الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 6أسابيع .. تراجعات مقابل العملات

agadir24 – أكادير24/ومع
تراجع الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع، متأثراً بالتوترات الاقتصادية العالمية وبيانات انكماش بعض القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. يعكس هذا التراجع حالة من عدم اليقين في الأسواق وتفاعلها مع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
لم يطرأ أي تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعد أن لامس 98.58. يُعد هذا المستوى هو الأدنى منذ أواخر أبريل الماضي، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى استمرارية الضغوط الهبوطية على العملة الخضراء.
على صعيد الأداء مقابل العملات الأخرى، سجل الدولار 142.71 ين ياباني، مقترباً من أدنى مستوى خلال أسبوع. في المقابل، استقر الدولار أمام اليورو الذي سجل 1.1446 دولار، مما يعكس توازنًا نسبياً بين العملتين. أما بالنسبة لعملات أخرى، فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي بـ0.1 في المائة مسجلاً 0.6045 دولار أمريكي، وشهد الدولار الأسترالي تغيراً طفيفاً ليصل إلى 0.64951 دولار أمريكي.
ويأتي هذا التراجع الكبير للدولار بعد انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.8 في المائة، أمس الاثنين. جاء هذا الانخفاض بعدما أظهرت بيانات رسمية انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في ماي الماضي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث أظهرت البيانات أيضاً أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.
يتوقع المحللون أن تستمر مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية لتحديد مسار الدولار في الفترة المقبلة، حيث يلعب أداؤه دوراً حاسماً في الأسواق المالية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

نهاية 'شهر العسل' بين ترامب وماسك!

لم تمر إلا خمسة أيام على مغادرته منصب موظف حكومي خاص بالإدارة الأمريكية حتى بدأ الملياردير إيلون ماسك في مهاجمة بعض مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إيلون ماسك، الذي مارس مهامه موظف حكومي خاص طيلة 130 يوما فقط، وصف مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بأنه 'شر مقيت' وسيزيد من العجز الاتحادي، ليفصح عن رأيه في التشريع الجاري النظر فيه في الكونغرس. وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس 'أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع.. في الكونغرس هو شر مقيت'، مردفا: 'عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه. تعلمون أنكم أخطأتم، أنتم تعلمون ذلك'. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على 'إكس'، بأن مشروع القانون سيزيد عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها. وفي المقابل، رفض البيت الأبيض هذا الهجوم، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية 'الرئيس يعلم فعلا موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به'. وقال ترامب الجمعة الماضي، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى مستشارا مقربا مني، حتى بعد أن غادر الإدارة الأميركية بعد فترة استمرت 4 أشهر، شهدت تعطيله عشرات الوكالات في إطار جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أشاد ترامب بماسك ودافع عن حملته لخفض التكاليف خلال إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية، وألغت إدارة الكفاءة آلاف الوظائف، كما ألغت نفقات بمليارات الدولارات، بما فيها غالبية المساعدات الخارجية الأميركية، لكنها لم ترق حتى الآن إلى مستوى الوعود الأولية الكبيرة التي أطلقها ماسك. وقال ترامب بالمكتب البيضاوي وإلى يمينه ماسك 'لن يغادر إيلون كليا. سيعود من حين إلى آخر'. وقال مصدر مطلع، إن بعض كبار المسؤولين رأوا في تصريحات ماسك عن مشروع قانون الضرائب انفصالا صريحا عن الإدارة. وأهدى ترامب ماسك مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، وهي هدية قال، إنه يحتفظ بها فقط 'للأشخاص المميزين للغاية'.

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

نقابي يُفجرها: الغازوال لا يجب أن يتعدى 9 دراهم خلال شهر يونيو.. والربح الفاحش تجاوز 80 مليار درهم

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه حسب القاعدة، التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 9.06 درهم، وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي، خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري. وأوضح اليماني في تصريح لموقع 'برلمان.كوم'، أن هذه الأثمنة محتسبة على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام، وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين. وأضاف النقابي، أن كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015. وتابع، أن الغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفت لتجارة 'الديبوات'، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، متسائلا عن مصدر هذا المنتوج، وعن دور السلطات في هذا الأمر. وقال اليماني، 'ماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار، أم أنه، كم من حاجة قضيناها بتركها، والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة'.

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

المغرب يراهن على السيارات الكهربائية لبناء اقتصاد المستقبل وتقليص الفجوة مع أوروبا

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات على المستوى العالمي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل محوري في صناعة السيارات الكهربائية، مستندًا إلى رؤية استراتيجية واضحة يقودها الملك محمد السادس، واستثمارات ضخمة تسعى إلى تموقع المملكة كمنصة صناعية إقليمية ذات إشعاع دولي. وفي هذا الصدد، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية بالمغرب سترتفع إلى 107 آلاف وحدة بنهاية سنة 2025، بعدما كانت تبلغ 70 ألف وحدة، مؤكدا أن هذا التطور يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع، خصوصًا في ظل توجه البلاد إلى استكمال سلسلة إنتاج البطاريات بنسبة إدماج تصل إلى 70 في المئة. وأكد مزور أن الإنتاج الإجمالي للسيارات بالمغرب بلغ حاليًا 700 ألف وحدة، ومن المرتقب أن يصل إلى مليون وحدة بنهاية السنة الجارية، مشيرًا إلى أن هذا النمو لم يتحقق بفعل انخفاض تكلفة اليد العاملة، وإنما نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار الصناعي، وهو ما عزز التنافسية الصناعية للمغرب في هذا المجال. وفي ما يخص سلسلة التوريد الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب يُعد من بين خمس دول على مستوى العالم ستتوفر على منظومة متكاملة لإنتاج البطاريات، انطلاقًا من المواد الأولية إلى غاية تصنيع الخلايا، حيث ينتظر أن يتم إنتاج أول خلية بطارية مغربية في يونيو 2026، بعد أن شرعت البلاد منذ حوالي ستة أشهر في تصدير المواد الأساسية. هذا التوجه الصناعي الاستراتيجي تعززه مشاريع كبرى، من بينها مشروع ضخم تقوده مجموعة "غوشن هاي تيك" الصينية-الأوروبية، التي شرعت عبر فرعها المحلي "غوشن باور المغرب" في الخطوات الأولى لبناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من مدينة القنيطرة. وتُقدر كلفة المشروع الاستثمارية بحوالي 6.5 مليارات دولار، موزعة على مراحل متعددة، على أن تنطلق أولى مراحل الإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من سنة 2026. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع استثمارًا بقيمة 1.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط، مع استعداد المجموعة لمضاعفتها لاحقًا إلى 40 غيغاواط. ووفقا لعدد من التقارير، فإنه من المرتقب أن تضم المنظومة الصناعية وحدات لإنتاج مكونات البطاريات، مثل الكاثود والأنود، فيما سيُخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير نحو الأسواق الأوروبية. ولقي المشروع اهتمامًا كبيرًا من طرف المصنعين الأوروبيين، حيث أكد المدير المحلي للمجموعة أن عددًا من الطلبات بدأت تتقاطر على الشركة من كبريات شركات صناعة السيارات، ما يُترجم الثقة المتزايدة في المغرب كوجهة صناعية بديلة في ظل المتغيرات الجيو-اقتصادية العالمية. وتأتي هذه الخطوات في وقت يواصل فيه قطاع السيارات بالمغرب تحقيق مؤشرات نمو ملفتة. وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة، فإن المملكة ساهمت رفقة مصر في تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية بالقارة الإفريقية، حيث بلغت المبيعات حوالي 11 ألف وحدة سنة 2024، في طفرة نوعية بالنظر إلى السنوات السابقة، رغم أنها لا تمثل بعد سوى نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعات السيارات في القارة. تقارير إعلامية أوروبية، لا سيما إسبانية، ذهبت إلى حد التأكيد على أن المغرب لا يكتفي بلعب دور المصنع الخارجي، بل ينافس فعليًا عددًا من الدول الأوروبية في قطاع السيارات، مع توقعات بأن يتجاوز إيطاليا في حجم الإنتاج بحلول سنة 2028، بل ويعادل فرنسا في بعض مؤشرات الإنتاج، ما يثير مخاوف لدى عدد من الفاعلين الأوروبيين، خاصة في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية وما يرافقه من تغيرات هيكلية في سلاسل التوريد العالمية. وفي الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، يُقدم المغرب نفسه كخيار استراتيجي بديل، مدعومًا بموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، وبنية تحتية صناعية متقدمة، إلى جانب انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسواق الآسيوية، وهو ما يمنحه أفضلية تنافسية في السوق الدولية. ووفقا لتقارير إسبانية متخصصة، فقد نجح المغرب خلال العقد الأخير في جذب استثمارات متزايدة من شركاء أوروبيين وآسيويين في قطاع السيارات، ما يدعم تطلعاته لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص شغل جديدة، وترسيخ موقع المملكة كقطب صناعي محوري في شمال إفريقيا. ومع تسارع وتيرة المشاريع الكبرى، وتزايد ثقة الشركاء الدوليين، يُجمع المراقبون على أن المغرب لا يكتفي بالانخراط في التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي، بل يسعى لقيادته إقليميًا والتموقع عالميًا ضمن القوى المؤثرة في صناعة السيارات المستقبلية.