رفض دفع أجرة التاكسي.. وزير الخارجية البريطاني في قلب قضية بفرنسا

تورط وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في حادثة مثيرة للجدل تتعلق بادعاء رفضه دفع أجرة رحلة تاكسي بين إيطاليا وفرنسا بلغت قيمتها 590 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 786 دولارًا أمريكيًا)، بحسب ما نقلته صحيفة
التليغراف
البريطانية.
الحادثة وقعت، وفقًا للمزاعم، عقب رحلة استمرت ست ساعات من مدينة فورلي قرب بولونيا الإيطالية إلى قرية فلين للتزلج في إقليم هوت سافوا بجبال الألب الفرنسية.
وكان لامي، البالغ من العمر 52 عامًا، برفقة زوجته نيكولا غرين، بعد مشاركتهما في زيارة رسمية برفقة الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى إيطاليا استغرقت ثلاثة أيام في أبريل الماضي.
وبحسب رواية السائق الفرنسي، فقد رفض الزوجان دفع الأجرة المطلوبة، وأظهرا "سلوكًا عدوانيًا"، الأمر الذي دفعه للتوجه بسيارته إلى مركز الشرطة المحلي، حيث تم العثور على حقيبة دبلوماسية وجواز السفر الخاص بالوزير داخل السيارة، مما عمّق تعقيدات الموقف.
المدعي العام
وفي تطور لاحق، فتح مكتب المدعي العام في بونفيل تحقيقًا رسميًا في الواقعة بعد تلقيه شكوى من السائق. بينما صرحت وزارة الخارجية البريطانية بأن هذه الادعاءات "عارية تمامًا عن الصحة"، وأكدت أن الوزير وزوجته قاما بدفع الأجرة كاملة، وأنهما في الواقع "ضحيتان" لما وصفته بـ"عملية سرقة"، حيث وُجهت تهمة جنائية ضد السائق على خلفية احتفاظه بحقائبهما.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الرحلة كانت خاصة وليست ضمن مهام رسمية، وأن لامي سدد تكلفتها من حسابه الشخصي.
القضية لا تزال قيد التحقيق، مما يدفع وسائل الإعلام والمتابعين لانتظار تطوراتها نظرًا لحساسية موقع لامي كوزير خارجية لبريطانيا، وتأثير مثل هذه الأحداث على صورة المسؤولين الرسميين في العلاقات الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

قبل انتخابات اليابان.. الأرز يهدد مستقبل شيغيرو إيشيبا

تمثل أسعار الأرز المرتفعة بشدة خطرا على رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، مع اقتراب الانتخابات الوطنية في اليابان. وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الوطنية المهمة، تواجه الحكومة اليابانية انخفاضًا قياسيًا في نسب التأييد، حيث يُعرب المستهلكون عن غضبهم من ارتفاع أسعار الأرز. وفشلت محاولات خفض سعر الأرز الذي يعد الغذاء الأساسي في اليابان مما دفع البعض إلى إطلاق دعوات لخفض ضريبة الاستهلاك (ضريبة المبيعات) لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية. وكشفت الصحيفة، أن استطلاع جديد أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أظهر أن المستهلكين يُحمّلون حكومة رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، مسؤولية تزايد الضغوط على ميزانية الأسر. ووفقا للاستطلاع، بلغت نسبة تأييد حكومة إيشيبا، 27.4%، وهي أدنى نسبة منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما أنها تمثل انخفاضا يزيد عن 5 نقاط مئوية خلال الشهر الماضي. وحتى الآن، استبعد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي ينتمي إليه إيشيبا، خفض ضريبة الاستهلاك البالغة 10%، والتي من المتوقع أن تكون محورًا رئيسيًا في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز المقبل. وبالفعل، يواجه إيشيبا ضغوطًا بعدما خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب الخريف الماضي. ووفق التقرير، ستؤدي الخسائر الكبيرة في مجلس الشيوخ إلى زيادة دعوات المعارضين داخل الحزب، لاستقالة شيغيرو إيشيبا. وأشار استطلاع "كيودو" إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إنه ينبغي خفض الضريبة، التي تُفرض على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، "على المواد الغذائية فقط" أو "على جميع المنتجات" أو إلغاؤها تمامًا. وقال أكثر من 87% من المشاركين، إن جهود الحكومة لضبط أسعار الأرز "غير كافية". محاولات لحل الأزمة وفي وقت سابق من العام الجاري، اتخذت حكومة إيشيبا خطوة غير مألوفة بالسحب من احتياطياتها الضخمة من الأرز. وفي مارس/أذار الماضي، بدأت الحكومة في الإفراج عن الأرز المُخزّن في محاولة لوقف ارتفاع الأسعار الذي أُرجع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع الطلب الناجم جزئيًا عن ازدهار السياحة، واختناقات التوزيع، والاشتباه في قيام تجار الجملة والموزعين بتخزينه تحسبًا لمزيد من النقص. لكن هذه الخطوة، التي عادةً ما تُخصص للنقص الناجم عن الكوارث الطبيعية وفشل المحاصيل، لم تُحقق الأثر المرجو، حيث انخفضت أسعار الأرز المحلي بشكل طفيف فقط. وبلغ متوسط سعر الأرز في المتاجر الكبرى 4214 ينًا (29 دولارًا) لوزن 5 كيلوغرامات خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو/أيار، وفقًا لوزارة الزراعة التي أشارت إلى أن هذا السعر أقل بمقدار 18 ينًا من أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل قبل أسبوع، ولكنه لا يزال حوالي ضعف السعر في نفس الفترة من العام الماضي. وأجبرت أزمة الأرز المتفاقمة المطاعم والمستهلكين اليابانيين على اللجوء إلى الواردات الأرخص مثلما حدث في أبريل/نيسان الماضي حين استوردت اليابان أرزًا من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن. aXA6IDMxLjU4LjI1LjE0NCA= جزيرة ام اند امز GB

حلب اليوم

منذ 3 أيام

• حلب اليوم

ماذا تعني تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي؟

تمكنت سوريا من تسوية ديونها لدى البنك الدولي، بمساعدة كل من قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين تكفلتا بتسديد المبالغ المستحقة على الخزينة السورية منذ عهد النظام السابق. وتعتبر الديون المترتبة على الحكومة السورية غير ذات قيمة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول، إلا أن تسويتها ستتيح لها الحصول على مزيد من المساعدة، والتقدم في مجال الاستثمار. ونقلت وكالة 'رويترز' للأنباء، عن البنك الدولي، صباح اليوم السبت أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، ما يؤهلها لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار. وقال الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو، لحلب اليوم، إن دفع قطر والسعودية للمستحقات مكّن من التسوية، حيث أصبحت الديون المترتبة على سوريا صفرًا وهذا الأمر سيسمح لها بأن تستفيد من خدمات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن تلك الخدمات هي بالأساس لوجستية أو فنية أو استشارية، مرجحًا أن يكون هناك تحسّن في القطاع المالي والاقتصادي للبلد من خلال بعض التوصيات، وأن 'نستفيد من المنح التي يقدمها، فنحن بحاجة إلى قروض في الفترة الحالية حتى نستطيع التقدم إلى الأمام؛ وبحاجة قروض ميسرة وقروض طويلة الأجل تستخدم في دعم الاقتصاد'. وذكر بيان البنك أن مدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسداد متأخرات سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يجعلها مؤهلة لبرامج جديدة وللحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وحول ذلك أوضح الخبير الاقتصادي السوري، أن الاقتصاد السوري اليوم لا يتحمل أعباء الديون، 'ونحن نطمح إلى أن نحصل على الدعم بدلًا من الدّين فهناك منح قيّمة لهذه السنة، حيث تمّ الإعلان عن منحة تبلغ نحو 150 مليون دولارًا، قد تزيد إلى 200 مليون العام القادم و 350 مليونًا في العام الذي يليه، موجهة إلى قطاعات البنية التحتية ودعم الفئات الفقيرة والهشة وعودة اللاجئين بشكل أساسي'. وأشار إلى أن هذا 'من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين وضع الاقتصاد ورسم رؤى اقتصادية سليمة للبلد فاليوم نحن في حاجة لأي مساعدة من أية جهة إقليمية محلية دولية'. وبحسب البنك الدولي فإنه حتى 12 أيار، لم يكن لدى سوريا أية أرصدة مستحقة لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشد فقراً. وحول ما إذا كانت هناك مخاوف من اللجوء للبنك الدولي، قال شعبو إن النظام السابق كان يُثير الخوف والشكوك من صندوق النقد والبنك الدولي، و'لكن بوسعنا اليوم أن نتعامل معه وفق شروطنا في حال وافق عليها دون أن ندخل في متاهة السياسة المالية والنقدية المتخذة من قبل هذه المؤسسة لأنه بالفعل هناك انتقادات لها'. ومضى بالقول: 'أعتقد لكون سوريا بلدًا شبه منهار بالنسبة للمؤسسات الحكومية القائمة، هناك حاجة بشكل دائم إلى استقرار سياسي وإلى مؤسسات قوية على الأرض وأن يكون لدى الحكومة ولدى الدولة السورية ما يمكّنها من العمل'. أما عن مسألة إعادة الإعمار فيرى شعبو أنه 'يجب أولًا معرفة ما هي القطاعات المستهدفة وما هي الأولوية في ذلك وكم ستكون تكلفة إعادة الإعمار المتوقعة حتى تُقدم البيانات للدول وعلى أساسها يُعقد 'مؤتمر إعادة الإعمار' '. لكنه يعتقد أن الموضوع لا يزال بعيدًا، 'ويجب أن ننتظر حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية السورية على الأقل، ولكن كحد أدنى يمكن تأمين البنى التحتية مثل الطرق وشبكة النقل'. وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعربت عن شكرها وتقديرها العميق للسعودية وقطر على 'المبادرة الأخوية الكريمة'، مؤكدة أن 'هذه الخطوة تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه'.

البيان

منذ 3 أيام

• البيان

باكستان والهند تتوافقان على آلية لخفض التصعيد على مراحل

وقالت الوزارة، إنهما اتفقا على آلية لخفض التصعيد على مراحل. وطالبت الوزارة في بيان لها، الشركاء الدوليين إلى ضمان التزام الهند بوقف النار. جاءت تصريحات لامي خلال زيارة لإسلام أباد أفاد مكتبه بأنه شدد خلالها على ضرورة استمرار الاستقرار في المنطقة، مضيفاً أن الوزير على تواصل دائم مع الحكومة الهندية، وأنه يتطلع إلى زيارة نيودلهي قريباً. وقال لامي في البيان: «نظراً للعلاقات العميقة والتاريخية بين شعبينا وحكومتينا فإننا عازمون على الاضطلاع بدورنا في مكافحة الإرهاب وعلى ضمان تحول وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم». وذكرت 6 مصادر، أنه بعد هجوم 22 أبريل، وجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي 3 مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان. وقالت المصادر الـ 4، في إشارة لمناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، والتي قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من حوالي 40 متراً مكعباً حالياً. ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وقال أحد المصادر إن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار.