أسعار الوقود لشهر يونيو 2025

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يونيو 2025، والتي جاءت على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.45 درهم لكل لتر.
- البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر.
- البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر.
- البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 42 دقائق

• الجريدة 24

بنتاغون يمرر دون اعتراض صفقة "جافلين" لصالح المغرب بقيمة 260 مليون دولار

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحوّلًا لافتًا في توجهه الدفاعي، في ظل تسارع وتيرة التسلّح وتنوع الشراكات الاستراتيجية، وهو ما يكرّس موقع المملكة كقوة صاعدة في شمال إفريقيا، تستثمر في الأمن القومي ضمن مقاربة شاملة تزاوج بين التحديث التكنولوجي وبناء التحالفات الدولية. وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، نهاية شهر ماي 2025، إشعارًا رسميًا يؤكد موافقتها على صفقة جديدة مع المغرب لاقتناء منظومة متطورة من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدروع، إلى جانب 200 منصة إطلاق خفيفة ومجموعة متكاملة من خدمات الدعم التقني واللوجستي، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 260 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 2.6 مليار درهم مغربي. هذه الصفقة، التي كانت قد نالت الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأمريكية منذ مارس 2024، مرّت بمسار قانوني داخل الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض تشريعي، ما يفتح الطريق أمام تفعيل بنودها بشكل نهائي، وهو ما يُرجّح بدء المغرب فعليًا في تسلّم بعض مكوناتها أو في الاستفادة من برامج التكوين ذات الصلة، حسب ما تشير إليه فترات التنفيذ المعتمدة عادة في مثل هذه العقود. ووفقًا لما ورد في السجل الفيدرالي الأمريكي، فإن الصفقة تشمل 612 صاروخًا من طراز FGM-148F Javelin، بينها 12 صاروخًا لأغراض الاختبار، إضافة إلى معدات الصيانة والاختبار وأدوات المحاكاة والتدريب والذخائر التدريبية، دون الحاجة لوجود دائم للقوات الأمريكية بالمغرب. ويُعتبر نظام "جافلين" من أبرز الأنظمة التكتيكية المحمولة المضادة للدروع، بفضل تقنيته المتقدمة المعروفة بـ"أطلق وانسحب"، والتي تتيح للجندي إطلاق الصاروخ والانسحاب فورًا دون التعرض للخطر، حيث يتكفل الصاروخ تلقائيًا بتوجيه نفسه نحو الهدف عبر باحث حراري بالأشعة تحت الحمراء. ويتميّز هذا النظام بقدرته الفائقة على استهداف الدبابات من الأعلى، حيث تكون عادة أقل تحصينًا، كما يمتلك قدرة ثانوية لضرب التحصينات والمخابئ، ويصل مداه العملياتي إلى أكثر من 2.5 كيلومتر، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في تسليح قوات المشاة ضمن بيئات القتال الحديثة. وتُعد هذه الصفقة امتدادًا منطقيًا لمسار تصاعدي في التعاون الدفاعي بين الرباط وواشنطن، حيث سبق للمغرب أن أبرم صفقات ضخمة خلال السنوات الماضية مع الصناعات العسكرية الأمريكية، من بينها اقتناء 24 مروحية هجومية من طراز AH-64E Apache سنة 2019 بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار، وتحديث 23 مقاتلة F-16 قديمة بكلفة تقارب مليار دولار، إضافة إلى صفقة اقتناء 25 طائرة F-16 Viper الأحدث من نوعها مقابل ما يقرب من 3.8 مليارات دولار. كما شهد أبريل 2025 توقيع صفقة أخرى بارزة همّت اقتناء 600 صاروخ FIM-92K Stinger من الجيل الجديد للدفاع الجوي القصير المدى، في خطوة تروم تعزيز قدرات المملكة في التصدي للتهديدات الجوية المفاجئة. ويكشف هذا التراكم من الصفقات العسكرية الكبرى عن توجه استراتيجي واضح يرمي إلى بناء منظومة ردع متكاملة، تواكب التحولات الأمنية الإقليمية، وتُعزّز من قدرة المغرب على الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية في ظل تحديات أمنية متصاعدة تشمل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتوترات الحدودية. كما تؤكد هذه الدينامية تحوّل المغرب إلى أحد الزبائن الكبار للصناعات العسكرية الأمريكية في القارة الإفريقية، مستفيدًا من وضعه كشريك رئيسي للولايات المتحدة من خارج منظومة حلف شمال الأطلسي، وهو تصنيف يمنحه امتيازات نوعية في مجال التعاون الدفاعي والتدريب ونقل التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن الصفقات المذكورة تعتمد في الغالب على الاستيراد المباشر، فإن المغرب لم يغفل البعد الاستراتيجي المرتبط بتوطين الصناعة الدفاعية، حيث كشفت تقارير رسمية عن شروع المملكة في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير قاعدة صناعية عسكرية وطنية، قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وإرساء دعائم الاكتفاء الذاتي التدريجي في هذا القطاع الحساس. ويُنتظر أن تثمر الشراكات الثنائية متعددة الجنسيات التي عقدها المغرب مع دول كالهند والبرازيل وإسرائيل، نقلًا جزئيًا أو كليًا لبعض خطوط الإنتاج، ما من شأنه أن يعزز السيادة الصناعية والأمنية على المدى المتوسط. ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 خَصص ميزانية غير مسبوقة للقطاع العسكري، بلغت حوالي 133 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ القوات المسلحة الملكية، ما يعكس التزامًا رسميًا بمواصلة تحديث العتاد العسكري والرفع من جاهزية القوات، وتوفير التمويلات اللازمة لعقود الشراء والبحث والتطوير، وكذا تأهيل الموارد البشرية. وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة في سياق إقليمي يتسم بسباق تسلّح واضح، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء والضفة الجنوبية للمتوسط، حيث بات الأمن عنصرًا محوريًا في السياسات العمومية لكل دولة تسعى إلى ضمان الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الاستراتيجية. كما تُعطي هذه الصفقة إشارات واضحة إلى أن المغرب لم يعد يكتفي بدور المتلقّي للمعدات، بل بات يسعى للعب دور نشط في صناعة القرار الدفاعي الإقليمي، من خلال امتلاك أدوات الردع الذكية، والانخراط في شراكات تكنولوجية تُراكم المعرفة وتُرسّخ السيادة. وتُجمع أوساط التحليل العسكري أن هذا المسار يُشكل جزءًا من رؤية متكاملة تتجاوز الحدود التقليدية للردع العسكري، نحو تموقع سياسي إقليمي قائم على التوازن، الردع، والانفتاح على تحالفات متعددة الأقطاب.

ألتبريس

منذ 43 دقائق

• ألتبريس

تغريم السماسرة.. !

عبد اللطيف مجدوب ظاهرة اكتواء المواطن.. منذ أمد ؛ ليس بقريب ؛ كانت ظاهرة السمسرة 'تاسمْسارتْ' تعيش بيننا ، لا تكاد تخرج عن نطاق قطاع العقار وبعض المنتجات المحدودة ، ينتقيها السمسار ليعيد بيعها بأرباح ؛ دفعت بالعديدين من أصحاب الرساميل المالية الراكدة إلى توسيع رقعتها لتشمل مواد ومنتجات قطاعية متنوعة ، فاغتنمتها شريحة من مستغلي الأسواق ، أو بالأحرى جنود من الاحتكاريين والمضاربين لتخزين المواد والعبث بأسعارها ، متحينة فرص تناقصها أو ندرتها في الأسواق ، ليعيدوا صرفها عبر هؤلاء الوسطاء ، وهكذا ، نلاحظ أن المواطن/المستهلك يكتوي بالأسعار عبر مصدرين معا ، كلاهما حارق ، أولا المحتكر والمضارب ، ثم السمسار ثانيا. السمسرة وامتدادها خارج الوطن تطورت هذه الظاهرة الاقتصادية المخربة ، في خمس سنوات الأخيرة ، سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز أخنوش ، لتقتحم الأسواق الأجنبية خارج الوطن ، الضالع فيها رساميل مالية ضخمة لأفراد أو أطراف معينة أو 'تعاونيات وهمية' ، ممن لديهم اليد الطولى في تخريب القدرة الشرائية المواطِنة ، باحتجاز المنتجات الفلاحية والبحرية والنسيجية و'تهريبها' إلى الخارج ، تحت غطاء 'جلب العملة الصعبة لخزينة الدولة' ما يمنحها التأشيرة الرسمية (لتصدير المنتوج الوطني) ، يصل هذا المنتوج أحياناً إلى نسبة %70 من المنتوج الخام ، وهكذا تتحول هذه المادة أو المنتوج إلى 'مادة نادرة في الأسواقالداخلية '، وبالتالي ترتفع أسعارها أمام المواطن المستهلك إلى مستويات قياسية ، مثلا إذا كان بالأمس يقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس ب 30 درهم ،. الطماطم ب 3.50 دراهم ، والإجاص ب 6 أو 7 دراهم ، انتقل اليوم ليقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس إلى 6.00 درهم والطماطم إلى 10.00 دراهم ، والإجاص إلى 35.00 درهم ، أي بزيادة يصل متوسطها بالتقريب إلى %130 ! ما يشل بالكاد الاقتصاد الوطني برمته ، والإجهاز على الطاقة الشرائية للمواطن ، ويحول المعيش اليومي إلى جحيم لا يطاق ، في ظل سكوت مطبق للأجهزة الحكومية ،. وتحديدا المنظمات وهيئات مراقبة الأسعار و 'حماية المستهلك' ، والتي يعد تعدادها بعدد نجوم السماء ،. والحالة هذه أن الأجور ؛ في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، ظلت على ما هي عليه دون أن يطرأ عليها كبير تغيير ، منذ حكومة العدالة والتنمية ، إذا استثنينا دريهمات بقصد ذر الرماد في الأعين. وقد تعددت معاملات هذه السمسرة والاحتكار ، لتضم إليها أسواقا إفريقية ، بعد أن كانت محصورة في أسواق الاتحاد الأوروبي ، فعقدوا صفقات مباشرة مع هذه الجهات . انتشار التدليس والغش من الطبيعي ، وحالة العيش بهذه الأسعار الحارقة ، أن تنمو في المجتمع ؛ نمو النار في الهشيم ؛ ظواهر مواكبةلأزمة العيش الخانقة هذه ، كالتزييف في المواد وتحويل جودتها إلى رداءة ،. والتطفيف في الميزان ،. واستعمال أساليب وحيل للكسب والربح السريع ، واستغلال حاجيات المواطن للاتجار في أزماته ، والغش في مواد البناء ،. وعقد الصفقات المغشوشة والتي عادة ما تفضي إلى المحاكم ،. والانتقاص من فعالية الأدوية ، وانتشار الزبونية ، وإغراق القطاعات بأسواق سوداء ، والرشوة ، واكتساحها للإدارة ومصادر العيش ، وامتداد التزييف والغش إلى مراحل التعليم. الحكومة تنوي القطع مع الظاهرة غير خاف على أي مغربي أصيل ، أن عاداتنا جرت دوما 'بالتّخْمالْ والتنظيف' كلما تقرر أن يزورنا زائر ، والزائر اليوم هو الكاف KAF كأس إفريقيا للأمم أولا ، ثم المونديال ثانيا ، والسلطات المغربية تريد أن تنتعش الأسواق والاقتصاد الوطني عموماً ، وألا يجد الزائر الإفريقي – مثلا –صعوبة أو عسرا في الوصول إلى اقتناء السلع المغربية ، والولوج إلى الفنادق و المطاعم والخدمات العمومية ، فالأسعار ستكون واجهة لمن يريد زيارة المغرب، وتعد، بالدرجة الأولى، خير زبون مسوِّق لقطاع السياحة ، فلن تكون هذه الأخيرة في متناول الزائر الإفريقي، إذا لم تتدخل ؛ وبحزم كبير، السلطات الحكومية في وضع حد لظاهرة السمسرة العشوائية/الارتجالية، والضرب بيد من حديد على كل سمسار/وسيط ؛ لا يحمل ترخيصا رسميا لمزاولة هذه 'الحرفة' والتي يجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة للسلطات المحلية، وانتزاعها منه وتغريمه، في حال ضبطه 'يسمسر' بنسب أعلى من السعر الرسمي ، كما يجب عموماً ألا يتجاوز سعر السمسرة أكثر من %5 إلى %7 من السعر الخام للمنتوج ، كما يجب أن تنتفض الحكومة لمنع السمسرة في قطاعات معينة، كالقطاع الصحي والأدوية، كما لا يسمح؛ بموجب قانون ' بتعدد السماسرة في قطاع معين كقطاع الصيد البحري، الذي يمر عبر ستة إلى عشرة سماسرة، حتى يصل إلى المستهلك ، كأن ينتقي السمسار الأول كيلوغراما واحدا من السردين الطازج/الطري ب 4 دراهم.. فيصل إلى المستهلك؛ عبر هذه السلسلة من السماسرة؛ إلى 30.00 درهما ، بعد أن أمضى بالتقريب شهرا في حاويات التصبير.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

ارتفاع أسعار 'الدوارة' يصل إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسين أيت أولحيان، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص الارتفاع المهول الذي سجلته أسعار "الدوارة". وأوضح النائب البرلماني أن بعض 'الشناقة' و'الفراقشية' عمدوا إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها 'الدوارة' بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف المتحدث أن الملك كان قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق. وتساءل البرلماني عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد. كما استفسر عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية.