"مصر للتأمين تطلق إصدار إلكتروني فوري لوثيقة تأمين السيارات التكميلي للسيارات (الزيرو)

أطلقت شركة مصر للتأمين خدمة إصدار وثيقة تأمين السيارات التكميلي للسيارات الجديدة (الزيرو) بإصدار إلكتروني كامل عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.
وأشاد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تحفيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، موجهًا لها الشكر لتبنيها أسس الابتكار والتطوير في قطاع التأمين، مثمنًا الدور الحيوي الذي تقوم به من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الابتكار الرقمي وسن القوانين والتشريعات لتنظيم تطبيق التقنيات الحديثة وكيفية تعزيز كفاءتها التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لذلك، كذلك تشجيع شركات التأمين على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير حلول تأمينية مبتكرة.
تشمل منصات الدفع الإلكتروني، التأمين الرقمي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء.
وقد أكد جودة على أهمية هذه الخطوة وأن شركة مصر للتأمين تسعى دائمًا لتعزيز ريادتها في سوق التأمين المصري، والاستفادة من التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء، موضحًا أنها جزء من رحلة الشركة نحو التحول الرقمي التي بدأتها الشركة بإصدار أول وثيقة تأمين رقمية بالكامل في يناير 2024، حيث أصدرت الشركة وثيقة تأمين حياة كريمة ضد الحوادث الشخصية بإصدار إلكتروني بالكامل بداية من طلب التأمين ثم الدفع من خلال العديد من وسائل الدفع الإلكتروني ومن ثم إصدار الوثيقة واستلام العميل لها إلكترونيًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة لتكون بذلك أول شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري تقوم بإصدار وثيقة تأمين رقمية، ونستكمل رحلتنا اليوم بإطلاق خدمة إصدار وثيقة تأمين السيارات التكميلي للسيارات الجديدة (الزيرو) بإصدار إلكتروني كامل عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.
وقد قدمت الشركة عرضًا تقديميًا عن الخدمة أثناء زيارة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لجناح الشركة بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) في نوفمبر 2024، وأن هذه الخدمة ستعمل على تحسين تجربة العملاء وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة وجعل عملية التأمين أكثر سرعة وسهولة.
من خلال بضع خطوات بسيطة عبر التطبيق، سيتمكن أصحاب السيارات الجديدة (الزيرو) من إصدار وثيقة التأمين التكميلي للسيارات والتمتع بالمزايا والتغطيات التأمينية المختلفة وفقًا لشروط الوثيقة، وأن الخدمة الجديدة المقدمة من مصر للتأمين ستتيح للعملاء العديد من المميزات تشمل:
إصدار إلكتروني مع تحقيق أعلى درجات تأمين البيانات والشفافية: يمكن للعملاء تسجيل البيانات المطلوبة عن السيارة ونوعها والموديل وغيرها من المعلومات عبر تطبيق الهاتف المحمول، ويتم التحقق من الهوية رقميًا باستخدام أحدث الأساليب، ويقوم العميل بالاطلاع على العقد الإلكتروني موضحًا به كافة التغطيات التي تم اختيارها بالإضافة إلى الأسعار بالتفصيل، وكذلك مراجعة جميع الشروط لتكون هناك شفافية كاملة.
مصداقية وثقة حيث تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من الوثيقة حفاظًا على حقوق العملاء، وبالتالي لا توجد حاجة إلى أصل الوثيقة.
مرونة في السداد: يتيح التطبيق خيارات مختلفة ومتنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها الشركة مما يجعل عملية الدفع مريحة وسهلة ويمكن العملاء من إتمامها بسهولة ويسر.
سرعة في إصدار الوثيقة: بعد استكمال إجراءات الدفع الإلكتروني يتم إصدار الوثيقة فورًا والحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة.
إصدار الوثيقة متاح في أي وقت بعد شراء السيارة وقبل مغادرة المعرض يصبح العميل مشمولًا بالحماية التأمينية.
بيانات الوثيقة متاحة آليًا من خلال التطبيق: يتيح التطبيق للعميل الاطلاع على الوثيقة وتفاصيل التغطية، وكذلك يتم إرسال الوثيقة على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.
خدمة عملاء متميزة: توفر الشركة لعملائها فريق خدمة عملاء مدرب وجاهز للرد على استفسارات العملاء من خلال الخط الساخن.
وأكد جودة على أهمية هذه الخطوة لتقديم تجربة تأمينية متكاملة وسهلة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وتتفق مع رؤية الشركة وتماشيًا مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.
مضيفًا أنها تؤكد على ريادة الشركة، وأن الشركة تخطط لإضافة المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة، مما يعزز من مكانتها في سوق التأمين المصري باعتبارها أكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر.
كما أن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون والدخول في شراكات متنوعة لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 4 ساعات

• الدولة الاخبارية

تحت رعاية وزارة البيئة انطلاق مؤتمر ' الحياد الكربونى ' .. الثلاثاء المقبل

الأحد، 25 مايو 2025 09:45 مـ بتوقيت القاهرة تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية . تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام . ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية ويعتبر موعد عقد المؤتمر توقيت مثالي للإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في ذهن المهتمين خاصة وإننا على أعتاب تطبيق بعض القرارات المؤثرة على قطاع الأعمال. ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها، كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.

الطريق

منذ 5 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)

الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

رئيس هيئة الرقابة المالية: مقترح بتعديل النظام الأساسي للسماح بالتحكيم المُعجل والإلكتروني

علاء احمد ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". موضوعات مقترحة جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. نشر ثقافة التحكيم وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورا أساسيا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.