بي هاش بنك يقدّم تقريره الأوّل للاستدامة
وأفاد بن حمّودة، أنّ التقرير، الذّي جاء تحت عنوان "معا من أجل تمويل مسؤول ومستديم"، يعد مشروعا استراتيجيا للبنك ورافعة قويّة لاستراتيجيته التنموية مستقبلا.
ويتعلّق التقرير بأربعة محاور استراتيجية تهم الحوكمة الأخلاقية والشفافة، والالتزام الاجتماعي تجاه الموظفين، والتمويل المسؤول والحد من البصمة الكربونية، فضلا عن التجديد والشمول المالي.
وتقترح الوثيقة إطارا مرجعيا للعمل، وتقييم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والبيئية، التي ينفذها البنك.
وذكر المدير العام لبورصة تونس ، بلال سحنون، بالمناسبة، بإعداد دليل قارير الإفصاح غير المالي، الذّي يقترح جملة من المؤشرات لمسار تدريجي للإفصاح غير المالي، يتعلّق باعتبارات بيئية واجتماعية وبالحوكمة.
وتمّ اعتماد هذا الدليل في إعداد تقرير الاستدامة الخاص ببي هاش بنك، بحسب سحنون، الذّي أكّد الصلة الوثيقة بين الأداء المالي للمؤسّسة المالية واحترامها للجوانب البيئية والاجتماعية.
ودعا مدير عام بورصة تونس البنوك الأخرى في تونس ، التّي لم تقدم بعد، تقاريرها للاستدامة، إلى الإنضمام إلى هذا التمشي المتعلّق بالإفصاح عن المعلومات غير المالية واحترام المتطلبات الاجتماعية والبيئية، وذلك لمواكبة التطوّرات على المستوى الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 16 دقائق
- Babnet
ر-م-ع الصوناد تعليقا على ارتفاع كلفة المياه المعلبة: أنا واللّه نشرب ماء الصوناد وهو ماء مراقب وصحّي
اكد الرئيس المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة أن مياه الصوناد مراقبة وأن الشركة لا يمكن ان تقوم بتوزيع وضخ مياه للمستهلك غير مطابقة للمواصفات. وتابع قائلا في مداخلة على أمواج اذاعة جوهرة أف أم "أنا واحد مالناس والله نشرب ماء الصوناد" مشددا على أن ماء الصوناد ماء مراقب وصحي حسب تعبيره. واعتبر عبد الحميد منجة أن استهلاك التونسيين للمياه المعلبة موضوع نفسي اكثر من انه يرجع لنوعية ماء الصوناد. يذكر ان الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، أكد مؤخرا أن كلفة إستهلاك المياه المعلبة ارتفعت بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة، من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا.
Babnet
منذ 16 دقائق
- Babnet
أسبوع العمل من أربعة أيام.. تجربة ناجحة تعيد تشكيل بيئة العمل عالميا
وكالات - أظهرت نتائج مشاركة آلاف الموظفين من شركات مختلفة في تجربة أسبوع عمل من 32 ساعة، دون خفض في الرواتب، انخفاضا في مستويات التوتر، وزيادة في الطاقة، مع الحفاظ على مؤشرات أداء الشركات. أجرى فريق دولي من علماء الاجتماع دراسة تجريبية ضمن برنامج "أسبوع العمل المكوّن من أربعة أيام"، شاركت فيه أكثر من 140 شركة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا. وعلى مدار ستة أشهر، عمل موظفو هذه الشركات أربعة أيام أسبوعيا، مع الاحتفاظ برواتبهم كاملة وحزم الضمان الاجتماعي كذلك. وأشارت مجلة Nature Human Behavior إلى أن تحليل بيانات 33 شركة أظهر أن أيا منها لا تنوي التخلي عن هذا النظام الجديد، إذ لاحظت معظمها زيادة في الإيرادات واستقرار مؤشرات الأداء الرئيسية. كما أبلغ الموظفون عن انخفاض في مستويات التوتر والإرهاق، وتحسن عام في حالتهم الصحية والنفسية. ويؤكد عالم الاجتماع وين فان، من كلية بوسطن، أن جميع التوقعات المتعلقة بالتجربة قد تحققت، وهو أمر نادر في مثل هذه الدراسات، حيث لم تُسجّل أي نتائج غير متوقعة. فقد بقيت الإنتاجية على حالها، دون أن يطلب من الموظفين بذل مجهود إضافي، كما لم تتأثر كفاءة الشركات. ويعزى جزء كبير من النجاح إلى تقليل الاجتماعات غير الضرورية، واستبدالها بوسائل تواصل أكثر فاعلية، مثل تطبيقات المراسلة الفورية والمكالمات. وتبيّن أن يوم الإجازة الإضافي لم يكن مجرد حافز، بل أصبح أداة إنتاج فعالة؛ إذ استخدمه الموظفون للراحة، وزيارة الأطباء، وإنجاز الأعمال المنزلية، وهي أنشطة كانوا يضطرون إلى تأجيلها لعطلة نهاية الأسبوع. وقد ساهم ذلك في تقليل مستويات الإرهاق وتحسين الحالة الصحية، ما أدى بدوره إلى انخفاض عدد الإجازات المرضية، واستقرار فرق العمل، وتوفير في تكاليف التوظيف. ويُعد هذا مهما بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، التي تعاني من نقص في الكوادر. وترى عالمة الاجتماع جولييت شور أن فكرة أسبوع العمل من أربعة أيام كانت تبدو مثالية حتى قبل الجائحة، إلا أن الإرهاق الجماعي وإعادة النظر في الأولويات بعد كوفيد-19 وفّرا فرصة حقيقية لتطبيقها. ويأمل الباحثون أن تُشكل هذه التجربة أساسا لإحداث تغييرات طويلة الأمد في أساليب تنظيم العمل.
Babnet
منذ 16 دقائق
- Babnet
«حكومة الدبيبة» تعرض على مستشار ترامب شراكة اقتصادية بـ 70 مليار دولار
قدم فريق تابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكلّف بالشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس، عرضا تفصيليا بشراكة اقتصادية ليبية بنحو 70 مليار دولار. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لبولس الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية. وتشمل الشراكة الاقتصادية مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي. الدبيبة: حريصون على بناء شراكات اقتصادية مع أميركا وفي هذا السياق، أكد الدبيبة حرص الحكومة على «بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار». وتطرق إلى مستجدات قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، و«الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة»، وفق البيان. الدبيبة يدين التجويع في غزة ويدعو لرفع الحصار وعرج اللقاء على تطورات القضية الفلسطينية، عبر الدبيبة عن «إدانة ليبيا الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وتجويع وعدوان مستمر»، مؤكدا ضرورة «الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب». وقالت منصة «حكومتنا» إن بولس أكد خلال اللقاء «دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية».
