
الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار
وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، عشرة بالمئة في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من الشرق الأوسط في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس الخميس أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهما في الشركة الصينية تشاينا إيه.إم.سي لإدارة الأصول.
ولم يتم الكشف بعد عن سعر الحصة. وتشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي إلى أن سعر العشرة بالمئة لن يقل عن 490 مليون دولار.
وكانت رويترز أول من أورد في أبريل نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني.
وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في تشاينا إيه.إم.سي، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
نومورا ترفع رواتب المديرين لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد
رفعت شركة نومورا اليابانية للخدمات المالية رواتب كبار مديريها التنفيذيين لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، فيما حققت الشركة أرباحا سنوية قياسية نتيجة لانتعاش الاستثمار في التجزئة بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة. وبلغت الراوتب التي تقاضاها أكبر سبعة مديرين تنفيذيين في الشركة في العام الذي انتهى في مارس الماضي 4.6 مليار ين (32 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لإشعار عن اجتماع سنوي مقرر لحملة الأسهم الشهر المقبل. وارتفعت رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة بنسبة 18 بالمئة في المتوسط. وحققت الشركة، ومقرها في طوكيو، أرباحا قياسية بلغت 341 مليار ين العام الماضي، في ظل تنشيط المستثمرين مع عودة التضخم في ثاني أكبر اقصاد في آسيا.


مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات
دبي ـ مباشر: كشف محمد علي لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أن الإمارة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أوروبا – برلين 2025"، والذي يُعقد لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والمتخصصين في التقنيات المتقدمة من أوروبا والعالم، وفق صحيفة البيان. وأوضح لوتاه أن هذه الجهود تنسجم مع نشاط غرفة دبي العالمية التي تمتلك أربعة مكاتب تمثيلية في أوروبا، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء فرص شراكة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال منصتها في المعرض أبرز المقومات التنافسية لبيئة الأعمال الرقمية في دبي، مع التعريف بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025" المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي، والذي يعد أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة. وأعلنت الغرفة عن مساهمتها خلال الربع الأول من عام 2025 في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في دبي، بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نظّمت الغرفة أربع فعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 729 مشاركاً ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية. وتواصل الغرفة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، حيث تم توسيع شبكة شركائها من مزودي الخدمات إلى 114 شريكاً، بعد انضمام 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في تسهيل نمو وتوسع الشركات في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي


عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية
تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}