أوكرانيا تقترب من إبرام اتفاق المواد الخام مع أمريكا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأربعاء إن بلاده والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق طال انتظاره بشأن المواد الخام.
وأعرب شميهال عن أمله في حديث للتلفزيون الأوكراني أنه 'بمجرد التوصل للتفاصيل النهائية… أن يتم توقيع الاتفاق قريبا، في غضون اليوم القادم، وسنتخذ الخطوة الأولى'، وفقا لوكالة (د ب أ).
وكانت وسائل إعلام أمريكية وأوكرانية أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادرها بأن التوقيع بات وشيكا.
وقال مسؤولان أوكرانيان رفيعا المستوى، تحدثا بشرط عدم الإفصاح عن هويتهما، إن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، موجودة حاليا في واشنطن من أجل التنسيق النهائي للتفاصيل الفنية للاتفاق.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي ضغطت من أجل توقيع الاتفاق، مستعدة أيضا للتوقيع على الاتفاق.
وقال ترمب إنه يريد العناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا كشرط للاستمرار في تقديم مزيد من الدعم لها في حربها التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات مع روسيا..
وتمتلك أوكرانيا كميات من التيتانيوم، والتي تستخدم لصناعة أجنحة الطائرات وغيرها من الصناعات الفضائية. كما تمتلك أيضا الليثيوم، وهو عنصر مهم لعدة تقنيات حالية في البطاريات واليورانيوم الذي يستخدم للطاقة النووية والمعدات الطبية والأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، لديها أيضا الجرافيت والمنجنيز، وكلاهما يستخدمان في بطاريات المركبات الكهربائية.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأوكراني على نص الاتفاق قبل اجتماع واشنطن، ليتم بعد ذلك توقيعه بواسطة ممثل حكومي مفوض.
وسيتطلب الاتفاق لاحقا تصديق البرلمان الأوكراني قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الوطن

منذ 8 ساعات

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

Independent عربية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

ترمب أمام خيارين: النموذج الليبي أم قصف المنشآت النووية الإيرانية؟

بعد مرور أسبوعين على المفاوضات بين ممثلي النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية، لا يزال الغموض يكتنف الجولة الرابعة من المفاوضات، فيما لم تتضح بعد معالم قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء حكومته في التعامل مع الملف النووي الإيراني. وكان الرئيس الأميركي منذ اليوم الأول أعلن للإعلام أنه لم يتخذ قراراً بعد في شأن موضوع تخصيب اليورانيوم في إيران، وفي رده على سؤال المذيع المعروف هيو هيويت الذي طرح عليه التالي "هل خيرت أميركا إيران بين تسليم أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم المخصب وبين القصف؟"، قال ترمب "إنها بهذه البساطة، لكني أفضل إبرام اتفاق قوي لنصل إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي أو نقضي على برنامجهم النووي، هناك خياران: إما تدمير المنشآت بأسلوب هادئ أم بالقوة". بالتزامن قال ترمب في تصريح آخر إنه يتفق مع مبعوث الإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، أما في ما يتعلق بالتخصيب داخل إيران قال الرئيس الأميركي إنه لم يتخذ قراراً بعد. هذا التصريح يلمح إلى إمكان احتمال الموافقة على تخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة داخل إيران. "تصفير التخصيب" وبعد الجولة الأولى من المفاوضات قال ويتكوف إن النظام الإيراني ليس بحاجة إلى التخصيب بنسبة 3.67 في المئة، هذا التصريح يفهم على أنه من الممكن الموافقة على تخصيب اليورانيوم بنسبة متدنية، لكنه بعدما تصاعدت الانتقادات من الجمهوريين الذي أكدوا أن ترمب يتجه إلى إبرام اتفاق مثل الاتفاق السابق، أخذ يتحدث ويتكوف عن إنهاء النشاط النووي. هذا الموضوع أثاره دونالد ترمب في حديثه الأخير مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، وقال "إنه يقبل إنهاء النشاط النووي الإيراني". من جانب آخر أشار ماركو روبيو الذي يتولى منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، إضافة إلى وزارة الخارجية، إلى موضوع "تصفير التخصيب". وقال روبيو إن النظام الإيراني بإمكانه امتلاك منشآت نووية، لكن عليه إنهاء التخصيب وبإمكانه استيراد اليورانيوم من الخارج. وكان موضوع تصفير التخصيب طرح خلال المفاوضات الأميركية - الإيرانية في عهد باراك أوباما، الأمر الذي رفضته طهران، وأدى في نهاية المطاف إلى قبول إدارة أوباما سحب موضوع التخصيب في إيران والنشاط الصاروخي ودعم الميليشيات الإقليمية من طاولة المفاوضات الثنائية، من أجل التعجيل بإبرام اتفاق مع إيران. ويشير نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى الخيارين نفسهما اللذين طرحهما ترمب، أي الاتفاق أو المواجهة العسكرية. وقال فانس يوم الأربعاء الماضي "مثلما قال الرئيس هنالك خيار 'أ' وخيار 'ب'، والخيار الثاني سيئ للغاية. إنه سيئ للجميع ولا نريد الوصول إليه، لكنه أفضل من الخيار 'سي'"، أي وصول إيران إلى أسلحة نووية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) شراء الوقت كما طرح بعضهم مثل المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايك والتز موضوع النموذج الليبي، أي أن تقدم إيران بصورة طوعية على إنهاء نشاطها النووي والتسليحي، ويشرف المفتشون الأميركيون على كيفية التخلص منه. على رغم أنه أقال والتز بسبب قضية "سيغنال غيت"، لكن الرئيس الأميركي نفسه طرح مرات عدة موضوع إنهاء النشاط النووي الإيراني. ويرحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالنموذج الليبي، إذا ما قبلت إيران السير في هذا الاتجاه. قد تبدو الخيارات بين تصفير التخصيب وإنهاء النشاط النووي والنموذج الليبي مضللة، لكن في نظرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يوصف "بصاحب الصفقات الكبيرة"، ستكون هذه التكتيكات مقدمة من أجل الوصول إلى اتفاق. أما النظام الإيراني الذي يساوره القلق من سقوط النظام في فترة يمر بأزمات داخلية وخارجية كبيرة، يتمسك بحبل المفاوضات الذي يمسك ترمب طرفه الآخر. وهذه المرة الأولى التي يقبل بها مسؤولو النظام الإيراني التفاوض مع فريق لا يشبه بقية الحكومات الديموقراطية أو الجمهورية، وأنهم لا يعرفون فيما إذا تجدي مع هذا الفريق الأساليب القديمة التي ساروا بها خلال المفاوضات المختلفة. راهن النظام الإيراني خلال العقدين الماضيين على شراء الوقت في المفاوضات النووية، لكن هذه المرة يأخذ ترمب زمام المبادرة، وهو يكرر دائماً "يجب منع إيران من الوصول إلى أسلحة نووية". وكانت الحكومات السابقة تحدثت عن هذا الهدف، لكن هذه المرة مختلفة، فإيران تمر بأسوأ حالاتها وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تضررت كثيراً، كما أن دول المنطقة تبحث عن استقرار وثبات إقليميين من أجل تنفيذ مشاريعها الاقتصادية الكبيرة. وإسرائيل تروج أكثر مما مضى عن خطر النظام الإيراني، وأن الإدارة الأميركية ترى الوقت الراهن يمثل أفضل فترة من أجل الوصول إلى هذا الهدف. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"