مجلس الوزراء: تسريع استراتيجية الحكومة الرقمية

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية وتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية الشاملة.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعد الاجتماع، بأن المجلس أحيط في مستهل اجتماعه علما بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق لفخامته إلى البلاد في زيارة دولة خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025.
وذكر ان المجلس أحيط علما بصدور بيان كويتي - مصري مشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة ممثل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى مدينة أنطاليا في جمهورية تركيا خلال الفترة من 10 إلى 11 أبريل الحالي لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام حول نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب والتي استضافتها الكويت يوم الأربعاء الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وبحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية.
من جهة أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول زيارته إلى مدينة أوساكا اليابانية يوم الأحد الماضي لافتتاح جناح الكويت في معرض «إكسبو أوساكا 2025» في اليابان والذي يحمل عنوان «منارة المستقبل».
رقمنة الخدمات
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بشأن آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة «جوجل كلاود» والتي تضمنت منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات الذي يهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل عملية الربط وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية مع ضمان أعلى معايير أمن المعلومات وسرية البيانات إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للأمن السيبراني «المرحلة الأولى».
واستمع المجلس إلى شرح قدمه الوزير العمر بشأن إطلاق أول رحلة رقمية متكاملة ضمن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» تحت اسم «رحلة المولود».
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله وزير الاتصالات والقائمون على تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت و»غوغل كلاود» وإطلاق رحلة المولود ضمن تطبيق «سهل»، مؤكدا أن هذه الجهود ستساهم بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية وتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية الشاملة مما يجسد رؤية الحكومة بتسهيل حياة المواطنين عبر تقنيات ذكية وتقديم خدمات إلكترونية مترابطة لا تستدعي مراجعة الجهات الحكومية الأمر الذي يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 19 ساعات

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 19 ساعات

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.

الجريدة الكويتية

منذ يوم واحد

• الجريدة الكويتية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام بواقع 25.35 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8051.87 نقطة وتم تداول 390.3 مليون سهم عبر 20706 صفقة نقدية بقيمة 87.9 مليون دينار كويتي «نحو 269.8 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 23.89 نقطة أي بنسبة 0.34 في المئة ليبلغ مستوى 7017.06 نقطة من خلال تداول 225.4 مليون سهم عبر 10904 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار «نحو 85.9 مليون دولار». وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 26.97 نقطة أي بنسبة 0.31 في المئة ليبلغ مستوى 8707.92 نقطة من خلال تداول 164.8 مليون سهم عبر 9802 صفقة بقيمة 59.8 مليون دينار «نحو 183.5 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» بواقع 15.69 نقطة أي بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 7296.49 نقطة من خلال تداول 135 مليون سهم عبر 6695 صفقة نقدية بقيمة 19.5 مليون دينار «نحو 59.8 مليون دولار». وكانت شركات «فنادق» و«أرجان» و«نابيسكو» و «ميزان» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «المساكن» و«سينما» و«التقدم» و«كويت ت» الأكثر انخفاضاً.