
MQ-9B SeaGuardian.. مسيّرة أميركية قد تحدث ثورة في الحرب المضادة للغواصات
أعلنت شركتا General Atomics لأنظمة الطيران (GA-ASI)، وUltra Maritime عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث "نقلة نوعية" في مجال الحرب المضادة للغواصات (ASW) باستخدام منصات جوية غير مأهولة.
وتجمع هذه الشراكة بين الطائرة المسيّرة MQ-9B SeaGuardian التي تتميز بقدراتها في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاستهداف (ISR&T)، عبر دمج أجهزة سونار مصغرة ومتقدمة، إلى جانب أجهزة استقبال صوتية مدمجة، وفق موقع Army Recognition.
ومن المتوقع أن تقدم هذه المنظومة حلاً مستقلاً وفعّالاً من حيث التكلفة لمواجهة أحد أكثر تحديات الحروب الحديثة إلحاحاً، وهو تتبع الغواصات المعادية الشبحية في بيئات خالية من إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أو مليئة بالتشويش الإلكتروني.
الحرب المضادة للغواصات
وتنبع الحاجة الملحّة لهذا التطوير في ظل تزايد التهديدات التي تشكلها الغواصات المعادية الصامتة، والعددية المتزايدة، والمركبات المسيّرة تحت الماء، إلى جانب الاستخدام المتنامي لتقنيات التشويش على أنظمة تحديد المواقع، التي تعوق فعالية وسائل التتبع التقليدية.
ويهدف النظام الجديد إلى التغلب على هذه القيود من خلال تمكين الطائرة MQ-9B من تنفيذ عمليات كشف واسعة النطاق باستخدام حمولة فريدة من أجهزة سونار منخفضة الطاقة بنصف الحجم، وأجهزة استقبال مصغرة بالقدر نفسه.
ويُمكن نشر هذه المكونات من طائرة MQ-9B SeaGuardian، ما يُضاعف فعلياً من سعة حمل أجهزة السونار الخاصة بالمنصة مقارنة بالأنظمة التقليدية.
مميزات MQ-9B
وتُعتبر MQ-9B SeaGuardian نسخة بحرية من الطائرة المسيّرة SkyGuardian، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مهام تتجاوز الأفق عبر الاتصال بالأقمار الاصطناعية، مع قدرة تحمّل تتجاوز 30 ساعة في مختلف الظروف الجوية.
وتم تزويد SeaGuardian بأجهزة استشعار بحرية معيارية قابلة للتركيب والفك، وتشمل راداراً بحرياً واسع النطاق، ومنظومة التعريف الآلي (AIS)، وهو نظام اتصالات بحرية يُستخدم لتحديد هوية السفن وتتبع تحركاتها، وتدابير الدعم الإلكتروني (ESM)، وتتمثل في توفير المعلومات الاستخباراتية العسكرية من خلال مجموعة من أجهزة المراقبة والجمع الكهرومغناطيسية، ومجموعة مهام مخصصة للحرب المضادة للغواصات (ASW).
وبفضل بنيتها المفتوحة، يمكن للطائرة دمج نظام إدارة وتحكم السونار (SMCS)، ونظام توزيع السونار (SDS)، ما يُمكّنها من نشر السونار وإدارته بشكل مستقل، حتى في غياب إشارات GPS.
وعملياً، يمكن لطائرة SeaGuardian حمل ما يصل إلى 4 وحدات SDS، تتسع لما يصل إلى 40 سوناراً من نوع "A" أو 80 سوناراً من نوع "G"، ما يعزز بشكل كبير من قدرتها على كشف الغواصات.
وبفضل مدى عملياتي يتجاوز 1200 ميل بحري وقدرة عالية على البقاء في منطقة العمليات، يمكن للطائرة تنفيذ مجموعة واسعة من المهام البحرية، مثل الحرب ضد السفن السطحية، ومكافحة الألغام، والبحث والإنقاذ، والمساعدات الإنسانية، والاستهداف بعيد المدى.
وعلاوة على ذلك، تُعد MQ-9B SeaGuardian أول طائرة مسيّرة عن بُعد في فئتها تلبي معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) STANAG 4671، وتتوافق مع لوائح الطيران المدني، ما يجعلها متوافقة تماماً مع أنظمة الطيران المدني والعسكري، وهو ما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات، وفعّالاً من حيث التكلفة لعمليات المجال البحري الحديثة.
"إنجاز تكنولوجي"
ويكمن جوهر هذا الإنجاز التقني في تطوير أجهزة السونار النشط متعدد السكون (MSA) من قِبَل شركة Ultra Martime، وهي أجهزة مدمجة تعمل ضمن شبكات منسقة لرصد الغواصات عن طريق إرسال واستقبال الإشارات الصوتية عبر مساحات بحرية واسعة.
وصُممت المستقبلات الصوتية لتكون بنصف حجم النماذج التقليدية، ما يجعلها مثالية للتكامل مع حمولة MQ-9B، ويسمح بمراقبة المزيد من أجهزة السونار في وقت واحد خلال كل مهمة. ويعزز هذا بشكل كبير نطاق الكشف، لا سيما في المناطق البحرية الشاسعة.
وبفضل أنظمة الاتصالات المتطورة على متن الطائرة، ستكون MQ-9B قادرة على إدارة مهام الحرب المضادة للغواصات دون تدخل مباشر من المشغل، أو الاعتماد على الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ما يجعلها مثالية للعمليات في المناطق عالية الخطورة.
ومن المقرر إجراء عروض تشغيلية للنظام الجديد خلال العام الجاري، بدءاً من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة نظراً لمساحتها البحرية الشاسعة وتزايد التوترات الإقليمية.
وتهدف هذه العروض إلى إثبات جاهزية النظام وفاعليته في مهام الحرب المضادة للغواصات، ما قد يعزز الطلب عليه من قِبَل الدول التي تسعى إلى حلول مراقبة بحرية فعّالة وقابلة للتطوير.
وتشير هذه الشراكة أيضاً إلى توجُّه أوسع نحو تزويد المنصات غير المأهولة بقدرات متعددة المهام، فإلى جانب ترقياتها في مجال الحرب المضادة للغواصات، أفادت التقارير بأن شركة GA-ASI تُطور نظام أسلحة ليزر دوار لطائرة MQ-9B، مصمم للدفاع ضد الطائرات المسيّرة الأخرى والتهديدات الجوية الأخرى، ما يعزز من مكانة SeaGuardian كأداة متعددة الاستخدامات في العمليات الحديثة متعددة المجالات.
ومن خلال دمج منصات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات المتقدمة مع تقنيات الكشف تحت الماء المبتكرة، يعالج هذا المشروع الحاجة المتزايدة إلى حلول مكافحة غواصات ميسورة التكلفة، ذاتية التشغيل، ومستقلة عن نظام GPS.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب: قد نستدعي الرئيس السابق بايدن وعائلته للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس
لا يستبعد التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري في مزاعم "التستر" على التدهور المعرفي لجو بايدن، استدعاء الرئيس السابق جو بايدن للتحقيق، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية. وصرح النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، لمذيع قناة "فوكس نيوز" Fox News شون هانيتي بأنه "منفتح" على استدعاء الرئيس السابق للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. في المقابل، قال هانيتي: "سأجادل، ربما لا". وأشار كومر إلى استخدام بايدن للقلم الآلي، قائلاً: "سنرى من أصدر التوجيهات بتوقيع هذه". وزعم كومر أن استخدام بايدن للقلم الآلي دليل على تدهوره المعرفي، مضيفًا: "أنا بالتأكيد منفتح على استدعائه". وكان كومر قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن اللجنة ستحقق فيما أسماه "التستر" على الحالة العقلية للرئيس بعد سلسلة من التقارير التي زعمت أن بايدن أظهر علامات تدهور معرفي وجسدي أثناء الحملة الرئاسية لعام 2024 وقبلها، وفقا لصحيفة "ديلي بيست" Daily Beast الأميركية. ومنذ بدء التحقيق، اعترض كومر مرارًا على استخدام بايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات العفو وغيرها من الوثائق التنفيذية في الأشهر الأخيرة من ولايته. وتُعد آلات القلم الآلي، التي تُعيد إنشاء التوقيعات نيابة عن الشخص، غير مُجرّمة، وقد استخدمها الرئيس السابق باراك أوباما قبل تولي بايدن منصبه. وصرح كومر لهانيتي بأن "استخدام بايدن المُفرط للقلم الآلي" دليل على أن الرئيس "كان غير قادر على اتخاذ القرارات". وإلى جانب بايدن نفسه، قال كومر إنه سينظر في إجراء مقابلات مع أفراد عائلة بايدن المباشرة، بمن فيهم زوجته جيل وابنه هانتر بايدن. وتركز اللجنة حاليًا على استجواب أعضاء من طاقم الرئيس السابق، بمن فيهم الموظفون السابقون الثلاثة، والمدير السابق لمجلس بايدن للسياسة الداخلية. وصرح كومر لهانيتي بأن رئيس طاقم بايدن السابق، رون كلاين، "خيارٌ ممتاز" فيما يتعلق بمن ستختاره اللجنة للاستجواب. وأطلق كومر التحقيق بعد وقت قصير من نشر موقع "أكسيوس" Axios لمقطع صوتي ظهر فيه الرئيس وهو يواجه صعوبة في تذكر التواريخ ومعلومات أخرى أثناء إجابته عن أسئلة في مقابلة مع المحقق الخاص عام 2023 حول وثائق سرية كان قد خزّنها في منزله الخاص. وأبدى كومر اهتمامًا بالتحقيق في "التستر" على صحة بايدن المزعوم قبل وقت طويل من ظهور مقطع "أكسيوس". وفي يوليو 2024، قبل أسبوع واحد فقط من انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية، استدعى كومر ثلاثة من موظفي الرئيس، زاعمًا أنهم خلقوا "فقاعة واقية" لإخفاء حالته الإدراكية عن الجمهور. ولم يُدلِ الموظفون بشهاداتهم قط، وصرح كومر لاحقًا بأن البيت الأبيض "عرقل" و"تحدى" أوامر الاستدعاء الصادرة بحقه. وقد طلب منهم منذ ذلك الحين نسخًا من إفاداتهم كجزء من التحقيق الجديد. الأخيرة جو بايدن بايدن "متفائل" بالشفاء من السرطان.. ويتناول "حبة دواء" للعلاج وبعد تقديم أوامر الاستدعاء في يوليو، كتب كومر في بيان صحافي أن "الرئيس بايدن غير مؤهل بشكل واضح للمنصب، ومع ذلك يحاول موظفوه إخفاء الحقيقة عن الشعب الأميركي". وطلبت اللجنة أيضًا بيانًا من طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور. وصرح كومر لهانيتي بأنه يعتقد أن أوكونور "لم يكن يقول الحقيقة مطلقًا بشأن صحة جو بايدن". ونظرًا لأن زميله الجمهوري، النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، كان طبيبًا للبيت الأبيض في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، يقول كومر إن جاكسون سيقدم المشورة للجنة بشأن الأسئلة التي ستُطرح على أوكونور.


الشرق للأعمال
منذ 3 ساعات
- الشرق للأعمال
ترمب: أنوي التحدث إلى رئيس الصين
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد اتهامه بكين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة لتخفيف التعريفات الجمركية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. ترمب أوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مع أيلون ماسك بالمكتب البيضاوي، أن الصين "انتهكت جزءاً كبيراً من الاتفاق الذي توصلنا إليه"، وأضاف: "لكنني متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل أن نعمل على حل ذلك". تأتي تصريحات ترمب في اليوم ذاته الذي اتهم فيه الصين بانتهاك الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين. إذ كتب الرئيس الأميركي في تغريدة على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق الجمعة: "قبل أسبوعين فقط، كانت الصين تواجه خطراً اقتصادياً جسيماً! فقد جعلتُ من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية التي فرضتها، من شبه المستحيل على الصين أن تُصدّر إلى السوق الأميركية... أبرمت صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم، وليس من أجلنا... لكنهم انتهكوا الاتفاق تماماً". جمود المفاوضات التجارية الأميركية الصينية تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الجمود. وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن المحادثات "متعثرة قليلاً"، مشيراً إلى أن التقدم يتطلب على الأرجح تدخلاً مباشراً من الرئيسين ترمب وشي جين بينغ. وقال بيسنت في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أننا قد نجري مكالمة في وقت ما بين ترمب وشي"، متابعاً: "بالنظر إلى حجم المحادثات وتعقيدها... سيتطلب هذا الأمر من الزعيمين إبداء رأيهما". من جهة أخرى، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني عبر وضع لوائح جديدة تشمل الشركات التابعة للمؤسسات الخاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية، وفق ما أوردته بلومبرغ اليوم. وأشارت لى أن المسؤولين يعملون على صياغة قاعدة تنظيمية تشترط الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية لإجراء معاملات مع شركات مملوكة بأغلبية من قبل كيانات خاضعة مسبقاً للعقوبات. كما أعلنت إدارة ترمب أنها ستبدأ في إلغاء بعض تأشيرات الطلاب الصينيين، وهي الخطوة التي وصفتها بكين بأنها "تمييزية". كانت الولايات المتحدة والصين قد توصلتا في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، حيث خفضت واشنطن الرسوم على معظم السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت بكين الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%. ورغم هذا الاتفاق، لم تُحرز المفاوضات تقدماً ملموساً نحو اتفاق دائم، ما دفع ترمب إلى التعبير عن استيائه من "انتهاك" الصين للاتفاق، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة. يُذكر أن محكمة استئناف أميركية قد قررت مؤخراً إعادة فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بعد أن كانت محكمة أدنى قد أبطلت معظمها، ما أضاف مزيداً من الغموض على المشهد التجاري بين البلدين. ترمب: أتمنى الفوز في معركة الرسوم وقال ترمب خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن الرسوم الجمركية "أمر مهم للغاية"، وإنه يجب على الولايات المتحدة التحرك في هذا الملف لأن "الدول الأخرى ستدمرنا من خلال الرسوم الجمركية غير المنضبطة بنوايا شريرة وخبيثة". وعبّر عن أمله في أن تنتصر إدارته في معركة الرسوم مع المحكمة التجارية. وأضاف :"إن لم تكن لنا الصلاحية لمعارضة قراراتهم (المحكمة التجارية) لما أصبحنا دولة عظيمة كما نحن. علينا أن نتحلى بالسرعة والرشاقة".


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب لـ50% بدءاً من 4 يونيو
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية من 25% إلى 50%، بدءاً من 4 يونيو الجاري، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية. وقال ترمب عبر منصة "Truth Social"، إنه "لشرف عظيم أن أرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، اعتباراً من الأربعاء 4 يونيو.. ستعود صناعاتنا للصلب والألمنيوم إلى سابق عهدها كما لم يحدث من قبل.. ستكون هناك العديد الأخبار الرائعة لعمالنا في مجال الصلب والألمنيوم..". وأعلن ترمب عن زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب خلال خطاب ألقاه قرب مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا حيث أشاد باتفاقية بين شركتي نيبون ستيل اليابانية ويو إس ستيل الأميركية. وقال ترامب إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14.9 مليار دولار ستساعد، شأنها شأن الرسوم الجمركية، في الحفاظ على وظائف عمال الصلب في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، أعلن ترمب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضاً على منتجات الألمنيوم، وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو. وكانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترمب لدى عودته إلى منصبه في يناير. ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس. وكان ترمب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي، لكنه تراجع بعد ذلك. وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلباً على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.