تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا
ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا.
ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط.
يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة.
هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع.
من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
تقرير بريطاني يرجح اندلاع مزيد من الاشتباكات في العاصمة طرابلس
رجّح تقرير تحليلي نشرته مجلة 'ميدل إيست مونيتور' البريطانية، اندلاع مزيد من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها وتدهور الأوضاع العامة. أوضح التقرير، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا هائلة تمثلت في خروج مظاهرات نادرة موحدة تطالب برحيلها، بعد تفاقم الأزمات وارتفاع وتيرة المظالم. وقد دفع ذلك إلى استقالة 3 وزراء، في وقت قوبل خطاب الدبيبة المتلفز في 18 مايو الماضي باستهجان واسع. ذكر التقرير أن الخطاب لم يهدئ التوتر، بل زاد من حالة الغضب الشعبي، خاصة بعد التذكير بأن الدبيبة هو من مكن عبد الغني الككلي 'غنيوة' عبر تعيينه رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، ومنحه 132 مليون دولار خلال عام 2022 وحده. أشار التقرير إلى أن مساعي مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت، وسط مخاوف من غياب الاعتراف الدولي، تزامنًا مع إعلان البعثة الأممية عن 4 مقترحات قدمتها لجنة استشارية، تشترك جميعها في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال فترة انتقالية من 24 شهرًا. وتوقّع التقرير أن تعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذه المقترحات أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري، دون الالتزام بأي منها، لإتاحة مرونة لصياغة خارطة طريق مناسبة وفق تقدير الأمم المتحدة. وصف التقرير حكومة الدبيبة بأنها الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ 2011، مشيرًا إلى أن الفوضى المستمرة تعود لجذور مرتبطة بـ'تدخل الناتو' وتحالفات دولية فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار. رغم انحسار التظاهرات إلى احتجاجات أسبوعية ليلة الجمعة، اعتبر التقرير أن هذا الهدوء مؤقت بفعل عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تزال ضعيفة لكن بعيدة عن السقوط الفوري. توقع التقرير أن الدبيبة لن يتنحى طوعًا، مستندًا إلى دعم ميليشيات مصراتة، مما يجعل جولة جديدة من الصراع أكثر ترجيحًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استخدام الدعاية والحوافز والميليشيات لحماية وجودها، وسط استمرار هدر المال العام. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لا تزال ضئيلة، ناقلًا عن دبلوماسي غربي قوله: 'بصراحة، لا أحد يريد أن يبدو وكأنه يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها أيضًا'. المصدر: صحيفة المرصد
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
«المركزي»: توزيع 56.5 مليار دينار على المصارف خلال 5 أشهر
أعلن مصرف ليبيا المركزي توزيع 56.5 مليار دينار على فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 31 مايو 2025، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على «فيسبوك» الخميس. 58.1 مليار دينار إجمالي قيمة الصكوك المنفذة وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال الأشهر الأربعة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونا 235 ألفا و503 صكوك، بقيمة إجمالية 58.1 مليار دينار، عبر 711 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد. 41.4 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكترونية وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 180 ألفًا و941 محفظة، وبلغ إجمالي حجم التداول عليها 49.9 مليون دينار. عدد نقاط البيع «pos» وأشار المركزي إلى ارتفاع عدد نقاط البيع «pos» المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصبح 98 ألفا و602 نقطة بيع، مقارنة بعدد النقاط خلال عام 2024 التي بلغت 76 ألفا و356 نقطة بزيادة قدرها 22 ألفا و246 نقطة بيع. 6 مليارات دينار إجمال العمليات عبر الصراف الآلي كما بلغ عدد البطاقات المفعلة 5 ملايين و12 ألفا و979 بطاقة، وسجل إجمالي عملياتها عبر آلات الصراف الآلي 10 ملايين و582 ألفا و461 عملية، بإجمالي تداول 6 مليارات دينار.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا
ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.
