
أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل التطبيق في 2025
أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم وتفاصيل التطبيق في 2025
ومن المقرر تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وفقا للإجراءات الدستورية، وتفاصيل التطبيق تأتى من أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم التى تضمنت الآتي:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويشمل تطبيق الإيجار القديم المادة (3) وتنص على:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى.
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وضمن أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم:
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3):
من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) مع تطبيق الإيجار القديم.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
وزيرة التنمية المحلية: 1298 قطعة أرض جاهزة لسكان الإيجار القديم بمساحة 61 مليون متر مربع بالمحافظات
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 17 دقائق
- الدولة الاخبارية
محافظ جنوب سيناء يعرض خطة التنمية أمام 'محلية النواب': 2.5 مليون سائح في 6 أشهر وزيادة مساهمة في الدخل القومي
الخميس، 3 يوليو 2025 07:18 مـ بتوقيت القاهرة استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً أن جنوب سيناء تقع على "حدود ساخنة" مما يتطلب استراتيجية تنموية مستدامة تم عرضها على رئيس الجمهورية. وأكد المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" يعد من أهم المشروعات التي تم التصديق عليها في عام 2021، وتم الانتهاء من كافة مراحله ويتبقى الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمر دولي عالمي، موضحاً أن معركة السلاح انتهت، والآن تبدأ معركة التنمية والتعمير، مشيراً إلى أن الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق توازن في تنمية جميع مدن المحافظة التسع التي يتم التعامل معها وفق رؤية موحدة. أوضح أن المحافظة تستهدف أن تصبح نموذجًا دوليًا وعاصمة للتنمية المستدامة، وأن السياحة تمثل إحدى ركائز التنمية، مشيراً إلى أن عدد السائحين ارتفع بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد السائحين في النصف الأول من عام 2025 نحو 2.516 مليون سائح بنسبة تمثل 83% من إجمالي زوار عام 2023، وتتصدر روسيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا ودول الخليج قائمة الجنسيات الوافدة، مع وجود نحو 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع تحتاج لإعادة تأهيلها وتشغيلها. كشف المحافظ عن تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات تنموية تشمل شرم الشيخ – دهب كمركز سياحي عالمي، وأبو زنيمة – أبو رديس كمركز تعديني صناعي، والطور – سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية والثقافية، ونويبع – طابا كمركز تجاري لوجيستي، ورأس سدر كبوابة داخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية. أشار إلى افتتاح مجمع الفيروز الطبي في طور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية أبرزها توصيل شبكة الكهرباء بتكلفة 815 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وإنشاء عدد من المدارس، كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 تبلغ 850 مليون جنيه، وتحتل جنوب سيناء المركز الرابع على مستوى المحافظات في ترتيب المشروعات. عرض المحافظ موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، مشيراً إلى تلقي 6862 طلباً بنسبة إنجاز 99.11% بإجمالي متحصلات بلغت 24.4 مليون جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت إلى 2847 طلباً، وبلغت المتحصلات 28 مليون جنيه، فيما تم تلقي 2104 طلبات ترخيص للمحال العامة، منها 36% ترخيص مؤقت و5% ترخيص دائم، بإجمالي متحصلات تخطى 24.5 مليون جنيه. من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة تستهدف الاطلاع على المجهودات المبذولة داخل المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن هذه الزيارات لا تُعد رقابية فقط بل وسيلة لفهم ما يتم على أرض الواقع والتعرف على المشكلات واقتراح الحلول، مشيداً بنسبة الإنجاز العالية التي وصلت في بعض الملفات إلى 90%. أكد السجيني أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة وتعزيز التنافسية الدولية لها واستكمال بنية الاستثمار المستدام وتنشيط السياحة التي تستقبل نحو 4 ملايين سائح سنوياً، مشيراً إلى سعادته ببرنامج وجدول الزيارة، وطالب بإضافة زيارة إلى مصنع تدوير المخلفات ضمن البرنامج. ضم الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والوكيلين محمد الحسيني ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب جنوب سيناء سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.


الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب بمحلات المجوهرات.. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025
لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا وملاذًا استثماريًا مفضلًا للكثيرين، وعنوانًا للجمال والفخامة في آن واحد، وفي كل يوم تترقب الأنظار حول العالم، وفي مصر على وجه الخصوص، حركة أسعار هذا المعدن النفيس. فمع تغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتقلبات أسعار الدولار، وأسعار الفائدة، تتأثر قيمة الذهب بشكل مباشر، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين، المقبلين على الزواج، وعشاق المجوهرات، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أسعار الذهب بمحلات المجوهرات في مصر ليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في محلات المجوهرات: سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا في الصاغة عند 5302 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم الخميس، اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 4640 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم 3977 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بعد صعوده إلى 37120 جنيها. سعر الذهب اليوم بالدولار: وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية 3338 دولارًا. تفاصيل مصنعية الذهب في مصر: تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري


الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
سعر الذهب اليوم الخميس 3-7-2025 تحديث مستمر عبر «الدستور»
في عالم تتسارع فيه وتيرة الأحداث الاقتصادية، يبقى الذهب محط أنظار الجميع؛ فهو ليس مجرد معدن ثمين يُستخدم للزينة، بل هو ملاذ آمن للمدخرات، ومؤشر حيوي على الحالة الاقتصادية العامة، ومع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية، من أسعار الدولار إلى أسعار النفط والتضخم، يصبح متابعة سعر الذهب لحظة بلحظة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار والمواطنين على حد سواء. ومن هذا المنطلق، يواصل "الدستور" دوره الريادي في تقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة، لذا نقدم لكم في هذا التقرير تحديثًا شاملًا ومستمرًا لأسعار الذهب بمختلف عياراته، وذلك ليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025: سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في محلات الصاغة المصرية: - عيار 24: - سعر البيع: 5،320 جنيها - سعر الشراء: 5،297 جنيها - عيار 22: - سعر البيع: 4،877 جنيها - سعر الشراء: 4،856 جنيها - عيار 21: - سعر البيع: 4،655 جنيها - سعر الشراء: 4،635 جنيها - عيار 18: - سعر البيع: 3،990 جنيها - سعر الشراء: 3،973 جنيها - عيار 14: - سعر البيع: 3،103 جنيهات - سعر الشراء: 3،090 جنيها - عيار 12: - سعر البيع: 2،660 جنيها - سعر الشراء: 2،649 جنيها - الجنيه الذهب: - سعر البيع: 37،240 جنيها - سعر الشراء: 37،080 جنيها - الأوقية: - سعر البيع: 165،471 جنيها - سعر الشراء: 164،760 جنيها سعر الذهب اليوم تشير التحليلات الخاصة بأسعار الذهب إلى أن هناك بعض التراجع الملحوظ في سعر الذهب خلال هذه الفترة، حيث هبط سعر الجنيه الذهب على سبيل المثال من 38 ألف جنيه ليسجل اليوم نحو 36 ألف جنيه تقريبًا، أي تراجع يقدر بنحو 2000 جنيه دفعة واحدة في أقل من أسبوعين. كما أن الخبراء يرون أن هذا الانخفاض يُعد الأكبر خلال الأسبوع الجاري ويعكس حالة التذبذب في السوق العالمية وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة ما قد يدفع البعض لإعادة التفكير في قرارات البيع والشراء في الوقت الراهن. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري