الامن المغربي :من صدمة الارهاب الى صناعة الثقة

إيطاليا تلغراف
الدكتور عبد الله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج
أعود في كل ذكرى للاحتفال بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي، إلى الخطاب الملكي المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، الصادر في 12 أكتوبر من سنة 1999، والذي يُعد بحق قفزة نوعية في فلسفة منظومة الأمن بالمغرب، حيث ربط ذلك المفهوم برعاية المصالح العمومية، وتدبير الشؤون المحلية، وصون الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقد شهدت الأجهزة الأمنية، منذ تاريخ صدور الخطاب الملكي، تطوراً لافتاً على مستوى التركيبة البشرية والعقلية، وعلى صعيد فعالية وعصرنة المعدات واللوجيستيك، فضلاً عن مواكبة تشريعية متقدمة، في إطار سياسة جنائية تستجيب لحاجيات المواطن في الأمن والاستقرار.
لقد كان من أولى ثمار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، النجاح الجماعي في تجاوز الأزمات والضربات الإرهابية، وعلى رأسها تفجيرات 16 ماي 2003، التي خرج منها المغرب قوياً، متحداً ومتماسكاً، بفضل اعتماد مقاربة أمنية تشاركية، شملت إشراك الفاعل الإعلامي والحقوقي والمواطن، ودشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، حملت معها تحولات ملموسة على مستوى تجديد الخطاب الديني، وخلق مؤسسات جديدة، وعلى مستوى التواصل والإعلام، والتراكم التشريعي والقانوني.
لم يتوقف طموح المغرب عند هذا الحد، فقد شهدت سنة 2018 زيارة تاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي-DGST)، أعلن خلالها عن جيل جديد من العمل الأمني، وأسلوب حديث يروم الارتقاء بالأداء الأمني وتجويده، بفضل كفاءات أمنية وطنية ذاع صيتها خارج الحدود، حتى بات جهاز 'الديستي' علامة فارقة في الجودة والفعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان السلم الاجتماعي.
واليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيس في ماي 2025، بكل ما يرافق هذا الاحتفال من معاني الاعتزاز والمؤسساتية، نستحضر بكل تقدير هذا الزخم والتراكم الإيجابي الذي ساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الأمنية بالمغرب، سواء على مستوى طرق الاشتغال والنتائج الملموسة، لاسيما انخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة، أو على مستوى ارتفاع نسبة ثقة المواطن المغربي في أجهزته الأمنية، أو من خلال التغير الذي عرفه المخيال الشعبي في علاقته برجل السلطة، وذلك بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية على الإعلام الوطني، والهيئات الحقوقية، وتنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين لتمكينهم من الاطلاع على طريقة اشتغال المؤسسات الأمنية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، كواحد من الغايات الكبرى للمفهوم الجديد للسلطة.
نقول هذا الكلام وكلنا إيمان راسخ ببصيرة قائد الأمة، وسبقه في إطلاق مشروع كبير يهم صناعة الأمن والحكامة الأمنية، منذ أكتوبر 1999، بكل ما يرتبط بذلك من انفتاح على الحريات، والإعلام، والتجارب المقارنة أيضًا.
لكن، وحتى نقطع الطريق على من يهوى السباحة في المياه الآسنة، ولأننا لا نقول 'كلام إنشاء'، دعونا نذكر، أولًا، بقيام فرقة 'البيسج-BCIJ' بإحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها تفكيك 'خلية الأشقاء' يوم 25 يناير 2025 بمنطقة حد السوالم، وكيف تم إفشال مخطط إرهابي بفضل يقظة الأجهزة وحنكتها الكبيرة. وهي العملية النوعية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى المواطنين، وزادت منسوب الثقة في المؤسسات الأمنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على السلم الاجتماعي.
دعونا نذكر، ثانيًا، كل من لا يزال في موقع التشكيك، أن المغرب شهد تنظيم مسيرات تضامنية مليونية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وللتنديد بقتل المدنيين في غزة، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات فئوية (طلبة الطب، محامون، رجال التعليم، ومسيرات عيد الشغل…)، والتي كانت تنظم بالعشرات، وفي نفس التوقيت، في أكثر من مدينة مغربية.
ومن يتصور أن تنظيم مثل هذه المسيرات أمر هين، فهو واهم، لأنها تنطوي على فرضيات مخاطر وانفلاتات أمنية محتملة. ومع ذلك، فقد كانت السلطات المغربية تسمح بتنظيمها في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للحريات العامة، وكانت تمر بسلاسة، تحت أنظار الأجهزة الأمنية المختلفة، وبتغطيات إعلامية واسعة، في مشهد أصبح مألوفاً في شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وغيرها من المدن.
فإذا كانت بعض الأنظمة المجاورة، كالنظام الجزائري مثلاً، تمنع المسيرات والوقفات في الشارع العام، فإن المغرب، بفضل الورش الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة، وبفضل مسؤولي أجهزته الأمنية، وكفاءتهم العالية وحسهم الوطني، يعطي الضوء الأخضر لتنظيم تلك المسيرات والوقفات، لارتفاع منسوب وعي المواطن المغربي بضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات والسلم الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية.
لذلك، فإن الاحتفال والاحتفاء بمؤسسة أمنية في ذكرى تأسيسها يوم 16 ماي، مؤسسة تسهر على حق المواطن في الأمن، وحق المجتمع في الاستقرار، يُلزمنا بالوقوف ترحمًا على 'شهداء الواجب'، ورفع القبعة لكل الأيادي الأمينة الساهرة على مرفق الأمن القومي بالمغرب.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية الـ 35 للمجلس

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، وذلك بمناسبة انتهاء الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس. ورفع السيد يسف في هذه البرقية، أصالة عن نفسه، ونيابة عن جميع المشاركين من العلماء، ونخبة الأمناء الفضلاء، إلى جلالة الملك 'أزكى آيات الطاعة والولاء، وأسمى عبارات الإخلاص والوفاء، واثقين بصحة اعتقادهم، ومسلمين بقوة يقينهم؛ بأن إمارة المؤمنين من أعظم واجبات الدين، وأهم مصالح مجتمع اليقين، جازمين بأنها ضرورة لأمن كافة المقيمين، وأصل لا غنى عنه لحماية بيضة المسلمين، ومكون أساسي في هوية الوطن وماهية المواطنين؛ وملاذ رحيم لاستكفاء المستأمنين، وائتمان المؤهلين، وتأمين المضعفين والمستضعفين'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا 'إن إمارة المؤمنين في مملكتكم الشريفة – يا مولاي -، لها امتداداتها واستثناءاتها؛ وتاريخ تفرداتها الذي يميز خصوصياتها، يتقدمها في عراقتها وفضلها، ويؤمها في انتظام سلكها وعلو قدرها: ارتباطها بالشريعة الإسلامية السمحة، وقيامها بواجب حماية الملة السهلة، وجمعها بين مصالح هذه العاجلة، ومساعي الحياة الآخرة، والتصاقها عبر التاريخ بالنسب الصريح الشريف، المقدر بواجب حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته السامي المنيف'. وأضاف السيد يسف 'إن علماء مملكتكم الذين يقدرون قدر شرف ثابث إمارة المؤمنين، ويثمنون ظهور فضلها على عموم المواطنين؛ معتزون بشريف محاتدها، وطيب مغارسها، وثبات أسبابها، وتناسق منابتها، ورسوخ عناصرها، وممتنون بتواتر صالحاتها، وتناسل حسناتها، وتنوع إنجازاتها، ومبتهجون بباهر آثارها الوفية لشرط بيعتها وحق تقلدها؛ ومستبشرون بمآثر مفاخرها وعزيز مناقبها وكريم خصالها؛ ومغتبطون بأصالة محامدها وخصيصة مكارمها؛ ومفتخرون بعزتها وصولتها ومعالي شؤونها؛ وممتنون باتساق نهجها وانسجام قرارها، وانتظام سلكها؛ المتناغم مع روح عقدها وشرط عهدها؛ المواتي لإرثها وتاريخ دولتها، وسمو مكانها، وعلو جلالها'. وأبرز أن الأمة المغربية 'حقيقة بأن تفخر باستظلالها بظلال إمارة المؤمنين، وتتباهى بقدر هذا الثابت بين العالمين، وتعتز بانبساط عطائها في شتى الميادين، وتنتشي بمعالم خيراتها في الدنيا وشؤون الدين؛ لأنها بوفائها لشروط بيعتها الموثقة، والتزامها بعقود اجتماعها المصدقة؛ حققت لها بحق نور موروثها الديني، وقوة محصولها الوطني والدولي، وثباتها في دعم الحق الفلسطيني، وتبصر تفاعلها الإفريقي والعربي: الاستقرار الاجتماعي، والتنوع الثقافي، والتسامح الديني، والازدهار الاقتصادي، والتألق السياسي، والظهور الدبلوماسي، والتطوير الصناعي، والتواصل التراحمي السوي، والأمن الروحي التزكوي، الذي يحمي للأمة ثوابتها واختياراتها، ويرعى لها تراثها وامتيازاتها'. وقال السيد يسف في ختام هذه البرقية: 'حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم حصنا مكينا لهذا الدين، تصونون أبنيته الموطودة، وتحمون دعائمه المرفوعة، سائلين الذي تعالى عزه ومجده، وتنزه عن المثيل وجهه ووصفه، أن يديم على جلالتكم لباس عزه وعافيته، ويسبغ عليكم فضل عنايته ونفع رعايته، ويحرصكم بعينه التي لا تنام، ويجعلكم في كنفه الذي لا يضام، قرير العين ببشير السعد وولي العهد الأمير الجليل المحبوب مولاي الحسن، ومشدود الأزر بصنوكم السعيد سمو الأمير المولى رشيد، كما نسأله تعالى أن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان، على فقيدي الأمة والإسلام، مولانا محمد الخامس، ومولانا الحسن الثاني، إنه ولي ذلك والقادر عليه'.

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

في البيان الختامي لـ'منتدى مراكش البرلماني'.. الدعوة إلى اعتماد تدابير تشريعية للحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية و التعريفات الجمركية

دعا المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم السبت، إلى اعتماد تدابير تشريعية تهدف إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية وكذا تلك المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وحثوا، أيضا، في توصيات توجت أشغال هذا المنتدى، الذي نظمه، على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على تعزيز اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف المستقرة والقائمة على القواعد والمتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، دعوا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصادات الناشئة. كما أوصوا الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة لضمان منح المرأة فرص ا متساوية في الوصول إلى الفرص والموارد وسلطة اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير محين للدورة القادمة لمنتدى المرأة البرلمانية. وفي موضوع آخر، شجع المشاركون الدول الأعضاء على الاستثمار في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في مجال تكنولوجيات تخزين الطاقة، وإدراج تكامل الطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع والاقتصاد الدائري وتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار، دعا المشاركون في المنتدى جمعية منظمي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط و رابطة ميس ري شبكات نقل الكهرباء للمتوس ط إلى التعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وضمان ربط البعد البرلماني، الذي تمثله الجمعية ومجتمع الطاقة البرلماني التابع لها، على النحو الواجب. ولهذا الغرض، دعوا إلى دمج استراتيجيات التحول المناخي في سياسات الطاقة والزراعة، وخاصة بالنسبة للقطاعات المعتمدة على الطاقة مثل الري والتخزين وتوفير الأغذية. كما شكل دعم إنشاء معاهدة دولية شاملة وعالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي والشراكة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي إحدى التوصيات الرئيسية لهذا المنتدى، وذلك بهدف إنشاء آليات عالمية للمعايير والحوكمة مع التركيز على تنظيم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، وسينظم اجتماع ا مخصص ا حول هذا الموضوع. كما دعا المنتدى في توصياته الدول الأعضاء إلى اعتماد التشريعات التي من شأنها سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وخاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة من الخدمات، بما يضمن مساهمة التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية الإقليمية العادلة. وشجع المشاركون في المنتدى البرلمانات على أن تحذو حذو بعض الدول الأعضاء في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم استخدام المواد الكيميائية المشبعة بالفلور أوكتين التي ثبت أنها ضارة للغاية بصحة الإنسان والأمن الغذائي. يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدفت إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسطي والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود. كما توخى المنتدى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. حدث/ومع

حدث كم

منذ 4 أيام

• حدث كم

مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين.. الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأوسمة ملكية سامية

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اليوم السبت، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين، الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وبهذه المناسبة ، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كلمة توجيهية، شدد فيها على أن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد السيد حموشي أن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. وتابع أن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن جلالة الملك بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء. ح/م