رئيس بلدية حسبان: الحملات الكاذبة التي تستهدف الاردن هدفها التشهير والتشكيك
حسبان - الدستور - احمد الحراوي
قال رئيس بلدية حسبان المحامي عبدالكريم الغانم العجارمة إن الحملات الكاذبة التي تستهدف الأردن ليست سوى تضليل تقوده جهات لا تقدم شيئا فعليا لاهل غزة ، بل تمارس التشهير والتشكيك في من يقدّم الدعم الحقيقي في محاولة لإرباك وتضليل اَلموقف الأردني أو جره نحو مشاريع لا تخدم القضية الفلسطينية.
واضاف المحامي الغانم أنّ الأردن بقيادته الهاشمية، لم يساوم على ثوابت القضية الفلسطينية، ولن تثنيه الاتهامات الكاذبة عن أداء دوره العروبي الأصيل
وشدد الغانم على أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تحظى برعاية ودعم مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزة بكل اقتدار،
وقال م. الغانم أن الحملات المضللة لن تثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية النبيلة، بل ستزيده إصرارا وعزيمة على المضي قدمًا في رسالته الأخلاقية والإنسانية. و أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيظل سندا وعونا للفلسطينيين مدافعًا عن قضاياهم العادلة رغم كل محاولات التشويه والتضليل التي لن تزيد الأردن إلا قوتا في مواقفه المشرفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
صفاء النفس
يرتبط التحكيم العالمي حتى الوقت الحاضر بمقدرة السلطة المهيمنة على ممارسة فعل سيطرتها بلا أية امكانية للاعتراض، ولا سيما ان طبيعة البشر لا تزال كما هي عليه، وهى الخشية وخاصة من النفوذ ولا يزول هذا الخوف ويكون احتراماً فقط حين يتحررون من تلك الوصاية ويتخلصون من الخوف من القصاص.عندها يشعرون انهم أحرار يتصرفون كما يحلو لهم بلا مجازفة مفرطة، وهذا ما يؤكد انعطاف الدرب عن مسلك الانطلاق، فلا يزال عالم الامس كالعالم اليوم تسيطر عليه الصراعات والاستناد على قواتها العسكرية في كل مراحل من مراحل صراعها.وللمفارقة ان حلول هذه الصراعات ليست مربوطة بقرن او بحقبة زمنية محددة بل بسنوات قد تعبق باصطدام في الاستحقاقات، بظل تغييرات اساسية في القوى بما يجعل هذه الاصطدامات عبارة عن مشاكل عصرها أو كما نقول على سبيل المثال قضية الجيل الراهن او القادم وحتى الذي مضى.ليس هناك ولن يوجد حل سحري لازمات هامة، صاحبة تأثير مباشر ودقيق على حياتنا اليومية وخططنا المستقبلية كالازمة الفكرية إذ يتعذر ازالة ما تراكم من صدأ من مئات السنين بين ليلة وضحاها، فالانتقال الى ما نريده من حيث الانتاج الفكري والعلمي او حتى الصناعي والتكنولوجي لا يمكن له ان يتحقق إلا من خلال تفعيل العقل لوضع الملامح الاساسية والعملية لخطة الانتقال خطوة بخطوة للوصول الى المراد.حاضرنا وما يعبق به من ازمات وحتى نجاحات يتطلب وقفة عقلانية متمهلة تتمثل بمراجعة تاريخ الامة وكشف ما طاله من تشويه وطمس للحقائق إما بدافع عقائدي او سياسي ذاتي او بدافع مصالح جهات يهمها تشويه هذا التاريخ وطمس حقائقه.إن العنصر الاساسي لاي مشروع نهضوي يتمثل بتحرير العقل المتمثل بنشر الثقافة العقلانية بظل منارة الاختيار بما يعود بالنقاء او تنقية العديد من المفاهيم والافكار وكل ما يمس حياتنا من كل ما علق بها من شوائب .حمى الله أمتناحمى الله الأردن

الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
عيد الاستقلال.. مسيرة الاعتزاز والفخر
بكل فخر واعتزاز يطل علينا عيد الاستقلال التاسع والسبعون لاستقلال الاردن حاملا معه عبق التاريخ والمجد وحكايات النضال الوطني والكرامة مخلدا ذكرى الاجداد الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الوطن ورفعته ومنعته بقيادة هاشمية حكيمة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز وبالارادة الصلبة التي ترغب مع قيادتها في البناء والانجاز هذة المسيرة التي شكلت مثالا وانموذجا للعمل الجاد وللتلاحم ما بين الهاشميين والشعب الاردني هذا التميز الذي انفرد به الاردن والتي حقق فيها الوطن بقيادة الهاشميين الفذة وارث الثورة العربية الكبرى وعزم الاردنيين من شتى المنابت والاصول وحبهم لوطنهم واخلاصهم وتفاينهم بالعمل والارادة حققوا انجازات وطنية خالدة اتسمت بالحرية والاستقلال والنضال وبناء الدولة الاردنية العصرية ومؤسساتها الدستورية وفي مقدمتها الدستور الاردني وسيادة القانون والتعددية الثقافية والمساواة والعدالة بين الاردنيين وتطوير الانسان الاردني والتنمية في جميع المجالات المختلفة، بالرغم من ان تاسيس الدولة جاء وسط اقليم ملتهب ومضطرب ومحمل بالانقسامات والحروب الا ان الهاشميون تمكنوا من بناء دولة حديثة تستند للدستور والقانون والانتماء للعروبة والاسلام وشكل الاردن صورة رائعة ورائدة لدى جميع دول العالم على انه دولة عصرية مميزة وحضارية معتدلة سياسيا ترتبط مع جميع دول العالم بعلاقات الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بفضل السياسة الحكيمة والمواقف التاريخية من الهاشميين من جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول طيب الله ثراة وصولا لجلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.ولقد أصبح الأردن في عهد جلالتة نموذجا من العمل الجاد نحو حل الكثير من القضايا التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بالإضافة إلى عمل جلالته الدؤوب لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية للمواطنين، وكذلك بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على قدر من المهنية والاحتراف العالي على مستوى العالم، كما عمل جلالته على تجسيد الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحرية والأمن والأمان والتحرر من الاستعمار وصولا الى يوم الفخر والعزه عيد الاستقلال.يوم الاستقلال بمثابة دعوة لنا جميعا لنحافظ على انجازاتنا الوطنية والعمل والانجاز بكل الامكانيات المتاحة لنصل الى الى وطن قوي متماسك وان وحدتنا الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية الاردنية وعدم الانجرار وراء الشائعات والصفحات المشبوهة لان الهدف منها تفكيك تماسكنا جميعا وزعزعة الامن وخلق الفتنة بين ابناء الشعب الواحد واذا نحتفل بهذة المناسبة العزيزةلا يسعنا الا ان نتقدم من حضرة صاحب الجلالة الملك عبداللة الثاني ابن الحسين المفدى حفظه الله وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني حفظة الله باسمى ايات التهنئة والتبريك بهذه المناسبه العزيزة وللشعب الاردني وتحية الاجلال والاكبار والفخار الى قواتنا المسلحة الاردنية الباسلة سيف الدولة وحامي الاستقلال والاجهزة الامنية مصدر فخرنا الرائدة الساهرة على أمن وراحة المواطن.

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
منع حبس المتسبب بالضرر
الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون.يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس.وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين»..لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا.أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!.يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين..كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!.فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.