مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش
02:44 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/730026
تم
الوكيل الإخباري-
رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA) كيم سويونغ، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ جرش فراس الفاعور، ورئيس هيئة مديري مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن، وعدد من مسؤولي المياه في منطقة المصطبة - محافظة جرش، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في المنطقة، والهادف إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة وأم رمانة ومرصع وجبة والراية وتلعة الرز، والممول من الوكالة الكورية KOICA بقيمة 10.34 مليون دولار أمريكي، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان
وبيّن وزير المياه والري أن الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بإعادة تأهيل شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدّة الطلب، ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، مبينًا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحوّل إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.
وأكد المهندس رائد أبو السعود أن وزارة المياه والري / سلطة المياه تواصل جهودها مع الممولين والمانحين للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، وتتابع إنجاز المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص المحلي من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة، وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة.
صرّح السفير كيم بأن هذا المشروع يُمثّل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إطار الالتزام المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي يواجهها الأردن اليوم. وأضاف: "لطالما شكّل قطاع المياه والري ركيزة أساسية في دعم كوريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن."
وأكد أن الهدف الأسمى لهذا المشروع هو ضمان حصول كل طفل، وكل أسرة، وكل مجتمع على مياه نظيفة وكافية تضمن لهم كرامة الحياة، داعيًا إلى الدعم الكامل والتعاون التام من قبل الحكومة الأردنية، والجهات المعنية، والسلطات المحلية، وسكان منطقة المصطبة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.
وتتضمن أعمال المشروع، التي تمتد إلى 730 يومًا، تنفيذ 8.5 كيلومتر طولي من أنابيب الدكتايل من محطة أم رمانة إلى شبكة مياه مرصع الجديدة، لتحسين التزويد المائي وخفض الفاقد المائي، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة لخدمة المواطنين بالمياه.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ 81 كم طولي من أنابيب البولي إيثيلين بأقطار مختلفة تتراوح بين 63 - 125 ملم، وتنفيذ 15 ألف وصلة منزلية، وتركيب 600 عداد، مع تركيب صمامات تخفيض الضغط (PRV)، وعدادات التدفق (FM)، وصمامات عزل (IV)، وصمامات إطلاق الهواء (ARV)، وصمامات الغسيل (WV)، مع استبدال مضخات مشتل فيصل، ومضخات جبة، ومضخات خزان جبة، ومضخات بئر مرصع لتحسين التزويد المائي لهذه المناطق.
وثمّن الوزير دعم الأصدقاء في كوريا الجنوبية من خلال الوكالة الكورية KOICA على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
الملك سلمان بن عبد العزيز يشيد برفع العقوبات عن سوريا ويثمن نتائج زيارة ترمب إلى السعودية
الملك سلمان يعبر عن تقديره للاستجابة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تلبية دعوة زيارة المملكة، مشيدا بالنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة، حيث عبّر في مستهلها عن تقديره للاستجابة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيداً بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار. وقال الملك سلمان، إنها سترتقي بالعلاقات السعودية–الأمريكية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أشاد مجلس الوزراء بالقمة السعودية–الأمريكية التي عُقدت ضمن أول زيارة خارجية للرئيس ترمب في ولايته الحالية، مشيراً إلى التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات متعددة. كما أكد المجلس عزم السعودية على توسيع استثماراتها مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر ضخ أكثر من 600 مليار دولار، تشمل صفقات واستثمارات متبادلة تتجاوز 300 مليار دولار، أُعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي.
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
الرجوب يكتب: تحالف المال والسيادة .. الخليج يصوغ شرقاً أوسطياً جديداً والكيان الصهيوني خارج الحسابات
بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب في ظل تحولات جيواستراتيجية واقتصادية عالمية غير مسبوقة، شكّلت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات (13–16 مايو/أيار 2025) نقطة تحوّل في إعادة تشكيل خارطة النفوذ في الشرق الأوسط. زيارةٌ غاب عنها الكيان الصهيوني بشكل لافت، رغم استمرار الحرب في غزة، ما طرح تساؤلاتٍ عن موقعه في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، في مقابل بروز الخليج كلاعبٍ اقتصادي وسياسي محوري. (1) الخليج مركز الثقل: لماذا تتغير أولويات واشنطن؟ زيارة ترامب لم تكن بروتوكولية، بل حملت رسائل استراتيجية واضحة في اتجاهات عدة: احتواء تداعيات الحرب في غزة من خلال ضغط غير مباشر على الكيان الصهيوني عبر الحلفاء الخليجيين. تمكين دول الخليج من لعب دور الوسيط في المفاوضات الدولية، خصوصاً بين روسيا والغرب. إعادة تعريف التحالفات الأمريكية في المنطقة، بحيث يتحول الخليج إلى الشريك الأول، بدلاً من الاعتماد الأحادي على الكيان الصهيوني. (2) الرسالة الصامتة للكيان الصهيوني: دبلوماسية التجاهل تجاهل ترامب لتل أبيب لم يكن عرضياً، بل فسّرته دوائر دبلوماسية بأنه "صفعة ناعمة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرافض لوقف الحرب. وتشير تحليلات إلى أن واشنطن تعيد ضبط بوصلة تحالفاتها في المنطقة، مستعيضةً عن التورط في الأزمات الإسرائيلية بتعزيز شراكات اقتصادية واستراتيجية أكثر استقراراً مع دول الخليج. (3) صفقات تريليونية أم أرقام مُضخّمة؟ قراءة في الواقع على الرغم من الإعلان عن صفقات بقيمة 2.1 تريليون دولار، فإن التدقيق في الأرقام يُظهر أن القيمة الفعلية لا تتجاوز 730 مليار دولار، موزعة كما يلي: صفقات عسكرية (250 مليار دولار) أبرزها توريد مقاتلات وأنظمة دفاع جوي للسعودية (142 مليار دولار). دعم القدرات البحرية للإمارات وقطر. استثمارات خليجية في الاقتصاد الأمريكي (180 مليار دولار) موجهة للبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا. مشاريع أمريكية في الخليج (160 مليار دولار) تشمل الطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية، كمدينة "نيوم". مذكرات تفاهم غير ملزمة (140 مليار دولار) الصفقات تعكس تحالف مصالح لا أكثر: الخليج يموّل، وأمريكا تفتح الأسواق والتقنيات، في تبادل يحكمه منطق الربح والمصالح المتبادلة. ويبقى السؤال: هل هذه استثمارات لشراء النفوذ الأمريكي، أم بداية لمرحلة خليجية أكثر استقلالاً عن المحاور التقليدية؟ (4) الخليج على الحبال الدولية: توازن دقيق تلعب دول الخليج دوراً متقدماً في موازنة العلاقات مع القوى الكبرى: أمريكا: شراكة أمنية وتكنولوجية متينة. الصين وروسيا: تعاون استثماري متسارع في الطاقة والبنى التحتية. الورقة الخليجية: تُستخدم للضغط على ملفات مثل حقوق الإنسان والتطبيع، من دون تقديم تنازلات مجانية. هذا التوازن يمنح الخليج موقعاً تفاوضياً غير مسبوق في معادلات السياسة الدولية. (5) ردود الفعل: غضب الكيان الصهيوني وقلق إيراني الكيان الصهيوني: صحف عبرية وصفت الزيارة بأنها "طعنة في الظهر"، بينما دعا محللون نتنياهو إلى مراجعة سياساته. إيران: أدانت الزيارة بوصفها "تحالف خنجر"، معتبرةً أن واشنطن تسعى لتطويق طهران عبر المال الخليجي. الدول العربية: تباين في المواقف بين مرحب (كمصر والعراق)، ومتحفظ (كالأردن)، وسط تنامي القلق من تهميش القضية الفلسطينية. (6) المخاطر والتحديات: ما بعد الوعود اقتصادياً: تراجع أسعار النفط أو أزمات جيوسياسية قد تُجهض الصفقات. سياسياً: ضغوط الكونغرس قد تعرقل صفقات تكنولوجية حساسة. استراتيجياً: أي تفاهم أمريكي–إيراني مستقبلي قد يُربك معادلات الخليج الأمنية. (7) الخلاصة: الخليج يُحدّد مستقبل المنطقة كشفت زيارة ترامب عن مشهد إقليمي جديد تتصدره القوى الخليجية: الخليج لم يعد تابعاً، بل شريكاً مقرِّراً في صياغة السياسات الإقليمية. الكيان الصهيوني خارج الأولويات الأمريكية الحالية، ولو لم يُستبعد كلياً. الدول التقليدية كالأردن ومصر مطالبة بتجديد أدوارها، عبر الاستثمار في الابتكار والدبلوماسية، وإلّا ستُهمّش في النظام الناشئ. في نهاية المطاف، يبدو أن المال الخليجي بات هو البوصلة التي تتحرك على هديها القوى العظمى. أما الكيان الصهيوني، فمضطر لمراجعة حساباته في ظل عزلةٍ متصاعدة. فهل نشهد شرقاً أوسطياً أكثر توازناً، أم مرحلةً جديدة من صراعات النفوذ؟ الخليج يمتلك الإجابة، والزمن سيحكم. باحث ومخطط استراتيجي
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية
الموقر - الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين.واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013.وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين.ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية.وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة.وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا.ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا.وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا.وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية.ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.
