8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والسلام في لبنان بعد عام من النزاع

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان ' تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع النزاع الذي خلّف خسائر بشرية فادحة، ودماراً واسعاً، وتسبب بنزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، ممّا حدّ من قدراتها على الاستجابة لأدنى متطلّبات المواطنين. أمّا المؤسسات الأمنيّة، فما تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوتّرات القائمة.
واضاف البيان:'يهدف الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، بما يساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة. ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيُعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.
وجرى توقيع الاتفاق في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.
وقال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر: 'تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. في الوقت نفسه، يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان'.
بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال أن 'الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة'.
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو:'يمر لبنان بلحظة مفصليّة نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل'.
وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان وقال: 'نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء. ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

تنديد دولي بالاعتداء "الإسرائيلي" على الوفد الدبلوماسي في جنين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعرب الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية والأمم المتحدة واليابان وكندا ودول لاتينية عن احتجاجها الشديد، بعدما أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار باتجاه وفد من الدبلوماسيين الأجانب والعرب أثناء زيارتهم مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد شددت بدورها على أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى إجراء "تحقيق شامل" في الحادثة. كما دانت ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وهولندا ورومانيا وتركيا والأردن والسعودية ومصر حادثة إطلاق النار. وتعتزم روما وباريس ومدريد ولشبونة استدعاء سفراء الاحتلال لديها. واستنكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أعيرة نارية "تحذيرية" خلال زيارة قام بها دبلوماسيون عرب أوروبيون، بينهم أربعة كنديين، للضفة الغربية المحتلة، أمس الأربعاء، معتبراً إياه "أمراً مرفوضاً بالكامل". وقال كارني، خلال مؤتمر صحافي، إنه يتوقع توضيحاً "فورياً" لما حدث، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير "الإسرائيلي" في أوتاوا لمطالبته بإجابات. وفي هذا السياق، دعت أناند، أمس الأربعاء، كيان الاحتلال إلى إجراء "تحقيق معمّق" و"محاسبة" المسؤولين عن واقعة الأعيرة "التحذيرية" التي أطلقها جيش الاحتلال خلال زيارة الوفد الدبلوماسي للضفة. وكتبت أناند في منصة إكس "لقد طلبتُ من المسؤولين (في الوزارة) استدعاء السفير الإسرائيلي للتعبير عن المخاوف الخطيرة لكندا". وعلى خلفية الحدث نفسه، أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي أنّها استدعت، أمس، سفيرة الاحتلال في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز "لتوضيح الحقائق المبلّغ عنها"مع الإشارة إلى أن سفير دولتها كان في عداد الوفد الذي تعرض للاعتداء. وقالت الوزارة في بيان إنّ "وفداً من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمن فيهم سفير الأوروغواي فرناندو أرويو، هوجم بأعيرة نارية من قبل جنود إسرائيليين"، داعية حكومة الكيان إلى "التحقيق في هذه الواقعة" و"اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الطاقم الدبلوماسي". بدورها المكسيك، أعلنت، أمس أيضاً، أنّها ستطلب "توضيحات" من "إسرائيل" حول سبب إطلاق جيشها أعيرة نارية خلال زيارة "قام بها دبلوماسيون أجانب، بينهم مكسيكيان"، للضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في منصة إكس إنّه ليس هناك ما يفيد بأنّ الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخّص لهم الدخول إليها، كما زعم الجيش "الإسرائيلي" لتبرير إطلاق ما سمّاه "أعيرة تحذيرية". وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد تذرّع، أمس، بأن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن المسار المعتمد"، ما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية وصفها بـ "التحذيرية" لإبعاده عن "المنطقة التي هو غير مخوّل دخولها".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

كنعان يستقبل وفدا من الاتحاد الاوروبي: عودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية

استقبل رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة لجنة المال في مجلس النواب وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية للعودة إليه، وعودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية وتلك المتعلقة بالأزمة الحالية. وجرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة المطلوبة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 5 ساعات

• النهار

جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟

يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.