الإنسان الأساسي' بعد أن طارت أكثر من 1000 ميل لزيارته في لويزيانا مع ابنها المولود الجديد. قام قاض بمنع هذه الجهود التي بذلها ICE الأسبوع الماضي ، مما سمح لـ Khalil بحمل ابنه لأول مرة بعد أكثر من شهر من ولادته.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

ماجد عبدالفتاح: تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم فلسطين..ومشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف عدوان إسرائيل

كشف رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن تفاصيل التحركات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية. وأوضح عبد الفتاح - في تصريحات خاصة لإذاعات (راديو النيل) الأربعاء - أن جلسة مجلس الأمن المغلقة عُقدت ضمن الإحاطة الدورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالتزامن مع عدة فعاليات دولية بارزة شهدها هذا الشهر؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر السلام المرتقب يومي 17 و18 يونيو، والذي يُتوقع أن يشكل دفعة جديدة باتجاه تنفيذ حل الدولتين. وأشار إلى أن هذا الحراك شمل اجتماعًا تحضيريًا لمؤتمر السلام يوم 14 يونيو، وكذلك مؤتمر مدريد الذي شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري، إلى جانب 22 وزير خارجية من دول متعددة؛ مما يعكس إجماعًا متزايدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أكد عبد الفتاح أن المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قدمت خلال الجلسة "صورة قاتمة للغاية" حول عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات، ومحاولتها فرض آلية جديدة تُخرج الأمم المتحدة من مشهد تقديم المساعدات؛ وهو ما قوبل برفض قاطع من جميع أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، ورفض واسع من الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز. وأضاف أن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة تحدث بتأثر شديد عن الأوضاع الكارثية التي يواجهها أطفال غزة، مشيرًا إلى وفاة نحو 120 طفلًا بسبب المجاعة، وهو ما دفعه للبكاء أثناء كلمته. كما أبرز السفير عبد الفتاح، التحول النسبي في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، واعتبره مؤشرًا مهمًا قد ينعكس على نتائج مؤتمر السلام المقبل.. موضحا أن هناك 148 دولة حاليًا تعترف بدولة فلسطين، وأن أي ارتفاع في هذا العدد سيعزز فرص نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وأضاف: حتى في حال استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن، فإن الذهاب إلى الجمعية العامة سيكون له قوة معنوية وأخلاقية كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على 170 إلى 175 صوتًا من أصل 193 دولة؛ ما يعكس اتساع التأييد الدولي للحق الفلسطيني. وفيما يخص مساءلة المسئولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، أوضح عبد الفتاح أن هناك تحالفًا أمميًا يضم 90 دولة يدعم المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الدول العربية الموقعة على نظام المحكمة لا تتجاوز أربع دول. وأكد أن هناك مساعٍ جادة لتفعيل أوامر المحكمة الجنائية وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد على أن أي دولة، حتى غير الأعضاء في المحكمة، تملك الحق في توقيف المتهمين وتسليمهم للمحاكمة، داعيًا إلى ضرورة إقرار المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبي الجرائم في فلسطين، مؤكدًا: "نحن وراء هذا الملف وندفع فيه بكل قوة".