المملكة العربية السعودية ودولة قطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا للقطاع العام بالجمهورية العربية السورية

الرياض – واس:استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 24 دقائق

• المدينة

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 63.97 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم، الاثنين، بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج في يوليو القادم بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.19 دولار، أو 1.9 بالمئة إلى 63.97 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، 62.09 دولارًا بارتفاع 1.30، أو 2.14 بالمئة. ويأتي ذلك بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة. وتوقع محللون أن يؤدي انخفاض مستويات مخزونات الوقود الأمريكية إلى تأجيج مخاوف بشأن الإمدادات قبل توقعات بموسم أعاصير أعلى من المتوسط. ويراقب المتداولون عن كثب تأثير انخفاض الأسعار على إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.49 مليون برميل يوميًا في مارس.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يستعرض مع فريق الأمم المتحدة مشروعي إعادة تأهيل الميناء السمكي وتنمية المصائد

التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم في العاصمة عدن، بفريق من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة نادية العواملة، نائب الممثل المقيم للبرنامج (UNDP) في اليمن. وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الميناء السمكي بمديرية التواهي في محافظة عدن، والجاري تنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي، بدعم تمويلي من بنك التنمية الألماني (KfW) بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 35 مليون دولار أمريكي. واستعرض الجانبان الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بإعادة تأهيل المرافق الخدمية والاستثمارية داخل الميناء، والتي تمثل فرصًا واعدة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار والشراكة. الوزير السقطري أكد على توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل عدد من المشروعات الاستثمارية الحيوية في الميناء، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية للقطاع السمكي. وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاز المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد. كما تم مناقشة سير تنفيذ مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، والذي ينفذ عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومن خلال عدد من الشركاء المحليين، وبدعم تمويلي من البنك الدولي. وأتنى اللواء السقطري على ما تحقق من إنجازات ضمن هذا المشروع، مثمنًا في الوقت ذاته مستوى التنسيق القائم بين الوزارة والبرنامج الإنمائي في تنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات السمكية والزراعية في اليمن. من جانبها أعربت، الدكتورة نادية العواملة عن تقديرها لمستوى التعاون البناء الذي تبديه الوزارة في سبيل إنجاح المشاريع المشتركة، مؤكدة أن البرنامج الإنمائي سيواصل مضاعفة جهوده لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز من قدرة المجتمعات الساحلية على تحقيق التنمية المستدامة. حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، وقطاع التخطيط والمعلومات، د. مساعد القطيبي، والوكيل حميد الكربي، ورئيسة الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، د. هناء رشيد، ومدير عام سكرتارية الوزير، م أحمد غازي.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

التي ضيّقت فجوة الابتكار بسرعة مع

نمو هائل شهد الإنفاق العالمي على البحث والتطوير نموًا هائلًا، خلال العقدين الماضيين، إذ تضاعف بالقيمة الحقيقية من تريليون دولار في عام 2000 إلى 2.75 تريليون دولار في عام 2023. وفي صميم هذا التحول، برزت الصين الولايات المتحدة ، والتي كانت منذ فترة طويلة الدولة الرائدة عالميًا في هذا المجال. حجم الإنفاق في عام 2000، شكّلت الصين 4% فقط من البحث والتطوير العالمي، بينما ارتفعت حصتها إلى 26% في عام 2023، بزيادة تعادل 1.663%. وبلغ حجم إنفاقها 723 مليار دولار، مقابل 784 مليار دولار للولايات المتحدة ، بفارق قدره 61 مليار دولار فقط بين البلدين. وشكّلت الولايات المتحدة والصين معًا أكثر من نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في عام 2023. وفي المرتبة التالية، جاءت اليابان ب183 مليار دولار، تلتها ألمانيا ب131 مليارًا، وكوريا الجنوبية ب121 مليارًا. كما سُجّل إنفاق أقل في المملكة المتحدة (88 مليار دولار)، والهند (71 مليارًا)، وفرنسا (65 مليارًا)، وغيرها من الدول. لماذا هذا مهم أوضح تقرير visualcapitalist أن الاستثمار الهائل في البحث والتطوير يعمل على تشغيل إنتاجية البلد على المدى الطويل، وتعزيز القيادة التكنولوجية، ودعم الأمن القومي. وتعكس الزيادة في الصين دفعها الإستراتيجي في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وهي مجالات يمكن للقيادة فيها أن تشكل مستقبل ديناميات الطاقة العالمية. وفي الوقت نفسه، تواجه اقتصادات أخرى مثل اليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة لمواكبة حقبة تُعرَف بشكل متزايد بتنافس يقوم على الابتكار. حجم الاستثمار في البحث والتطوير: 01. الولايات المتحدة 784 مليار دولار 02. الصين 723 مليار دولار 03. اليابان 183 مليار دولار 04. ألمانيا 131 مليار دولار 05. كوريا الجنوبية 121 مليار دولار 06. المملكة المتحدة 88 مليار دولار 07. الهند 71 مليار دولار 08. فرنسا 65 مليار دولار 09. البرازيل 37 مليار دولار 10. روسيا 37 مليار دولار