الأمن المغربي: 'من صدمة الإرهاب إلى صناعة الثقة'
الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج
أعود في كل ذكرى للاحتفال بتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في 16 ماي، إلى الخطاب الملكي المؤسس للمفهوم الجديد للسلطة، الصادر في 12 أكتوبر من سنة 1999، والذي يُعد بحق قفزة نوعية في فلسفة منظومة الأمن بالمغرب، حيث ربط ذلك المفهوم برعاية المصالح العمومية، وتدبير الشؤون المحلية، وصون الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقد شهدت الأجهزة الأمنية، منذ تاريخ صدور الخطاب الملكي، تطوراً لافتاً على مستوى التركيبة البشرية والعقلية، وعلى صعيد فعالية وعصرنة المعدات واللوجيستيك، فضلاً عن مواكبة تشريعية متقدمة، في إطار سياسة جنائية تستجيب لحاجيات المواطن في الأمن والاستقرار.
لقد كان من أولى ثمار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، النجاح الجماعي في تجاوز الأزمات والضربات الإرهابية، وعلى رأسها تفجيرات 16 ماي 2003، التي خرج منها المغرب قوياً، متحداً ومتماسكاً، بفضل اعتماد مقاربة أمنية تشاركية، شملت إشراك الفاعل الإعلامي والحقوقي والمواطن، ودشنت مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة، حملت معها تحولات ملموسة على مستوى تجديد الخطاب الديني، وخلق مؤسسات جديدة، وعلى مستوى التواصل والإعلام، والتراكم التشريعي والقانوني.
لم يتوقف طموح المغرب عند هذا الحد، فقد شهدت سنة 2018 زيارة تاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي-DGST)، أعلن خلالها عن جيل جديد من العمل الأمني، وأسلوب حديث يروم الارتقاء بالأداء الأمني وتجويده، بفضل كفاءات أمنية وطنية ذاع صيتها خارج الحدود، حتى بات جهاز 'الديستي' علامة فارقة في الجودة والفعالية لحماية الأشخاص والممتلكات، ولضمان السلم الاجتماعي.
واليوم، ونحن نحتفل بذكرى التأسيس في ماي 2025، بكل ما يرافق هذا الاحتفال من معاني الاعتزاز والمؤسساتية، نستحضر بكل تقدير هذا الزخم والتراكم الإيجابي الذي ساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الأمنية بالمغرب، سواء على مستوى طرق الاشتغال والنتائج الملموسة، لاسيما انخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة، أو على مستوى ارتفاع نسبة ثقة المواطن المغربي في أجهزته الأمنية، أو من خلال التغير الذي عرفه المخيال الشعبي في علاقته برجل السلطة، وذلك بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية على الإعلام الوطني، والهيئات الحقوقية، وتنظيم أبواب مفتوحة أمام المواطنين لتمكينهم من الاطلاع على طريقة اشتغال المؤسسات الأمنية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، كواحد من الغايات الكبرى للمفهوم الجديد للسلطة.
نقول هذا الكلام وكلنا إيمان راسخ ببصيرة قائد الأمة، وسبقه في إطلاق مشروع كبير يهم صناعة الأمن والحكامة الأمنية، منذ أكتوبر 1999، بكل ما يرتبط بذلك من انفتاح على الحريات، والإعلام، والتجارب المقارنة أيضًا.
لكن، وحتى نقطع الطريق على من يهوى السباحة في المياه الآسنة، ولأننا لا نقول 'كلام إنشاء'، دعونا نذكر، أولًا، بقيام فرقة 'البيسج-BCIJ' بإحباط وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، كان آخرها تفكيك 'خلية الأشقاء' يوم 25 يناير 2025 بمنطقة حد السوالم، وكيف تم إفشال مخطط إرهابي بفضل يقظة الأجهزة وحنكتها الكبيرة. وهي العملية النوعية التي لاقت استحساناً واسعاً لدى المواطنين، وزادت منسوب الثقة في المؤسسات الأمنية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحفاظ على السلم الاجتماعي.
دعونا نذكر، ثانيًا، كل من لا يزال في موقع التشكيك، أن المغرب شهد تنظيم مسيرات تضامنية مليونية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وللتنديد بقتل المدنيين في غزة، إضافة إلى مسيرات احتجاجية ووقفات فئوية (طلبة الطب، محامون، رجال التعليم، ومسيرات عيد الشغل…)، والتي كانت تنظم بالعشرات، وفي نفس التوقيت، في أكثر من مدينة مغربية.
ومن يتصور أن تنظيم مثل هذه المسيرات أمر هين، فهو واهم، لأنها تنطوي على فرضيات مخاطر وانفلاتات أمنية محتملة. ومع ذلك، فقد كانت السلطات المغربية تسمح بتنظيمها في إطار الضوابط القانونية المؤطرة للحريات العامة، وكانت تمر بسلاسة، تحت أنظار الأجهزة الأمنية المختلفة، وبتغطيات إعلامية واسعة، في مشهد أصبح مألوفاً في شوارع الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وغيرها من المدن.
فإذا كانت بعض الأنظمة المجاورة، كالنظام الجزائري مثلاً، تمنع المسيرات والوقفات في الشارع العام، فإن المغرب، بفضل الورش الملكي المتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة، وبفضل مسؤولي أجهزته الأمنية، وكفاءتهم العالية وحسهم الوطني، يعطي الضوء الأخضر لتنظيم تلك المسيرات والوقفات، لارتفاع منسوب وعي المواطن المغربي بضرورة الحفاظ على الأمن والممتلكات والسلم الاجتماعي، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية، في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية.
لذلك، فإن الاحتفال والاحتفاء بمؤسسة أمنية في ذكرى تأسيسها يوم 16 ماي، مؤسسة تسهر على حق المواطن في الأمن، وحق المجتمع في الاستقرار، يُلزمنا بالوقوف ترحمًا على 'شهداء الواجب'، ورفع القبعة لكل الأيادي الأمينة الساهرة على مرفق الأمن القومي بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
إقبال قياسي على مجازر البيضاء قبل أيام من العيد يثير التساؤلات
تشهد مجازر الدار البيضاء إقبالا غير مسبوق من قبل الجزارينوالمواطنين فاق الطاقة الاستيعابية المعتادة، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، مما يشكل مفارقة لافتة في ظل القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي لعام 2025. هذا القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس عبر رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء الأربعاء 26 فبراير 2025، جاء بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المعوزة، وكذلك لتقليل الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية التي تأثرت بتراجع أعداد الماشية وتداعيات الجفاف، وحماية القطيع الوطني. وقد أهاب الملك بالمغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، مؤكدا أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، سيرا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الملك المواطنين إلى إحياء عيد الأضحى بطقوسه المعتادة الأخرى، من صلاة العيد، وإنفاق الصدقات، وصلة الرحم، وكل مظاهر التبريك والشكر لله. وعلى الرغم من هذا القرار السيادي والإنساني، الذي يهدف أيضا إلى ضبط التوازنات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، فإن الواقع الميداني يكشف عن صورة مغايرة. فقد كشفت مصادر بلبريس أن المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء تعرف تدفقا كبيرا للجزارين مدفوعا بالإقبال المتزايد على اللحوم بعد قرار إلغاء الذبح المنزلي المرتبط بالعيد. وتشير ذات المصادر إلى أن آلاف رؤوس الأغنام تدخل يوميا إلى المسلخ البلدي بالدار البيضاء، على غير المعتاد، مما يؤشر على استمرار الطلب القوي على اللحوم ومكونات الكبش التقليدية التي تدخل في طقوس يوم الأضحى، رغم الإلغاء الرسمي للشعيرة. هذا الإقبال المفاجئ لم يقتصر على المجازر، بل امتد ليشمل الأسواق في عدة مدن، حيث ارتفع الطلب على اللحوم بشكل لافت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها كما كان متوقعا. هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى فعالية آليات ضبط الأسواق ومراقبتها من قبل الجهات المختصة، ويثير تساؤلات حول سلوك المستهلكين والتجار في مواجهة قرارات تهدف للمصلحة العامة.
المغربية المستقلة
منذ 14 ساعات
- المغربية المستقلة
الوصفة السحرية التي اعتمدها العاهل المغربي لترسيخ نفوذ بلاده في القارة الإفريقية ، و بفضلها اصبح المغرب رقما صعبا
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز في تحقيق شامل وكامل خصصته للحديث عن قوة المغرب ونفوذه في إفريقيا ، ذكرت المجلة الشهيرة جون أفريك اسباب نجاح الملك محمد السادس في استعمال الدين للتعمق في ثغور إفريقيا وليصبح المغرب قوة أساسية في قلب القارة السمراء . وجاء في التحقيق المذكور أن إصلاحات محمد السادس وتحديثه للمؤسسات فضلا عن ترسيخ الطرق الصوفية ، تمكن أمير المؤمنين من تحويل الدين لاداة ديبلوماسية حقيقية . واضافت جون أفريك انه بفضل سياسته الحكيمة حقق استراتيجية دقيقة بين الإيمان والسياسية والقوة الناعمة الإفريقية ، لكون الدين بالمغرب لا يعد فقط مسألة روحية ، إنما ايضا اداة استراتيجية عمل الملك منذ اعتلائه العرش على الاستفادة منها كرافعة أساسية للنفوذ والقوة الناعمة بإفريقيا على وجه خاص . إنه عمل صعب – تضيف المجلة الإفريقية ، وقد تأتى بفضل تاريخ طويل من المجهودات الجبارة والعمل المتواصل للعاهل المغربي ، لذلك فهو الآن يجني ثمرة ذلك بتصنيف بلده ضمن افضل عشرين دولة من حيث الاداء . جدير بالذكر ان العلاقة الروحية بين المغرب وقارته انطلقت من بداية رحلات المستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة والذي كان يزور إفريقيا في إطار جولاته الاستكشافية ، ولا يمكن إغفال اهمية توقف الافارقة خلال فترة راحة بالعاصمة العلمية للمملكة وتاديتهم الصلاة في الزاوية التيجانية . وقد عمل امير المؤمنين على ترسيخ هذه العلاقة وتمتينها اكثر فأكثر عن طريق 'الإسلام المغربي' المنظم والمؤطر والمصدر كمورد سياسي في حد ذاته لتكريس النفوذ المغربي على المستوى الإقليمي . تحقيق شيق يرصد القوة التي فرضها المغرب بنعومة واصبحت كلمته مسموعة بفضلها وصار ذا تأثير قوي ورقم صعب في القارة برمتها ، وهو إنجاز يحسب للملك محمد السادس الذي تربطه علاقات قوية ومتينة بحكام القارة خاصة وباقي قادة العالم على وجه العموم . ويهدف امير المؤمنين من خلال استراتيجيته طويلة الامد هذه ليضمن استقرار بلاده وليواجه في نفس الوقت الإنحرافات المتطرفة التي يمكن ان تأتي من المحيط الإقليمي على وجه التحديد كما اوردت مجلة جون أفريك . وفي هذا السياق ، استشهدت االمجلة بقول الملك في خطابه أمام علماء المغرب يوم 30 أبريل 2004: . حيث قال بالحرف : 'نحن اليوم في طور استكمال وتنفيذ استراتيجية متكاملة، شاملة ومتعددة الأبعاد لحماية المغرب من نزعات التطرف والإرهاب'. وقد كانت تلك الكلمات بمثابة خارطة طريق ، تَحدَّد توجّه المملكة الشريفة في مواجهة التهديدات الأيديولوجية، ومراهنة قائدها على إسلام معتدل، متجذر في المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني. وهي مدارس مألوفة لجزء كبير من غرب إفريقيا، حيث تمارس منذ زمن بعيد. وهكذا، يتقاسم المغرب مع العديد من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء 'تراثاً عقدياً يشكل عاملاً قوياً في التقارب بين شعوب المغرب وشعوب جنوب الصحراء'، بحسب ما يؤكد نفس الأكاديمي المذكور سابقاً. وقد جاء في نفس التحقيق ان الملك المغربي اسس عام 2006 الرابطة المحمدية للعلماء لتكون مركز تفكير ديني ينتج فهما عقلانيا للإسلام ، وقد تخرج منها العشرات من الطلبة الافارقة ، تعلموا اصول الدين المعتدل المتسامح قادرين على مواجهة التطرف والتشدد دون المساس بسيادة الدول الشريكة كما اكد الدكتور احمد العراقي لجون افريك . ولعل اقوى قوة ناعمة استغلها العاهل المغربي هي مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي تستقبل علماء دين من القارة بأكملها، وتنسج علاقات دائمة مع النخب الدينية المحلية، وتنظم حوارات عابرة للحدود حول إسلام ملائم للسياقات المحلية. 'هذه الدبلوماسية تخلق بيئة مواتية للاستثمار على المدى الطويل'
زنقة 20
منذ 18 ساعات
- زنقة 20
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب. في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة. ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى 'مكتب دراسات' أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة. ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية. إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار 'إعادة الإعمار' إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
