منال عوض تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية
وخلال الاجتماع استمعت الدكتورة منال عوض، إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وآليات العمل وطرق الإدارة، كما اطلعت على نسب التقدم المحقق في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإجراءات التغلب عليها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتي تشمل عدداً من المشروعات الرئيسية تتضمن التعاون لإعداد التقارير الدولية، باعتبارها من التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية.
وتعد هذه التقارير مرجعاً مهماً لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة، منها التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي، غيرها.
وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض عدداً من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، منها مشروع "جرين شرم" بشرم الشيخ وهو أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، ويعد قصة نجاح كبيرة، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، والمتضمن ايضا الأنشطة البيئية لحماية الشعاب المرجانية، والذي يمثل نموذجاً للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر، وتطرق العرض أيضاً إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع الطاقات المتجددة، خاصة مزارع الرياح، والذى حقق نجاحات بارزة في حماية مسارات الهجرة لتلك الطيور.
وأضافت د. منال عوض أن وزارة البيئة تعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، وهو ما يتيح للوزارة دعم عدد من المشروعات للوزارات أخرى، منها مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية ، كما تم استعراض الدور التنسيقي لوزارة البيئة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، والممولة من مرفق البيئة العالمي، إضافة إلى المشروع الحالي الخاص بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.
وقد شهد الاجتماع كذلك عرضاً لمشروعات الأوزون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والأنشطة المنفذة ضمنها، فضلاً عن استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والاجراءات المنفذة فى هذا الشأن.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على عدد من مشروعات التعاون بالمحميات الطبيعية ،ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها، كما بحثت سيادتها الإجراءات المستقبلية للتنمية السياحية بالمنطقة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بإتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها، بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم أنشطة السياحة البيئية بها ، مستعرضة مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في محافظة شرم الشيخ، ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأكدت د. منال عوض فى ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة ، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب التحديات العالمية، ويعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
شهادة دولية من معبر رفح: لم نر إلا النية الحسنة لمصر فى مساعدة الشعب الفلسطيني
صدمة لاعضاء مجلس مؤسسة الحكماء بعد رؤيتهم آلاف الشاحنات مصطفة على الجانب المصري من المعبر دون تمكنها من العبور بسبب التعنت الإسرائيلى "لم نشهد إلا النيه الحسنه من الجانب المصري للمضي قدما في مساعده الشعب الفلسطيني".. رسالة مهمة، بعث بها مجلس مؤسسة الحكماء الذى ضم ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لأيرلندا والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والمديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهما زارا معبر رفح من الجانب المصري لمتابعة دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أعربت «رابنسون» عن صدمتها الكبيرة لرؤية آلاف الشاحنات مصطفة على الجانب المصري دون تمكنها من العبور بسبب تعنت القوات الإسرائيلية، كما زارت هي و«كلارك» عددًا من المستشفيات المصرية التي تعالج مصابين فلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة.وأشادت هيلين كلارك، بجهود الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري ومحاولته لتوصيل المساعدات الي الشعب الفلسطيني لافته الي انهم شاهدوا ذلك خلال الوقوف بجانب معبر رفح مشيره الي المعاناة الكارثية لاهل غزة، كما لفتت إلي ما يتم توفيره من المقاعد المتحركه للمصابين والمعاقين والكثير من الشاحنات التي تصطف للوصول الي الشعب الفلسطيني هذا بالاضافه الي الإمدادات الطبيه التي يتم توفيرها بشكل كبير والتي لايمكن السماح لها بالدخول من قبل الجانب الإسرائيلي.واضافت: نتحدث عن المجاعه والتجويع والابادة الواضحة، مطالبة دول الأعضاء الامم المتحدة بوقف معاناة غزة، مؤكدة: لن نسكت إلا مع تحقيق السلام ولا يمكن القبول بهذا الوضع مؤكدة ان المأساة مستمره ومتكرره.ما قاله وفد مؤسسة الحكماء، جاء في وقت تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الفلسطينين في غزة، حيث استقبلت ساحة ميناء رفح البرى بالجانب المصرى أفواج شاحنات قافلة المساعدات الانسانية ال14 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، والتي حملت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي ضمت السلال الغذائية والدقيق والبقوليات والوجبات المعلبة والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية ، وألبان الأطفال والمياه وغيرها.وسبق أن اطلقت مصر قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.وقال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن مصر لا تحتاج إلى حديث عن دورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودورها مقدَّر من جميع دول العالم، وذلك ردًّا على حملات التشويه ودعوات التظاهر أمام السفارات المصرية، مشددًا على أن الشعب المصري رد بقوة على هذه الحملات الممنهجة.وأضاف مجاور أن مصر نجحت في الأيام الأخيرة في إدخال المساعدات بتنسيق وجهد سياسي مصري، وباتفاق مباشر مع الجانب الآخر، وليس في إطار اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحًا أن المساعدات تتدفق إلى قطاع غزة رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل في عمليات التفتيش وإعادة عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات دون أسباب واضحة، كما شدد على أن دخول المساعدات بعد 7 أكتوبر كان باتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، لكن دخول المساعدات الآن يتم بتنسيق مصري مباشر، مؤكدًا أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، ولها كلمة يحترمها العالم باعتبارها القاسم المشترك في أي مشكلة أمنية في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية.وأشار مجاور إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة وتجويع ممنهج، وهناك أشخاص كثيرون فقدوا حياتهم بسبب الجوع، ما دفع مصر لتكثيف جهودها لإدخال المساعدات، موضحًا أن مصر تجدد تأكيدها أيضًا على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لأنه تصفية للقضية الفلسطينية.ومن جانبها، قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هناك عراقيل عديدة تتعرض لها عملية دخول المساعدات من الجانب الآخر، وعلى رأسها عودة المساعدات إلى الجانب المصري مرة أخرى دون أسباب واضحة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على إعادة تعبئة هذه المساعدات لإدخالها، مؤكدة أن هناك مراكز لوجستية مجهزة في العريش لتعبئة هذه المساعدات وتجهيزها، مشيرة إلى أن الاستجابة المصرية لأزمة غزة بدأت منذ اللحظات الأولى، حيث انطلقت أول قافلة إغاثية في 8 أكتوبر 2023، واستمر العمل دون توقف حتى هذه اللحظة مع إطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، ليصل إجمالي المساعدات إلى أكثر من 36 ألف شاحنة تحمل أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية اللازمة.
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
شهادة دولية من معبر رفح: لم نر إلا النية الحسنة لمصر فى مساعدة الشعب الفلسطيني
صدمة لاعضاء مجلس مؤسسة الحكماء بعد رؤيتهم آلاف الشاحنات مصطفة على الجانب المصري من المعبر دون تمكنها من العبور بسبب التعنت الإسرائيلى "لم نشهد إلا النيه الحسنه من الجانب المصري للمضي قدما في مساعده الشعب الفلسطيني".. رسالة مهمة، بعث بها مجلس مؤسسة الحكماء الذى ضم ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لأيرلندا والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والمديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهما زارا معبر رفح من الجانب المصري لمتابعة دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أعربت «رابنسون» عن صدمتها الكبيرة لرؤية آلاف الشاحنات مصطفة على الجانب المصري دون تمكنها من العبور بسبب تعنت القوات الإسرائيلية، كما زارت هي و«كلارك» عددًا من المستشفيات المصرية التي تعالج مصابين فلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة. وأشادت هيلين كلارك، بجهود الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري ومحاولته لتوصيل المساعدات الي الشعب الفلسطيني لافته الي انهم شاهدوا ذلك خلال الوقوف بجانب معبر رفح مشيره الي المعاناة الكارثية لاهل غزة، كما لفتت إلي ما يتم توفيره من المقاعد المتحركه للمصابين والمعاقين والكثير من الشاحنات التي تصطف للوصول الي الشعب الفلسطيني هذا بالاضافه الي الإمدادات الطبيه التي يتم توفيرها بشكل كبير والتي لايمكن السماح لها بالدخول من قبل الجانب الإسرائيلي. واضافت: نتحدث عن المجاعه والتجويع والابادة الواضحة، مطالبة دول الأعضاء الامم المتحدة بوقف معاناة غزة، مؤكدة: لن نسكت إلا مع تحقيق السلام ولا يمكن القبول بهذا الوضع مؤكدة ان المأساة مستمره ومتكرره. ما قاله وفد مؤسسة الحكماء، جاء في وقت تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الفلسطينين في غزة، حيث استقبلت ساحة ميناء رفح البرى بالجانب المصرى أفواج شاحنات قافلة المساعدات الانسانية الـ14 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، والتي حملت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي ضمت السلال الغذائية والدقيق والبقوليات والوجبات المعلبة والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية الشخصية ، وألبان الأطفال والمياه وغيرها. وسبق أن اطلقت مصر قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود. وقال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن مصر لا تحتاج إلى حديث عن دورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودورها مقدَّر من جميع دول العالم، وذلك ردًّا على حملات التشويه ودعوات التظاهر أمام السفارات المصرية، مشددًا على أن الشعب المصري رد بقوة على هذه الحملات الممنهجة. وأضاف مجاور أن مصر نجحت في الأيام الأخيرة في إدخال المساعدات بتنسيق وجهد سياسي مصري، وباتفاق مباشر مع الجانب الآخر، وليس في إطار اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، موضحًا أن المساعدات تتدفق إلى قطاع غزة رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل في عمليات التفتيش وإعادة عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات دون أسباب واضحة، كما شدد على أن دخول المساعدات بعد 7 أكتوبر كان باتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، لكن دخول المساعدات الآن يتم بتنسيق مصري مباشر، مؤكدًا أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، ولها كلمة يحترمها العالم باعتبارها القاسم المشترك في أي مشكلة أمنية في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية. وأشار مجاور إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة وتجويع ممنهج، وهناك أشخاص كثيرون فقدوا حياتهم بسبب الجوع، ما دفع مصر لتكثيف جهودها لإدخال المساعدات، موضحًا أن مصر تجدد تأكيدها أيضًا على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لأنه تصفية للقضية الفلسطينية. ومن جانبها، قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن هناك عراقيل عديدة تتعرض لها عملية دخول المساعدات من الجانب الآخر، وعلى رأسها عودة المساعدات إلى الجانب المصري مرة أخرى دون أسباب واضحة، ما يمثل عبئًا كبيرًا على إعادة تعبئة هذه المساعدات لإدخالها، مؤكدة أن هناك مراكز لوجستية مجهزة في العريش لتعبئة هذه المساعدات وتجهيزها، مشيرة إلى أن الاستجابة المصرية لأزمة غزة بدأت منذ اللحظات الأولى، حيث انطلقت أول قافلة إغاثية في 8 أكتوبر 2023، واستمر العمل دون توقف حتى هذه اللحظة مع إطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة، ليصل إجمالي المساعدات إلى أكثر من 36 ألف شاحنة تحمل أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية اللازمة.
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
"بحضور محافظ أسيوط "رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرةزوشاركت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامةوأضاف رئيس مجلس الوزراء في الشأن نفسه أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، لافتا إلى أنه وفقا لمشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة ال 7 سنوات.وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، لافتا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية. وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة ال 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعيًا لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي الموجودة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
