«المركزي»: 4.7 مليار دولار عجزًا بالنقد الأجنبي خلال 5 أشهر

كشف مصرف ليبيا المركزي وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2025.
جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك» الخميس.
وأوضح «المركزي» أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة بلغ 9.5 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 14.2 مليار دولار.
2.2 مليار دولار للمصارف التجارية.. و11.9 مليار عبر المركزي
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 2 مليار و238 ملايين دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و11 مليارات و943 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية.
وبالنسبة لاستخدامات المصرف المركزي، أظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 163.7 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة، و200.4 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و304 ملايين دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى اعتمادات وحوالات لجهات عامة بواقع 546.5 مليون دولار.
وخصَّص «المركزي» 188.6 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و46.5 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، و5.1 مليون دولار للعلاج بالخارج، و 128.4 مليون دولار لجهاز مشروعات الإسكان.
5.1 مليار دولار للاعتمادات المستندية
وبالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد جرى تخصيص 6 مليارات و291 مليون دولار للاعتمادات المستندية منذ بداية العام 2025، و242.5 مليون دولار للحوالات، و5 مليارات و375 مليونا للأغراض الشخصية، و34.5 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 44 دقائق

• أخبار ليبيا

الجديد: يجب وضع حد للسحب من ماكينات الصراف الآلي

طالب الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، بوضع حد للسحب من ماكينات الصراف الآلي سواء كانت أيام عطلة أو كانت آلات الصراف الآلي في أماكن بعيدة وخاصة كالمطارات أو المستشفيات مثلا. وأضافت عبر حسابه بـ'فيس بوك': 'حتى تتوافر السيولة فيها بشكل مستمر يجب أن يكون السحب فيها محدود لحل مشكلة حاجة المواطن للسيولة وقتيًا بمبلغ 200 دينار على سبيل المثال مش أكثر.. فقط بما يحل لك مشكلتك'. وأكمل: 'هذا هو هدف وضع آلات السحب الذاتي في نقاط معينة بعيدًا عن المصارف.. السحب المحدود منها بمبالغ بسيطة أفضل من أن تكون أغلب الوقت فارغة'. وأردف: 'الجماعة اللي تبو المرتب ينزل كل 15 يومًا وتبو يوصلكم للحوش عارف مش هيعجبكم المنشور وهو مش ليكم'.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

4.7 مليار دولار عجزاً في النقد الأجنبي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الليبي؟

يشير إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى تصاعد خطر الاختلال في ميزان المدفوعات، واستمرار نزيف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وبلغت الإيرادات المحققة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 9.5 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة تمويلية متنامية يصعب معالجتها في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. أرقام الاستخدامات تُظهر بوضوح أن النقد الأجنبي يُستنزف بشكل رئيسي في تمويل الإنفاق العام، وليس عبر أنشطة إنتاجية أو تجارية تُسهم في توليد العملة الصعبة. فمصرف ليبيا المركزي أنفق بشكل مباشر 2.2 مليار دولار، بينما صرفت المصارف التجارية نحو 11.9 مليار دولار، في شكل اعتمادات وحوالات، منها 546.5 مليون دولار لجهات عامة، و304 ملايين للشركة العامة للكهرباء، و200.4 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى لجهاز الإمداد الطبي، والرواتب والمنح والعلاج في الخارج. ويعكس هذا النمط من الإنفاق اختلالاً في أولويات السياسة النقدية والمالية، حيث يُستخدم النقد الأجنبي لتغطية التزامات استهلاكية وخدماتية لا تعود بعائد مباشر على الاقتصاد أو على احتياطي الدولة من العملة الصعبة. ويرى مراقبون، أن العجز المتكرر في النقد الأجنبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للعملات الأجنبية، في ظل غياب إصلاحات جوهرية لتنويع الاقتصاد. فكل هبوط في أسعار النفط أو تعطل في التصدير بسبب الاضطرابات الأمنية أو السياسية يترجم مباشرة إلى تراجع في التدفقات النقدية، دون وجود مصادر بديلة للتمويل أو لزيادة الدخل القومي. وبحسب تقارير، فإن تساهل الدولة في دعم الاستيراد والاعتمادات الخارجية، خاصة للجهات العامة، يخلق طلباً عالياً على الدولار لا يتناسب مع المعروض، ما يضع ضغطًا مستمراً على الاحتياطيات. وحذر مراقبون من استمرار هذا النهج، مضيفين أن ليبيا قد تتجه نحو أزمة نقدية حادة، تبدأ بتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتؤدي لاحقاً إلى انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة مستويات التضخم، وهو ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن استمرار شح النقد الأجنبي قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي نفسه، ويؤثر على قدرة المصارف في تغطية الاعتمادات والتحويلات، بما في ذلك الحاجات الأساسية كالأدوية والوقود. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لعجز النقد الأجنبي في ليبيا هي الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى أدوات مالية غير تقليدية قد تزعزع الاستقرار المالي. وفي ظل غياب سلطة موحدة قادرة على وضع سياسات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، وعلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المتآكلة، فإن هذا العجز مرشح للتفاقم، ما يهدد ليس فقط الوضع الاقتصادي، بل أيضاً الاجتماعي والسياسي في البلاد. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا