02 Jun 2025 06:44 AM ضرائب "مقنّعة"... هل تعود التحرّكات الشعبيّة؟

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة بتاريخ 8 شباط 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025».
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار).
وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المئة، والمازوت بنحو 15 في المئة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
مؤشر تضخم الأسعار
وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي.
كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المئة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023.
ضرائب جديدة
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات شباط الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة.
وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل.
استغلال الزيادات
وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز.
دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد».
بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بساط: لا نهوض اقتصادي من دون دور محوري للقطاع الخاص

شهد المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) جلسة ختامية لعرض نتائج مشروع مشترك بين المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، سفارة النرويج، ومعهد المال والحوكمة، تمحورت حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، والعدالة الضريبية، بمشاركة عدد من النواب والخبراء والدبلوماسيين. افتُتحت الجلسة بكلمة من الأمين العام لمعهد المال والحوكمة هادي الأسعد، الذي شدّد على أن الأزمة التي يعيشها لبنان تتجاوز الجانب المالي، لتلامس الخلل البنيوي في الحوكمة. واعتبر أن الشراكة بين القطاعين باتت ضرورة، داعيًا إلى إطار قانوني ومؤسساتي مستقر يُراعي الشفافية والحوكمة وتوزيع المخاطر. كما طرح الأسعد توصيات تقنية لإصلاح المالية العامة أبرزها: ضبط النفقات، إعادة هيكلة الدين العام، وتطبيق موازنات متعددة السنوات مبنية على الأداء، إضافة إلى تعزيز دور وزارة المالية وتحديث النظام الضريبي والتحول الرقمي كأداة إصلاحية لا تقنية فحسب. من جهته ، رأى البروفسور أنطوان مسرة أن لبنان يفتقر لتطبيق فعلي للإصلاحات منذ عقود، لافتًا إلى عجز الدولة عن أداء وظائفها السيادية. واعتبر أن القوانين تُستخدم سياسيًا بدل أن تُطبق، داعيًا إلى ربط أي تشريع بدراسات جدوى ملزمة، واستعادة سمو الدستور كمقدمة لأي تحول إصلاحي. بدورها، عبّرت سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالدستاد عن اعتزاز بلادها بدعم هذا المشروع، مشددة على أهمية التوقيت مع وجود حكومة جديدة وفرصة لإعادة الثقة من خلال إصلاحات ملموسة، وقالت: "لبنان بلد عظيم وهذه المرحلة مليئة بالفرص". وعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة مقترحات لتفعيل الشراكات، أبرزها ضمان تنافسية العطاءات، والرقابة البرلمانية ، وتفعيل المجلس الأعلى للخصخصة. واعتبر أن الهوية الرقمية ضرورية للقضاء على الفساد الإداري، فيما اقترح ضريبة رقمية على الشركات العالمية العاملة في لبنان لجني نحو 200 مليون دولار سنويًا. أما رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، فطالب بإصلاحات جذرية لا شعارات، مؤكّدًا أن الشراكة والتحول الرقمي ليسا مشاريع تقنية بل أساس لبناء دولة حديثة. وانتقد تأخر الموازنات وغياب التخطيط المالي، داعيًا إلى اعتماد موازنات مبنية على الأداء وإنشاء وزارة تخطيط وطنية. وشدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة ويعيد الثقة بين الدولة والمواطن. من جهته، شدد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في مداخلة بعنوان "أولويات النهوض الاقتصادي في لبنان"، على أن "الاقتصاد اللبناني لا يمكن أن ينهض من دون دور محوري للقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "التحدي الأساسي يكمن في خفض كلفة ممارسة الأعمال، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والخدمات الأساسية". ودعا بساط إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز التنافسية، تشارك فيها جميع الوزارات، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تُقارب كأداة عملية لتمكين الاقتصاد المنتج، لا كشعار فقط، منتقداً ضعف العلاقة الحالية بين الجانبين. وفي ما خصّ إدارة الأصول العامة، رأى أن الطروحات حول الصناديق السيادية غير كافية، داعياً إلى "تشريكات" الأصول العامة، أي تحويلها إلى مؤسسات قائمة على الحوكمة تسمح بمشاركة القطاع الخاص من دون التخلي عن الملكية العامة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع. أما على الصعيد الإداري، فاعتبر بساط أن الإطار القانوني في لبنان "مليء بالتعقيدات"، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وربطها بالتحوّل الرقمي، الذي وصفه بـ"الضرورة الوطنية لاستعادة ثقة المواطنين وتحسين فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد". وختم بالتأكيد أن استعادة ثقة المواطنين هي المدخل لأي إصلاح حقيقي.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

"الصحة" دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن "فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز وحدات العناية المركزة للأطفال (PICU) ، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) ، وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan) ، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية. وتأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي". ودعت الوزارة "جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة هذه الأنواع من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة. ويمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الرابطين التاليين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة": *مناقصة MRI & PET SCAN:* *مناقصة المعدات الطبية للعناية بحديثي الولادة والاطفال: PICU وNICU*

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

أولى رحلات 'ويز إير أبوظبي' تحطّ في بيروت

أطلقت 'ويز إير أبوظبي'، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، أول رحلاتها الجوية من بيروت إلى أبوظبي رسميّاً، في خطوة طموحة تعزز التزام الشركة بتوسيع شبكتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشغل الخط الجديد ثلاث رحلات أسبوعيّاً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 35.99 دولاراً أميركيّاً فقط. جرى الاحتفال بوصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بفعالية خاصة حضرها كلّ من وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ورئيس مصلحة النقل الجوي في المطار كارل رزق، إلى جانب مدراء تنفيذيين في المطار وممثلين رفيعي المستوى من شركة 'ويز إير أبوظبي'. من جهتها، قالت رئيسة القسم التجاري في شركة 'ويز إير أبوظبي' تمارا فالوا: 'نحتفل اليوم بالمناسبة التاريخية لهبوط أول رحلة لطيران ويز أبوظبي إلى لبنان. يفتح هذا المسار الجديد المزيد من الفرص للعائلات والشركات والسياح للسفر بأسعار معقولة بين عاصمتين نابضتين بالحياة. وينعكس ذلك في الحقيقة في نفاد جميع تذاكر رحلاتنا للأسابيع المقبلة تقريباً'. وأضافت: 'باعتبارنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نلتزم بمهمتنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في تسهيل التنقل في المنطقة من خلال خيارات سفر سهلة تتميز بقيمتها وجودتها العالية. كما نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في منظومة أبوظبي من خلال تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين، علماً أنّ طاقمنا يتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة لقضاء عطلة صيفية يستحقونها لزيارة أحبائهم أو اكتشاف العديد من المعالم الرائعة التي يزخر بها هذا البلد الساحر'. بدورها، قالت الوزيرة لحود: 'يسرّني أن نتشارك اليوم موضوعا أحدث ثورة حقيقية في السفر في السنوات الأخيرة، وفتح عالمنا بطرق غير مسبوقة: صعود شركات الطيران المنخفضة التكلفة. لفترة طويلة جدا، كان ينظر إلى السفر الجوي على أنه ترف، وحكر على فئة قليلة محظوظة ماديا، لكن بفضل الرؤية الاستراتيجية لشركات الطيران المنخفضة التكلفة، اختلف هذا التصوّر'. وأضافت: 'لقد أصبح السفر الجوي متاحاً لملايين الأشخاص ممن كانوا يعانون وبشكل واضح من القدرة على تحمل تكاليف الرحلة الجوية، ويحلمون برحلة ترفيهية لقضاء العطلة أو لزيارة أفراد من العائلة، بعد طول غياب'. وتابعت: 'لقد حققت الشركات ذلك من خلال عمليات فعالة، وخدمات مبسطة، وفي كثير من الأحيان ضمن مسارات مباشرة، وهذا يعني أن المزيد من الناس يمكنهم استكشاف ثقافات جديدة، وزيارة الأحباء، ومتابعة الفرص التعليمية، والمشاركة في الأعمال التجارية عبر الحدود، مما يقوي السياحة، ويدعم الاقتصاد، ويعزز الروابط بين البلدان'. وأردفت: 'مع إضافة مجموعة أوسع من الخيارات المنخفضة التكلفة، لم يعد المسافرون مقيدون بجداول زمنية صارمة أو وجهات محدودة، وبهذه الروح من الاتصال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، نسلط الضوء بشكل خاص اليوم على تطور يستحق الثناء حقّاً: رحلات منخفضة التكلفة مباشرة من أبو ظبي إلى بيروت مع شركة ' ويزإير' ، هذا ليس مجرد إضافة إلى مسارات طيران، إنه أكثر من ذلك بكثير، إنه دليل على ثقة عميقة وكبيرة بلبنان. ففي وقت نواجه فيه تحديات مختلفة، يقف هذا القرار، من دولة الإمارات العربية المتحدة، شهادة قوية على إيمانهم بلبنان، وروحه الصامدة، إنه رسالة واضحة مفادها أن لبنان مقصد للأعمال التجارية والاستثمار والسياحة'. ولفتت إلى انه 'مما لا شك فيه أن هذا الالتزام سيفتح آفاقا جديدة وسيسهل التنقل بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، مما يعزز الروابط الثقافية ويدعم قطاع الضيافة الحيوي، ويسهل على المغتربين اللبنانيين في أبوظبي وخارجها، زيارة وطنهم، ويقوي الروابط الأسرية، مما يزيد من دمج لبنان في الاقتصاد الإقليمي والعالمي'. وختمت: 'شكراً على إيمانكم بلبنان، وعلى إظهار الشراكة الحقيقية بين بلدينا، دعونا نتطلع إلى مستقبل تبنى فيه المزيد من الجسور، التي تربط بين الناس، والبلدان، والثقافات'.