محكمة الاحتلال تدين الشيخ كمال الخطيب بالتحريض على "الإرهاب"

وكالات/ فلسطين أون لاين
أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإدانة الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية سابقًا، بتهمتَي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، بينما برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، في ختام محاكمة استمرت أكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مركز "عدالة" ومؤسسة "ميزان"، وكلاهما حقوقيان في الداخل الفلسطيني، وهي التسمية التي تُطلق على المناطق العربية داخل إسرائيل.
وقال البيان: "أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، الاثنين، قرارا يُدين الشيخ كمال الخطيب على خلفية لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة، والتي استندت إلى منشورين على (فيسبوك)، وخطبة ألقاها خلال فعالية للجنة المتابعة العليا في سياق أحداث هبة أيار/ مايو 2021".
وفي مايو 2021، شهدت المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، مواجهات عنيفة بين المواطنين من جهة والشرطة واليمينيين الإسرائيليين من جهة أخرى بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة.
وأضاف البيان: "اعتبرت المحكمة أن مضمون المنشورات والخطبة يشكّلان دعما لمنظمات إرهابية وتحريضا على العنف، رغم تأكيد طاقم الدفاع أن ما ورد فيها يقع ضمن نطاق الخطاب السياسي والديني المشروع والمكفول دستوريا".
وتابع: "رفضت المحكمة الحجج التي قدّمتها هيئة الدفاع، بالرغم من أنها شددت في عدّة مواضع أن التعبير عن المواقف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات على المسجد الأقصى، لا يرقى بأي حال إلى مستوى الجريمة الجنائية".
وشدد المركزان أن "قرار الإدانة جاء رغم تقديم سلسلة من شهادات الخبراء التي دعمت موقف الدفاع، (...) إذ أكدت جميعها أن أقوال الشيخ كمال تأتي في إطار مشروع، وتعكس خطابًا عامًا متداولًا في أوساط المجتمع الفلسطيني في الداخل".
وأشار البيان إلى أن جلسات المحاكمة "امتدّت لأكثر من أربع سنوات، وشهدت مرافعات مطوّلة من طاقم الدفاع، الذين أكدوا أن لائحة الاتهام باطلة سياسيًا وقانونيًا، وأنها تستند إلى قراءة انتقائية ومنحازة لأقوال الشيخ".
ولفت البيان إلى أن طاقم الدفاع شددوا على أن "المحاكمة تأتي ضمن سياق أوسع من الاستهداف السياسي لقيادات الداخل الفلسطيني، لا سيما في أعقاب هبة الكرامة (مايو 2021)".
وعد إدانة الشيخ كمال الخطيب "شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتصعيدا في استخدام القضاء كأداة لتجريم الخطاب الفلسطيني الوطني والديني".
واستكمل منتقدا القرار، إنه "لا يستند إلى أي مبدأ قانوني سليم، بل يستند إلى قراءة سياسية منحازة تهدف إلى كمّ الأفواه وتخويف القيادات".
واعتبر البيان أن قرار الإدانة "يمس الحق في الاحتجاج، وبحق المجتمع الفلسطيني في الداخل في التعبير عن قضاياه وهمومه دون خوف من الملاحقة الجنائية."
ووفقا لاتهامات المحكمة، فإن الشيخ الخطيب نشر المنشور الأول على منصة "فيسبوك" في تاريخ 19 أبريل/ نيسان 2021 وجاء في سياق الاعتداءات التي نفذتها الشرطة على شخصيات معروفة في مدينة يافا.
وقد تضمن المنشور، بحسب الاتهامات، تنديدا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق الناشطين، وتسليطًا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت القيادات المحلية.
أمّا المنشور الثاني فنُشر على منصة "فيسبوك"، يوم 25 أبريل/ نيسان 2021 احتوى على تحليل تاريخي وسياسي حذّر فيه الشيخ من أن التحريض المتصاعد، والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، واقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، قد تخلق مناخا يعيد إلى الأذهان ثورة البراق من عام 1929، وما رافقها من سقوط ضحايا بين العرب واليهود نتيجة التوترات التي غذّتها جهات متطرفة.
وحمّل الشيخ في منشوره المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن تهيئة الأجواء لتكرار هذا السيناريو العنيف، محذرًا من النتائج الكارثية لمثل هذا المسار.
وشملت لائحة الاتهام أيضا خطبة ألقاها الشيخ الخطيب خلال فعالية نظّمتها لجنة المتابعة العليا في تاريخ 11 مايو/ أيار 2021، حيّا خلالها جموع المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، في محاولة لحمايته من اقتحامات الشرطة والمستوطنين، وبارك جهودهم ومواقفهم.
المصدر / الأناضول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ ساعة واحدة

• فلسطين أون لاين

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوَّات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى. وأكدت الدعوات أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني. المصدر / وكالات

فلسطين أون لاين

منذ 2 ساعات

• فلسطين أون لاين

الطيبة.. غضب شعبي بعد تصوير مسلسل إسرائيلي داخل مسجد

الناصرة – غزة/ محمد عيد تسود أجواء من الغضب الشعبي في مدينة الطيبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إثر بث قناة "إسرائيلية" مشاهد تلفزيونية صُوّرت داخل حرم مسجد صلاح الدين الأيوبي. وعدّ أهالي المدينة وشخصياتها الاعتبارية، في بيانات منفصلة أمس، اقتحام المسجد وتصوير مشاهد درامية داخله وبثها عبر هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد ومكانته الدينية، وانتهاكًا للمشاعر الإسلامية. وطالب الأهالي الهيئة الإسرائيلية بحذف المقاطع المصورة داخل المسجد، وتقديم اعتذار رسمي لسكان المدينة. وأكد المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل المحتل أن "اقتحام المسجد تحت ذريعة الفنّ كبيرة دينية وأخلاقية وإنسانية لا يُسكت عنها"، مدينًا "الفعل الجبان الذي يعكس المستوى الأخلاقي المتدني لمن تسللوا إلى المسجد كالخفافيش". وقال المجلس: "ليس مستغربًا على من ينتهك حرمة المسجد الأقصى يوميًا متحدّيًا بذلك ثوابت المسلمين، أن يقتحم حرمة مسجد صلاح الدين في الطيبة، لكن أن تصل الوقاحة إلى تحويل المسجد إلى مسرح إعلامي لإنتاج فيلم تمثيلي، فهذا أدنى ما يمكن أن تبلغه المستويات اللاإنسانية". وطالب المجلس بمحاكمة المسؤولين عن التصوير، ومنع نشر المقطع المصوَّر داخل المسجد لما فيه من تعدٍ على حرمة مكان مقدس للعبادة. وأوصى المجلس لجان المساجد بتشديد الرقابة واتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على حرمة المساجد، معتبرًا ما جرى "سابقة خطيرة" تستدعي تضافر الجهود لمواجهتها وعدم السكوت عنها. إيقاف واعتذار ووصف رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، المشاهد التلفزيونية بأنها "مسيئة ومخلة بالآداب"، معتبرًا ما حدث "تجاوزًا فجًا ومرفوضًا لكل القيم الأخلاقية والاعتبارات الدينية". وقال: "دور العبادة ليست مكانًا للسخرية أو الاستفزاز، ومن المؤسف أن تُستباح حرمتها بهذا الشكل الذي يجرح مشاعر مجتمع بأكمله". وأكد أن طاقم البلدية يتابع القضية مع القناة الإسرائيلية، مطالبًا إياها بتقديم توضيح فوري وتحمل المسؤولية عن هذا التصرف المرفوض. استنكار سياسي ودعوات للمحاسبة بدورها، استنكرت الحركة الإسلامية في الطيبة بشدة بث قناة "كان" العبرية مشهدًا وصفته بـ"الرخيص والمسيء"، جرى تصويره داخل مسجد صلاح الدين الأيوبي وعُرض ضمن برنامج "أجنحة الليل". وأكدت أن التصوير تم دون علم أو إذن الإمام أو لجنة المسجد، معتبرة أن المشهد يمثل "انتهاكًا صارخًا لقدسية المساجد وتعديًا على مشاعر المسلمين". وأشارت إلى أن بعض المقاطع التي ظهرت في المشهد أضيفت لاحقًا عبر الدبلجة، في "محاولة مكشوفة لتضليل الجمهور واستفزازه"، مطالبة إدارة قناة "كان" بحذف المقطع فورًا وتقديم اعتذار رسمي. وأعلنت الحركة الإسلامية عزمها ملاحقة القائمين على البرنامج قانونيًا، داعية إلى محاسبة الجهات التي سمحت ببث هذا المحتوى. مناخ سياسي متوتر من جهتها، قالت الحركة العربية للتغيير – فرع الطيبة إن "ما شاهدناه لا يدخل ضمن حرية الفن ولا حرية التعبير، بل يشكل انتهاكًا سافرًا لقدسية الأماكن الدينية واستفزازًا مباشرًا لأهالي الطيبة ولعموم أبناء مجتمعنا في الداخل المحتل". وأوضحت أن هذه المشاهد تأتي في ظل مناخ سياسي متوتر يشهد "تصعيدًا ممنهجًا ضد فلسطينيي الداخل المحتل، عبر التحريض والملاحقات والتضييق على الحريات، وفي مقدمتها حرية العبادة". وطالبت القناة الإسرائيلية بتقديم "اعتذار رسمي وواضح" إلى أهالي الطيبة خاصة، وفلسطينيي الداخل المحتل عامة. وكتب ابن مدينة الطيبة، فتحي العسكري، عبر صفحته على "فيسبوك": "اقتحام مسجد صلاح الدين في مدينة الطيبة من قبل صعلوك يعدّ نفسه فنانًا لتصوير مشهد من مسلسل رخيص؛ تعدٍّ سافر وواضح على حرمة الدين والمكان المقدس". وأضاف: "الفن لم يكن يومًا وسيلة لإهانة المقدسات... يجب على أبناء مجتمعنا مقاطعة هذه القناة". وشدد الناشط رائد خطيب على أن اقتحام المسجد "تجاوز خطير وانحدار إعلامي غير مبرر، لا علاقة له بحرية التعبير، ويمس بقدسية المسجد والمسلمين". وتساءل: "ماذا لو كان المعتدي عربيًا وقام باقتحام كنيس في الداخل المحتل؟"، داعيًا إلى معاقبة طاقم التصوير ومقاطعة القناة التلفزيونية. من جهته، تحدث إمام مسجد صلاح الدين الأيوبي، الشيخ سامي جبارة، عن الحادثة، مشيرًا إلى أن المسجد يقع في البلدة القديمة من المدينة ويتوسط أماكن أثرية. وأوضح أن "المسجد يستقبل العديد من الفرق السياحية سواء من الداخل أو الخارج"، مرجحًا أن يكون التصوير قد تم "في ساعات الصباح الباكر، عندما لم يكن هناك أحد في المسجد أو محيطه، حيث استغل طاقم التصوير هذه اللحظة وقام بتصوير المشاهد خلسة". المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 15 ساعات

• فلسطين أون لاين

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري بمجازر الاحتلال ضد المُجوعين بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين أدانت الأمم المتحدة، الاثنين، بأشد العبارات المجازر الإسرائيلية المتكررة بحق المجوعين الذين يصطفون يومياً للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق فوري ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، أن "الخسائر المروعة في الأرواح والإصابات بين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية لا يمكن قبولها"، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على ملابسات هذه الأعمال. وشدد خياري على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي آلية لتوصيل المساعدات لا تحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، معبراً عن استيائه من "عرقلة إسرائيل لإدخال المساعدات وافتقار الإمدادات الحالية إلى الكفاية لتلبية الاحتياجات العاجلة". وتشهد نقاط توزيع المساعدات في غزة عمليات استهداف متكرر من القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار عمداً على فلسطينيين عزل، وفق اعترافات جنود ومسؤولين إسرائيليين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى منذ بدء هذه الأعمال في 27 مايو الماضي. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا أثناء انتظارهم للمساعدات الأميركية الإسرائيلية وصل إلى نحو 580 شهيدًا وأكثر من 4 آلاف جريح، بالإضافة إلى 39 مفقوداً. وأشار المسؤول الأممي إلى مجزرة "دوار التحلية" في خان يونس بتاريخ 17 يونيو، حيث ارتقى 51 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 200 آخرين، في استهداف مباشر لسكان مدنيين ينتظرون المساعدة. نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، شهادات مروعة عن جنود الاحتلال الذين يتواجدون قرب ما يسمَّى "مركز المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة، أو ما أصبح يعرف إعلاميًا بـ"مصائد الموت"، لارتقاء عشرات الشهداء بشكل يومي أثناء ماولتهم الحصول على المساعدات. وقال جنود الاحتلال، إنهم كانوا يطلقون النار عمداً على سكان غزة قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر، مشيرًا إلى أنهم أطلقوا النار نحو طالبي المساعدات بواسطة كل ما يمكن تخيله من رشاشات ثقيلة، قذائف هاون، وقنابل يدوية. وأضاف "لم نشهد أبدا إطلاق نار من الجانب المقابل خلال عمليات توزيع المساعدات". ولفت إلى أنَّ الجيش يرى أنه نجح باكتساب شرعية مواصلة القتال من خلال مراكز توزيع المساعدات وهو سعيد بذلك. وتابع "غزة لم تعد تهم أحدًا، وأصبحت مكانًا بقوانين خاصة، حتى عمليات القتل لم تعد بحاجة لبيانات "الحوادث المؤسفة". وتتواصل فصول الحرب التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وهذه المرة عبر بوابة "المساعدات الإنسانية"، حيث تتحوّل قوافل الدقيق إلى أدوات حصار، ومراكز التوزيع إلى مصائد موت، تحت غطاء أميركي وتمويل إماراتي، فيما تغيب الرقابة الدولية ويُفرض واقع التجويع كأداة ضغط إستراتيجي.