«الهوية والجنسية» تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
إجراءات مبسطة
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
ممارسات إلكترونية مخالفة
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وسائل دعائية مضللة
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
إطلاق «وقف التمور» لتعزيز الأمن الغذائي وتكريس المفاهيم المجتمعية
وبموجب هذا التعاون، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث «علامة دبي للوقف»، وهي علامة تُمنح للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم مبادرات مجتمعية مستدامة ضمن إطار «الوقف المبتكر». وقال إن دعم الأسر المستحقة لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل مبادرات نوعية مستدامة تعزز روح التعاون والعطاء، وأضاف إن هذه الشراكة تُفعّل دور الأفراد والمؤسسات في تحقيق التكافل الاجتماعي. مشيراً إلى أن الوقف يفتح المجال أمام أصحاب الخير من مزارعي التمور للمساهمة بصدقة جارية ذات أثر مستدام، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يجسد روح التراث الإماراتي المرتبط بالكرم والعطاء، لافتاً إلى أن المؤسسة ستقدم شهادات شكر وتقدير للمساهمين في الوقف وستعمل على تسهيل إيصال التمور إلى مستحقيها بالشراكة مع الجهات المختصة. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لهذا المعنى، وتؤكد أن دبي للرطب ليس مجرد فعالية موسمية بل منصة تنموية تسهم في تقديم الخير لأفراد المجتمع. وقالت زينب التميمي من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، فخورون بهذه الشراكة المباركة التي تعكس موروثنا الإماراتي الأصيل المبني على الكرم والعطاء، وأضافت سنعمل على تشجيع أصحاب المزارع للتفاعل مع هذا الوقف الذي يعد أحد المشاريع الوقفية المستدامة .
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
مذكرة تفاهم لتأهيل الكفاءات الوطنية بالقطاع العقاري في دبي
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة، إذ تعد «مجموعة عزيزي» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة. حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري».
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 38600 معاملة خلال النصف الأول بنمو 76.4 %
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل أداء لافت خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أنجزت 38600 معاملة تجارية، محققة نمواً بنسبة 76.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت تنفيذ 21880 معاملة، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ تصاعد الثقة بالاقتصاد المحلي وزيادة الإقبال على ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في الإمارة. وأوضحت أمينة الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، «أظهرت بيانات إدارة الشؤون التجارية في الدائرة تصدر خدمة تعديل الرخصة التجارية قائمة الخدمات الأكثر طلباً بـ3330 معاملة، تلتها خدمة حجز الاسم الاقتصادي بـ3009 معاملات، في مؤشر على توسّع بيئة الأعمال وارتفاع وتيرة دخول المستثمرين ورواد الأعمال الجدد إلى السوق». وأضافت: كشفت التقارير عن بلوغ معدل استدامة الأعمال في الإمارة 99 %، ونمو عدد الرخص السارية بنسبة 5.8 %، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي وقدرته على التكيّف والنمو ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة، وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الدائرة تحسين جودة خدماتها، محققة نسبة دقة في إنجاز المعاملات بلغت 98.5 %، مع متوسط زمن إنجاز لم يتجاوز خمس دقائق لكل معاملة، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة وجهود فرق العمل المؤهلة. وأكدت أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس قوة بيئة الأعمال في رأس الخيمة، ومتانة المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الاستدامة، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويكرس مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال والاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.
