عبدالله التويجري: «Nomo» يُعيد تعريف التجربة المصرفية العالمية برؤية رقمية متكاملة

أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية لبنك بوبيان ونائب رئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري أن مستقبل الصناعة المصرفية بات على أعتاب تحول جذري بسبب موجة جديدة من التحول الرقمي وابتكار نماذج رقمية متطورة تلبي احتياجات وتطلعات مختلف الفئات من العملاء، مشيرا إلى أن بنك Nomo التابع للمجموعة، الذي تم إطلاقه من لندن منذ 4 سنوات أعاد وبصورة قوية مفهوم «البنك الرقمي العالمي» لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي مستندا إلى فهم دقيق لاحتياجاتهم المالية والاستثمارية، ما أسهم في ترسيخ مكانته كنموذج مصرفي رائد يتسم بالابتكار والتكامل.
جاء ذلك خلال مشاركة التويجري متحدثا في جلسة نقاشية ضمن أعمال المجلس التنفيذي لماستركارد، والذي استضافته مدينة كان الفرنسية مؤخرا، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء من أبرز المؤسسات المالية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وحول العالم، حيث ناقش المشاركون الاتجاهات الراهنة في السوق وتحديات التحول الرقمي والابتكارات في عالم المدفوعات.
وخلال حديثه، استعرض التويجري تطور أعمال بنك Nomo، الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بوبيان، والذي بات اليوم أحد أبرز النماذج الصاعدة في القطاع المصرفي الإسلامي الرقمي من خلال صياغته لمفهوم المصرفية الرقمية العالمية، موضحا أن التوجه منذ تأسيس البنك كان واضحا، وهو تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية من منظور إسلامي.
ومن خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتاحة دائما، استطاع Nomo أن يوفر لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط المهتمين بالمملكة المتحدة إمكانية إدارة أموالهم واستثماراتهم وتمويلاتهم العقارية بطريقة تتسم بالسهولة والأمان والتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن بنك Nomo كان من أوائل البنوك الرقمية التي طرحت باقة من الخدمات المتميزة التي أصبحت اليوم معيارا يحتذى في سوق الخدمات المصرفية الرقمية، مؤكدا أن رؤية البنك منذ انطلاقته لم تقتصر على تقديم منتج رقمي فحسب، بل سعى إلى تشكيل تجربة مصرفية عالمية تعكس الفهم الحقيقي لاحتياجات العملاء بصورة متطورة وتمنحهم مستوى جديدا من المرونة، ما جعله اليوم أحد أبرز النماذج الرقمية في قطاع المصرفية الإسلامية حول العالم.
كما سلط التويجري الضوء على ريادة بنك Nomo في سوق التمويل العقاري داخل المملكة المتحدة، موضحا أن البنك استطاع أن يحقق نقلة نوعية من خلال منتج التمويل العقاري الرقمي، والذي شكل حلا استثماريا آمنا ومتميزا للعملاء الراغبين في امتلاك عقار سكني أو استثماري في المملكة المتحدة، علاوة على كونه متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تحرص على أعلى معايير الشفافية والحوكمة التي تحمي جميع الأطراف وأولها العميل.
وأضاف أن العميل يمكنه اليوم، من خلال تطبيق Nomo، فتح حساب مصرفي بريطاني والتقدم بطلب تمويل عقاري في غضون دقائق معدودة، مع إمكانية الاستفادة من باقة حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، تلائم مختلف الشرائح وتقدم تجربة مصرفية غير مسبوقة.
وأشار التويجري إلى أن خدمات Nomo لا تقتصر على التمويل العقاري، بل تمتد إلى حلول مصرفية متقدمة، من بينها حساب العملات المتعددة الذي يتيح للعميل الاحتفاظ والتعامل بـ 6 عملات مختلفة، ترتبط جميعها تلقائيا ببطاقة Nomo وApple Pay، ليكون بذلك حلا مصرفيا شاملا يتيح للعميل استخدام بطاقته في مختلف أنحاء العالم دون رسوم تحويل أو تعاملات دولية، ما يغني عن الحاجة لحمل عدة بطاقات أو مبالغ نقدية.
وفي سياق حديثه عن الشراكات الاستراتيجية، أشار التويجري إلى الشراكة مع كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، الذراع الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، مؤكدا أن هذه الشراكة شكلت أولى خطوات التوسع الجغرافي لـ Nomo على مستوى المنطقة، والتي تتيح للعملاء المقيمين في الإمارات استخدام تطبيقي ADCB-Nomo وAl Hilal Nomo والاستفادة من جميع خدمات Nomo وكأنهم يتعاملون مباشرة من داخل المملكة المتحدة.
وأكد التويجري الدور المحوري لبنك بوبيان في نجاح أعمال بنك Nomo منذ انطلاقته، موضحا أن Nomo ليس كيانا مستقلا فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية مجموعة بوبيان نحو الابتكار والريادة، حيث تمكن بوبيان من تعزيز حضوره العالمي من خلال Nomo، الذي يمثل نافذته لتقديم نموذج مصرفي رقمي إسلامي بمقاييس عالمية، موضحا «رؤيتنا منذ البداية كانت واضحة وهي أن الابتكار هو الركيزة، والتكامل بين الانضباط المؤسسي والمرونة التشغيلية هو ما يصنع الفارق».
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد» جهاد خليل: نعتز في المجلس التنفيذي لماستركارد باستضافة نخبة من القادة الملهمين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، موضحا أنه ومع تغير احتياجات الأفراد، لا بد أن تتطور الخدمات المصرفية لتصبح أكثر سلاسة وأمانا وسهولة في الوصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«الشؤون» تقدم تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وترفعها للجهات المختصة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات، وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة. وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها، حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة (التكويت) مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة. وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني. وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«ناس» ترسل رداً على ما نشرته «الأنباء»

أرسلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» ردا على ما نشرته جريدة «الأنباء»، وفيما يلي ننشر الرد كما جاءنا، و«الأنباء» تؤكد على أنها تتحرى الدقة والحقيقة، وما تم من منشورات له ما يسانده في الواقع ولم يتجاوز نشر ما هو مألوف في العمل الصحافي، ولم يخرج عن كونه نشرا لأخبار تهم المجتمع الكويتي وتم تناوله بأسلوب ملائم بعيدا عن أي افتراء أو تهويل أو تجريح. ومن ثم جاء النشر مباحا تكفل الدستور والقانون بحمايته حفاظا على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد. فمن أخص المهام التي تنهض بها الصحافة وهي تمارس عملها في خدمة المجتمع أن تتناول القضايا المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تنطوي عليه من تسجيل للأحداث وتقديم للمعلومات وتشخيص للمشكلات التي تهم الرأي العام وينتقل من دائرة العموم إلى دائرة النور، وهذا ما جبلت عليه جريدة «الأنباء»، وفيما يلي الرد: بداية تهديكم شركة ناشيونال لخدمات الطيران خالص التحية والاحترام وتود الرد على ما تم نشره بجريدتكم الغراء يوم الأحد الموافق 1/6/2025 في الصفحتين الأولى والخامسة عشرة حيث ان ما ورد به غير مطابق للحقيقة ومخالف للقانون وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها عن الأضرار المترتبة على ما نشر. تود شركة ناشيونال لخدمات الطيران أن تؤكد منذ بداية العمل داخل مطار الكويت الدولي أنها تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات داخل مطار الكويت الدولي سواء لشركات الطيران العاملة أو الركاب، وذلك طوال مدة تنفيذ المزايدة، والتزامها الدائم بالقوانين والإجراءات المعمول بها والتعاون الدؤوب مع الإدارة العامة للطيران المدني. قامت شركة ناشيونال لخدمات الطيران بسداد كافة التزاماتها إلى الإدارة العامة للطيران المدني بانتظام وبدون أي تأخير بإجمالي مبلغ وقدره 097 / 28.898.700 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألفا وسبعمائة دينار كويتي وسبع وتسعون فلسا) وذلك لمقابل الاستغلال ومقابل المساحات الإيجارية من بداية المزايدة حتى 31/1/2026، علما بأن هذا المبلغ يزيد بمقدار 150% عما كان عليه في عام 2003، إضافة إلى ذلك قامت الشركة منذ عام 2019 حتى تاريخه بسداد مبلغ وقدره - / 3.295.145 دك (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون دينارا كويتيا) إلى الإدارة العامة للطيران المدني مقابل رسوم خدمات الطائرات، ليصبح إجمالي المبالغ المسددة للطيران المدني حتى تاريخه مبلغا وقدره 097 / 32.193.845. د. ك (اثنان و ثلاثون مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون دينارا كويتيا وسبعة وتسعون فلسا). ولم تتوانَ الشركة في سداد التزاماتها خلال فترة جائحة «كورونا» مقابل الاستغلال ومقابل الإيجارات بالكامل رغم توقف حركة الطائرات بالكامل وانخفاض نسبة التشغيل التي لم تكن تتعدى أكثر من 10% من حجم التشغيل الفعلي، ووضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف الدولة، رغم امتناع العديد من الشركات العاملة داخل مطار الكويت الدولي عن سداد تلك المبالغ إلى الإدارة العامة للطيران المدني. وتؤكد الشركة التزامها بقوانين وإجراءات الدولة في جميع أعمالها وتصرفاتها وحسب ما نصت عليه المادة 18 فقرة 2 من عقد المزايدة، يحق لمقدم الخدمات الحالي تقديم طلب إلى الإدارة العامة للطيران المدني قبل نهاية كل مدة بعد مرور العشر سنوات الأولى يبين رغبته في تمديد عقد المزايدة المذكورة، حيث تقوم الإدارة العامة للطيران المدني ببحث طلبها وإرساله إلى كل الجهات الرقابية بالدولة (إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وديوان المحاسبة) حتى تتم موافاة «الطيران المدني» بالموافقات اللازمة من أجل تمديد العقد الحالي، وذلك بعد الاتفاق على تعديل مقابل الاستثمار السنوي. أما فيما يتعلق بما ورد بجريدتكم من أن عقد مقدم الخدمات الحالي كان من المفروض ان ينتهي في عام 2014 فهذا مردود عليه؛ لأن عقد الخدمات الأرضية المبرم معه وفق ما نصت عليه المادة 18 من المزايدة المذكورة فهو عشر سنوات ويمدد لمدد أخرى وفق الآليات التي تم النص عليها في تلك المادة.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

التضامن لم يفاوض الظفيري

نفت إدارة نادي التضامن صحة المعلومات التي ترددت حول تقديمها عرضا للاعب نادي الكويت والمنتخب الوطني لكرة القدم أحمد الظفيري يصل إلى 80 ألف دينار في الموسم الواحد. وبينت إدارة «أزرق الفروانية» أن هذا العرض غير صحيح ولم يدخل النادي في مفاوضات مع الظفيري، الذي جدد عقده مع «الأبيض» حسب بعض المعلومات. ووضعت إدارة التضامن عددا من المدربين الأجانب في قائمة المطلوبين للتعاقد معهم في الصيف الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ من المقرر أن تعلن عن هوية المدرب الجديد بصورة رسمية بعد عدة أسابيع من الآن. وجددت إدارة «أزرق الفروانية» عقد المحترف السوري أحمد الدالي فقط، فيما تخلت عن باق الأجانب، وهم: السنغالي أبوبكر كيتا، البرتغالي بوبكار دجالو، السنغالي إبراهيما غايي، والتشادي كازيمير نينغا، للبحث عن لاعبين أفضل.