الخريف: السعودية أكبر دولة مصدّرة للسيارات غير المصنّعة محليّاً

تابعوا عكاظ على
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السعودية تعتبر أكبر دولة مصدرة للسيارات غير المصنعة محليّاً، وأن السعودية تراهن على السيارات الكهربائية بما يؤكد أنها تفكر بالمستقبل.
وأضاف الخريف في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 كانت ممكناً كبيراً لجلب قطاع صناعة السيارات إلى السعودية، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف الأمن القومي والمرونة الاقتصادية فقط، بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة.
وأوضح أن حجم الصناعة أصبح أقل أهمية نظراً للتقنيات الجديدة، والعديد من القطاعات في السعودية مثل التعدين والصناعة يتم بناؤها من خلال تقنيات جديدة، كما تستهدف السوق في المنطقة والعالم وليس فقط السوق المحلية.
وذكر أن هناك فرصاً كبيرة في قطاعي التعدين والصناعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانب تنويع الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن السعودية عملت على بناء المبادرات وتنفيذها بشكل متناغم، واليوم تظهر نتائج ذلك على الأرض.
وبيّن أن التخطيط فقط لجعل الصناعة جزءاً رئيسياً من الاقتصاد لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص المستعد لتقديم استثماراته.
وأوضح أن أهم نقطة لفتح المجال في قطاع التعدين هي الإطار التشريعي، والسعودية أصبحت تملك أحد أفضل الأنظمة الاستثمارية لقطاع التعدين في العالم، وساعد ذلك على حل أحد أهم مكونات الاستثمار في التعدين وهو الوقت اللازم للترخيص، من خلال تخفيض الوقت اللازم للحصول على الترخيص إلى أقل من 6 أشهر، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ ما بين 3 إلى 5 سنوات.
* الاستثمار في السعودية:
- فترة التراخيص أقل من 6 أشهر
- نظام استثمار تعديني مميز
- الرهان على السيارات الكهربائية
- تمكين مستثمري السيارات
أخبار ذات صلة
بندر الخريف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

«عكاظ» تنشر التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

تابعوا عكاظ على تضمنت تعديلات تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، (اطلعت عليها «عكاظ»)، منح مجلس الإدارة، صلاحية تحديد المقابل المالي، وتخصص للهيئة اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة إلى حين تحقيقها الاستدامة المالية، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها، بحسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ووفق النظام للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات والقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. وتقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال. وللهيئة إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل الهيئة على البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. وتتولى الهيئة التحقيق فنياً في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني السلامة النقل. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مطار الملك فهد الدولي. (واس)

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق

تابعوا عكاظ على كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق. (متداولة)

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

"البيئة" تطلق خدمة الرخص عبر منصة "نما"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي والحيواني والسمكي، بهدف تمكين الأفراد وقطاع الأعمال ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من مزاولة هذه الأنشطة بشكل نظامي وفعال. وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إصدار الرخص إلكترونيًا عبر منصة "نما"، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وفقًا للضوابط المعتمدة. وأوضحت أن أنواع الأنشطة المشمولة تشمل النشاطات الزراعية المختلفة، ومشاريع الثروة الحيوانية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وذلك في إطار دعم القطاع التنموي وتحقيق مستهدفات الاستدامة.