صفقة بنك القاهرة تقترب من الحسم.. طرح مصرفي جديد في مصر

تم تحديثه الإثنين 2025/3/10 11:56 م بتوقيت أبوظبي
تواصل الحكومة المصرية جهودها لإنجاز صفقة بيع حصة من بنك القاهرة، سواء عبر الطرح في البورصة المصرية أو من خلال بيع مباشر لمستثمر استراتيجي.
وذلك ضمن خطة الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ومع تسارع وتيرة الإجراءات، تبدو الصفقة على وشك الوصول إلى مراحلها النهائية.
قطاع البنوك.. محور اهتمام المستثمرين
يحظى القطاع المصرفي المصري بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين، خاصة بعد الأداء القوي الذي حققه خلال العامين الماضيين. وأوضح حسام عيد، خبير الأسواق المالية، أن نجاح طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية العام الماضي عكس مدى اهتمام المستثمرين بمثل هذه الفرص، ما يؤكد جاهزية السوق لتنفيذ طروحات جديدة، خاصة في قطاع البنوك.
وأضاف عيد، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار 2024 ساهم في تعزيز جاذبية الشركات المصرية للاستحواذ، سواء ضمن برنامج الطروحات الحكومية أو من القطاع الخاص، مما يزيد من فرص نجاح صفقة بنك القاهرة.
الحكومة تستهدف إتمام الصفقة قبل نهاية يونيو
تسعى الحكومة المصرية إلى إتمام ثلاث صفقات على الأقل ضمن برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، ووفقًا لتقارير إعلامية، حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، على موافقة البنك المركزي المصري للشروع في الفحص النافي للجهالة، في خطوة أولى نحو صفقة استحواذ محتملة على بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر.
وأفادت مصادر بأن الحكومة تستهدف إغلاق صفقة بنك القاهرة خلال شهر ونصف، مع سعيها لبيع الحصة بقيمة تتجاوز مليار دولار. وأضافت المصادر أن الحكومة تلقت عروضًا استثمارية أخرى، من بينها عرض مقدم من مؤسسة كويتية للاستحواذ على البنك.
الصفقة قد تعزز ثقة المستثمرين
أكد محمد عبد الرحيم، الخبير المصرفي، أن نجاح صفقة بيع حصة من بنك القاهرةسيمثل مؤشرًا إيجابيًا على مدى جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي.
وقال عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن القطاع المصرفي المصري يتمتع بأسس مالية قوية، ورغم التحديات الاقتصادية، لا تزال البنوك المصرية تحقق معدلات نمو مستقرة. وأضاف أن دخول مستثمرين أجانب في قطاع البنوك يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ويوفر سيولة دولارية إضافية، مما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار سوق الصرف.
وأشار عبد الرحيم إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس/آذار الماضي كان خطوة مهمة جعلت تقييم الأصول المصرفية أكثر وضوحًا وعدالة للمستثمرين الأجانب، مما قد يُسرع من إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.
حصة المطروحة واستعدادات البنك للطرح
في فبراير/شباط الماضي، بدأت مؤسسات خليجية عمليات الفحص النافي للجهالة استعدادًا للاستحواذ على حصة قد تتجاوز 50% من بنك القاهرة، بالتزامن مع تعيين بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" مستشارًا ماليًا للصفقة.
وفي إطار تعزيز مكانته وجاذبيته للمستثمرين، أعلن بنك القاهرة خلال العام الماضي عن زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه (395.3 مليون دولار) إلى 50 مليار جنيه (988.2 مليون دولار)، كما رفع رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 9 مليارات جنيه، وهي خطوة أساسية لتهيئة البنك للطرح أو الاستحواذ.
يشار إلى أن الحكومة سعت منذ عام 2020 لبيع حصة من بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت عدة مرات. وخلال السنوات الماضية، أبدت عدة مؤسسات مالية اهتمامها بالاستحواذ، من بينها البنك السعودي الفرنسي، الذي كان أحد المنافسين المحتملين.
بنك القاهرة.. كيان مصرفي رائد
تأسس بنك القاهرة عام 1952، ويُعد من أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، حيث يمتلك عدة فروع خارجية في الإمارات وأوغندا، ويخدم أكثر من 3.9 مليون عميل عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، الحلول الرقمية، والأنشطة المالية غير المصرفية.
aXA6IDg5LjExNi45Ny4xNyA=
جزيرة ام اند امز
LT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 20 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.