الاتحاد الوطني للنقابات إنتقد استبعاده وآخرين عن إ؟تماع لجنة المؤشر: الحد الأدنى للاجور ليس أقل من 1000 $

وطنية - عقد المكتب التنفيذي ل"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" اجتماعه العادي برئاسة كاسترو عبدالله والاعضاء.وتم البحث في التطورات الجارية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والتحضير لاحتفالات الأول من أيار عيد العمال العالمي.
وصدر بيان،أشار الى "ان المكتب التنفيذي، توقف أمام فلتان الأسعار وغلاء المعيشة التي تزداد يوما بعد يوم. كما توقف أمام ضرورة زيادة الأجور ورفع الحد الادنى لكي تعود القوة الشرائية إليها. وهذا ما يتم بحثه في لجنة المؤشر"، معلنا انه "على الرغم من استبعاد لعدد من ممثلي القطاعات العمالية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال ونتيجة العدوان الصهيوني على لبنان وما خلفه من دمار وخراب وتدمير المؤسسات وحرق المواسم الزراعية والأراضي بالفوسفور الأبيض، يؤكد مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي مبلغ 1000 $ الف دولار، وذلك لإعادة توازن القوة الشرائية للأجور وضم كافة الملحقات إليه والعمل على إقرار السلم المتحرك للأجور".
وطالب "الاتحاد"، الحكومة ب"دفع التعويضات في أسرع ما يمكن ودفع المساعدات المباشرة للمتضررين والعاملين في الزراعة والبناء والعمال المياومين والاقتصاد غير المنظم والتعويض عليهم عن فترة العدوان الصهيوني، وذلك عبر التعويضات المالية المباشرة إلى هذه الفئات، من خلال المنح التي أقرت مؤخرا في اجتماع باريس منذ أشهر والاسراع في انجاز ذلك".
وأكد "أهمية عقد لجنة المؤشر في وزارة العمل"، معتبرا ان "الاجتماع كان ناقصا لعدم توسيع مروحة التشاور والمشاركة في دعوة القوة المتضررة وخاصة من الفئات العمالية إن كان في القطاع الخاص او في القطاع غير المنظم والقطاع العام المستبعد أيضا عن هذه النقاشات في لجنة المؤشر".
ورأى ان "أي إصلاح لا يأخذ في الاعتبار مصالح العمال او الحوار والنقاش التمثيلي الواسع للفئات العمالية، فانه لا يحقق المعايير الاجتماعية المطلوبة ولا جدية التمثيل النقابي"، مؤكدا تمسكه "بالحوار الاجتماعي من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي جديد ينصف العمال وذوي الدخل المحدود وكافة الشرائح العمالية وخاصة العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وفي الاقتصاد غير المنظم والمتعاقدين والمتقاعدين الذين فقدوا اليوم أي مصدر من مداخيلهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والانهيار المتحقق".
أما على صعيد الضمان الاجتماعي، فإن "الاتحا" يؤكد أنه "لابد من العمل الجاد والفعال لاعادة التقديمات الاجتماعية الى ما كانت عليه سابقا وعليه، يدعو الاتحاد إدارة الضمان للمتابعة ومحاسبة المخالفين وخاصة في كارتيل المستشفيات ومستوردي الأدوية والأطباء الذين ما زالوا يتحكمون ويفرضون المبالغ الكبيرة على المرضى وخاصة المضمونين".
وأكد "الاتحاد"، "حماية الضمان الاجتماعي وتوسيعه ليشمل كافة الفئات والشرائح العمالية ومنها عمال البناء والزراعيين والصيادين وعمال البلديات والفئات العاملة في الاقتصاد غير المنظم، وذلك لتأمين الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تطبيق القوانين والمراسيم التي يجب ان تصدر سريعا من الهيئات المسؤولة في هذا المجال".
وطالب "الاتحاد"، الضمان الاجتماعي ب"إعادة النظر لتعديل قانون التقاعد الذي يفرض على المتقاعدين دفع الاشتراكات التي تجاوزت المبالغ التي تم قبضها سابقا من الضمان الاجتماعي ووجوب إلغاء التمييز بين مضمون وآخر"، معلنا انه "سوف يعمل اعلى تقديم قانون معجل مكرر من أجل إعادة النظر فيه الذي يفرض على المضمونين المتقاعدين مبالغ طائلة تتجاوز قدراتهم على الدفع ولا تتناسب مع مداخيلهم، ما يلحق هذا القانون الضرر الكبير عليهم نتيجة عدم قدراتهم لتسديد الاشتراكات وعدم وصولهم إلى تأمين أي مساعدة من أي مصدر آخر للاستشفاء والطبابة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!

قالت مصادر مصرفية إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: "الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق". وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: "للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%". وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!

قالت مصادر مصرفية لـ'لبنان24″ إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ'لبنان24″ إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: 'الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق'. وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: 'للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%'. وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية

اعتبر وزير المال ياسين جابر أنه "وإن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضاً تحمل فرصاً حقيقية للبنان. وقال "إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل. وأشار إلى أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها". كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي أنشئ في كانون الثاني عام 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهي الجهة التي تدير الصندوق. انعقد الاجتماع في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، ووصلت قيمة المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى 6 ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة. وشدّد جابر على أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة. ولفت الوزير إلى التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس. تابع: ولأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى، ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو. ورأى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه.