أحدث الأخبار مع #BCIJ
بلبريس
منذ 5 أيام
- سياسة
- بلبريس
الساحل يتحول إلى ملاذ للجماعات الإرهابية وانضمام عناصر من البوليساريو يزيد الأوضاع تعقيدًا
بلبريس - اسماعيل عواد كشف عبد الحق الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، عن تحوّل منطقة الساحل إلى مركز تجمّع للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى وجود عناصر من جبهة البوليساريو ضمن صفوف هذه الجماعات. وأوضح في حديثه للمجلة الفرنسية " جون أفريك" أن ما يقارب 100 فرد من المنتمين للبوليساريو انضموا إلى خلايا إرهابية في المنطقة، مستغلين ضعف الرقابة الحدودية. أكد حبوب أن التقارب بين النزعة الانفصالية والعنف المتطرف يشكل تهديدًا أمنيًا جديًا، حيث يسهم في تقويض سيادة الدول ويسهّل عمليات التهريب بأنواعها. كما حذّر من أن هذا التمازج يزيد من حدة التوترات ويخلق بيئة خصبة لانتشار الفوضى، مما يفتح الباب أمام تنفيذ عمليات إرهابية دموية. واستدل في هذا الصدد بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي تحوّل من عنصر في البوليساريو إلى قيادي في تنظيم إرهابي وقاد هجمات مميتة بالساحل. وردًا على سؤال حول وجود أدلة تثبت ارتباط البوليساريو بالجماعات المتطرفة، أفاد مدير الـBCIJ بأن مخيمات تندوف باتت "مرتعًا للتطرف"، حيث يتم استقطاب الشباب فيها بسهولة من قبل التنظيمات الإرهابية. وأشار إلى أن هذا الارتباط تسبب في تنفيذ عمليات تخريبية وقصفية بعدة دول بالمنطقة، معتبرًا أن الوضع الحالي ينذر بموجة عنف أوسع. استعرض المسؤول الأمني سلسلة من القضايا التي تدين الصلات بين الانفصاليين والإرهابيين، منها تورط عمر ولد حماها، عنصر من البوليساريو، في اختطاف رعايا أجانب بين 2008 و2011 لصالح تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". كما ذكر حالة شاب من مخيمات تندوف تم اعتقاله بالعيون سنة 2018 بعد تجنيده من قبل إمام متطرف، بالإضافة إلى تفكيك خلايا مثل "المرابطون الجدد" و"جبهة الجهاد الصحراوي"، التي ضمت مقربين من البوليساريو وخططت لاستهداف خط سكة حديدية. أكد حبوب أن الانفصالية صارت "غطاءً أيديولوجيًا" لتجنيد العناصر في الجماعات المتطرفة، محذرًا من أن خطر هذا التحالف لا يهدد المغرب فحسب، بل يمتد إلى المنطقة بأكملها والمجتمع الدولي. ودعا إلى تحرك عاجل لمعالجة المخاطر الناجمة عن مخيمات تندوف، التي وصفها بـ"القنبلة الموقوتة". وعن إمكانية إدراج البوليساريو على لوائح الإرهاب، أوضح المسؤول الأمني أن القرار يخضع لاعتبارات الدول السيادية، غير أنه شدد على أن "الوقائع واضحة"، مستشهدًا بتورط عناصر انفصالية في أعمال إرهابية. وخلص إلى أن الكيان الانفصالي فقد السيطرة على جزء من شبابه، الذين تحولوا إلى وقود للجماعات المتطرفة.
بلبريس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
لـ"بلبريس": السعيد يستحضر أوراش الملك ومشاريعه لتعزيز تحديث المؤسسات الأمنية
تحدث عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، في تصريح لـ"بلبريس"، عن التطور والتحديث المستمر الذي يشهده القطاع الأمني بمختلف مؤسساته منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للعرش، مؤكداً أن هذا يجسد الحرص المولوي على عصرنة الأجهزة الأمنية وجعلها دائماً تساير التقدم الدولي. واعتبر السعيد أن الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني هي مناسبة سانحة لاستحضار الأوراش والمشاريع الكبرى التي قادها جلالة الملك بهدف تعزيز عصرنة وتحديث المؤسسات الأمنية في المغرب. وأوضح السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" أن تحديث هياكل الأمن عبر تأهيل الموارد البشرية والمالية لتمكين الإدارات الأمنية من مواكبة دينامية الإصلاح المؤسساتي للدولة، والانتقال بها إلى مؤسسات لأمن القرب المجتمعي، ترسيخا لثقافة 'الأمن المواطن'، بحيث وقف جلالته بالعمل على جعل المؤسسات الأمنية الحريصة على احترام القوانين وتنفيذها مؤسسات تمزج بين الحقوق الأساسية والواجبات الفردية والجماعية، هذا التوجه ترجم في تبني رؤية دقيقة نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وتطرق السعيد إلى تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، معتبراً أن هذا المشروع يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة. وأضاف أنه حيث حرص جلالته على جعل المؤسسة الأمنية تعرف توسعا في الهياكل والتخصصات الإدارية لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء الأمثل وبكفاءة عالية تنسجم وما تعرفه الدولة من تحديث لمختلف القطاعات. كما أبرز السعيد حرص جلالته على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج / BCIJ)، مشيراً إلى أنه مكتب تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يساهم هذا المكتب من خلال أطر بشرية متميزة وذات كفاءة عالية على محاربة الخلايا الإرهابية والإتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية الكبرى. وتابع قائلاً إن المكتب ساهم كمؤسسة أمنية رائدة في مكافحة الجرائم الداخلية التي تمس الحدود الترابية للدولة، وأيضا ردع الجريمة الإرهابية، مما جعل المملكة محط احترام دول العالم، نظرا لما راكمه هذا المكتب من خبرة كبيرة في هذا المجال. وأضاف السعيد أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل الرؤية الملكية لتطوير المؤسسات الامنية كسب اعتراف العديد من الدول في مجال النجاعة الأمنية. وذكر أنه جدير بالذكر ان المغرب قدم يد المساعدة للعديد من الدول الأوروبية لعل أبرزها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما نجد أن مجلس الأمن الدولي طلب الاستماع وتقديم التجربة المغربية باعتبار المغرب رائد متميز في مكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بفضل رؤية جلالته الحكيمة في هذا المجال، وكذلك المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأمن الوطني بمختلف فروعه بشكل يضمن تفعيل رؤية ثلاثية الأبعاد تتمثل في الحذر الاستباق تم الاستشراف. وشدد السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" على عمل جلالته على عصرنة القطاع الأمني من خلال تمكينه من عولمة الأجهزة ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة من أجل تطور الجريمة حيث عرفت مؤسسة الأمن الوطني محطات كثيرة من العصرنة ساهمت بشكل كبير في تطوير أدوات اشتغالها. وأردف أنه في هذا الإطار تم تطوير فرقة الشرطة العلمية والتقنية، المتخصصة في رفع البصمات وأخذ الصور ومسح مسرح الجريمة، كما شمل عملها كافة الجرائم، بالإضافة إلى محاربة الجرائم الإلكترونية لمواكبة التغييرات المستمرة في المجتمع وما يفرزه من ظواهر جديدة سواء على مستوى الجرائم الحديثة او على مستوى التغييرات البنيوية للمجتمعات. ونوه أيضاً بإطلاق العمل بالمنصة الرقمية 'إبلاغ' المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة، معتبراً أن هذا التطور التكنولوجي مكن المؤسسة الأمنية من ريادة مشهود لها باعتبارها جهازا عصريا متطورا باستمرار. ولفت السعيد الانتباه إلى أنه لابد من الوقوف على تدشين جلالته المعهد الجديد للتكوين التخصصي، موضحاً أنه مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال التحريات، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. وأضاف أن هذا المعهد يضم إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، ويعتبر نقلة نوعية في مجال التكوين المعرفي في الأمن، بالإضافة إلى سعي المعهد وجعله فضاء للاستقبال مواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال التحري، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة. وأشار السعيد أيضاً إلى تدشين مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي تم تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، والذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، ومن جهة ثانية تجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هاته الفئة من الموظفين. وأوضح أن البناية المخصصة لهذا المختبر تضم مركزا متطورا من أجل عصرنة المؤسسة وتطوير خدماتها. وفي السياق ذاته، ذكر السعيد تدشين مركزا للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، وهو ما يعكس مجددا الرعاية الموصولة التي يخص بها جلالته أفراد هذه المؤسسة العريقة. وقال إن هذا المشروع ينسجم مع الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته، من أجل خلق مناخ اجتماعي منسجم يضمن لموظفي الأمن الوطني، ظروف حياة كريمة، وتغطية صحية، ومكتسبات مادية ومعنوية تمكنهم من أداء واجبهم الوطني والسهر على سلامة وطمأنينة المواطنين. وخلص السعيد في تصريحه لـ"بلبريس" إلى أن المؤسسات الأمنية الوطنية تطورت بالكامل تطورا يعكس مواكبة التطورات الدولية في مجال تطوير الذكاء الأمني، حيث ظلت هذه المؤسسات حامية لأمن الوطن والمواطن.
إيطاليا تلغراف
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
الامن المغربي :من صدمة الارهاب الى صناعة الثقة
إيطاليا تلغراف الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أعود في كل ذكرى للاحتفال بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي، إلى الخطاب الملكي المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، الصادر في 12 أكتوبر من سنة 1999، والذي يُعد بحق قفزة نوعية في فلسفة منظومة الأمن بالمغرب، حيث ربط ذلك المفهوم برعاية المصالح العمومية، وتدبير الشؤون المحلية، وصون الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي. وقد شهدت الأجهزة الأمنية، منذ تاريخ صدور الخطاب الملكي، تطوراً لافتاً على مستوى التركيبة البشرية والعقلية، وعلى صعيد فعالية وعصرنة المعدات واللوجيستيك، فضلاً عن مواكبة تشريعية متقدمة، في إطار سياسة جنائية تستجيب لحاجيات المواطن في الأمن والاستقرار. لقد كان من أولى ثمار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، النجاح الجماعي في تجاوز الأزمات والضربات الإرهابية، وعلى رأسها تفجيرات 16 ماي 2003، التي خرج منها المغرب قوياً، متحداً ومتماسكاً، بفضل اعتماد مقاربة أمنية تشاركية، شملت إشراك الفاعل الإعلامي والحقوقي والمواطن، ودشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، حملت معها تحولات ملموسة على مستوى تجديد الخطاب الديني، وخلق مؤسسات جديدة، وعلى مستوى التواصل والإعلام، والتراكم التشريعي والقانوني. لم يتوقف طموح المغرب عند هذا الحد، فقد شهدت سنة 2018 زيارة تاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي-DGST)، أعلن خلالها عن جيل جديد من العمل الأمني، وأسلوب حديث يروم الارتقاء بالأداء الأمني وتجويده، بفضل كفاءات أمنية وطنية ذاع صيتها خارج الحدود، حتى بات جهاز 'الديستي' علامة فارقة في الجودة والفعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان السلم الاجتماعي. واليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيس في ماي 2025، بكل ما يرافق هذا الاحتفال من معاني الاعتزاز والمؤسساتية، نستحضر بكل تقدير هذا الزخم والتراكم الإيجابي الذي ساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الأمنية بالمغرب، سواء على مستوى طرق الاشتغال والنتائج الملموسة، لاسيما انخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة، أو على مستوى ارتفاع نسبة ثقة المواطن المغربي في أجهزته الأمنية، أو من خلال التغير الذي عرفه المخيال الشعبي في علاقته برجل السلطة، وذلك بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية على الإعلام الوطني، والهيئات الحقوقية، وتنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين لتمكينهم من الاطلاع على طريقة اشتغال المؤسسات الأمنية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، كواحد من الغايات الكبرى للمفهوم الجديد للسلطة. نقول هذا الكلام وكلنا إيمان راسخ ببصيرة قائد الأمة، وسبقه في إطلاق مشروع كبير يهم صناعة الأمن والحكامة الأمنية، منذ أكتوبر 1999، بكل ما يرتبط بذلك من انفتاح على الحريات، والإعلام، والتجارب المقارنة أيضًا. لكن، وحتى نقطع الطريق على من يهوى السباحة في المياه الآسنة، ولأننا لا نقول 'كلام إنشاء'، دعونا نذكر، أولًا، بقيام فرقة 'البيسج-BCIJ' بإحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها تفكيك 'خلية الأشقاء' يوم 25 يناير 2025 بمنطقة حد السوالم، وكيف تم إفشال مخطط إرهابي بفضل يقظة الأجهزة وحنكتها الكبيرة. وهي العملية النوعية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى المواطنين، وزادت منسوب الثقة في المؤسسات الأمنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على السلم الاجتماعي. دعونا نذكر، ثانيًا، كل من لا يزال في موقع التشكيك، أن المغرب شهد تنظيم مسيرات تضامنية مليونية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وللتنديد بقتل المدنيين في غزة، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات فئوية (طلبة الطب، محامون، رجال التعليم، ومسيرات عيد الشغل…)، والتي كانت تنظم بالعشرات، وفي نفس التوقيت، في أكثر من مدينة مغربية. ومن يتصور أن تنظيم مثل هذه المسيرات أمر هين، فهو واهم، لأنها تنطوي على فرضيات مخاطر وانفلاتات أمنية محتملة. ومع ذلك، فقد كانت السلطات المغربية تسمح بتنظيمها في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للحريات العامة، وكانت تمر بسلاسة، تحت أنظار الأجهزة الأمنية المختلفة، وبتغطيات إعلامية واسعة، في مشهد أصبح مألوفاً في شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وغيرها من المدن. فإذا كانت بعض الأنظمة المجاورة، كالنظام الجزائري مثلاً، تمنع المسيرات والوقفات في الشارع العام، فإن المغرب، بفضل الورش الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة، وبفضل مسؤولي أجهزته الأمنية، وكفاءتهم العالية وحسهم الوطني، يعطي الضوء الأخضر لتنظيم تلك المسيرات والوقفات، لارتفاع منسوب وعي المواطن المغربي بضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات والسلم الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية. لذلك، فإن الاحتفال والاحتفاء بمؤسسة أمنية في ذكرى تأسيسها يوم 16 ماي، مؤسسة تسهر على حق المواطن في الأمن، وحق المجتمع في الاستقرار، يُلزمنا بالوقوف ترحمًا على 'شهداء الواجب'، ورفع القبعة لكل الأيادي الأمينة الساهرة على مرفق الأمن القومي بالمغرب. إيطاليا تلغراف
كواليس اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
الأمن المغربي: 'من صدمة الإرهاب إلى صناعة الثقة'
الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أعود في كل ذكرى للاحتفال بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي، إلى الخطاب الملكي المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، الصادر في 12 أكتوبر من سنة 1999، والذي يُعد بحق قفزة نوعية في فلسفة منظومة الأمن بالمغرب، حيث ربط ذلك المفهوم برعاية المصالح العمومية، وتدبير الشؤون المحلية، وصون الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي. وقد شهدت الأجهزة الأمنية، منذ تاريخ صدور الخطاب الملكي، تطوراً لافتاً على مستوى التركيبة البشرية والعقلية، وعلى صعيد فعالية وعصرنة المعدات واللوجيستيك، فضلاً عن مواكبة تشريعية متقدمة، في إطار سياسة جنائية تستجيب لحاجيات المواطن في الأمن والاستقرار. لقد كان من أولى ثمار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، النجاح الجماعي في تجاوز الأزمات والضربات الإرهابية، وعلى رأسها تفجيرات 16 ماي 2003، التي خرج منها المغرب قوياً، متحداً ومتماسكاً، بفضل اعتماد مقاربة أمنية تشاركية، شملت إشراك الفاعل الإعلامي والحقوقي والمواطن، ودشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، حملت معها تحولات ملموسة على مستوى تجديد الخطاب الديني، وخلق مؤسسات جديدة، وعلى مستوى التواصل والإعلام، والتراكم التشريعي والقانوني. لم يتوقف طموح المغرب عند هذا الحد، فقد شهدت سنة 2018 زيارة تاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي-DGST)، أعلن خلالها عن جيل جديد من العمل الأمني، وأسلوب حديث يروم الارتقاء بالأداء الأمني وتجويده، بفضل كفاءات أمنية وطنية ذاع صيتها خارج الحدود، حتى بات جهاز 'الديستي' علامة فارقة في الجودة والفعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان السلم الاجتماعي. واليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيس في ماي 2025، بكل ما يرافق هذا الاحتفال من معاني الاعتزاز والمؤسساتية، نستحضر بكل تقدير هذا الزخم والتراكم الإيجابي الذي ساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الأمنية بالمغرب، سواء على مستوى طرق الاشتغال والنتائج الملموسة، لاسيما انخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة، أو على مستوى ارتفاع نسبة ثقة المواطن المغربي في أجهزته الأمنية، أو من خلال التغير الذي عرفه المخيال الشعبي في علاقته برجل السلطة، وذلك بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية على الإعلام الوطني، والهيئات الحقوقية، وتنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين لتمكينهم من الاطلاع على طريقة اشتغال المؤسسات الأمنية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، كواحد من الغايات الكبرى للمفهوم الجديد للسلطة. نقول هذا الكلام وكلنا إيمان راسخ ببصيرة قائد الأمة، وسبقه في إطلاق مشروع كبير يهم صناعة الأمن والحكامة الأمنية، منذ أكتوبر 1999، بكل ما يرتبط بذلك من انفتاح على الحريات، والإعلام، والتجارب المقارنة أيضًا. لكن، وحتى نقطع الطريق على من يهوى السباحة في المياه الآسنة، ولأننا لا نقول 'كلام إنشاء'، دعونا نذكر، أولًا، بقيام فرقة 'البيسج-BCIJ' بإحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها تفكيك 'خلية الأشقاء' يوم 25 يناير 2025 بمنطقة حد السوالم، وكيف تم إفشال مخطط إرهابي بفضل يقظة الأجهزة وحنكتها الكبيرة. وهي العملية النوعية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى المواطنين، وزادت منسوب الثقة في المؤسسات الأمنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على السلم الاجتماعي. دعونا نذكر، ثانيًا، كل من لا يزال في موقع التشكيك، أن المغرب شهد تنظيم مسيرات تضامنية مليونية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وللتنديد بقتل المدنيين في غزة، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات فئوية (طلبة الطب، محامون، رجال التعليم، ومسيرات عيد الشغل…)، والتي كانت تنظم بالعشرات، وفي نفس التوقيت، في أكثر من مدينة مغربية. ومن يتصور أن تنظيم مثل هذه المسيرات أمر هين، فهو واهم، لأنها تنطوي على فرضيات مخاطر وانفلاتات أمنية محتملة. ومع ذلك، فقد كانت السلطات المغربية تسمح بتنظيمها في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للحريات العامة، وكانت تمر بسلاسة، تحت أنظار الأجهزة الأمنية المختلفة، وبتغطيات إعلامية واسعة، في مشهد أصبح مألوفاً في شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وغيرها من المدن. فإذا كانت بعض الأنظمة المجاورة، كالنظام الجزائري مثلاً، تمنع المسيرات والوقفات في الشارع العام، فإن المغرب، بفضل الورش الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة، وبفضل مسؤولي أجهزته الأمنية، وكفاءتهم العالية وحسهم الوطني، يعطي الضوء الأخضر لتنظيم تلك المسيرات والوقفات، لارتفاع منسوب وعي المواطن المغربي بضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات والسلم الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية. لذلك، فإن الاحتفال والاحتفاء بمؤسسة أمنية في ذكرى تأسيسها يوم 16 ماي، مؤسسة تسهر على حق المواطن في الأمن، وحق المجتمع في الاستقرار، يُلزمنا بالوقوف ترحمًا على 'شهداء الواجب'، ورفع القبعة لكل الأيادي الأمينة الساهرة على مرفق الأمن القومي بالمغرب.
تليكسبريس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
على مر سنوات.. المغرب أثبت ريادته في محاربة الإرهاب
على مدى السنوات الأخيرة، أثبت المغرب ريادته في محاربة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة تعتمد على مقاربة أمنية استباقية، وتأهيل ديني ومجتمعي، بالإضافة إلى تعاون دولي فعّال. وقد مكّنت هذه الجهود المملكة من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وتعزيز استقرارها الداخلي، مما جعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. واعتمد المغرب سياسة أمنية متقدمة ترتكز على العمل الاستباقي، حيث قامت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، بتفكيك مئات الخلايا الإرهابية وإحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها. كما تم تشديد المراقبة على العناصر المتطرفة العائدة من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق، بهدف منع أي تهديدات محتملة. ومن العوامل الأساسية التي ساهمت في محاربة التطرف، الإصلاحات الدينية التي قام بها المغرب لتعزيز قيم الإسلام المعتدل. فقد تم تطوير برامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات لمواجهة الخطابات المتطرفة، كما تم إنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، الذي يستقطب طلبة من مختلف الدول لتعزيز خطاب ديني وسطي. إلى جانب الجهود الأمنية والدينية، أدرك المغرب أهمية معالجة الأسباب الجذرية للتطرف عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، تم إطلاق عدة مشاريع تنموية وبرامج لدعم الفئات الهشة، مما حدّ من تجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية. ويعد المغرب شريكًا أساسيًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث تعاون مع أجهزة أمنية غربية وعربية في تبادل المعلومات الاستخباراتية، مما ساعد في إحباط عمليات إرهابية خارج حدوده. كما يساهم في جهود الأمم المتحدة ومنظمات دولية في وضع استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وخلال العقد الأخير، نجح المغرب في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية واعتقال مئات المشتبه فيهم، إضافةً إلى إحباط عمليات تستهدف مؤسسات وطنية ودولية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الحدّ من انتشار الفكر المتطرف بفضل مزيج من الإجراءات الأمنية والبرامج التوعوية. بفضل هذه الاستراتيجية المتكاملة، استطاع المغرب ترسيخ مكانته كدولة رائدة في محاربة الإرهاب، مما جعله نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي. ويبقى التحدي الأساسي هو مواصلة هذه الجهود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية المتجددة.
