أحدث الأخبار مع #بالفوسفورالأبيض،
الدستور
منذ يوم واحد
- سياسة
- الدستور
خارج القانون.. نمط استهداف إسرائيل للمستشفيات والمدارس والمدنيين في المنطقة
في ظل تزايد وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط، تتوالى التقارير التي توثق نمطًا مقلقًا من استهداف المنشآت المدنية المحمية دوليًا، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية. هذه الأعمال، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، تخلّف وراءها عددًا هائلًا من الضحايا المدنيين وتُدمّر البنية التحتية الأساسية للحياة. يستعرض هذا التقرير، بالاستناد إلى وثائق وتحقيقات لمنظمات حقوق إنسان دولية وهيئات أممية، أبرز حوادث استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة، مصر، لبنان، وسوريا، خلال العقود الأخيرة وحتى عام 2025. أولًا: قطاع غزة.. استهداف متواصل للبنية المدنية تعرض قطاع غزة لسلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية المدنية، وشملت استهداف المدارس والمستشفيات بشكل متكرر. 2008–2009 «الرصاص المصبوب»: شهدت هذه الحرب استخدامًا واسعًا لذخائر الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا فوق مناطق مدنية مكتظة بالسكان، وقد وثقت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، استهداف مدرسة في بيت لاهيا بالفوسفور الأبيض، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 14 آخرين، مؤكدة على طبيعة هذه الذخائر العشوائية والخطيرة. 2014 «الجرف الصامد»: خلال هذا التصعيد، دُمر حوالي 7،000 منزل بالكامل وتضرر 89،000 منزل آخر، مما أدى إلى نزوح جماعي، كما تعرضت ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة في بيت حانون، جباليا، ورفح لهجمات مباشرة، ووفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 45 شخصًا، منهم 17 طفلًا، كانوا قد لجأوا إلى هذه المدارس بحثًا عن الأمان. تصعيد أكتوبر 2023 - مارس 2024: شهدت هذه الفترة تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الأساسية. تم استهداف أكثر من 200 منشأة تعليمية، ودُمرت 53 مدرسة بالكامل، وتضررت أو دُمرت أكثر من 85% من مدارس غزة بشكل كلي أو جزئي، مما أثر بشكل مدمر على مستقبل التعليم في القطاع. أكثر من 12،000 هدف تم استهدافه في 46 يومًا، باستخدام حوالي 25،000 طن من الذخائر الحارقة، ما يعكس حجم القوة النارية المستخدمة. تضررت حوالي 70% من المباني في قطاع غزة (ما يقارب 164،000 مبنى)، بما في ذلك 52،564 مبنى تم تدميره بالكامل، وفقًا لتحليلات الأقمار الصناعية وتقارير الأمم المتحدة. مدارس الأونروا كملاجئ: تعرضت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تُستخدم كملاجئ للنازحين، للاستهداف المباشر، في 17 أكتوبر 2023، استُهدفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي، ما أدى إلى مقتل 6 نازحين على الأقل، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة. مدرسة الفاخورة (جباليا): استُهدفت هذه المدرسة مرتين في 4 و18 نوفمبر 2023، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 65 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، كانوا يحتمون بداخلها، هذه الحادثة تُعد دليلًا صارخًا على استهداف المدنيين الفارين من القتال في مناطق مصنفة كمناطق آمنة. المواقع الأثرية والتراثية: دُمرت قرابة 200 مبنى أثري والعديد من المساجد والكنائس والمكتبات، بما في ذلك جامع العمري الأثري، وكنيسة القديس بورفيريوس التاريخية، ومسجد كتّاب الولاية، في استهداف مباشر للتراث الثقافي والديني. ثانيًا: مصر.. ذكرى مؤلمة في بحر البقر وأبو زعبل (1970) مدرسة بحر البقر الابتدائية (8 أبريل 1970): خلال حرب الاستنزاف، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية وحشية على مدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظة الشرقية، أسفر هذا الهجوم المباشر على منشأة تعليمية مدنية عن مقتل 46 طفلًا بريئًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، وتدمير المبنى المدرسي بالكامل، تُعد هذه المجزرة واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال محفورة في الذاكرة المصرية والعربية. مصنع أبو زعبل الصناعي (12 فبراير 1970): تعرض مصنع أبو زعبل للحديد والصلب لقصف إسرائيلي خلال حرب الاستنزاف، أسفر هذا القصف عن مقتل 70-80 عاملًا مدنيًا وإصابة 69 آخرين، بررت إسرائيل الهجوم بادعاء استخدام المصنع لأغراض عسكرية، وهو ما نفته مصر بشدة وأثبتت التحقيقات أنه استهداف لمرفق مدني بحت. ثالثًا: لبنان.. المستشفيات وسيارات الإسعاف في مرمى النيران تعرض لبنان لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، طال فيها الاستهداف المرافق الطبية والإنسانية، والمباني السكنية بشكل واسع. حرب لبنان (1978 و1982): شهدت هذه الحروب قصفًا مكثفًا استهدف مناطق مدنية وبنية تحتية أساسية، بما في ذلك مستشفى تبنين العام وسيارات الإسعاف، التي تُعد محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما وثقت تقارير استخدام ذخائر عنقودية، وتضرر خلال هذه العمليات مئات المباني المدنية بشكل مباشر وغير مباشر، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق. حرب تموز (2006): تعرض مستشفى تبنين العام في جنوب لبنان لقصف عنقودي بينما كان يضم مدنيين لجأوا إليه. أُبلغ عن مقتل طواقم طبية وتدمير عدد من سيارات الإسعاف التابعة له، مما يعرقل جهود الإنقاذ. استُهدفت سيارتا إسعاف تابعتان للصليب الأحمر، كانتا تحملان علامات واضحة تدل على هويتهما الإنسانية، مما أدى إلى إصابة 6 من أفراد الطاقم الطبي، في انتهاك واضح لقواعد حماية الطواقم الطبية. مجزرة قانا 2006: على الرغم من أنها لم تستهدف مدرسة أو مستشفى مباشرة، إلا أن قصف قرية قانا أسفر عن مقتل 28 مدنيًا، بينهم 16 طفلًا، ممن كانوا يحتمون في قبو، مما يُظهر نمطًا من الاستهداف العشوائي للمناطق المدنية. استهدافات 2024: بين سبتمبر وأكتوبر 2024، تعرضت مبانٍ تجارية وسكنية في مناطق لبنانية لهجمات باستخدام قنابل JDAM. كما تضررت عدة مستشفيات، منها ما يقع قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ما أسفر عن مقتل عدد من الطواقم الطبية وتضرر البنية التحتية الصحية، مما يعرقل تقديم الخدمات الطبية الحيوية. رابعًا: سوريا.. ضربات عابرة للحدود تستهدف المدنيين شهدت سوريا، في ظل الأزمة الممتدة، استهدافات متكررة من قبل الطيران الإسرائيلي، طالت في بعض الأحيان مدنيين وبنى تحتية مدنية وحيوية. استهداف منشآت طبية (2016–2020): وثقت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش أكثر من 20 غارة على مستشفيات وعيادات ميدانية في حلب وإدلب، ما أسفر عن مقتل نحو 50 مدنيًا، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية في مناطق منكوبة تعاني أصلًا من نقص حاد في الخدمات الطبية. قصف تدمر (20 نوفمبر 2024): استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق سكنية وصناعية قُرب مواقع مدنية في تدمر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 108 أشخاص، بينهم مدنيون ومقاتلون، في حصيلة تشير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. ضربات 2025: شهد ريف دمشق وحماة ودرعا غارات خلفت قتيلًا واحدًا وعدة إصابات في صفوف المدنيين، مما يؤكد استمرار هذا النمط من الهجمات. سياق وتقييم قانوني: انتهاكات للقانون الدولي انتهاكات متعددة: أكدت وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا أن هذه الهجمات على المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ودور العبادة والمرافق الصناعية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات النزاع المسلح. هذه المنشآت تتمتع بحماية خاصة ويُحظر استهدافها ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية مباشرة. مبررات مقابل الحقائق: غالبًا ما تبرر إسرائيل هذه الضربات بزعم وجود عناصر مسلحة داخل هذه المواقع أو استخدامها لأغراض عسكرية. إلا أن تحقيقات مستقلة، وتقارير منظمات دولية، كثيرًا ما تشكك في هذه المزاعم وتصف الضربات بأنها غير متناسبة وتسبب خسائر كبيرة وغير مبررة في صفوف المدنيين، مما قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستدعي المساءلة الدولية. جدول ملخّص: حصاد سنوات من الاستهداف الدولة الموقع المستهدف الفترة الزمنية غزة مدارس، مستشفيات، منشآت تعليمية، مبانٍ سكنية وتراثية 2008–2025 مصر مدرسة بحر البقر، مصنع أبو زعبل 1970 لبنان مستشفى تبنين، سيارات إسعاف، مستشفيات بيروت، مبانٍ سكنية وتجارية 1978–2024 سوريا تدمر، عيادات حلب وإدلب، ريف دمشق وحماة ودرعا 2016–2025 دعوة للعدالة وحماية المدنيين إن توثيق هذه الحوادث المتكررة يلقي بظلاله على طبيعة النزاعات في المنطقة، ويؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق صارم للقانون الدولي الإنساني، تبقى حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية مبدأً أساسيًا في أي نزاع، وانتهاكه يُعد جريمة بحق الإنسانية تستدعي المساءلة والعدالة.
الوطنية للإعلام
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
الاتحاد الوطني للنقابات إنتقد استبعاده وآخرين عن إ؟تماع لجنة المؤشر: الحد الأدنى للاجور ليس أقل من 1000 $
وطنية - عقد المكتب التنفيذي ل"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" اجتماعه العادي برئاسة كاسترو عبدالله والاعضاء.وتم البحث في التطورات الجارية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والتحضير لاحتفالات الأول من أيار عيد العمال العالمي. وصدر بيان،أشار الى "ان المكتب التنفيذي، توقف أمام فلتان الأسعار وغلاء المعيشة التي تزداد يوما بعد يوم. كما توقف أمام ضرورة زيادة الأجور ورفع الحد الادنى لكي تعود القوة الشرائية إليها. وهذا ما يتم بحثه في لجنة المؤشر"، معلنا انه "على الرغم من استبعاد لعدد من ممثلي القطاعات العمالية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال ونتيجة العدوان الصهيوني على لبنان وما خلفه من دمار وخراب وتدمير المؤسسات وحرق المواسم الزراعية والأراضي بالفوسفور الأبيض، يؤكد مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي مبلغ 1000 $ الف دولار، وذلك لإعادة توازن القوة الشرائية للأجور وضم كافة الملحقات إليه والعمل على إقرار السلم المتحرك للأجور". وطالب "الاتحاد"، الحكومة ب"دفع التعويضات في أسرع ما يمكن ودفع المساعدات المباشرة للمتضررين والعاملين في الزراعة والبناء والعمال المياومين والاقتصاد غير المنظم والتعويض عليهم عن فترة العدوان الصهيوني، وذلك عبر التعويضات المالية المباشرة إلى هذه الفئات، من خلال المنح التي أقرت مؤخرا في اجتماع باريس منذ أشهر والاسراع في انجاز ذلك". وأكد "أهمية عقد لجنة المؤشر في وزارة العمل"، معتبرا ان "الاجتماع كان ناقصا لعدم توسيع مروحة التشاور والمشاركة في دعوة القوة المتضررة وخاصة من الفئات العمالية إن كان في القطاع الخاص او في القطاع غير المنظم والقطاع العام المستبعد أيضا عن هذه النقاشات في لجنة المؤشر". ورأى ان "أي إصلاح لا يأخذ في الاعتبار مصالح العمال او الحوار والنقاش التمثيلي الواسع للفئات العمالية، فانه لا يحقق المعايير الاجتماعية المطلوبة ولا جدية التمثيل النقابي"، مؤكدا تمسكه "بالحوار الاجتماعي من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي جديد ينصف العمال وذوي الدخل المحدود وكافة الشرائح العمالية وخاصة العاملين في الزراعة والبناء والمياومين وفي الاقتصاد غير المنظم والمتعاقدين والمتقاعدين الذين فقدوا اليوم أي مصدر من مداخيلهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والانهيار المتحقق". أما على صعيد الضمان الاجتماعي، فإن "الاتحا" يؤكد أنه "لابد من العمل الجاد والفعال لاعادة التقديمات الاجتماعية الى ما كانت عليه سابقا وعليه، يدعو الاتحاد إدارة الضمان للمتابعة ومحاسبة المخالفين وخاصة في كارتيل المستشفيات ومستوردي الأدوية والأطباء الذين ما زالوا يتحكمون ويفرضون المبالغ الكبيرة على المرضى وخاصة المضمونين". وأكد "الاتحاد"، "حماية الضمان الاجتماعي وتوسيعه ليشمل كافة الفئات والشرائح العمالية ومنها عمال البناء والزراعيين والصيادين وعمال البلديات والفئات العاملة في الاقتصاد غير المنظم، وذلك لتأمين الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من خلال تطبيق القوانين والمراسيم التي يجب ان تصدر سريعا من الهيئات المسؤولة في هذا المجال". وطالب "الاتحاد"، الضمان الاجتماعي ب"إعادة النظر لتعديل قانون التقاعد الذي يفرض على المتقاعدين دفع الاشتراكات التي تجاوزت المبالغ التي تم قبضها سابقا من الضمان الاجتماعي ووجوب إلغاء التمييز بين مضمون وآخر"، معلنا انه "سوف يعمل اعلى تقديم قانون معجل مكرر من أجل إعادة النظر فيه الذي يفرض على المضمونين المتقاعدين مبالغ طائلة تتجاوز قدراتهم على الدفع ولا تتناسب مع مداخيلهم، ما يلحق هذا القانون الضرر الكبير عليهم نتيجة عدم قدراتهم لتسديد الاشتراكات وعدم وصولهم إلى تأمين أي مساعدة من أي مصدر آخر للاستشفاء والطبابة".
