تنديد يمني بتصريحات نتنياهو حول 'إسرائيل الكبرى' وتحذير من تداعياتها الإقليمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أول تعليق ناري من الرويشان على مشروع "إسرائيل الكبرى"

في اول تعليق له على تصربحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشان رؤية إسرائيل الكبرى . قال وزير الثقافة اليمني الاسبق والكاتب المعروف خالد الرويشان عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: عرب الغفلة .. بعد لبنان وسوريا وغزة الدور قادمٌ عليكم! واضاف : النّتِن يعلن ببجاحة عن مخطط إقامة إسرائيل الكبرى وذلك باحتلال أجزاء من لبنان وسوريا والسعودية ومصر وكامل غزة والضفة الغربية! وعرب التواطؤ يردّون بالإعلان عن مخطط نزع سلاح غزة وخنق سيادتها! يا للرد! وتابع الرويشان قائلا : يا عرب الغفلة: النّتِن يعلن عن تخطيطه لاحتلال أراضيكم لإقامة إسرائيل الكبرى بينما أنتم مشغولون بنزع سلاح غزة وتسليم إدارتها! يقول أنه قادمٌ لنزع أراضيكم وتردّون باقتراح نزع سلاح غزة وتسليمها! وفي الاخير قال الرويشان: تعتقدون أن سلاح غزة هو المشكلة!؟ بينما تُعد إسرائيل قنابلها لنزع رؤوسكم من على وجه الأرض!

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

وزراء خارجية العرب والإسلام يدينون تصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان ويدعمون الشعب الفلسطيني

أدانت مجموعة من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى". واعتبروا هذه التصريحات استهانة خطيرة بالقانون الدولي وأساسيات العلاقات الدولية، وتهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الوزراء على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية المادة الثانية، الفقرة الرابعة التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول. وأوضحوا أن هذه الدول ستتخذ كافة الإجراءات السياسية التي تؤطر للسلام وتكريسه بما يخدم مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام فرض السيطرة بالقوة. وفي ذات السياق، أدان الوزراء الموافقة الإسرائيلية على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، التي أعلن عنها وزير الاستيطان المتطرف تسلئيل سموتريتش، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة. وشددوا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وجدد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار رقم 2334 الذي يدين النشاطات الاستيطانية التي تسعى لتغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. كما أكدوا على ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لإنهائه فورًا. وحذر الوزراء من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها السياسات الإسرائيلية التوسعية، والتي تشمل محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاقتحام اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وتدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم. وأكدوا أن هذه الممارسات تزيد من دوامات العنف وتضعف فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. كما أدان الوزراء جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبين بوقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، الذي اعتبروه سياسة ممنهجة للتجويع واستخدامها كسلاح إبادة. وشدد الوزراء على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان، ووقف التصريحات التحريضية التي تزيد من تأجيج الصراع، مؤكدين ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وتسهيل قيام دولته المستقلة ذات السيادة. وفي الختام، جدد الوزراء تأكيدهم على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تمكين منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مع الالتزام بسياسة النظام القانوني الواحد والسلاح الشرعي الواحد. ودعوا المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على تحقيق السلام العادل في المنطقة.

اليمن الآن

منذ 10 ساعات

• اليمن الآن

31 دولة: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهديد للأمن القومي العربي

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لـ3 منظمات إقليمية، بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي. جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، صادر عن وزراء خارجية 21 دولة عربية هي: فلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي. إضافة إلى وزراء خارجية تركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتشاد، وغامبيا، والمالديف. بجانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. وقال البيان إن تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، تمثل "استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي". والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي". وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل. وشدد البيان المشترك على رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على القوة والسيطرة، مؤكدا تمسك الدول الموقعة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكرس السلام العادل. وأكد أن الدول العربية والإسلامية "ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". في سياق متصل، أدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334. ويدين القرار 2334 جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل. كما أكد الوزراء في بيانهم "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن". وجددوا تأكيد "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذروا من "خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى". وشددوا على خطورة "إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة". وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة "جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 قتيلا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال. أيضا أكد الوزراء ضرورة "ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة". ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين. ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس". وحمل الوزراء في بيانهم، "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال". وجددوا تأكيدهم "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ