جيمي إيانوني: قائد التحوّل في «إي باي»
وبخبرة طويلة في مجال التكنولوجيا وإدارة الأعمال، قاد إيانوني تحول «إي باي» نحو الابتكار وتحسين تجربة المستخدم، ما ساعد على تعزيز مكانة الشركة في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
وُلد جيمي إيانوني ونشأ في الولايات المتحدة، ودرس الهندسة في جامعة برينستون، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستانفورد للأعمال. منحته هذه الخلفية الأكاديمية أساساً قوياً في مجال التكنولوجيا والأعمال، ما ساعده على التفوق في مسيرته المهنية.
المسيرة المهنية
بدأ إيانوني حياته المهنية في شركات استشارية مثل «بوز آلين هاميلتون»، ثم انضم إلى «إي باي» في عام 2001، حيث قضى ثماني سنوات في مناصب قيادية، شملت نائب رئيس عمليات السوق الأمريكية. بعد ذلك، انتقل إلى شركة «بارنز أند نوبل» ليشغل منصب مسؤول المنتجات الرقمية، حيث لعب دوراً مهماً في توسيع خدمات الشركة الرقمية.
في عام 2014، انضم إيانوني إلى شركة «وول مارت» حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الإلكترونية في «سامز كلوب»، وهي وحدة تابعة ل«وول مارت». وخلال فترة عمله هناك، ركز على تطوير استراتيجيات التجارة الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء، ما جعله مرشحاً قوياً لقيادة إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم.
تحولات استراتيجية
في عام 2020، عاد إيانوني إلى «إي باي»، ولكن هذه المرة كرئيس تنفيذي، في وقت كانت الشركة تواجه تحديات كبيرة بسبب المنافسة القوية من شركات مثل «أمازون» و«علي بابا». ومنذ توليه المنصب، ركز على تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي، وتطوير خدمات الدفع والشحن، ما أسهم في استقرار ونمو الشركة.
تحت قيادته، قامت «إي باي» بتحديث منصتها لتسهيل عمليات البيع والشراء، كما عززت استثماراتها في مجال التقنيات المتقدمة، مثل تحليل البيانات وتحسين تجربة البحث داخل الموقع. إضافة إلى ذلك، ركز على دعم البائعين المستقلين وتمكينهم من تحقيق نجاح أكبر عبر المنصة.
صناعة التجارة الإلكترونية
يُعرف إيانوني برؤيته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. وساعدت قيادته، «إي باي» على البقاء في طليعة الشركات الرائدة في التجارة الإلكترونية، رغم المنافسة الشديدة. كما أسهمت قراراته في تعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل الشركة، ما أدى إلى تحسين أدائها المالي واستقرار أسهمها.
يعد إيانوني نموذجاً للقائد الناجح في عالم الأعمال الرقمية، حيث استطاع بفضل خبرته واستراتيجيته الذكية، أن يقود «إي باي» نحو مستقبل أكثر استقراراً ونجاحاً. ولا تزال بصمته واضحة في تطوير التجارة الإلكترونية، ما يجعله إحدى الشخصيات المؤثرة في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سوق دبي يتفوق على المؤشرات الأمريكية والأوروبية
وبحسب الرصد فلم تتجاوز ارتفاعات المؤشرات الأمريكية حاجز 10%، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.62%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.3%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5.54%.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تكرم صاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»
في إطار حرصها على تعزيز دور الكوادر البشرية في الارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسسي، كرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، وذلك تقديراً لفكرته النوعية التي ساهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. جهود وأشاد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالكفاءات البشرية المبدعة التي تحتضنها بيئة العمل في حكومة دبي، مؤكداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وفي هذا الإطار، عمدت الدائرة إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن» التي أطلقتها خلال العام 2024 بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابة لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف. وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكل بيئة العمل وتؤثر على حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسية، سواء من حيث الإنتاجية أم خدمة المتعاملين أم سعادة الموظفين، حيث أثرت بنسبة 87 في المائة على أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجلت تحسناً وصل إلى 96 في المائة في خدمة المتعاملين دون تلقي أي شكوى. كما ساهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماس للعمل لدى الموظفين بنحو 98 %.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟
ولذلك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» هذا الشهر: «أخطأت وسائل الإعلام الكاذبة، وما يُسمّى بـ «الخبراء»، مجدداً، فالرسوم الجمركية تجعل بلادنا تزدهر». وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي. ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون». وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها. فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع. واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي. كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل. ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات. ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير. ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية». ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار. ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة. بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف. أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.
