بنتاغون يمرر دون اعتراض صفقة "جافلين" لصالح المغرب بقيمة 260 مليون دولار

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحوّلًا لافتًا في توجهه الدفاعي، في ظل تسارع وتيرة التسلّح وتنوع الشراكات الاستراتيجية، وهو ما يكرّس موقع المملكة كقوة صاعدة في شمال إفريقيا، تستثمر في الأمن القومي ضمن مقاربة شاملة تزاوج بين التحديث التكنولوجي وبناء التحالفات الدولية.
وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، نهاية شهر ماي 2025، إشعارًا رسميًا يؤكد موافقتها على صفقة جديدة مع المغرب لاقتناء منظومة متطورة من صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدروع، إلى جانب 200 منصة إطلاق خفيفة ومجموعة متكاملة من خدمات الدعم التقني واللوجستي، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 260 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 2.6 مليار درهم مغربي.
هذه الصفقة، التي كانت قد نالت الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأمريكية منذ مارس 2024، مرّت بمسار قانوني داخل الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض تشريعي، ما يفتح الطريق أمام تفعيل بنودها بشكل نهائي، وهو ما يُرجّح بدء المغرب فعليًا في تسلّم بعض مكوناتها أو في الاستفادة من برامج التكوين ذات الصلة، حسب ما تشير إليه فترات التنفيذ المعتمدة عادة في مثل هذه العقود.
ووفقًا لما ورد في السجل الفيدرالي الأمريكي، فإن الصفقة تشمل 612 صاروخًا من طراز FGM-148F Javelin، بينها 12 صاروخًا لأغراض الاختبار، إضافة إلى معدات الصيانة والاختبار وأدوات المحاكاة والتدريب والذخائر التدريبية، دون الحاجة لوجود دائم للقوات الأمريكية بالمغرب.
ويُعتبر نظام "جافلين" من أبرز الأنظمة التكتيكية المحمولة المضادة للدروع، بفضل تقنيته المتقدمة المعروفة بـ"أطلق وانسحب"، والتي تتيح للجندي إطلاق الصاروخ والانسحاب فورًا دون التعرض للخطر، حيث يتكفل الصاروخ تلقائيًا بتوجيه نفسه نحو الهدف عبر باحث حراري بالأشعة تحت الحمراء.
ويتميّز هذا النظام بقدرته الفائقة على استهداف الدبابات من الأعلى، حيث تكون عادة أقل تحصينًا، كما يمتلك قدرة ثانوية لضرب التحصينات والمخابئ، ويصل مداه العملياتي إلى أكثر من 2.5 كيلومتر، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في تسليح قوات المشاة ضمن بيئات القتال الحديثة.
وتُعد هذه الصفقة امتدادًا منطقيًا لمسار تصاعدي في التعاون الدفاعي بين الرباط وواشنطن، حيث سبق للمغرب أن أبرم صفقات ضخمة خلال السنوات الماضية مع الصناعات العسكرية الأمريكية، من بينها اقتناء 24 مروحية هجومية من طراز AH-64E Apache سنة 2019 بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار، وتحديث 23 مقاتلة F-16 قديمة بكلفة تقارب مليار دولار، إضافة إلى صفقة اقتناء 25 طائرة F-16 Viper الأحدث من نوعها مقابل ما يقرب من 3.8 مليارات دولار.
كما شهد أبريل 2025 توقيع صفقة أخرى بارزة همّت اقتناء 600 صاروخ FIM-92K Stinger من الجيل الجديد للدفاع الجوي القصير المدى، في خطوة تروم تعزيز قدرات المملكة في التصدي للتهديدات الجوية المفاجئة.
ويكشف هذا التراكم من الصفقات العسكرية الكبرى عن توجه استراتيجي واضح يرمي إلى بناء منظومة ردع متكاملة، تواكب التحولات الأمنية الإقليمية، وتُعزّز من قدرة المغرب على الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية في ظل تحديات أمنية متصاعدة تشمل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتوترات الحدودية.
كما تؤكد هذه الدينامية تحوّل المغرب إلى أحد الزبائن الكبار للصناعات العسكرية الأمريكية في القارة الإفريقية، مستفيدًا من وضعه كشريك رئيسي للولايات المتحدة من خارج منظومة حلف شمال الأطلسي، وهو تصنيف يمنحه امتيازات نوعية في مجال التعاون الدفاعي والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وعلى الرغم من أن الصفقات المذكورة تعتمد في الغالب على الاستيراد المباشر، فإن المغرب لم يغفل البعد الاستراتيجي المرتبط بتوطين الصناعة الدفاعية، حيث كشفت تقارير رسمية عن شروع المملكة في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير قاعدة صناعية عسكرية وطنية، قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وإرساء دعائم الاكتفاء الذاتي التدريجي في هذا القطاع الحساس.
ويُنتظر أن تثمر الشراكات الثنائية متعددة الجنسيات التي عقدها المغرب مع دول كالهند والبرازيل وإسرائيل، نقلًا جزئيًا أو كليًا لبعض خطوط الإنتاج، ما من شأنه أن يعزز السيادة الصناعية والأمنية على المدى المتوسط.
ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 خَصص ميزانية غير مسبوقة للقطاع العسكري، بلغت حوالي 133 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ القوات المسلحة الملكية، ما يعكس التزامًا رسميًا بمواصلة تحديث العتاد العسكري والرفع من جاهزية القوات، وتوفير التمويلات اللازمة لعقود الشراء والبحث والتطوير، وكذا تأهيل الموارد البشرية.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة في سياق إقليمي يتسم بسباق تسلّح واضح، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء والضفة الجنوبية للمتوسط، حيث بات الأمن عنصرًا محوريًا في السياسات العمومية لكل دولة تسعى إلى ضمان الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الاستراتيجية.
كما تُعطي هذه الصفقة إشارات واضحة إلى أن المغرب لم يعد يكتفي بدور المتلقّي للمعدات، بل بات يسعى للعب دور نشط في صناعة القرار الدفاعي الإقليمي، من خلال امتلاك أدوات الردع الذكية، والانخراط في شراكات تكنولوجية تُراكم المعرفة وتُرسّخ السيادة.
وتُجمع أوساط التحليل العسكري أن هذا المسار يُشكل جزءًا من رؤية متكاملة تتجاوز الحدود التقليدية للردع العسكري، نحو تموقع سياسي إقليمي قائم على التوازن، الردع، والانفتاح على تحالفات متعددة الأقطاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 6أسابيع .. تراجعات مقابل العملات

agadir24 – أكادير24/ومع تراجع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع، متأثراً بالتوترات الاقتصادية العالمية وبيانات انكماش بعض القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعكس هذا التراجع حالة من عدم اليقين في الأسواق وتفاعلها مع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة. لم يطرأ أي تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعد أن لامس 98.58. يُعد هذا المستوى هو الأدنى منذ أواخر أبريل الماضي، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى استمرارية الضغوط الهبوطية على العملة الخضراء. على صعيد الأداء مقابل العملات الأخرى، سجل الدولار 142.71 ين ياباني، مقترباً من أدنى مستوى خلال أسبوع. في المقابل، استقر الدولار أمام اليورو الذي سجل 1.1446 دولار، مما يعكس توازنًا نسبياً بين العملتين. أما بالنسبة لعملات أخرى، فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي بـ0.1 في المائة مسجلاً 0.6045 دولار أمريكي، وشهد الدولار الأسترالي تغيراً طفيفاً ليصل إلى 0.64951 دولار أمريكي. ويأتي هذا التراجع الكبير للدولار بعد انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.8 في المائة، أمس الاثنين. جاء هذا الانخفاض بعدما أظهرت بيانات رسمية انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في ماي الماضي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أظهرت البيانات أيضاً أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي. يتوقع المحللون أن تستمر مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية لتحديد مسار الدولار في الفترة المقبلة، حيث يلعب أداؤه دوراً حاسماً في الأسواق المالية العالمية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد تحقيق مكاسب كبيرة.. فهل يستمر الانخفاض؟

agadir24 – أكادير24/وكالات سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025، وسط عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين، وذلك بعدما حقق المعدن النفيس أمس الإثنين أفضل أداء له في أكثر من ثلاثة أسابيع. يأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاع القوي، مما يثير تساؤلات حول اتجاه السوق في الأيام المقبلة. وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.44%، لتصل إلى 3382.10 دولار للأونصة. وفي سياق متصل، تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.80%، لتسجل 3354.50 دولار للأونصة، مما يعكس تحركاً هبوطياً في الأسعار الفورية أيضاً. يُذكر أن يوم أمس الاثنين شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب، حيث صعد بأكثر من 2% ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى مزيج من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تغذية طلب المستثمرين على الأصول الآمنة، التي يُعد الذهب على رأسها، مما أدى إلى قفزة قوية في قيمته. يتوقع المحللون أن تستمر تقلبات أسعار الذهب في الفترة المقبلة، متأثرة بالديناميكيات الاقتصادية والسياسية العالمية. عمليات جني الأرباح تُعد ظاهرة طبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة، ولكن مراقبة العوامل الأساسية التي تدعم الطلب على الذهب كأصل آمن ستكون حاسمة لتحديد مساره المستقبلي.

كازاوي

منذ ساعة واحدة

• كازاوي

لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المُحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقاً لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يُطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.