لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى
وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المُحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'.
وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقاً لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.
وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'.
وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.
وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'.
وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'.
وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يُطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين.
وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 2 ساعات

• برلمان

نقابي يُفجرها: الغازوال لا يجب أن يتعدى 9 دراهم خلال شهر يونيو.. والربح الفاحش تجاوز 80 مليار درهم

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب القاعدة، التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 9.06 درهم، وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. وأوضح اليماني في تصريح لموقع 'برلمان.كوم'، أن هذه الأثمنة محتسبة على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين. وأضاف النقابي، أن كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015. وتابع، أن الغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفت لتجارة 'الديبوات'، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، متسائلا عن مصدر هذا المنتوج، وعن دور السلطات في هذا الأمر. وقال اليماني، 'ماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار، أم أنه، كم من حاجة قضيناها بتركها، والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة'.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

أركمان :  السطات تغلق رحبة بيع المواشي تنفيذا للتعليمات الملكية

تم صباح يومه الأربعاء 04 ماي 2025 إغلاق رحبة بيع المواشي بالسوق الأسبوعي لجماعة أركمان قيادة كبدانة اقليم الناظور مؤقتا ومنع بيع الأغنام والماعز والأبقار بهذه الرحبة وكذا جميع الأماكن المحتمل استغلالها لهذه الغاية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بعدم نحر أضحية العيد لهذه السنة من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين، والحفاظ على القطيع الوطني للأغنام من جراء توالي سنوات الجفاف. طوقت السلطات المكان ، ومنعت أي شاحنة أو مركبة من إدخال رؤوس الأغنام، في مشهد وصفه الحاضرون بغير المسبوق. تم تشديد المراقبة على الطرق من طرف السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة منذ الساعات الاولى من هذا الصباح ، وفرض قيود صارمة على تنقل الشاحنات المحملة بالأغنام والماعز. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد القرار الملكي الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي هذه السنة، بسبب تراجع القطيع الوطني وتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع أي خرق محتمل لهذا القرار، من بينها التشديد على مراقبة حركة الأغنام وتنظيم الأسواق، في محاولة لاحتواء أي فوضى قد تنجم عن بيع غير مشروع أو ذبح غير قانوني. ورغم أن التوجه الرسمي جاء بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المغربية، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مغايرة، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها ارتفاعاً صاروخياً خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب وقلة العرض في السوق. فقد تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر 100درهماً، بينما قفز سعر 'الدوارة' إلى اكثر من 150درهم ، في سابقة لم يشهدها السوق المغربي . إقرأ ايضاً الارتفاع الكبير في الأسعار أثار موجة من الاستياء الشعبي، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تأمل في أن يخفف تعليق الأضحية من الضغط المالي المعتاد خلال فترة العيد. غير أن الواقع فرض تحديات جديدة، دفعت الكثيرين إلى البحث عن بدائل رمزية تُمكنهم من الحفاظ على طقوس العيد، من خلال شراء قطع محددة مثل الكبد، الرئة، القلب والكرشة ، الرأس والأرجل… ومع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، أنعش السوق السري وشجع الوسطاء والتجار لتحقيق أرباح اضافية و سريعة، مستغلين ارتفاع الطلب وغياب المراقبة الصارمة في بعض النقاط.

بلبريس

منذ 5 ساعات

• بلبريس

العمران إكسبو : قُرابة نصف مليار من المال العام دون عروض مُغرية لمغاربة المهجر (وثيقة)

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هولدينغ العمران عن صفقة بقيمة 4.7 مليون درهم لتنظيم معرض العمران إكسبو لمغاربة العالم سنة 2025. وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بلبريس"، فإن الصفقة منحت لشركة ASPEN COM بعد منافسة شكلية، مما يطرح تساؤلات حول شفافية عملية الاختيار وحكمة إنفاق هذا المبلغ الكبير على فعالية تثبت المعطيات أنها لا تحقق النتائج المرجوة. ويرى مراقبون أن المعرض يواجه إقبالاً ضعيفاً من مغاربة العالم الذين يفضلون الاستثمار في دول إقامتهم، حيث يجدون عروضاً عقارية بمواصفات وجودة أعلى وبضمانات قانونية ومالية أكثر وضوحاً، في حين أن العروض المقدمة في المعرض تفتقر إلى التنافسية، سواء من حيث الأسعار أو المواصفات، كما أنها لا تصاحبها أي حوافز حقيقية ومغرية لمغاربة المهجر. وحسب المصادر ذاتها فإن الاعتماد على الخطاب العاطفي بدل الحلول العملية لم يعد مجدياً، بحيث أن مغاربة العالم أصبحوا أكثر وعياً بمتطلبات الاستثمار العقاري الناجح، ولن يقبلوا بعروض لا ترقى إلى تطلعاتهم، مطالبين المسؤولين إعادة النظر في هذه الاستراتيجية التي أثبتت فشلها، والانتقال إلى نموذج عملي يقدم عروضاً حقيقية بمعايير دولية وشفافية كاملة في التعامل. وتؤكد مصادر من مغاربة العالم أن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة لمراجعة هذه الفعالية التي تستهلك ميزانية كبيرة دون تحقيق الفائدة المرجوة، وليس فقط حضور مسؤولي القطاع الوصي، ومسؤولي العمران من أجل تأثيث المشهد وعدم التجاوب مع المشاكل الفعلية لمغاربة العالم على مستوى العقارات، إذ أنها إما أن تتحول "Omrane Expo MDM" إلى منصة حقيقية تقدم قيمة مضافة لمغاربة العالم، أو أن يتم إلغاؤها وتوجيه تلك الموارد إلى مشاريع أكثر جدوى وفائدة للاقتصاد الوطني، وإنتاج أكثر جودة من حيث الشقق والأراضي وأيضا المحلات التجارية. وتؤكد مصادر من مغاربة العالم أن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة لمراجعة هذه الفعالية التي تستهلك ميزانية كبيرة دون تحقيق الفائدة المرجوة، وليس فقط حضور مسؤولي القطاع الوصي، ومسؤولي العمران من أجل تأثيث المشهد وعدم التجاوب مع المشاكل الفعلية لمغاربة العالم على مستوى العقارات، إذ أنها إما أن تتحول "Omrane Expo MDM" إلى منصة حقيقية تقدم قيمة مضافة لمغاربة العالم، أو أن يتم إلغاؤها وتوجيه تلك الموارد إلى مشاريع أكثر جدوى وفائدة للاقتصاد الوطني، وإنتاج أكثر جودة من حيث الشقق والأراضي وأيضا المحلات التجارية.