ميناء الداخلة الأطلسي.. تقدم أشغال ورش سيغير وجه الجهة
وتشهد مدينة الداخلة حركية متواصلة تهم العديد من الأوراش، وإذا كان ميناء الداخلة الأطلسي أكبرها، فإن هناك دينامكية كبيرة، تهم إعادة تهيئة الشوارع والساحات والمساحات الخضراء.
وسيسمح ميناء الداخلة الأطلسي بتعزيز التكامل بين الموانئ الإفريقية لزيادة التدفقات التجارية ورفع حصة إفريقيا من حركة الملاحة البحرية العالمية، خاصة وأن القارة السمراء لا تمثل سوى 5 في المئة فقط من التجارة البحرية الدولية.
وستبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء الداخلة الأطلسي 37 مليون طن، وباستثمار عمومي قدره 12,67 مليار درهم وبنية تحتية كبرى، ما يشكل أداة استراتيجية لتحفيز منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم القارة الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 38 دقائق
- تليكسبريس
25 مليون و840 ألف درهم لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم دورة يوليوز 2025
قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 840 ألف درهم ل40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2025. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 22 إلى 25 يوليوز المنصرم بالرباط، درست 49 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمامها، مبرزا أنه تقرر دعم 40 مهرجانا وتظاهرة. وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم، يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (800 ألف درهم)، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة (450 ألف درهم). وانعقد اجتماع لجنة الدعم برئاسة رئيسة اللجنة، السيدة خديجة العلمي العروسي، وأعضائها السيدات صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كرميش، وإيمان مصبحي، والسادة أحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي.
تليكسبريس
منذ 38 دقائق
- تليكسبريس
خبير: توجيهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمثابة الجسر نحو تحقيق النمو وضبط المديونية
قال الخبير الاقتصادي أمين سامي إن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تمثل مرحلة حاسمة أُطلق عليها وصف 'الجسر'، وتهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5% مع ضبط عجز الميزانية عند 3% وسقف للمديونية عند 65.8%. وأضاف سامي ، في تصريح لدوزيم، أن هذه الأهداف تتطلب تحولا في فلسفة المالية العمومية من منطق 'كم سنصرف' إلى 'ما هو العائد من كل درهم ينفق'، مشيرا إلى إدراج إصلاحات عميقة تشمل مراجعة القانون التنظيمي للمالية وربط التمويل العمومي بعقود برامج ومؤشرات لقياس الأثر، بما يعكس الانتقال إلى 'اقتصاد النجاعة'. وأوضح سامي أن المذكرة تحدد أربع أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاقتصاد الصاعد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية، وتترجم هذه الأولويات عبر ستة محاور تشغيلية، من بينها الاستثمار المنتج وتنمية الرأسمال البشري ومعالجة إشكالية الماء وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتحديث الإدارة والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وأضاف أن المذكرة تركز على تعزيز المشاريع القاطرة، مثل برامج النقل والمطارات ومشاريع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، لتثبيت مكانة المغرب في سلاسل القيمة المضافة، كما تهدف إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتعبئة رأس المال الخاص. وأشار سامي إلى أن تحديث الدولة يشمل تبسيط الإجراءات وتسريع الرقمنة ومراجعة الخريطة القضائية، إلى جانب إدخال قاعدة مديونية طويلة الأجل لضبط الاستدامة، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهات والجماعات الترابية وربط التمويل بالأداء، واستغلال الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية مع التركيز على سلاسل القيمة المتكاملة، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤية رهين بانخراط كل الفاعلين في تنفيذ البرامج وتحقيق النتائج المرجوة.
تليكسبريس
منذ 38 دقائق
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
