خارج القانون.. نمط استهداف إسرائيل للمستشفيات والمدارس والمدنيين في المنطقة

في ظل تزايد وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط، تتوالى التقارير التي توثق نمطًا مقلقًا من استهداف المنشآت المدنية المحمية دوليًا، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
هذه الأعمال، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، تخلّف وراءها عددًا هائلًا من الضحايا المدنيين وتُدمّر البنية التحتية الأساسية للحياة.
يستعرض هذا التقرير، بالاستناد إلى وثائق وتحقيقات لمنظمات حقوق إنسان دولية وهيئات أممية، أبرز حوادث استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة، مصر، لبنان، وسوريا، خلال العقود الأخيرة وحتى عام 2025.
أولًا: قطاع غزة.. استهداف متواصل للبنية المدنية
تعرض قطاع غزة لسلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية المدنية، وشملت استهداف المدارس والمستشفيات بشكل متكرر.
2008–2009 «الرصاص المصبوب»: شهدت هذه الحرب استخدامًا واسعًا لذخائر الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا فوق مناطق مدنية مكتظة بالسكان، وقد وثقت منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، استهداف مدرسة في بيت لاهيا بالفوسفور الأبيض، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 14 آخرين، مؤكدة على طبيعة هذه الذخائر العشوائية والخطيرة.
2014 «الجرف الصامد»: خلال هذا التصعيد، دُمر حوالي 7،000 منزل بالكامل وتضرر 89،000 منزل آخر، مما أدى إلى نزوح جماعي، كما تعرضت ثلاث مدارس تابعة للأمم المتحدة في بيت حانون، جباليا، ورفح لهجمات مباشرة، ووفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 45 شخصًا، منهم 17 طفلًا، كانوا قد لجأوا إلى هذه المدارس بحثًا عن الأمان.
تصعيد أكتوبر 2023 - مارس 2024: شهدت هذه الفترة تصعيدًا غير مسبوق في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الأساسية.
تم استهداف أكثر من 200 منشأة تعليمية، ودُمرت 53 مدرسة بالكامل، وتضررت أو دُمرت أكثر من 85% من مدارس غزة بشكل كلي أو جزئي، مما أثر بشكل مدمر على مستقبل التعليم في القطاع.
أكثر من 12،000 هدف تم استهدافه في 46 يومًا، باستخدام حوالي 25،000 طن من الذخائر الحارقة، ما يعكس حجم القوة النارية المستخدمة.
تضررت حوالي 70% من المباني في قطاع غزة (ما يقارب 164،000 مبنى)، بما في ذلك 52،564 مبنى تم تدميره بالكامل، وفقًا لتحليلات الأقمار الصناعية وتقارير الأمم المتحدة.
مدارس الأونروا كملاجئ: تعرضت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كانت تُستخدم كملاجئ للنازحين، للاستهداف المباشر، في 17 أكتوبر 2023، استُهدفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي، ما أدى إلى مقتل 6 نازحين على الأقل، في حادثة أثارت إدانات دولية واسعة.
مدرسة الفاخورة (جباليا): استُهدفت هذه المدرسة مرتين في 4 و18 نوفمبر 2023، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 65 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، كانوا يحتمون بداخلها، هذه الحادثة تُعد دليلًا صارخًا على استهداف المدنيين الفارين من القتال في مناطق مصنفة كمناطق آمنة.
المواقع الأثرية والتراثية: دُمرت قرابة 200 مبنى أثري والعديد من المساجد والكنائس والمكتبات، بما في ذلك جامع العمري الأثري، وكنيسة القديس بورفيريوس التاريخية، ومسجد كتّاب الولاية، في استهداف مباشر للتراث الثقافي والديني.
ثانيًا: مصر.. ذكرى مؤلمة في بحر البقر وأبو زعبل (1970)
مدرسة بحر البقر الابتدائية (8 أبريل 1970): خلال حرب الاستنزاف، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية وحشية على مدرسة بحر البقر الابتدائية بمحافظة الشرقية، أسفر هذا الهجوم المباشر على منشأة تعليمية مدنية عن مقتل 46 طفلًا بريئًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، وتدمير المبنى المدرسي بالكامل، تُعد هذه المجزرة واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال محفورة في الذاكرة المصرية والعربية.
مصنع أبو زعبل الصناعي (12 فبراير 1970): تعرض مصنع أبو زعبل للحديد والصلب لقصف إسرائيلي خلال حرب الاستنزاف، أسفر هذا القصف عن مقتل 70-80 عاملًا مدنيًا وإصابة 69 آخرين، بررت إسرائيل الهجوم بادعاء استخدام المصنع لأغراض عسكرية، وهو ما نفته مصر بشدة وأثبتت التحقيقات أنه استهداف لمرفق مدني بحت.
ثالثًا: لبنان.. المستشفيات وسيارات الإسعاف في مرمى النيران
تعرض لبنان لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، طال فيها الاستهداف المرافق الطبية والإنسانية، والمباني السكنية بشكل واسع.
حرب لبنان (1978 و1982): شهدت هذه الحروب قصفًا مكثفًا استهدف مناطق مدنية وبنية تحتية أساسية، بما في ذلك مستشفى تبنين العام وسيارات الإسعاف، التي تُعد محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما وثقت تقارير استخدام ذخائر عنقودية، وتضرر خلال هذه العمليات مئات المباني المدنية بشكل مباشر وغير مباشر، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق.
حرب تموز (2006): تعرض مستشفى تبنين العام في جنوب لبنان لقصف عنقودي بينما كان يضم مدنيين لجأوا إليه. أُبلغ عن مقتل طواقم طبية وتدمير عدد من سيارات الإسعاف التابعة له، مما يعرقل جهود الإنقاذ.
استُهدفت سيارتا إسعاف تابعتان للصليب الأحمر، كانتا تحملان علامات واضحة تدل على هويتهما الإنسانية، مما أدى إلى إصابة 6 من أفراد الطاقم الطبي، في انتهاك واضح لقواعد حماية الطواقم الطبية.
مجزرة قانا 2006: على الرغم من أنها لم تستهدف مدرسة أو مستشفى مباشرة، إلا أن قصف قرية قانا أسفر عن مقتل 28 مدنيًا، بينهم 16 طفلًا، ممن كانوا يحتمون في قبو، مما يُظهر نمطًا من الاستهداف العشوائي للمناطق المدنية.
استهدافات 2024: بين سبتمبر وأكتوبر 2024، تعرضت مبانٍ تجارية وسكنية في مناطق لبنانية لهجمات باستخدام قنابل JDAM. كما تضررت عدة مستشفيات، منها ما يقع قرب مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ما أسفر عن مقتل عدد من الطواقم الطبية وتضرر البنية التحتية الصحية، مما يعرقل تقديم الخدمات الطبية الحيوية.
رابعًا: سوريا.. ضربات عابرة للحدود تستهدف المدنيين
شهدت سوريا، في ظل الأزمة الممتدة، استهدافات متكررة من قبل الطيران الإسرائيلي، طالت في بعض الأحيان مدنيين وبنى تحتية مدنية وحيوية.
استهداف منشآت طبية (2016–2020): وثقت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش أكثر من 20 غارة على مستشفيات وعيادات ميدانية في حلب وإدلب، ما أسفر عن مقتل نحو 50 مدنيًا، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية في مناطق منكوبة تعاني أصلًا من نقص حاد في الخدمات الطبية.
قصف تدمر (20 نوفمبر 2024): استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق سكنية وصناعية قُرب مواقع مدنية في تدمر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 108 أشخاص، بينهم مدنيون ومقاتلون، في حصيلة تشير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
ضربات 2025: شهد ريف دمشق وحماة ودرعا غارات خلفت قتيلًا واحدًا وعدة إصابات في صفوف المدنيين، مما يؤكد استمرار هذا النمط من الهجمات.
سياق وتقييم قانوني: انتهاكات للقانون الدولي
انتهاكات متعددة: أكدت وكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا أن هذه الهجمات على المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ودور العبادة والمرافق الصناعية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات النزاع المسلح. هذه المنشآت تتمتع بحماية خاصة ويُحظر استهدافها ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية مباشرة.
مبررات مقابل الحقائق: غالبًا ما تبرر إسرائيل هذه الضربات بزعم وجود عناصر مسلحة داخل هذه المواقع أو استخدامها لأغراض عسكرية. إلا أن تحقيقات مستقلة، وتقارير منظمات دولية، كثيرًا ما تشكك في هذه المزاعم وتصف الضربات بأنها غير متناسبة وتسبب خسائر كبيرة وغير مبررة في صفوف المدنيين، مما قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تستدعي المساءلة الدولية.
جدول ملخّص: حصاد سنوات من الاستهداف
الدولة الموقع المستهدف الفترة الزمنية غزة مدارس، مستشفيات، منشآت تعليمية، مبانٍ سكنية وتراثية 2008–2025 مصر مدرسة بحر البقر، مصنع أبو زعبل 1970 لبنان مستشفى تبنين، سيارات إسعاف، مستشفيات بيروت، مبانٍ سكنية وتجارية 1978–2024 سوريا تدمر، عيادات حلب وإدلب، ريف دمشق وحماة ودرعا 2016–2025
دعوة للعدالة وحماية المدنيين
إن توثيق هذه الحوادث المتكررة يلقي بظلاله على طبيعة النزاعات في المنطقة، ويؤكد على الحاجة الملحة لتطبيق صارم للقانون الدولي الإنساني، تبقى حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية مبدأً أساسيًا في أي نزاع، وانتهاكه يُعد جريمة بحق الإنسانية تستدعي المساءلة والعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

مخاوف كارثية.. لماذا اختارت إسرائيل ضرب منشأة "آراك" النووية الإيرانية؟

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن مبان رئيسية في منشأة "آراك" النووية الإيرانية للماء الثقيل – المعروفة أيضًا باسم "خُنداب" – تعرضت لأضرار نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية أمس الخميس. وقالت الوكالة في بيان صدر الجمعة: "بينما لم تكن الأضرار في منشأة إنتاج الماء الثقيل في خنداب مرئية في البداية، لاحقًا قدّرت الوكالة أن مباني رئيسية قد تضررت، بما في ذلك وحدة التقطير". من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قصف المنشأة النووية يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وطالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل على استهداف منشأة نووية. وأضاف عراقجي في تصريح الجمعة: "إذا فشل المجلس الآن في اتخاذ إجراء، فعليه أن يوضح للمجتمع الدولي سبب تطبيق مبادئه القانونية بشكل انتقائي في قضية بهذه الخطورة. وسيتحمل المجلس، إلى جانب النظام الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة إذا انهار نظام عدم الانتشار النووي العالمي يومًا ما". وكانت إسرائيل قد أعلنت يوم الخميس أنها استهدفت منشأة آراك النووية "غير النشطة"، في إطار ما وصفته بأنه محاولة لمنع استخدامها المحتمل في تطوير أسلحة نووية. بينما تؤكد إيران مرارًا أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ولم تعثر الوكالة الدولية ولا أجهزة الاستخبارات العالمية حتى الآن على دليل قاطع على وجود برنامج عسكري نووي نشط. يُذكر أن مصنع إنتاج الماء الثقيل في المنشأة يعمل منذ سنوات، إلا أن مفاعلها النووي لم يُستكمل تشغيله بالكامل بسبب الضغوط الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية. وبما أن مفاعل المنشأة لم يكن نشطًا ولا يحتوي على مواد نووية، فقد صرّح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الخميس بأنه "لا يُتوقع حدوث أي تداعيات إشعاعية" نتيجة القصف.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية خلّف تأثيرا محدودا

- تدمير سطحي في نطنز.. لكن دون اختراق لمنشآت التخصيب.. وتأثر أربع مبان في أصفهان دون حدوث إشعاع خارجي - لم تُسجَّل أي أضرار في محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومنشأة فوردو لتخصيب الوقود ومفاعل خنداب للماء الثقيلقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الهجمات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، لم تؤدِّ إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية الحيوية لبرنامج إيران النووي، مؤكدة أن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية، ولم يُسجّل أي تسرب خارجي.جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة عُقدت في مقرها الرئيسي في فيينا، بدعوة من روسيا، لبحث تداعيات التصعيد العسكري على منشآت نووية خاضعة للرقابة الدولية في إيران.وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة، في بيان ألقاه أمام المجلس، إن فرق الوكالة تتابع الوضع "عن كثب وعلى مدار الساعة"، عبر مركز الطوارئ التابع لها، وبالتنسيق المباشر مع السلطات الإيرانية.وأضاف: "لم نسجّل أي تغيّر في مستويات الإشعاع خارج المواقع المتأثرة، بما في ذلك نطنز وأصفهان، وهو ما يشير إلى غياب أي تأثير إشعاعي على السكان أو البيئة".** تدمير جزئي في نطنزوبحسب جروسي، فإن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشأة نطنز لتخصيب الوقود دمّر بعض البنى التحتية السطحية، من بينها محطة التغذية الكهربائية والمولدات الاحتياطية، ما تسبب بانقطاع الطاقة عن قاعات التخصيب تحت الأرض.لكن الوكالة لم ترصد أي ضرر مباشر أو اختراق في القاعات التي تحتوي على أجهزة الطرد المركزي، رغم التحذير من احتمال تعطل بعضها نتيجة لفقدان الطاقة المفاجئ.كما أشار إلى وجود تلوث إشعاعي وكيميائي داخلي محدود، ناتج عن احتمال تسرب مركبات مثل سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، مؤكدًا أن المخاطر تظل "قابلة للإدارة" في ظل التدابير الوقائية المتبعة.**أصفهان والمواقع الأخرىفي موقع أصفهان النووي، قالت الوكالة إن الهجمات ألحقت أضرارًا بأربعة مبانٍ، من بينها المختبر الكيميائي المركزي ومرافق لإنتاج الوقود النووي، إلا أن مستويات الإشعاع ظلت مستقرة.كما لم تُسجَّل أي أضرار في منشآت نووية أخرى، منها محطة بوشهر للطاقة النووية، مفاعل طهران البحثي، ومنشأة فوردو لتخصيب الوقود.** إيران تبقي قنوات التواصل مفتوحةرغم التوتر، قال جروسي إن إيران واصلت تبادل المعلومات الفنية مع الوكالة، ووصف التعاون ب"المثمر والمهم" لضمان إبلاغ المجتمع الدولي بأي تطورات تمس السلامة النووية، نحتاج إلى وصول منتظم وفي الوقت المناسب إلى البيانات والمعلومات الفنية حتى نتمكن من أداء دورنا بالكامل".كما أشار إلى أن عمليات التفتيش ستُستأنف فور تحسن الظروف الأمنية، مؤكدًا أن مفتشي الوكالة لا يزالون في إيران وأن سلامتهم "أولوية قصوى".** تصعيد محفوف بالمخاطرفيما دعا جروسي جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، حذر من أن أي تصعيد عسكري إضافي يمكن أن "يعرّض أرواح البشر للخطر، ويزيد من احتمال وقوع حادث إشعاعي، ويقوّض فرص الحلول الدبلوماسية".وأضاف أن الوكالة "لن تقف موقف المتفرج" كما في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا على استعدادها لتقديم الدعم الفني العاجل، بما في ذلك نشر خبراء في السلامة والأمن النووي، عند الحاجة.يأتي الاجتماع بعد أيام من تبني مجلس المحافظين قرارًا حاسمًا بشأن التزامات إيران باتفاق الضمانات، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والدول الغربية توترًا متصاعدًا.وبينما يشدد القرار على مخاوف انتشار الأسلحة النووية، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على أهمية إيجاد حل دبلوماسي شامل يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.تأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه إسرائيل إيران بالسعي نحو امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.وقد أدى الهجوم الأخير إلى تصاعد القلق الدولي من احتمال انزلاق الأزمة نحو مواجهة شاملة في منطقة تُعد من الأكثر توتراً على الصعيد الجيوسياسي.

نافذة على العالم

منذ 9 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مأساة مزدوجة.. 60 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا

الجمعة 20 يونيو 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - مأساة مزدوجة.. 60 مهاجراً في عداد المفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا فُقد ما لا يقل عن 60 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، إثر غرق قاربين كانا يقلانهم عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة، التي عبّرت سابقاً عن قلقها إزاء مصير هؤلاء. وتشير المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن وصف المهاجرين بـ"المفقودين" غالباً ما يعني وفاتهم، إذ لا يُعلن عن الوفيات إلا عند العثور على جثثهم. وفي التفاصيل، أفاد ناجون بأن حادثة الغرق الأولى وقعت يوم الخميس الماضي٬ قرب ميناء الشعاب غربي ليبيا، حيث فُقد 21 شخصاً، ولم يُعثر سوى على خمسة ناجين فقط. وبين المفقودين ستة من إريتريا (ثلاث نساء وثلاثة أطفال)، بالإضافة إلى خمسة من باكستان، وأربعة من مصر، واثنين من السودان. أما "المأساة الثانية"، فوقعت في اليوم التالي، يوم الجمعة الماضي، قبالة سواحل طبرق في أقصى شرق البلاد، حيث فُقد 39 شخصاً بحسب إفادة الناجي الوحيد الذي أنقذه صيادون محليون، فيما عُثر لاحقاً على ثلاث جثث فقط على الشاطئ. وتتكرر حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية، نتيجة نقلهم في قوارب متهالكة تُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية، وفي ظروف محفوفة بالمخاطر. وجدد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان بلبيسي، دعوته إلى "تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وضمان إنزال الناجين إلى البر بأمان". وبحسب بيانات المنظمة، فقد فُقد أو لقي حتفهم ما لا يقل عن 743 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2025، منهم 538 في المنطقة الوسطى للمتوسط، التي تُعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم، بسبب تنامي أنشطة التهريب، وضعف قدرات الإنقاذ، والقيود المتزايدة على العمل الإنساني. في غضون ذلك، ارتفعت وتيرة انطلاق قوارب الهجرة من ليبيا نحو السواحل الإيطالية مقارنة بتونس، رغم تلقي الأخيرة مساعدات أوروبية بقيمة 255 مليون يورو في عام 2023 لمكافحة الهجرة غير النظامية. وتُظهر بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ حتى 15 حزيران/يونيو الجاري نحو 26 ألف و781 مهاجراً، من بينهم أكثر من 24 ألفاً انطلقوا من ليبيا، و1,505 من تونس.