مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

تيار اورغ

منذ 2 ساعات

تيار اورغ

ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء) إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) ويرسل ممثلاً آخر عن الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى رفضه سياسات جنوب أفريقيا. وقال ترمب لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «أعتقد أنني سأرسل ممثلاً آخر؛ لأنني واجهت كثيراً من المشكلات مع جنوب أفريقيا. لديهم سياسات سيئة للغاية». وانتقد ترمب سياسات جنوب أفريقيا الداخلية والخارجية، بدءاً من سياستها المتعلقة بالأراضي، ووصولاً إلى اتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة. ووقَّع ترمب أمراً تنفيذياً في فبراير (شباط) لخفض المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا. وفي مايو (أيار)، واجه ترمب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمزاعم كاذبة عن إبادة جماعية للبيض، ومصادرة أراضٍ، خلال اجتماع في البيت الأبيض. في وقت سابق من العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التي تتولى رئاسة المجموعة من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وتتذمر واشنطن، سواء في عهد ترمب أو الرئيس السابق جو بايدن، من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب هجومها العسكري على غزة. أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عشرات الآلاف، وتسبب في أزمة جوع ونزوح جميع سكان غزة، وأدى أيضاً إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتصف هجومها على غزة بأنه دفاع عن النفس بعد هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة. كما توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في عهد ترمب، بسبب سياسات جنوب أفريقيا المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للسود لمعالجة إرث قرون من عدم المساواة العرقية.

المنار

منذ 3 ساعات

المنار

الصحافة اليوم: 30-7-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 30 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: كذبة دخول المساعدات تتضخّم: إسرائيل تتحضّر لعدوان جديد المساعدات إلى غزة تُستخدم أداة دعايةٍ وضغطٍ سياسي، بينما تروّج إسرائيل لتقسيم القطاع وضمّ أراضٍ منه، وسط مراوغة تفاوضية وتهديد بتوسيع العدوان. على الرغم من المحاولات المتكرّرة من جانب وسائل الإعلام المصرية والخليجية لتصدير صورة إدخال كثيف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، إلا أنّ الوقائع على الأرض تشير إلى صورة مختلفة تماماً، إذ إن دخول شاحنات تحمل شعارات دول خليجية كالسعودية والإمارات إلى جانب شاحنات «الهلال الأحمر» المصري، جاء نتيجة «تفاهمات» مُسبقة، تقضي بإبراز هذه الخطوة إعلامياً، من دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في حجم المساعدات أو عملية إيصالها إلى مستحقّيها. ومن الناحية النظرية، دخل إلى القطاع عدد من الشاحنات الذي كان يمكن أن يُحدث فارقاً ملموساً في مشهد الأزمة الإنسانية، غير أن غياب التنسيق مع حكومة غزة أو مع حركة «حماس» أضعف من فعّالية تلك العملية. وازدادت الأوضاع سوءاً مع تعرّض مجموعات محلية وعشائرية كانت تعمل على تأمين مرور الشاحنات لقصف من طائرات العدو الإسرائيلي، ما دفع ببعض المجموعات المنفلتة، من قطّاع طرق ومتعاونين مع جيش الاحتلال، إلى السيطرة على الشاحنات ونهب حمولتها. ووفقاً لمصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «مساعدات مصرية كانت موجّهة إلى الجالية المصرية داخل القطاع لم تصل إلى وجهتها، بعدما تعرّضت للنهب». كما لوحظ اقتصار الشحنات التي دخلت أخيراً على المواد الغذائية الأساسية، وبكميات محدودة، ما يُظهر بوضوح رغبة الاحتلال في الإبقاء على الأزمة الغذائية في غزة تحت سيطرة مشدّدة ومتحكّمة، لتُستخدم كأداة ضغط متواصلة. المساعدات إلى غزة تُدار بطريقة دعائية تُخفي وراءها تواطؤاً في حصار منظّم في هذا الوقت، تتواصل النقاشات الإسرائيلية في شأن المرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، وسط تسريبات عن خطط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع بهدف فرض حصار تام على مناطق محددة، و«تنظيفها وإزالة البنى التحتية للمقاومة» منها. كما يجري الحديث عن التوجّه إلى «ضم أجزاء من أراضي غزة»، تحت ذريعة إنشاء مناطق عازلة، في ما يعكس تحوّلاً خطيراً في الرؤية الإسرائيلية للقطاع، حيث باتت النية واضحة في إحداث تغيير جذري في الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي هناك. وفي السياق ذاته، كشفت قناة «كان» العبرية أن اجتماع «الكابينت»، أول من أمس، ناقش عدة سيناريوات، من بينها تقطيع أوصال شمال غزة، وتطويق المدينة، ودفع المزيد من السكان إلى النزوح جنوباً، إلى جانب السيطرة الكاملة على دخول المساعدات إلى المناطق المأهولة، مع التوجّه إلى ضمّ مناطق محدّدة من القطاع. كما كشفت مراسلة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف؛ تفاصيل جديدة من داخل اجتماع «الكابينت» نفسه، حيث «تقرّر الانتظار لبضعة أيام أخرى» ترقّباً لاحتمال تليين موقف «حماس» واستمرار المفاوضات، من دون توسيع العملية العسكرية أو اتخاذ قرارات جديدة في الوقت الراهن. ومع ذلك، أشار مسؤولون في المجلس إلى أن «إسرائيل على الأرجح ستتّجه قريباً إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع، في حال لم يُسجّل اختراق تفاوضي».أما على صعيد المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، فإن استئنافها هذا الأسبوع لا يبدو مطروحاً، إذ لم يُحدّد أي موعد جديد لانعقادها. غير أن مصادر دبلوماسية أفادت، صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنّ المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب مسؤول رفيع من إحدى الدول الوسيطة، «لا يزالون يأملون في إمكانية التوصّل إلى صفقة جزئية في وقت قريب»، تستند إلى ما يُعرف بـ«مقترح ويتكوف». وتشير المعلومات إلى أن «جزءاً من المحادثات يجري حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عُقدت لقاءات ضمّت مسؤولين من قطر، وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا تزال مستمرة على الرغم من مغادرة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها». إلا أن هذا التفاؤل يصطدم بحسابات سياسية معقّدة، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي اعتقاده بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيبحث عن «ذريعة» يتّهم فيها «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار فور إبرام الصفقة الجزئية، «ليُبرّر لاحقاً خرق الاتفاق بنفسه، وبالتالي تجنّب الانخراط في تسوية نهائية». في المقابل، يربط مراقبون إمكانية استئناف المفاوضات قريباً بنتائج اللقاءات التي يجريها حالياً في واشنطن كلّ من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس «مجلس الأمن القومي» تساحي هنغبي، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بوصف ذلك أحد أبرز العوامل المؤثّرة في بلورة المسار التفاوضي. عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر! «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام. ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان.في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب. وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير. وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية». لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات» وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين». وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ».ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها». هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله». سردية إسرائيلية تواكب الضغط السياسي: حزب الله يعيد بناء قوة «الرضوان» التحذيرات الواردة من كيان العدو للبنان، لا تُنقل فقط عبر الوسائل الدبلوماسية، بل أيضاً عبر رسائل تنقلها صحافة العدو، علماً أن تل أبيب تهتم لأن تتحدّث مع ممثّلين دوليين حول الوضع مع لبنان. وقد نُقل عن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، التي زارت إسرائيل الأسبوع الماضي والتقت المسؤولين الإسرائيليين الكبار أنها «أكّدت أن زيارتها أتت ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي»، لكنها عبّرت عن خشية كبيرة مما سمعته في تل أبيب، حيث عكس المسؤولون هناك نية إسرائيلية بالتدخل مباشرة لمنع حزب الله من ترميم قدراته، خصوصاً أن الدولة اللبنانية تراوغ ولا تبادر إلى أي خطوة جدية». وكان الناطق باسم جيش العدو أطلق هجوماً يقصد به بناء سردية لتبرير خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال إنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، «قضى الجيش على أكثر من 234 عنصراً وقام بتدمير نحو 90 منصة صاروخية ونحو 20 مقر قيادة ونحو 40 بنية تحتية بالإضافة إلى 5 مواقع لإنتاج الأسلحة وثلاثة معسكرات تدريب لقوة الرضوان». وأضاف أن جيش الاحتلال «نفّذ مئات العمليات البرية داخل لبنان لتدمير أسلحة وبنية تحتية في إطار الأعمال الهادفة إلى فرض وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيقه، حيث العمل على منع أي تواجد عملياتي لحزب الله جنوب الليطاني ومنع وتحييد قدرات حزب الله على إنتاج الأسلحة والانتشار العسكري إلى جانب تفكيكه من سلاحه». يتحدّث إعلام العدو عن أن حزب الله يعيد بناء خطوط دفاع كاملة شمال منطقة نهر الليطاني، وأن إسرائيل مستعدّة لسيناريو محاولة خطف جنود وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تقريراً حول الوضع على الحدود مع لبنان، يصبّ في خدمة السردية نفسها، فيما يبدو أنه تحضير لتبرير عدوان جديد على لبنان. ونقلت عن ضباط في القيادة الشمالية لجيش العدو أنّ «حزب الله لم يُهزم، بل يُلملم جراحه، فبدون تنظيم أو ردع، قد يتعافى ويعود أقوى وأكثر خطورة».ويتحدّث التقرير عن «متابعة دقيقة من جانب الجيش الإسرائيلي لما يحدث عند الحدود مع لبنان، خصوصاً بعدما اتّبع الجيش سابقاً سياسة ضعيفة وفاشلة تجاه الحزب، سمحت لـ«الوحش»، بالنموّ إلى أبعاد هدّدت أمن إسرائيل».ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في القيادة الشمالية، قوله إن حزب الله «يقف حاليّاً عند مفترق طرق، لأنه يعرف ببساطة، أن قدرته العسكرية تضرّرت على صعيد جميع أنظمة العمل، من الهجوم والدفاع والقيادة والسيطرة ومنظومة إطلاق النار».وتتحدّث الصحيفة عن «القوّة النظامية للتنظيم المؤلّفة من فروع عدة من القوات القتالية، وأهمها وأكثرها قوّة وحدة النخبة «الرضوان» التي تلقّت ضربة موجعة»، وتنقل عن المصادر العسكرية «أن عدد أفراد قوة «الرضوان» تراجع من ستة آلاف إلى أقل من 3 آلاف مقاتل، وأن حزب الله يعمل على تجنيد عناصر جُدد». واللافت في تقرير الصحيفة الإسرائيلية إشارتها إلى أن «قوة الرضوان تحاول تنظيم وسائل جديدة، فلا تمتلك حاليّاً البنية التحتية اللازمة على خط التماس، وأن إسرائيل تدرس سيناريوهات عدة قد تحاول قوّة الرضوان تنفيذها في أي يوم: غارات صغيرة، ومحاولات لشنّ هجمات بارزة، بما في ذلك محاولات مهاجمة قوّة عسكرية صغيرة تابعة للجيش وحتى اختطاف جنود»، لتخلص الصحيفة الى القول بأن حزب الله «يعمل على بناء قوة شمالي الليطاني، حيث خط الدفاع الرئيسي لحزب الله. ويشمل ذلك استهداف المناطق ونشر بطاريات المدفعية والمحميات الطبيعية. وعموماً، لاحظ حزب الله نشاط حماس السرّي في غزة، وكان ذلك نوعاً ما لأن الحفاظ على صفوف بعض تشكيلاته يتطلّب بناء تشكيل سرّي».ويقول الجيش الإسرائيلي إنّ «حزب الله يمتلك قدرات ومنشآت سرية، لكنها لا تشبه ما يحدث في غزة»، إذ قال ضابط كبير في الجيش: «هذا ليس نظام مترو يربط القرى بعضها ببعض أو يعبر المناطق الجغرافية».وتشير «معاريف» إلى أنّ «أكبر الأضرار التي لحقت بحزب الله تكمن في قدراته المدفعية والصاروخية. قبل الحرب، كان لديه عشرات الآلاف من بطاريات الإطلاق. أما اليوم، فقد انخفض عددها بنسبة ملحوظة. بينما لا يتجاوز عدد بطارياته البعيدة المدى القادرة على إطلاق الصواريخ إلى وسط البلاد بضع مئات. لكنّ المشكلة لا تقتصر على تراجع عدد البطاريات، بل تكمن أيضاً في قدرته على الانتشار والتفعيل، ما يحدّ من قوته النارية».من جهة ثانية يتحدّث التقرير عن الوضع في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة فيقول إنّ 74% من المستوطنين عادوا إلى المستوطنات الواقعة على طول خط المواجهة في الجليل، فيما عاد جميع السكان إلى مستوطنة شلومي، بعد نزوحهم منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. أمّا في المطلة وكيبوتس المنارة، فقد تجاوز عدد العائدين 30% بقليل، فيما تُشير التقديرات إلى أن المزيد من العائلات سيعود إلى الجليل خلال شهر آب المقبل. واللافت أنه سبق لمركز «علما» الإسرائيلي الذي ينشر عادة تقارير تتّسم بطابع أمني، نشره تقريراً تحدّث فيه عن نية جيش الاحتلال «مواصلة سياسة الاغتيالات التي تهدف إلى عدم قيام قيادة جديدة لحزب الله». وقال التقرير إن «إسرائيل يجب أن تعمل على زيادة الضغط على حزب الله من خلال التعرّض لقاعدته المدنية»، في إشارة إلى احتمال التعرّض للأطر من خارج الجسم العسكري في حزب الله. غرفة ثانية في الهيئة المصرفية العليا بصلاحيات واسعة: ممنوع محاسبة المصارف؟ طبقاً للتعليمات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتعهّدات التي قطعها المسؤولون اللبنانيون بإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف قبل نهاية تموز، فإنّ الهيئة العامة لمجلس النواب ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة وإقرار القانون المُحال إليها من لجنة المال والموازنة بعد درس ونقاش لأشهر في لجنة فرعية. القانون ليس سوى نسخة رديئة من نسخ عُرضت سابقاً في مجلس الوزراء وهو يركّز صلاحيات إعادة الهيكلة أو التصفية بيد حاكم مصرف لبنان من بينها الإجراءات الاحترازية المتعلّقة بالمسؤولية والمحاسبة، ويمنح المصارف عبر الهيئات الاقتصادية ومؤسسة ضمان الودائع صوتاً وازناً في الهيئة المعنيّة بعملية إعادة الهيكلة أو التصفية… فضلاً عن أنه قانون «مبتور» وفق تعبير رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، لأنه منفصل عمّا يتعلّق بتوزيع الخسائر الذي سيقرّ بقانون آخر. «تعمل قوى السلطة السياسية بطريقة متناغمة، ويبدو أنّ هناك اتّفاقاً على طي الصفحة بشكل كامل» هذا هو تعليق المحامي كريم الضاهر على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف كما خرج من لجنة المال والموازنة. بالنسبة له، لم تكن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، من الحكومة أولاً ثم في اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة، كافية لطي الصفحة، بل جاء آخرها في لجنة المال ليضمن ذلك. ففي النسخة التي عُرضت على مجلس الوزراء في شباط 2024، لم يكن المشروع منفصلاً عن عملية توزيع الخسائر، ولم تكن المسؤولية والمحاسبة بالشكل الذي هما عليه في المشروع المعروض على الهيئة العامة، ولم تكن صلاحيات إعادة الهيكلة أو التصفية المنوطة بالغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا استنسابية كما هي عليه الآن. فما سيطرح على المجلس النيابي، هو إقرار غرفتين للهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان. وتكون صلاحيات الأولى متّصلة بفرض تدابير العقوبات الإدارية المنصوص عنها في المادتين 208 و209 من قانون النقد والتسليف، وذلك في سياق التعامل مع التجاوزات المصرفية «الاعتيادية»، أي تلك التي تخرج عن نطاق ما يمكن تسميته «الأزمة النظامية». أمّا الغرفة الثانية فستكون معنيّة بالتعامل مع «الأزمة النظامية» التي نتجت من انهيار كامل النظام المصرفي. وبالتالي فإنّ وظيفتها تصنيف المصارف بين من يقدر على الاستمرار ومن يتوجّب تصفيته. أيضاً الغرفة الثانية تكون برئاسة حاكم مصرف لبنان، وهنا المسألة لا تتعلّق فقط بالحاكم، بل بالنفوذ المعطاة له. إذ إنّ الغرفة الثانية مؤلفة من الحاكم، ونائبين له، ومدير المالية العامة (الثلاثة أعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، ومن قاضٍ، ومن رئيس مؤسسة ضمان الودائع، فضلاً عن وجود رئيس لجنة الرقابة بلا أي قدرة تصويتية أو حتى في ما يتعلّق بنصاب الجلسات الذي يفرض حضور أربعة أعضاء وقرار بأكثرية الحاضرين. وفي ما عدا أنّ تمويل الهيئة يكون من مصرف لبنان، وهذه مشكلة بحدّ ذاتها، فإنه في سياق البحث عن توازن ما في تكوين هذه الغرفة، كان هناك اقتراح باستبدال أحد نواب الحاكم بخبير يُقترح من نقابة المحامين أو من نقابة المحاسبة، إلا أنّ اللجنة أقرّت في جلستها الأخيرة تعيين خبير بناء على اقتراح من الهيئات الاقتصادية، أي من هيئات أصحاب العمل الذين يشاركون بشكل واضح في ملكية المصارف وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك مثل نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت وأحد أعضاء الهيئات وهو يملك حصّة وازنة من بنك سيدروس، وهناك مقعد دائم لرئيس جمعية المصارف في الهيئات، وهناك أيضاً أعضاء آخرون يشاركون في الهيئات ولديهم حصص في مصارف مثل جاك صراف وغيره. أضيف مقعد للهيئات الاقتصادية في الغرفة الثانية لدى الهيئة المصرفية العليا المعنيّة بإصلاح أوضاع المصارف إذاً، بات لدى الحاكم من يتوافقون بشكل تلقائي معه من الذين يتقاضون مالاً ومخصّصات من مصرف لبنان، سواء من الذين هم معه في المجلس المركزي حيث لديه نفوذ واسع في ما يخص السفر والمخصّصات المالية، أو في مسألة تمويل الغرفة بكاملها.أصلاً، هذه الفكرة القاضية بإنشاء غرفتين، هي مخالفة لفكرة أن تكون هناك هيئة مستقلّة تتعامل مع الأوضاع غير العادية للمصارف مثل «الأزمة النظامية». ومن الواضح، أنّ الهيئة المصرفية العليا، كما هي عليه الآن وبالصلاحيات التي أعطيت لها بموجب القوانين النافذة في قانون النقد والتسليف والقانون 28/67 والقانون 110/91 وسواهم، تمارس صلاحيات التعامل مع المصارف المأزومة على الشكل الآتي: خفض التسهيلات، منع من القيام بعمليات أو فرض تحديدات أخرى في ممارسة المهنة، تعيين مراقب أو مدير مؤقّت، شطب من لائحة المصارف… وقد مارست الهيئة هذه الصلاحيات في السنوات الماضية بشكل واضح، فأجبرت الكثير من المصارف على زيادة رساميلها أو على بيع موجوداتها أو إجراءات أخرى، أو تعيين مدير مؤقّت أو إجراءات أخرى كان يفرض الحاكم من أجل التعامل مع أزمات مصرفية. آخر هذه الأزمات ما حصل في بنك الاعتماد المصرفي الذي أُعطي مساهموه خمس فرص امتدّت على أكثر من سنة لإعادة أموال «منهوبة» من دون أن يستجيب، وذلك بعد تعيين مدير مؤقّت. لذا، ما يحصل الآن في مسألة الغرفة الثانية، هو تحديد للصلاحيات بشكل أوضح ضمن ما يسمّى «تجانس تشريعي» يحافظ على صلاحيات الحاكم ونفوذه كهيئة ناظمة. غير أنّ هناك سؤالاً أساسياً: هل من المنطق أن يُعيَّن الناظم للقطاع والمسؤول عن أي تداعيات فيه، مراقباً لعملية إعادة هيكلة نظامية كان هو سبباً أساسياً في انفجارها؟على أي حال، صار بإمكان الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا أن تمارس مجموعة من الصلاحيات المسمّاة في الباب الخامس من القانون المُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، علماً بأنّ هذه الصلاحيات كانت موجودة في غالبية النسخ السابقة من هذا القانون، ومن أبرزها: تعيين مدير مؤقّت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، تعيين عضو مجلس إدارة أو أكثر مستقلّ غير تنفيذي، الاعتراض على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، فرض التدابير لإزالة العوائق أمام إمكانية إصلاح وضع المصرف، الطلب من المصرف أن يبيع أصوله، الطلب من المصرف أن يوقف بعض النشاطات والعمليات، فرض تدابير وأدوات إصلاح الوضع، تعديل أجل استحقاق الدين…ما غاب بشكل واضح عن هذه الإجراءات التي لا تستعمل إلا إذا قرّرت الهيئة، وبشكل استنسابي، القيام بأي منها، هو ما جاء في المادة 25 من نسخة مشروع قانون إصلاح المصارف الصادرة في شباط 2024، والمتعلّقة بقرار الشطب أنه بعد صدور قرار الشطب وبدء عملية التصفية «وفي حال وجود أسباب منطقية للاشتباه بأي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوّضين بالتوقيع ومفوّضي الرقابة الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف قيد التصفية في السنوات الخمس السابقة لتاريخ صدور قرار الشطب، متورّط في أي مخالفة معاقب عليها مدنياً أو جزائياً، يتعيّن على المصفّي أو الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة: ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية، وفرض حجز مؤقّت على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج العائدة لهم ولأي أشخاص مرتبطين بهم ويبقى الحجز سارياً إلى أن تصدر المحكمة الخاصة حكماً مبرماً بهذا الخصوص، ويفرض عليهم التنازل عن السرية المصرفية، وأن يجري توزيع لائحة كاملة بكل الأشخاص الذين خضعوا لهذا الإجراء، ويترتّب على هؤلاء تزويد المصفّي بلائحة كاملة بأملاكهم وأموالهم المنقولة… كل ذلك تحت طائل تجريمهم بالمادة 695 من قانون العقوبات. هذا الأمر مذكور بشكل حرفي، وبالمقارنة مع الصلاحيات الاستنسابية التي منحت للغرفة الثانية وفق تسوية تكرّس الحاكم ذو النفوذ الأوسع والصلاحيات شبه المطلقة على القطاع، فإنّ المحاسبة وتوزيع المسؤوليات سيكونان وفق سلوك استنسابي تسيطر عليه السياسة والقوى السياسية بدلاً من أن يكون عملاً جرمياً. «المال والموازنة» لا لفصل تسوية المصارف عن المودع يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». تعليق مواد بانتظار «توزيع الخسائر» قرّرت لجنة المال والموازنة أن تعلّق العمل بعددٍ من مواد مشروع القانون، في حال إقراره كما أحيل منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لأنها ترتبط بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المسمّى قانون الفجوة المالية أو قانون توزيع الخسائر. من أبرز المواد التي جرى تعليقها هي المادة 14 التي تتعلّق بمبادئ إصلاح وضع المصارف ومنها إصلاح تراتبية الأموال الخاصة والدائنين، وكيفية امتصاص الخسائر وحماية المودعين وأدوات الإصلاح وغيرها. أيضاً جرى ربط تطبيق هذا القانون بإصدار قانون الفجوة المالية أو توزيع الخسائر في المادة 37 التي يعتقد أنّ هناك الكثير من النقاش بشأنها في جلسة الهيئة العامة انطلاقاً من كونها ستحدّد مواقف النواب والكتل السياسية في اتجاه التعامل مع المصارف لوحدها وفصل قضية المودعين عنها، أو الربط في ما بينهما. اللواء: عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء يطوي شهر تموز آخر أيامه غداً بجلسة نيابية تشريعية، وصفها الرئيس نبيه بري بأنها من أهم الجلسات، التي يمكن بعدها القول ان المجلس ادى قسطه للتشريع الاصلاحي.ويأتي هذا التطور التشريعي، وسط استمرار الحركة الخارجية لكبار المسؤولين، وفي مقدّمهم الرئيس جوزف عون، الذي وصل الى الجزائر في اول زيارة لرئيس جمهورية لبناني منذ ربع قرن، ليعقد اتفاقيات، ويُجري محادثات على درجة من الاهمية، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وهذه التطورات المتسارعة تفتح الباب امام جلسة او اكثر لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث يحضر ملف حصر السلاح بيد السلطات الشرعية على الطاولة.. مع انتظار اكتمال مشروع مرسوم التشكيلات القضائية ، الذي وضع مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بعد ظهر أمس اللمسات الاخيرة عليه! خطاب عيد الجيشوفي خطاب عيد الجيش اللبناني في الاول من آب (الجمعة) كشفت المصادر عن ان الرئيس عون سيرسم المسار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والمطالب الدولية بشأن السلاح.وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.وكان الرئيس عون بحث صباح امس قبل سفره الى الجزائر، مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى الجزائر. سلام غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.لكن سلام اعلن لاحقا في بيان أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.وأضاف الرئيس سلام: أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.وحسب المتابعين، سعى سلام لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس ماكرون. وثمة اتصالات لإنضاج الامر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة ما قد يؤدي الى تعطيلها او شل عملها. لذلك الامر بحاجة الى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين مستعجل لجمع سلاح حزب الله تلبية للمطلب الدولي وبين داعٍ الى التوافق اولا على كامل تفاصيل الملف. لذلك يعني كلام سلام بشكل خاص توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمنها الرد الرسمي على الورقة الاميركية، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى.وحصرية السلاح تحتاج فعلا الى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلا من اي اعتداء اسرائيلي، طالما الضمانات لا سيما الاميركية غائبة، والموفد الاميركي براك يقول علنا ان ادارته لاتستطيع ان تضغط على اسرائيل او ان تملي عليها مايجب ان تفعله. وهوكلام يعني اطلاق يد اسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت اي حجة. لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي.وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني. والى ذلك اعلن السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لتأكيد تعيينه، «ان نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارا بل امر ضروري وان لوقت المانسب للتحرك هو الان. عون في الجزائر وغادر الرئيس جوزف عون ظهر امس الى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووصلها عند الرابعة من بعد الظهر، واستقبله على ارض مطار هواري بن مدين الدولي الرئيس تبون.وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية. بعد ذلك، توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله المطار:«إن زيارتي ، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات.اضاف:إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.وتابع: خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا. وانا أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين.واجرى الرئيسان تبون وعون محادثات مساءً شملت، العلاقات الثنائية، وإعادة اعمار جزء مما خلفته الحرب الاسرائيلة وإعادة إعمار المقر ات الحكومية التي تضررت نتيجة الحرب، وأشارت تقارير إلى أن كلفتها ستتراوح في مرحلتها الأولى بما 50 و200 مليون دولار.كذلك، سيوقع وزير الاعلام اتفاق للتعاون بين تلفزيون لبنان وتلفزيون الجزائر، ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية واقامة صرح ثقافي كبير في بيروت، ويتم بحث مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت بعدما توقفت مع بدء الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله. وينتظر الاعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان. ويختتم الرئيس عون زيارته اليوم للجزائر بزيارة للمسجد الكبير وكاتدرائية القلب الاقدس. الجلسة التشريعية تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر غد في المجلس النيابي.ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من اهم الجلسات، لانها ستقر قانونين يتعلقان باعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.واضاف آلان عون امين السر ان هناك قانونين أساسيين وهما قانونان إصلاحيان.القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، و مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس.وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب؟ اجاب النائب عون: الموضوع في المرة الماضية احيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للاسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل.وبعد الاجتماع دعا الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر غدٍ الخميس. وافادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأن «لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه، إنما التركيز حالياً هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية»، على حد تعبير مصادر برّي، «فهي ستقر قانوني اصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة الى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، لكنهما يشكلان عنصرين اصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح». المنحة للعسكريِّين وأمس، وقَّع الرئيس عون المرسوم القاضي باعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، واعطاء العسكريين المتقاعدين 12 مليون ليرة، ووقع الى جانبه الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر. 4 آب حداد وطني ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء، وتضامناً مع عائلاتهم. اجراءات قضائية قضائياً، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل. عودة النازحين وانطلقت صباح امس، المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وتم تحديد نقطة التجمع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية اللهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.في السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة.واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى انه «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».واوضحت ان المفوضية «تقدر انه منذ الثامن من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان».ومن جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».وذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ«سكاي نيوز عربية»: انه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة «نازح».وفي مجال آخر، أعلنت اليونيفيل في بيان ان «المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد». واذ رحّبت « باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة»، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». وختمت مجددة «أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا». إعتراف إسرائيلي بـ500 غارة جنوباً، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «نفذ نحو 500 غارة جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية منذ توقف إطلاق النار قبل 243 يوماً، مشيراً إلى مقتل أكثر من 230 عنصراً من حزب الله خلال تلك العمليات».وكشف عن رصد ما وصفه بـ»محاولات متجددة» من قبل حزب الله لاستئناف عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تُعدّ معقلاً رئيسياً للحزب.وقال الجيش في بيان رسمي: إن هذه الأنشطة تجري برغم الضربات التي تلقاها الحزب في بنيته التحتية التكنولوجية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه يراقب التطورات «عن كثب»، وأنه لن يسمح بتهديد أمني متطور يترسخ قرب الحدود. وفي تقييمه للوضع الميداني،رأى الجيش أن حزب الله يواجه «تحديات كبيرة» في ملء المناصب القيادية التي فقدها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن التنظيم يعاني من صعوبات في الحفاظ على هيكليته العملياتية. كما رجّح الجيش أن حزب الله غير قادر حالياً على خوض مواجهة عسكرية طويلة الأمد. البناء: ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السلاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق كتب المحرر السياسي مع اختتام المؤتمر الأمميّ حول حلّ الدولتين بقيادة سعودية فرنسية، كان طوفان الأقصى يحقق أحد إنجازاته التي لم يسأل أصحاب المؤتمر أنفسهم عن مغزى مَن جمعهم تحت راية قيام دولة فلسطينية بعدما ماتت الفرص السياسية للحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهل كان هذا الجمع وهذا الزخم ممكنين لولا الطوفان والتداعيات التي أطلقها في شوارع الغرب تاييداً لحقوق الشعب الفلسطيني، والطوفان وأصحابه لا يضيرهم عدم الاعتراف بالفضل، ولا إدراج نزع سلاح المقاومة التي أطلقت الطوفان ضمن أهداف المؤتمر الذي انعقد ببركات الطوفان، فالأهم هو أن الطوفان نجح بقيادتهم نحو ردّ الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطينيّ بعدما تاهوا عنها لسنوات طغت خلالها شعارات ودعوات التطبيع على قاعدة شرعنة الاحتلال وارتضاء التسليم بتصفية حقوق الشعب الفلسطينيّ. على الضفة الأميركية الإسرائيلية ارتباك بعدما انضمّت بريطانيا إلى صفوف المنادين بالدولة الفلسطينيّة والذين يلوّحون باعتراف أحاديّ بدولة فلسطين ما لم يتم إنهاء حرب غزة خلال الشهر القادم، وقد صار عدد الدول المنضوية ضمن اجتماع السبعة الكبار التي شاركت في توقيع بيان حل الدولتين أربعاً، هي فرنسا وبريطانيا واليابان وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين، وبدأت حكومة بنيامين نتنياهو بشنّ حملة شديدة اللهجة ضد حكومة بريطانيا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قال مسؤول إسرائيلي إنه قام بهدم السدّ الذي وضعه الغرب بوجه أي مشروع جدي لقيام الدولة الفلسطينية. في غزة مواجهات مستمرة للمقاومة مع الاحتلال وغارات تحصد عشرات المدنيين بنيران الاحتلال وجوع كافر يستنزف طاقة الأطفال والكبار على الحياة، بينما تحصد واشنطن وتل أبيب الفشل في كل محاولات الالتفاف على حقيقة التسبب بالكارثة وإصرار العالم على حلول تنطلق من وقف الحرب واستدامة تدفق المساعدات براً وتسليمها للمنظمات الأمميّة حصراً، ورفض التعامل مع المناورات الإسرائيلية عن إيصال المساعدات جواً واعتماد مؤسسة غزة التي قتل الجياع على أبوابها، والحديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي عن النية بالذهاب الى احتلال قطاع غزة والبدء بإجراءات الضم والاستيطان في الجزء الشمالي منه، بينما ذهب الرئيس الأميركي إلى الاستعانة بزوجته لتقديم الاعتراف بالكارثة قائلاً إنها شاهدت صورة المجاعة وتألمت، وإنه لا ينكر أن الوضع لا يطاق. لبنانياً، تتواصل الضغوط الأميركية على الدولة لإحلال أولوية ملف سلاح المقاومة على ملف إلزام الاحتلال بتنفيذ موجبات الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق، في ظل موقف لبناني منفتح على كل نقاش حول مستقبل السلاح، لكن على قاعدة أولوية الانسحاب الإسرائيلي وفقاً لنص اتفاق وقف إطلاق النار بعدما نفذ لبنان موجباته بانسحاب حزب الله لصالح الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. تكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية مع دبلوماسيين غربيين وعرب، إضافة إلى مسؤولين أميركيين، في محاولة لاحتواء التصعيد مع «إسرائيل» ومنع انزلاق البلاد نحو مواجهة أوسع. وتركّزت هذه الجهود ولا تزال، بحسب مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» على مطلبين أساسيّين: وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، ومنح لبنان هامشاً زمنياً إضافياً لمعالجة ملف سلاح حزب الله، غير أن الأجواء التي ارتسمت من هذه الاتصالات لا تبدو مشجعة، إذ تزداد الضغوط الدولية، وخصوصاً الأميركية، باتجاه مطالبة لبنان بخطوة أولى ملموسة، تظهر جدّية في التعامل مع هذا الملف. ويعكس هذا التحوّل تراجعاً في هامش التساهل الدولي، وانتقالاً من مرحلة الاحتواء والتفهم إلى ممارسة الضغط المباشر، ما وضع الحكومة اللبنانية أمام معادلة دقيقة بين تجنب المواجهة العسكرية والحفاظ على توازن الداخل السياسي، في وقت تضيق فيه هوامش المناورة بسرعة، وهذا الأمر دفع رئيس الحكومة إلى الإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف حصرية السلاح. كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة أن واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسميّ من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ولن تضغط على «إسرائيل» لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف «إسرائيل» ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنّى التوصل إليه العام الماضي وأنهى قتالاً دام شهوراً بين حزب الله وإسرائيل. وأضافت المصادر لـ «رويترز» أن «إسرائيل» رفضت اقتراح برّي بوقف ضرباتها على لبنان. وعليه دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة حكوميّة نهار الثلاثاء المقبل، أبرز بنودها البحث في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. وأفاد سلام أنه، وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية نهار الخميس، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، وهو النقاش الذي بدأ في جلسة 17 نيسان الفائت، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثاني الفائت، والتي تضمّنت ورقة السفير توم براك أفكاراً بشأن تطبيقها. وكان رئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وبحث معه الأوضاع العامّة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، إضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات الّتي سيعقدها عون في زيارته الرسميّة إلى الجزائر التي بدأت يوم أمس. وأكدت مصادر سياسيّة أنه لا مانع بالنسبة للرئيس نبيه بري من إدراج بند سلاح حزب الله على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، شرط أن يجري النقاش ضمن الأطر التي رسمها خطاب القسم والبيان الوزاري اللذان نالا إجماع القوى السياسية. ومع ذلك، تشير أوساط برّي إلى أن الاهتمام الفعلي في الوقت الراهن هو على الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس، نظراً لما ستتضمّنه من إقرار لقانونَي إصلاح القطاع المصرفيّ واستقلالية القضاء. ويكتسب هذان القانونان أهميّة مضاعفة، لا فقط لكونهما مطلبين داخليين ملحين، بل أيضاً لأنهما يشكلان جزءاً أساسياً من ورقة الإصلاحات التي طرحها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، والموفد الأميركي توم براك. وأعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان استعادة سيادة لبنان بشكل كامل. وشدّد على أن «نزع سلاح حزب الله ليس اختيارياً ولكنه ضروريّ ووقت العمل هو الآن». وأضاف عيسى أن «حزب الله يعلم أنه إذا لم يسلّم السلاح فإن شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل». وختم عيسى «أسمع في الأخبار أن الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحلّ المشكلة. ولكن يجب على الحزب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان». هذا وتتضمن الجلسة التشريعية التي تعقد غداً، بحسب ما أعلن أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب ألان عون بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة باقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسميّة تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف تكون من ضمن جدول الأعمال وسنبدأ بها الجلسة. وأضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيّان وهما من بين القوانين الإصلاحيّة. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدليّ أي استقلاليّة القضاء. والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد أنه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه. بهذه الحالة كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منّا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت بعد كل القوانين التي أنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جداً على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا إذا عرف المودعون ما هو مصير قانون استرداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الإسراع بإرساله خاصة أن حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم إقراره أمس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن أن يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنّا بصدده اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس. وسط هذه الأجواء، غادر الرئيس عون مطار بيروت، متوجهاً إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، ووزير الإعلام بول مرقص، ووفد رسمي. وقد أجرى الرئيس عون محادثات رسمية ثنائية وموسعة مع نظيره الجزائري تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء الموسع طلب الرئيس عون من مستشاره علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مبانٍ سكنية فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار وكلف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني، واعتبر مصدر دبلوماسي جزائري أن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة، هذا وقرّرت الجزائر تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء، وأعلن أيضاً أن الطيران الجزائري سيستأنف رحلاته إلى بيروت. وكان الرئيس عون أوضح لدى وصوله إلى مطار الجزائر أنه «خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا، كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقّق الحلول السلميّة ويطلق الحوار البناء في كل القضايا التي تهمّ شعوبنا». وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، أدوا، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. كما أدّى أيضاً رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وآلين سبيرو، قسم اليمين أمام الرئيس عون. من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد الظهر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية. وأكدت مصادر في المجلس أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل عادل نصّار. على صعيد آخر، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدوديّ. وقد تمّ تحديد نقطة التجمّع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سورية. أتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR))، والمنظمة الدولية للهجرة IOM))، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانيّة. وفي السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيلين شميت إنه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سورية، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعيّة من لبنان إلى سورية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعيّة المنظمة». وأضافت «أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئاً»، مشيرة إلى أن «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها». وأكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح أنه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم». وأفادت مصادر رسمية لبنانية لـ «سكاي نيوز عربية»، بأنه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوريّ في لبنان بصفة «نازح». المصدر: صحف

المنار

منذ 3 ساعات

المنار

الصحافة اليوم: 30-7-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 30 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: كذبة دخول المساعدات تتضخّم: إسرائيل تتحضّر لعدوان جديد المساعدات إلى غزة تُستخدم أداة دعايةٍ وضغطٍ سياسي، بينما تروّج إسرائيل لتقسيم القطاع وضمّ أراضٍ منه، وسط مراوغة تفاوضية وتهديد بتوسيع العدوان. على الرغم من المحاولات المتكرّرة من جانب وسائل الإعلام المصرية والخليجية لتصدير صورة إدخال كثيف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، إلا أنّ الوقائع على الأرض تشير إلى صورة مختلفة تماماً، إذ إن دخول شاحنات تحمل شعارات دول خليجية كالسعودية والإمارات إلى جانب شاحنات «الهلال الأحمر» المصري، جاء نتيجة «تفاهمات» مُسبقة، تقضي بإبراز هذه الخطوة إعلامياً، من دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في حجم المساعدات أو عملية إيصالها إلى مستحقّيها. ومن الناحية النظرية، دخل إلى القطاع عدد من الشاحنات الذي كان يمكن أن يُحدث فارقاً ملموساً في مشهد الأزمة الإنسانية، غير أن غياب التنسيق مع حكومة غزة أو مع حركة «حماس» أضعف من فعّالية تلك العملية. وازدادت الأوضاع سوءاً مع تعرّض مجموعات محلية وعشائرية كانت تعمل على تأمين مرور الشاحنات لقصف من طائرات العدو الإسرائيلي، ما دفع ببعض المجموعات المنفلتة، من قطّاع طرق ومتعاونين مع جيش الاحتلال، إلى السيطرة على الشاحنات ونهب حمولتها. ووفقاً لمصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «مساعدات مصرية كانت موجّهة إلى الجالية المصرية داخل القطاع لم تصل إلى وجهتها، بعدما تعرّضت للنهب». كما لوحظ اقتصار الشحنات التي دخلت أخيراً على المواد الغذائية الأساسية، وبكميات محدودة، ما يُظهر بوضوح رغبة الاحتلال في الإبقاء على الأزمة الغذائية في غزة تحت سيطرة مشدّدة ومتحكّمة، لتُستخدم كأداة ضغط متواصلة. المساعدات إلى غزة تُدار بطريقة دعائية تُخفي وراءها تواطؤاً في حصار منظّم في هذا الوقت، تتواصل النقاشات الإسرائيلية في شأن المرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، وسط تسريبات عن خطط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع بهدف فرض حصار تام على مناطق محددة، و«تنظيفها وإزالة البنى التحتية للمقاومة» منها. كما يجري الحديث عن التوجّه إلى «ضم أجزاء من أراضي غزة»، تحت ذريعة إنشاء مناطق عازلة، في ما يعكس تحوّلاً خطيراً في الرؤية الإسرائيلية للقطاع، حيث باتت النية واضحة في إحداث تغيير جذري في الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي هناك. وفي السياق ذاته، كشفت قناة «كان» العبرية أن اجتماع «الكابينت»، أول من أمس، ناقش عدة سيناريوات، من بينها تقطيع أوصال شمال غزة، وتطويق المدينة، ودفع المزيد من السكان إلى النزوح جنوباً، إلى جانب السيطرة الكاملة على دخول المساعدات إلى المناطق المأهولة، مع التوجّه إلى ضمّ مناطق محدّدة من القطاع. كما كشفت مراسلة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف؛ تفاصيل جديدة من داخل اجتماع «الكابينت» نفسه، حيث «تقرّر الانتظار لبضعة أيام أخرى» ترقّباً لاحتمال تليين موقف «حماس» واستمرار المفاوضات، من دون توسيع العملية العسكرية أو اتخاذ قرارات جديدة في الوقت الراهن. ومع ذلك، أشار مسؤولون في المجلس إلى أن «إسرائيل على الأرجح ستتّجه قريباً إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع، في حال لم يُسجّل اختراق تفاوضي».أما على صعيد المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، فإن استئنافها هذا الأسبوع لا يبدو مطروحاً، إذ لم يُحدّد أي موعد جديد لانعقادها. غير أن مصادر دبلوماسية أفادت، صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنّ المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب مسؤول رفيع من إحدى الدول الوسيطة، «لا يزالون يأملون في إمكانية التوصّل إلى صفقة جزئية في وقت قريب»، تستند إلى ما يُعرف بـ«مقترح ويتكوف». وتشير المعلومات إلى أن «جزءاً من المحادثات يجري حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عُقدت لقاءات ضمّت مسؤولين من قطر، وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا تزال مستمرة على الرغم من مغادرة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها». إلا أن هذا التفاؤل يصطدم بحسابات سياسية معقّدة، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي اعتقاده بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيبحث عن «ذريعة» يتّهم فيها «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار فور إبرام الصفقة الجزئية، «ليُبرّر لاحقاً خرق الاتفاق بنفسه، وبالتالي تجنّب الانخراط في تسوية نهائية». في المقابل، يربط مراقبون إمكانية استئناف المفاوضات قريباً بنتائج اللقاءات التي يجريها حالياً في واشنطن كلّ من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس «مجلس الأمن القومي» تساحي هنغبي، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بوصف ذلك أحد أبرز العوامل المؤثّرة في بلورة المسار التفاوضي. عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر! «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام. ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان.في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب. وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير. وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية». لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات» وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين». وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ».ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها». هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله». سردية إسرائيلية تواكب الضغط السياسي: حزب الله يعيد بناء قوة «الرضوان» التحذيرات الواردة من كيان العدو للبنان، لا تُنقل فقط عبر الوسائل الدبلوماسية، بل أيضاً عبر رسائل تنقلها صحافة العدو، علماً أن تل أبيب تهتم لأن تتحدّث مع ممثّلين دوليين حول الوضع مع لبنان. وقد نُقل عن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، التي زارت إسرائيل الأسبوع الماضي والتقت المسؤولين الإسرائيليين الكبار أنها «أكّدت أن زيارتها أتت ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي»، لكنها عبّرت عن خشية كبيرة مما سمعته في تل أبيب، حيث عكس المسؤولون هناك نية إسرائيلية بالتدخل مباشرة لمنع حزب الله من ترميم قدراته، خصوصاً أن الدولة اللبنانية تراوغ ولا تبادر إلى أي خطوة جدية». وكان الناطق باسم جيش العدو أطلق هجوماً يقصد به بناء سردية لتبرير خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال إنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، «قضى الجيش على أكثر من 234 عنصراً وقام بتدمير نحو 90 منصة صاروخية ونحو 20 مقر قيادة ونحو 40 بنية تحتية بالإضافة إلى 5 مواقع لإنتاج الأسلحة وثلاثة معسكرات تدريب لقوة الرضوان». وأضاف أن جيش الاحتلال «نفّذ مئات العمليات البرية داخل لبنان لتدمير أسلحة وبنية تحتية في إطار الأعمال الهادفة إلى فرض وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيقه، حيث العمل على منع أي تواجد عملياتي لحزب الله جنوب الليطاني ومنع وتحييد قدرات حزب الله على إنتاج الأسلحة والانتشار العسكري إلى جانب تفكيكه من سلاحه». يتحدّث إعلام العدو عن أن حزب الله يعيد بناء خطوط دفاع كاملة شمال منطقة نهر الليطاني، وأن إسرائيل مستعدّة لسيناريو محاولة خطف جنود وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تقريراً حول الوضع على الحدود مع لبنان، يصبّ في خدمة السردية نفسها، فيما يبدو أنه تحضير لتبرير عدوان جديد على لبنان. ونقلت عن ضباط في القيادة الشمالية لجيش العدو أنّ «حزب الله لم يُهزم، بل يُلملم جراحه، فبدون تنظيم أو ردع، قد يتعافى ويعود أقوى وأكثر خطورة».ويتحدّث التقرير عن «متابعة دقيقة من جانب الجيش الإسرائيلي لما يحدث عند الحدود مع لبنان، خصوصاً بعدما اتّبع الجيش سابقاً سياسة ضعيفة وفاشلة تجاه الحزب، سمحت لـ«الوحش»، بالنموّ إلى أبعاد هدّدت أمن إسرائيل».ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في القيادة الشمالية، قوله إن حزب الله «يقف حاليّاً عند مفترق طرق، لأنه يعرف ببساطة، أن قدرته العسكرية تضرّرت على صعيد جميع أنظمة العمل، من الهجوم والدفاع والقيادة والسيطرة ومنظومة إطلاق النار».وتتحدّث الصحيفة عن «القوّة النظامية للتنظيم المؤلّفة من فروع عدة من القوات القتالية، وأهمها وأكثرها قوّة وحدة النخبة «الرضوان» التي تلقّت ضربة موجعة»، وتنقل عن المصادر العسكرية «أن عدد أفراد قوة «الرضوان» تراجع من ستة آلاف إلى أقل من 3 آلاف مقاتل، وأن حزب الله يعمل على تجنيد عناصر جُدد». واللافت في تقرير الصحيفة الإسرائيلية إشارتها إلى أن «قوة الرضوان تحاول تنظيم وسائل جديدة، فلا تمتلك حاليّاً البنية التحتية اللازمة على خط التماس، وأن إسرائيل تدرس سيناريوهات عدة قد تحاول قوّة الرضوان تنفيذها في أي يوم: غارات صغيرة، ومحاولات لشنّ هجمات بارزة، بما في ذلك محاولات مهاجمة قوّة عسكرية صغيرة تابعة للجيش وحتى اختطاف جنود»، لتخلص الصحيفة الى القول بأن حزب الله «يعمل على بناء قوة شمالي الليطاني، حيث خط الدفاع الرئيسي لحزب الله. ويشمل ذلك استهداف المناطق ونشر بطاريات المدفعية والمحميات الطبيعية. وعموماً، لاحظ حزب الله نشاط حماس السرّي في غزة، وكان ذلك نوعاً ما لأن الحفاظ على صفوف بعض تشكيلاته يتطلّب بناء تشكيل سرّي».ويقول الجيش الإسرائيلي إنّ «حزب الله يمتلك قدرات ومنشآت سرية، لكنها لا تشبه ما يحدث في غزة»، إذ قال ضابط كبير في الجيش: «هذا ليس نظام مترو يربط القرى بعضها ببعض أو يعبر المناطق الجغرافية».وتشير «معاريف» إلى أنّ «أكبر الأضرار التي لحقت بحزب الله تكمن في قدراته المدفعية والصاروخية. قبل الحرب، كان لديه عشرات الآلاف من بطاريات الإطلاق. أما اليوم، فقد انخفض عددها بنسبة ملحوظة. بينما لا يتجاوز عدد بطارياته البعيدة المدى القادرة على إطلاق الصواريخ إلى وسط البلاد بضع مئات. لكنّ المشكلة لا تقتصر على تراجع عدد البطاريات، بل تكمن أيضاً في قدرته على الانتشار والتفعيل، ما يحدّ من قوته النارية».من جهة ثانية يتحدّث التقرير عن الوضع في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة فيقول إنّ 74% من المستوطنين عادوا إلى المستوطنات الواقعة على طول خط المواجهة في الجليل، فيما عاد جميع السكان إلى مستوطنة شلومي، بعد نزوحهم منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. أمّا في المطلة وكيبوتس المنارة، فقد تجاوز عدد العائدين 30% بقليل، فيما تُشير التقديرات إلى أن المزيد من العائلات سيعود إلى الجليل خلال شهر آب المقبل. واللافت أنه سبق لمركز «علما» الإسرائيلي الذي ينشر عادة تقارير تتّسم بطابع أمني، نشره تقريراً تحدّث فيه عن نية جيش الاحتلال «مواصلة سياسة الاغتيالات التي تهدف إلى عدم قيام قيادة جديدة لحزب الله». وقال التقرير إن «إسرائيل يجب أن تعمل على زيادة الضغط على حزب الله من خلال التعرّض لقاعدته المدنية»، في إشارة إلى احتمال التعرّض للأطر من خارج الجسم العسكري في حزب الله. غرفة ثانية في الهيئة المصرفية العليا بصلاحيات واسعة: ممنوع محاسبة المصارف؟ طبقاً للتعليمات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتعهّدات التي قطعها المسؤولون اللبنانيون بإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف قبل نهاية تموز، فإنّ الهيئة العامة لمجلس النواب ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة وإقرار القانون المُحال إليها من لجنة المال والموازنة بعد درس ونقاش لأشهر في لجنة فرعية. القانون ليس سوى نسخة رديئة من نسخ عُرضت سابقاً في مجلس الوزراء وهو يركّز صلاحيات إعادة الهيكلة أو التصفية بيد حاكم مصرف لبنان من بينها الإجراءات الاحترازية المتعلّقة بالمسؤولية والمحاسبة، ويمنح المصارف عبر الهيئات الاقتصادية ومؤسسة ضمان الودائع صوتاً وازناً في الهيئة المعنيّة بعملية إعادة الهيكلة أو التصفية… فضلاً عن أنه قانون «مبتور» وفق تعبير رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، لأنه منفصل عمّا يتعلّق بتوزيع الخسائر الذي سيقرّ بقانون آخر. «تعمل قوى السلطة السياسية بطريقة متناغمة، ويبدو أنّ هناك اتّفاقاً على طي الصفحة بشكل كامل» هذا هو تعليق المحامي كريم الضاهر على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف كما خرج من لجنة المال والموازنة. بالنسبة له، لم تكن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، من الحكومة أولاً ثم في اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة، كافية لطي الصفحة، بل جاء آخرها في لجنة المال ليضمن ذلك. ففي النسخة التي عُرضت على مجلس الوزراء في شباط 2024، لم يكن المشروع منفصلاً عن عملية توزيع الخسائر، ولم تكن المسؤولية والمحاسبة بالشكل الذي هما عليه في المشروع المعروض على الهيئة العامة، ولم تكن صلاحيات إعادة الهيكلة أو التصفية المنوطة بالغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا استنسابية كما هي عليه الآن. فما سيطرح على المجلس النيابي، هو إقرار غرفتين للهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان. وتكون صلاحيات الأولى متّصلة بفرض تدابير العقوبات الإدارية المنصوص عنها في المادتين 208 و209 من قانون النقد والتسليف، وذلك في سياق التعامل مع التجاوزات المصرفية «الاعتيادية»، أي تلك التي تخرج عن نطاق ما يمكن تسميته «الأزمة النظامية». أمّا الغرفة الثانية فستكون معنيّة بالتعامل مع «الأزمة النظامية» التي نتجت من انهيار كامل النظام المصرفي. وبالتالي فإنّ وظيفتها تصنيف المصارف بين من يقدر على الاستمرار ومن يتوجّب تصفيته. أيضاً الغرفة الثانية تكون برئاسة حاكم مصرف لبنان، وهنا المسألة لا تتعلّق فقط بالحاكم، بل بالنفوذ المعطاة له. إذ إنّ الغرفة الثانية مؤلفة من الحاكم، ونائبين له، ومدير المالية العامة (الثلاثة أعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، ومن قاضٍ، ومن رئيس مؤسسة ضمان الودائع، فضلاً عن وجود رئيس لجنة الرقابة بلا أي قدرة تصويتية أو حتى في ما يتعلّق بنصاب الجلسات الذي يفرض حضور أربعة أعضاء وقرار بأكثرية الحاضرين. وفي ما عدا أنّ تمويل الهيئة يكون من مصرف لبنان، وهذه مشكلة بحدّ ذاتها، فإنه في سياق البحث عن توازن ما في تكوين هذه الغرفة، كان هناك اقتراح باستبدال أحد نواب الحاكم بخبير يُقترح من نقابة المحامين أو من نقابة المحاسبة، إلا أنّ اللجنة أقرّت في جلستها الأخيرة تعيين خبير بناء على اقتراح من الهيئات الاقتصادية، أي من هيئات أصحاب العمل الذين يشاركون بشكل واضح في ملكية المصارف وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك مثل نقولا شماس رئيس جمعية تجار بيروت وأحد أعضاء الهيئات وهو يملك حصّة وازنة من بنك سيدروس، وهناك مقعد دائم لرئيس جمعية المصارف في الهيئات، وهناك أيضاً أعضاء آخرون يشاركون في الهيئات ولديهم حصص في مصارف مثل جاك صراف وغيره. أضيف مقعد للهيئات الاقتصادية في الغرفة الثانية لدى الهيئة المصرفية العليا المعنيّة بإصلاح أوضاع المصارف إذاً، بات لدى الحاكم من يتوافقون بشكل تلقائي معه من الذين يتقاضون مالاً ومخصّصات من مصرف لبنان، سواء من الذين هم معه في المجلس المركزي حيث لديه نفوذ واسع في ما يخص السفر والمخصّصات المالية، أو في مسألة تمويل الغرفة بكاملها.أصلاً، هذه الفكرة القاضية بإنشاء غرفتين، هي مخالفة لفكرة أن تكون هناك هيئة مستقلّة تتعامل مع الأوضاع غير العادية للمصارف مثل «الأزمة النظامية». ومن الواضح، أنّ الهيئة المصرفية العليا، كما هي عليه الآن وبالصلاحيات التي أعطيت لها بموجب القوانين النافذة في قانون النقد والتسليف والقانون 28/67 والقانون 110/91 وسواهم، تمارس صلاحيات التعامل مع المصارف المأزومة على الشكل الآتي: خفض التسهيلات، منع من القيام بعمليات أو فرض تحديدات أخرى في ممارسة المهنة، تعيين مراقب أو مدير مؤقّت، شطب من لائحة المصارف… وقد مارست الهيئة هذه الصلاحيات في السنوات الماضية بشكل واضح، فأجبرت الكثير من المصارف على زيادة رساميلها أو على بيع موجوداتها أو إجراءات أخرى، أو تعيين مدير مؤقّت أو إجراءات أخرى كان يفرض الحاكم من أجل التعامل مع أزمات مصرفية. آخر هذه الأزمات ما حصل في بنك الاعتماد المصرفي الذي أُعطي مساهموه خمس فرص امتدّت على أكثر من سنة لإعادة أموال «منهوبة» من دون أن يستجيب، وذلك بعد تعيين مدير مؤقّت. لذا، ما يحصل الآن في مسألة الغرفة الثانية، هو تحديد للصلاحيات بشكل أوضح ضمن ما يسمّى «تجانس تشريعي» يحافظ على صلاحيات الحاكم ونفوذه كهيئة ناظمة. غير أنّ هناك سؤالاً أساسياً: هل من المنطق أن يُعيَّن الناظم للقطاع والمسؤول عن أي تداعيات فيه، مراقباً لعملية إعادة هيكلة نظامية كان هو سبباً أساسياً في انفجارها؟على أي حال، صار بإمكان الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا أن تمارس مجموعة من الصلاحيات المسمّاة في الباب الخامس من القانون المُحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، علماً بأنّ هذه الصلاحيات كانت موجودة في غالبية النسخ السابقة من هذا القانون، ومن أبرزها: تعيين مدير مؤقّت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، تعيين عضو مجلس إدارة أو أكثر مستقلّ غير تنفيذي، الاعتراض على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، فرض التدابير لإزالة العوائق أمام إمكانية إصلاح وضع المصرف، الطلب من المصرف أن يبيع أصوله، الطلب من المصرف أن يوقف بعض النشاطات والعمليات، فرض تدابير وأدوات إصلاح الوضع، تعديل أجل استحقاق الدين…ما غاب بشكل واضح عن هذه الإجراءات التي لا تستعمل إلا إذا قرّرت الهيئة، وبشكل استنسابي، القيام بأي منها، هو ما جاء في المادة 25 من نسخة مشروع قانون إصلاح المصارف الصادرة في شباط 2024، والمتعلّقة بقرار الشطب أنه بعد صدور قرار الشطب وبدء عملية التصفية «وفي حال وجود أسباب منطقية للاشتباه بأي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمفوّضين بالتوقيع ومفوّضي الرقابة الذين شغلوا مناصبهم لدى المصرف قيد التصفية في السنوات الخمس السابقة لتاريخ صدور قرار الشطب، متورّط في أي مخالفة معاقب عليها مدنياً أو جزائياً، يتعيّن على المصفّي أو الهيئة المختصّة بإعادة الهيكلة: ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية، وفرض حجز مؤقّت على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج العائدة لهم ولأي أشخاص مرتبطين بهم ويبقى الحجز سارياً إلى أن تصدر المحكمة الخاصة حكماً مبرماً بهذا الخصوص، ويفرض عليهم التنازل عن السرية المصرفية، وأن يجري توزيع لائحة كاملة بكل الأشخاص الذين خضعوا لهذا الإجراء، ويترتّب على هؤلاء تزويد المصفّي بلائحة كاملة بأملاكهم وأموالهم المنقولة… كل ذلك تحت طائل تجريمهم بالمادة 695 من قانون العقوبات. هذا الأمر مذكور بشكل حرفي، وبالمقارنة مع الصلاحيات الاستنسابية التي منحت للغرفة الثانية وفق تسوية تكرّس الحاكم ذو النفوذ الأوسع والصلاحيات شبه المطلقة على القطاع، فإنّ المحاسبة وتوزيع المسؤوليات سيكونان وفق سلوك استنسابي تسيطر عليه السياسة والقوى السياسية بدلاً من أن يكون عملاً جرمياً. «المال والموازنة» لا لفصل تسوية المصارف عن المودع يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة إنّ هناك «ترابط وثيق في مضمون (مشروع القانون) مع موضوع معالجة الفجوة المالية»، لذلك أوصت بـ«ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بمعالجة الفجوة المالية (الانتظام المالي)، ليصار إلى دراسته بالتوازي مع مشروع القانون قيّد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». تعليق مواد بانتظار «توزيع الخسائر» قرّرت لجنة المال والموازنة أن تعلّق العمل بعددٍ من مواد مشروع القانون، في حال إقراره كما أحيل منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، لأنها ترتبط بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المسمّى قانون الفجوة المالية أو قانون توزيع الخسائر. من أبرز المواد التي جرى تعليقها هي المادة 14 التي تتعلّق بمبادئ إصلاح وضع المصارف ومنها إصلاح تراتبية الأموال الخاصة والدائنين، وكيفية امتصاص الخسائر وحماية المودعين وأدوات الإصلاح وغيرها. أيضاً جرى ربط تطبيق هذا القانون بإصدار قانون الفجوة المالية أو توزيع الخسائر في المادة 37 التي يعتقد أنّ هناك الكثير من النقاش بشأنها في جلسة الهيئة العامة انطلاقاً من كونها ستحدّد مواقف النواب والكتل السياسية في اتجاه التعامل مع المصارف لوحدها وفصل قضية المودعين عنها، أو الربط في ما بينهما. اللواء: عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء يطوي شهر تموز آخر أيامه غداً بجلسة نيابية تشريعية، وصفها الرئيس نبيه بري بأنها من أهم الجلسات، التي يمكن بعدها القول ان المجلس ادى قسطه للتشريع الاصلاحي.ويأتي هذا التطور التشريعي، وسط استمرار الحركة الخارجية لكبار المسؤولين، وفي مقدّمهم الرئيس جوزف عون، الذي وصل الى الجزائر في اول زيارة لرئيس جمهورية لبناني منذ ربع قرن، ليعقد اتفاقيات، ويُجري محادثات على درجة من الاهمية، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وهذه التطورات المتسارعة تفتح الباب امام جلسة او اكثر لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث يحضر ملف حصر السلاح بيد السلطات الشرعية على الطاولة.. مع انتظار اكتمال مشروع مرسوم التشكيلات القضائية ، الذي وضع مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بعد ظهر أمس اللمسات الاخيرة عليه! خطاب عيد الجيشوفي خطاب عيد الجيش اللبناني في الاول من آب (الجمعة) كشفت المصادر عن ان الرئيس عون سيرسم المسار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والمطالب الدولية بشأن السلاح.وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.وكان الرئيس عون بحث صباح امس قبل سفره الى الجزائر، مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى الجزائر. سلام غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.لكن سلام اعلن لاحقا في بيان أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.وأضاف الرئيس سلام: أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.وحسب المتابعين، سعى سلام لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس ماكرون. وثمة اتصالات لإنضاج الامر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة ما قد يؤدي الى تعطيلها او شل عملها. لذلك الامر بحاجة الى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين مستعجل لجمع سلاح حزب الله تلبية للمطلب الدولي وبين داعٍ الى التوافق اولا على كامل تفاصيل الملف. لذلك يعني كلام سلام بشكل خاص توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمنها الرد الرسمي على الورقة الاميركية، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى.وحصرية السلاح تحتاج فعلا الى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلا من اي اعتداء اسرائيلي، طالما الضمانات لا سيما الاميركية غائبة، والموفد الاميركي براك يقول علنا ان ادارته لاتستطيع ان تضغط على اسرائيل او ان تملي عليها مايجب ان تفعله. وهوكلام يعني اطلاق يد اسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت اي حجة. لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي.وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني. والى ذلك اعلن السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لتأكيد تعيينه، «ان نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارا بل امر ضروري وان لوقت المانسب للتحرك هو الان. عون في الجزائر وغادر الرئيس جوزف عون ظهر امس الى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووصلها عند الرابعة من بعد الظهر، واستقبله على ارض مطار هواري بن مدين الدولي الرئيس تبون.وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية. بعد ذلك، توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله المطار:«إن زيارتي ، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات.اضاف:إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.وتابع: خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا. وانا أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين.واجرى الرئيسان تبون وعون محادثات مساءً شملت، العلاقات الثنائية، وإعادة اعمار جزء مما خلفته الحرب الاسرائيلة وإعادة إعمار المقر ات الحكومية التي تضررت نتيجة الحرب، وأشارت تقارير إلى أن كلفتها ستتراوح في مرحلتها الأولى بما 50 و200 مليون دولار.كذلك، سيوقع وزير الاعلام اتفاق للتعاون بين تلفزيون لبنان وتلفزيون الجزائر، ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية واقامة صرح ثقافي كبير في بيروت، ويتم بحث مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت بعدما توقفت مع بدء الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله. وينتظر الاعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان. ويختتم الرئيس عون زيارته اليوم للجزائر بزيارة للمسجد الكبير وكاتدرائية القلب الاقدس. الجلسة التشريعية تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر غد في المجلس النيابي.ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من اهم الجلسات، لانها ستقر قانونين يتعلقان باعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.واضاف آلان عون امين السر ان هناك قانونين أساسيين وهما قانونان إصلاحيان.القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، و مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس.وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب؟ اجاب النائب عون: الموضوع في المرة الماضية احيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للاسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل.وبعد الاجتماع دعا الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر غدٍ الخميس. وافادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأن «لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه، إنما التركيز حالياً هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية»، على حد تعبير مصادر برّي، «فهي ستقر قانوني اصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة الى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، لكنهما يشكلان عنصرين اصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح». المنحة للعسكريِّين وأمس، وقَّع الرئيس عون المرسوم القاضي باعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، واعطاء العسكريين المتقاعدين 12 مليون ليرة، ووقع الى جانبه الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر. 4 آب حداد وطني ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء، وتضامناً مع عائلاتهم. اجراءات قضائية قضائياً، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل. عودة النازحين وانطلقت صباح امس، المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وتم تحديد نقطة التجمع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية اللهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.في السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة.واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى انه «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».واوضحت ان المفوضية «تقدر انه منذ الثامن من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان».ومن جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».وذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ«سكاي نيوز عربية»: انه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة «نازح».وفي مجال آخر، أعلنت اليونيفيل في بيان ان «المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد». واذ رحّبت « باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة»، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». وختمت مجددة «أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا». إعتراف إسرائيلي بـ500 غارة جنوباً، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «نفذ نحو 500 غارة جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية منذ توقف إطلاق النار قبل 243 يوماً، مشيراً إلى مقتل أكثر من 230 عنصراً من حزب الله خلال تلك العمليات».وكشف عن رصد ما وصفه بـ»محاولات متجددة» من قبل حزب الله لاستئناف عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تُعدّ معقلاً رئيسياً للحزب.وقال الجيش في بيان رسمي: إن هذه الأنشطة تجري برغم الضربات التي تلقاها الحزب في بنيته التحتية التكنولوجية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه يراقب التطورات «عن كثب»، وأنه لن يسمح بتهديد أمني متطور يترسخ قرب الحدود. وفي تقييمه للوضع الميداني،رأى الجيش أن حزب الله يواجه «تحديات كبيرة» في ملء المناصب القيادية التي فقدها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن التنظيم يعاني من صعوبات في الحفاظ على هيكليته العملياتية. كما رجّح الجيش أن حزب الله غير قادر حالياً على خوض مواجهة عسكرية طويلة الأمد. البناء: ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السلاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق كتب المحرر السياسي مع اختتام المؤتمر الأمميّ حول حلّ الدولتين بقيادة سعودية فرنسية، كان طوفان الأقصى يحقق أحد إنجازاته التي لم يسأل أصحاب المؤتمر أنفسهم عن مغزى مَن جمعهم تحت راية قيام دولة فلسطينية بعدما ماتت الفرص السياسية للحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهل كان هذا الجمع وهذا الزخم ممكنين لولا الطوفان والتداعيات التي أطلقها في شوارع الغرب تاييداً لحقوق الشعب الفلسطيني، والطوفان وأصحابه لا يضيرهم عدم الاعتراف بالفضل، ولا إدراج نزع سلاح المقاومة التي أطلقت الطوفان ضمن أهداف المؤتمر الذي انعقد ببركات الطوفان، فالأهم هو أن الطوفان نجح بقيادتهم نحو ردّ الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطينيّ بعدما تاهوا عنها لسنوات طغت خلالها شعارات ودعوات التطبيع على قاعدة شرعنة الاحتلال وارتضاء التسليم بتصفية حقوق الشعب الفلسطينيّ. على الضفة الأميركية الإسرائيلية ارتباك بعدما انضمّت بريطانيا إلى صفوف المنادين بالدولة الفلسطينيّة والذين يلوّحون باعتراف أحاديّ بدولة فلسطين ما لم يتم إنهاء حرب غزة خلال الشهر القادم، وقد صار عدد الدول المنضوية ضمن اجتماع السبعة الكبار التي شاركت في توقيع بيان حل الدولتين أربعاً، هي فرنسا وبريطانيا واليابان وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين، وبدأت حكومة بنيامين نتنياهو بشنّ حملة شديدة اللهجة ضد حكومة بريطانيا والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قال مسؤول إسرائيلي إنه قام بهدم السدّ الذي وضعه الغرب بوجه أي مشروع جدي لقيام الدولة الفلسطينية. في غزة مواجهات مستمرة للمقاومة مع الاحتلال وغارات تحصد عشرات المدنيين بنيران الاحتلال وجوع كافر يستنزف طاقة الأطفال والكبار على الحياة، بينما تحصد واشنطن وتل أبيب الفشل في كل محاولات الالتفاف على حقيقة التسبب بالكارثة وإصرار العالم على حلول تنطلق من وقف الحرب واستدامة تدفق المساعدات براً وتسليمها للمنظمات الأمميّة حصراً، ورفض التعامل مع المناورات الإسرائيلية عن إيصال المساعدات جواً واعتماد مؤسسة غزة التي قتل الجياع على أبوابها، والحديث عن وقف مؤقت لإطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي عن النية بالذهاب الى احتلال قطاع غزة والبدء بإجراءات الضم والاستيطان في الجزء الشمالي منه، بينما ذهب الرئيس الأميركي إلى الاستعانة بزوجته لتقديم الاعتراف بالكارثة قائلاً إنها شاهدت صورة المجاعة وتألمت، وإنه لا ينكر أن الوضع لا يطاق. لبنانياً، تتواصل الضغوط الأميركية على الدولة لإحلال أولوية ملف سلاح المقاومة على ملف إلزام الاحتلال بتنفيذ موجبات الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق، في ظل موقف لبناني منفتح على كل نقاش حول مستقبل السلاح، لكن على قاعدة أولوية الانسحاب الإسرائيلي وفقاً لنص اتفاق وقف إطلاق النار بعدما نفذ لبنان موجباته بانسحاب حزب الله لصالح الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. تكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية مع دبلوماسيين غربيين وعرب، إضافة إلى مسؤولين أميركيين، في محاولة لاحتواء التصعيد مع «إسرائيل» ومنع انزلاق البلاد نحو مواجهة أوسع. وتركّزت هذه الجهود ولا تزال، بحسب مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» على مطلبين أساسيّين: وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، ومنح لبنان هامشاً زمنياً إضافياً لمعالجة ملف سلاح حزب الله، غير أن الأجواء التي ارتسمت من هذه الاتصالات لا تبدو مشجعة، إذ تزداد الضغوط الدولية، وخصوصاً الأميركية، باتجاه مطالبة لبنان بخطوة أولى ملموسة، تظهر جدّية في التعامل مع هذا الملف. ويعكس هذا التحوّل تراجعاً في هامش التساهل الدولي، وانتقالاً من مرحلة الاحتواء والتفهم إلى ممارسة الضغط المباشر، ما وضع الحكومة اللبنانية أمام معادلة دقيقة بين تجنب المواجهة العسكرية والحفاظ على توازن الداخل السياسي، في وقت تضيق فيه هوامش المناورة بسرعة، وهذا الأمر دفع رئيس الحكومة إلى الإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف حصرية السلاح. كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة أن واشنطن تكثف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسميّ من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهم مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ولن تضغط على «إسرائيل» لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف «إسرائيل» ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي تسنّى التوصل إليه العام الماضي وأنهى قتالاً دام شهوراً بين حزب الله وإسرائيل. وأضافت المصادر لـ «رويترز» أن «إسرائيل» رفضت اقتراح برّي بوقف ضرباتها على لبنان. وعليه دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة حكوميّة نهار الثلاثاء المقبل، أبرز بنودها البحث في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. وأفاد سلام أنه، وبسبب الدعوة إلى جلسة تشريعية نهار الخميس، تزامناً مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، وهو النقاش الذي بدأ في جلسة 17 نيسان الفائت، إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثاني الفائت، والتي تضمّنت ورقة السفير توم براك أفكاراً بشأن تطبيقها. وكان رئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وبحث معه الأوضاع العامّة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، إضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات الّتي سيعقدها عون في زيارته الرسميّة إلى الجزائر التي بدأت يوم أمس. وأكدت مصادر سياسيّة أنه لا مانع بالنسبة للرئيس نبيه بري من إدراج بند سلاح حزب الله على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، شرط أن يجري النقاش ضمن الأطر التي رسمها خطاب القسم والبيان الوزاري اللذان نالا إجماع القوى السياسية. ومع ذلك، تشير أوساط برّي إلى أن الاهتمام الفعلي في الوقت الراهن هو على الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس، نظراً لما ستتضمّنه من إقرار لقانونَي إصلاح القطاع المصرفيّ واستقلالية القضاء. ويكتسب هذان القانونان أهميّة مضاعفة، لا فقط لكونهما مطلبين داخليين ملحين، بل أيضاً لأنهما يشكلان جزءاً أساسياً من ورقة الإصلاحات التي طرحها الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، والموفد الأميركي توم براك. وأعلن مرشح الرئيس الأميركي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنه إذا تمّت المصادقة على تعيينه في منصبه فإنه سيعمل مع الرئيس اللبناني جوزف عون والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لضمان استعادة سيادة لبنان بشكل كامل. وشدّد على أن «نزع سلاح حزب الله ليس اختيارياً ولكنه ضروريّ ووقت العمل هو الآن». وأضاف عيسى أن «حزب الله يعلم أنه إذا لم يسلّم السلاح فإن شيئاً ما سيحصل. لا أعرف ماذا سيحصل ولكن شيئاً ما يجب أن يحصل». وختم عيسى «أسمع في الأخبار أن الحكومة اللبنانية قد تجتمع قريباً وتتخذ قراراً حول جدول زمني معين لنزع السلاح. وهذا قد يخلق ضغطاً على أمل أن يحلّ المشكلة. ولكن يجب على الحزب أن يذهب وينزع سلاحه لجلب نوع من الأمل للبنان». هذا وتتضمن الجلسة التشريعية التي تعقد غداً، بحسب ما أعلن أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب ألان عون بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة باقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسميّة تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف تكون من ضمن جدول الأعمال وسنبدأ بها الجلسة. وأضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيّان وهما من بين القوانين الإصلاحيّة. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدليّ أي استقلاليّة القضاء. والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد أنه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه. بهذه الحالة كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منّا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت بعد كل القوانين التي أنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جداً على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا إذا عرف المودعون ما هو مصير قانون استرداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الإسراع بإرساله خاصة أن حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم إقراره أمس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن أن يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنّا بصدده اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس. وسط هذه الأجواء، غادر الرئيس عون مطار بيروت، متوجهاً إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، ووزير الإعلام بول مرقص، ووفد رسمي. وقد أجرى الرئيس عون محادثات رسمية ثنائية وموسعة مع نظيره الجزائري تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاء الموسع طلب الرئيس عون من مستشاره علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مبانٍ سكنية فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار وكلف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني، واعتبر مصدر دبلوماسي جزائري أن كل ما تمناه لبنان ناله في هذه الزيارة، هذا وقرّرت الجزائر تقديم هبة للبنان كناية عن سفينتين محملتين بالفيول أويل لصالح معامل الكهرباء، وأعلن أيضاً أن الطيران الجزائري سيستأنف رحلاته إلى بيروت. وكان الرئيس عون أوضح لدى وصوله إلى مطار الجزائر أنه «خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا، كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقّق الحلول السلميّة ويطلق الحوار البناء في كل القضايا التي تهمّ شعوبنا». وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، أدوا، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. كما أدّى أيضاً رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وآلين سبيرو، قسم اليمين أمام الرئيس عون. من جهة ثانية، عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد الظهر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية. وأكدت مصادر في المجلس أن أي خلاف لم يحصل بين المجلس ووزير العدل عادل نصّار. على صعيد آخر، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدوديّ. وقد تمّ تحديد نقطة التجمّع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سورية. أتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR))، والمنظمة الدولية للهجرة IOM))، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانيّة. وفي السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيلين شميت إنه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سورية، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعيّة من لبنان إلى سورية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعيّة المنظمة». وأضافت «أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئاً»، مشيرة إلى أن «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها». وأكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح أنه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم». وأفادت مصادر رسمية لبنانية لـ «سكاي نيوز عربية»، بأنه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوريّ في لبنان بصفة «نازح». المصدر: صحف

مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

الصحافة اليوم: 30-7-2025

الصحافة اليوم: 30-7-2025

مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

الصحافة اليوم: 30-7-2025

الصحافة اليوم: 30-7-2025

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن