20 مليار دولار خسائر محتملة لبريطانيا من «رسوم ترمب» الجمركية

يواجه الاقتصاد البريطاني خسائر محتملة قد تصل إلى 20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، جراء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأخيرة.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن خطة ترمب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر الرئيس الأميركي، يوم الخميس، كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترمب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضاً ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20 في المائة.
وفي الوقت الذي قال فيه مستشارو التجارة والاقتصاد المقيمون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي نفسه، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاج إليها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
كان وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز قد صرح، يوم الخميس، بأن بريطانيا قادرة على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال رينولدز للصحافيين إن المملكة المتحدة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الشركات للإدراج في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنه كان يود أن يتم إدراج قسم أعمال الآيس كريم لشركة «يونيليفر» في لندن.
كانت أعلنت «يونيليفر» أنها ستدير أعمالها في صناعة الآيس كريم وتختار أمستردام مدينة للإدراج الأساسي، مع اعتبار لندن ونيويورك إدراجات ثانوية.
وأضاف رينولدز أن «المعيار الذهبي» هو أن يتم تنظيم الشركات التي تمتلك وجوداً تجارياً في المملكة المتحدة، وذلك عندما سُئل عن احتمال إدراج شركة «شي إن» للأزياء السريعة عبر الإنترنت في سوق لندن.
ورداً على سؤال بشأن «شي إن»، أكد رينولدز أن الهيئة التنظيمية المالية هي التي ستتخذ قرارات بشأن أي شركة بعينها. وأضاف: «سأتحدث بشكل عام، ولكن طموحنا يجب أن يكون، إذا كانت هناك شركة تقوم بالكثير من الأعمال في المملكة المتحدة، فإن المعيار الذهبي بالنسبة لنا هو التنظيم من المملكة المتحدة».
وتواجه العاصمة المالية لندن تراجعاً في جاذبيتها للاستثمار منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع تعديل بعض قوانين الاستثمار مع تغيير الحكومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 26 دقائق

• Independent عربية

الإعمار في سوريا بعد العقوبات: مسار محفوف بالعقبات

في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا، والتي فُرضت بداية عام 1979، وآخرها كان حين جرى تجديد "قانون قيصر" قبل أيام من سقوط النظام السوري السابق، وفي الـ 20 من الهر ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات عن سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يعد الحلقة الأولى في عملية إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بيد أن هذه العملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى تعاون محلي وإقليمي ودولي، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على ملف إعادة الإعمار في سوريا من خلال شهادات مسؤولين أممين وخبراء محليين للوقوف على الفرص المتاحة والمعوقات المتوقعة والجدول الزمني المرتقب لانطلاق هذه العملية. سوريا على مدرج الإقلاع يقول منسق الشؤون الإدارية في مكتب الأمم المتحدة بدمشق عمار أبو حلاوة في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، إن "سوريا ما قبل رفع العقوبات أشبه بطائرة تقف على مدرج المطار وجاهزة للإقلاع، وبعد رفع العقوبات ستحلق وتنطلق باتجاه مسارها الصحيح، ولا بد من مطبات خلال الرحلة لكن هناك قدرة لتجاوز أي مطب في حال توافرت جميع الشروط، فرفع العقوبات الأميركية يفتح آفاقاً لإعادة إعمار سوريا لكنه بداية مسار طويل ومعقد، والنجاح يعتمد على التنسيق بين الحكومة السورية والمانحين والمنظمات الدولية مع التركيز على الشفافية والأولويات الإنسانية، والبدء الفعلي لإعادة الإعمار قد لا ينطلق قبل مطلع عام 2026 بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، لكن التحضيرات لهذه العملية جارية، فلا يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء إعادة الإعمار إلا أن جميع المؤشرات الحالية تقول إن الاستعدادات بدأت بالفعل". ويوضح المسؤول الأممي أنه "بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات بدأت مراجعة فنية معقدة تشمل بنية العقوبات، وهذه المراجعة من المتوقع أن تستغرق أسابيع عدة مما يعني أن التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات قد يبدأ بحلول منتصف أو أواخر الشهر المقبل، وخلال الفترة المقبلة من المرجح أن تبدأ مشاريع صغيرة مثل ترميم البنية التحتية الأساس، ومع بداية عام 2026 سيبدأ تصاعد المشاريع الكبرى بصورة تدرجية". عملية إعادة الإعمار قد تواجه تحديات مختلفة أبرزها نقص التمويل (أ ف ب) معركة "الإعمار" تبدأ من الصفر وحول التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يقول أبو حلاوة إن هذه العملية تواجه تحديات مختلفة أبرزها "نقص التمويل، إذ إن كلفة إعادة الإعمار تُقدر بمئات مليارات الدولارات، وبعض التقديرات تشير إلى 400 مليار دولار، وحتى مع رفع العقوبات فإن جذب المستثمرين والمانحين يتطلب ضمانات سياسية واقتصادية، والتحدي الآخر هو الدمار الهائل في البنية التحتية والكهرباء والمياه والطرق، فهذه القطاعات مدمرة بنسبة كبيرة، والناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر من 80 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، إضافة إلى أن فتح الاستثمارات في سوريا يحتاج إلى استقرار سياسي وقد أصبح اليوم متوافراً نسبياً ولكن ليس بالشكل الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف الدولي الرسمي، وأيضاً هناك مشكلة في نقص الكوادر البشرية، إذ إن هجرة ملايين السوريين بمن فيهم الكفاءات المهنية، تُصعب توفير العمالة الماهرة". ويوضح منسق الشؤون الإدارية أن "رفع الأنقاض هو الخطوة الأولى لإعادة الإعمار، وهو يواجه تحديات لوجستية وبيئية، لذلك نقترح إنشاء هيئة وطنية أو دولية لتنسيق عمليات رفع الأنقاض مع خرائط للمناطق المتضررة، ونقترح استخدام الأنقاض في إعادة البناء مثل تحويل الخرسانة المكسرة إلى مواد بناء لتقليل الكُلف وتجنب التلوث البيئي، وكل هذا يحتاج إلى الاستعانة بمنظمات دولية لتوفير الخبرات والمعدات، أما تمويل إعادة الإعمار فقد تُخصص في البداية موازنة أولية من المانحين، وقد يكون هناك دور أساس للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأيضاً من المرجح أن تكون هناك مشاركات من قبل القطاع الخاص، فقد تستثمر الشركات الكبرى في المشاريع المربحة مثل النقل والطاقة، ولا بد من مساهمات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين قد يقدمان قروضاً أو منحاً لسوريا". مسؤولية جماعية لا تحتمل الفوضى أما بالنسبة إلى الجهات التي ستنفذ عملية إعادة الإعمار فيرى الخبير الأممي أنه "لا يمكن لجهة واحدة أن تنفذ عملية ضخمة مثل إعادة إعمار سوريا، لذلك ستشترك جهات عدة وخصوصاً الشركات التي لديها خبرة في مشاريع الإعمار والبناء، وربما تكون هناك شركات عربية وتركية مشاركة، أما الشركات المحلية السورية المتوسطة والصغيرة فمن الممكن أن تشارك في مشاريع محدودة، لكن هذه الشركات تعاني نقص الخبرات والموارد ذات المعايير العالمية، وبالتأكيد ستشارك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع إنسانية مثل إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق ذات البعد الإنساني". ويختم أبو حلاوة حديثه بالقول إن "الجهات المنفذة لعملية إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى تنسيق لتجنب الفوضى أو الفساد، ويجب التركيز في البداية على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لتحسين ظروف المعيشة وتشجيع عودة اللاجئين من الخارج، إذ إن نجاح إعادة الإعمار يعتمد على عودة ملايين اللاجئين لتوفير العمالة وإنعاش الاقتصاد، وباختصار فإن رفع العقوبات خطوة مهمة جداً لكنها لن تكون كافية بمفردها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعمار الإنسان قبل البنيان من جهته يرى خبير إدارة الأخطار ماهر سنجر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الجيد النظر إلى مصطلح إعادة الإعمار وفقاً للمفهوم النسبي وليس استناداً إلى المفهوم المجرد المطلق، إذ يجب النظر إلى هذا المفهوم في سوريا بعين الشمولية كونه يرتكز على أسس عدة أولها إعادة إعمار الإنسان وإعمار الثقافة والقيم والمواطنة، إذ لا يمكن لنا فصل الشق الإنساني والتنموي المتوازن المستدام عن الشق الاقتصادي والمالي أو الشق السياسي، واليوم لا يمكن القول إن عملية إعادة الإعمار كانت مرتهنة بالكامل لموضوع رفع العقوبات، فالرغبة في إعادة الإعمار والبدء الفعلي بها انطلقا فعلاً بالتزامن مع كثافة العمل الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، ومن ثم انطلاق الإعلان الدستوري الجديد، إذ يستند ترتيب أولويات الدول وإستراتيجياتها على تحقيق التعافي الباكر من خلال الاستثمار أولاً في الموارد المحلية المتوافرة والملموسة منها، مثل الموارد الطبيعية والثروات الباطنية، والموارد غير الملموسة كالكفاءات الموجودة والأفكار والإبداع من دون الاستثمار في الأموال الساخنة، إذ يجري التركيز على الاستثمار ابتداء من الأولويات الأكثر أهمية وعائدية، ومن ثم الفرص ذات الكلفة شبه الصفرية، أي التي تستند إلى إعادة تفعيل الطاقات المعطلة، ليكون من عاصر الأزمات وأضحى خبيراً في التعامل مع الشح في الموارد، هو المحرك الأول لعجلة إعادة البناء". طريق محفوف بإرث الفساد ويضيف سنجر أنه "لا شك في أن موضوع رفع العقوبات هو أحد العوامل الرئيسة المحفزة والمسرعة لاستكمال عملية إعادة الإعمار على مراحل متتالية وعلى القطاعات والنواحي كافة، بخاصة التي تتطلب الدعم والخبرة الدوليين، مثل إعادة إعمار النظام النقدي والمالي السوري، وموضوع رفع العقوبات يتطلب فترة زمنية غير قليلة لحين لمس الأثر الإيجابي لذلك، أما العوائق فكثيرة ومتنوعة الأسباب والأثر ولا يجب الاستهانة بها، ومنها عدم توفر السيولة وغياب دوافع التمويل، مما يعني التركيز على شق الاستجابة لمقابلة حاجات الإنسان السوري اليومية لقاء التركيز المنخفض على مقابلة المتطلبات التنموية الاقتصادية مثل المشاريع التنموية الإستراتيجية عالية الربحية، بغية تعزيز سلاسل القيمة والعلامة الخاصة للدولة السورية والمنتجات والمعامل والأفراد على حد سواء". ويرى خبير إدارة الأخطار أنه "على الجانب الآخر تعتبر عقلية الفساد والهدر التي كانت قائمة، وما نتج منها من ضياع لهوية الاقتصاد السوري، أحد أهم التحديات الواجب العمل عليها للتقدم نحو إعادة الإعمار، ويضاف إلى هذه التحديات بعض العوائق غير المنظورة مثل الفترة الزمنية اللازمة لتبلور الجهود الدبلوماسية السورية المبذولة بعد سقوط النظام، والتخلص من إرث الاصطفافات السياسية السابقة غير المنتجة والتي شكلت عبئاً على الاقتصاد السوري، إضافة إلى عدم كفاءة وفاعلية بعض مؤسسات الدولة والبنى التشريعية والتقنية والخدماتية المتهالكة التي تؤخر الانطلاق نحو هوية حقيقية للاقتصاد السوري، وتؤخر المضي أكثر في عملية إعادة الإعمار"، مضيفاً أنه "في ما يتعلق بالتمويل فلا يمكن لعملية إعادة الإعمار إلا أن ترتكز إلى الموارد المحلية والمجتمع المحلي، ومن ثم مساهمات الدول الأخرى والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، فمقولة من يدفع ومن ينفذ لا تصح إلا استناداً إلى مشاريع مخططة ومجدولة ومحددة الموارد والأهداف، ولا يمكن أن تجري بمعزل عن التطلعات الاقتصادية والسياسية والجغرافية للدول الراغبة بالمساهمة، ووفقاً لمصالح المؤسسات الدولية الفاعلة، ناهيك عن تأثير درجة الاستقرار والأمن في قرارات هذه الدول والمؤسسات". وفي المحصلة فإن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية يعد بداية لمرحلة إعادة الإعمار، لكن خبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة وتواجه تحديات هائلة، أبرزها نقص التمويل وتدمير البنى التحتية وغياب الكوادر والفساد الإداري، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. ويؤكد مسؤولون أمميون وخبراء إدارة الأخطار أن نجاح الإعمار يتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان والمجتمع لا الاقتصاد فقط، وأن التنفيذ الفعلي قد يبدأ تدريجاً مطلع العام المقبل.

Independent عربية

منذ 26 دقائق

• Independent عربية

الطاقة والسكن يدفعان التضخم في بريطانيا إلى 3.5 في المئة خلال أبريل

قفز معدل التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بزيادات حادة في فواتير المياه وكلف الطاقة وضريبة المجلس المحلي والسكن. وأسهم ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل وزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور في دفع الشركات إلى رفع الأسعار، متجاوزة توقعات محللي الأسواق في لندن. وأشارت هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) إلى أن الشهر الماضي شهد ما وصفته وسائل الإعلام بـ"أبريل (نيسان) المروع"، نتيجة موجة من الزيادات في كلف المعيشة، شملت الغاز والكهرباء والمياه والنقل. وقال متحدث باسم الهيئة "الارتفاع الكبير في فواتير الأسر أدى إلى قفزة حادة في التضخم، فواتير الغاز والكهرباء ارتفعت هذا الشهر مقارنة بانخفاضات حادة في الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة تعديلات في سقف أسعار الطاقة". وأضاف أن فواتير المياه ارتفعت بقوة هذا العام، إلى جانب ضريبة ترخيص المركبات، مما أسهم في رفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2024. وجاء هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك بعدما انخفض المعدل إلى 2.6 في المئة في مارس (آذار) الماضي، مما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد يرفض الدعوات إلى خفض أسرع وأعمق في أسعار الفائدة، لا سيما بعدما جاء التضخم أقوى مما توقعته الأسواق المالية. وكان استطلاع بين الاقتصاديين في لندن توقع تضخماً بنسبة 3.3 في المئة في أبريل الماضي، بينما توقع البنك المركزي أن يبلغ المعدل 3.4 في المئة. مجموعات الأعمال تشعر بخيبة أمل وعبرت مجموعات الأعمال في بريطانيا عن خيبة أملها من احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة، في وقت قالت فيه غرفة التجارة البريطانية (BCC) إن تصاعد الكلف وارتفاع فواتير الأسر يضع الشركات في مواجهة "عاصفة مثالية" من الضغوط. وقالت الغرفة في بيان "على رغم أن الارتفاع في أبريل الماضي كان متوقعاً، إلا أن الوصول إلى 3.5 في المئة يبعث على القلق. مع زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور والرسوم الجمركية العالمية، تظهر أبحاثنا أن 55 في المئة من الشركات تتوقع رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة." وخفضت الأسواق المالية توقعاتها في شأن توقيت خفض أسعار الفائدة، إذ لا يتوقع أن يجري بنك إنجلترا خفضاً خلال اجتماعي يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) المقبلين، مما يدفع بالتقديرات إلى أن الخفض التالي، من 4.25 في المئة إلى أربعة في المئة، سيكون في سبتمبر (أيلول) المقبل على الأرجح. أسهم أوروبا إلى ذلك تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين اليوم متأثرة بانخفاض سهم "جوليوس باير"، بعدما كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان، في حين راقب المستثمرون تطورات السياسات التجارية الأميركية ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونغرس الأميركي. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة، بقيادة قطاعي السيارات والتجزئة. وانخفض سهم شركة "جوليوس باير" 5.6 في المئة، بعدما أعلن البنك رسوماً قدرها 130 مليون فرنك سويسري (156.36 مليون دولار) من مراجعة محفظة الائتمان واستبدال كبير مسؤولي الأخطار. وهبط سهم "جيه دي سبورتس" 8.4 في المئة إلى قاع مؤشر "ستوكس 600" بعدما سجلت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية انخفاضاً بلغ اثنين في المئة في مبيعات الربع الأول الأساسية، وحذرت من أن ارتفاع الأسعار في سوقها الرئيسة بالولايات المتحدة قد يؤثر في طلب العملاء. ومما زاد من قلق المستثمرين أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أبريل، مما قد يصعب مسار بنك إنجلترا نحو الخفوض التدريجية لأسعار الفائدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشعر المستثمرون بقلق إزاء عدم إحراز تقدم على صعيد إبرام اتفاقات تجارية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والبالغة 90 يوماً، فضلاً عن مشروع قانون الضرائب الشامل الذي أثار مخاوف في شأن القوة المالية للولايات المتحدة. وتراجعت أسهم شركة "ماركس أند سبنسر" 3.3 في المئة، بعدما قالت شركة التجزئة البريطانية إن هجوماً إلكترونياً "متطوراً للغاية" سيكلفها نحو 300 مليون جنيه استرليني (403 ملايين دولار) من الأرباح التشغيلية. الذهب عند أعلى مستوى على صعيد المعادن صعد الذهب نحو واحد في المئة اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حال من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، إذ يناقش الكونغرس مشروع قانون شامل للضرائب. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 3319.51 دولار للأونصة (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المئة إلى 3320.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ السابع من مايو الجاري، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وسيواجه مشروع القانون الذي يقضي بخفض الضرائب والإنفاق اختباراً حاسماً في وقت لاحق من اليوم، إذ سيحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي التغلب على الانقسامات الداخلية في شأن تقليص برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) والخفوض الضريبية في الولايات الساحلية. ويميل الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة. وقال كبير محللي السوق في "كيه سي أم تريد" تيم ووترر، إن من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع في الأجلين المتوسط إلى الطويل، لكن إذا ظهرت أي أخبار رئيسة إيجابية عن صفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1005.11 دولار، لكنه سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، إن "البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة، وتحرك هوندا بصورة أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه". يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 33.14 دولار للأونصة، ونزل البلاتين واحداً في المئة إلى 1043.35 دولار.

المدينة

منذ 28 دقائق

• المدينة

أستراليا تدعو إلى استئناف فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت أستراليا وبالتنسيق مع 23 دولة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار الحصار يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويضاعف معاناة المدنيين، لا سيما الأطفال.وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية السناتور بيني وونغ، أن بلادها قدمت أكثر من 100 مليون دولار لدعم المدنيين في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال منعت وصول جزء كبير من هذه المساعدات إلى المحتاجين.وأضافت الوزيرة، في بيان رسمي صدر عنها، أن شركاء أستراليا في العمل الإنساني على استعداد لتقديم الدعم الفوري، مشددة على معارضة بلادها للتصعيد العسكري الإسرائيلي، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.وشاركت في البيان المشترك إلى جانب أستراليا دول كبرى من بينها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليابان، ونيوزيلندا، إضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى، حيث شددت جميعها على ضرورة تمكين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في قطاع غزة.