مصادر لعدن تايم: ارتفاع سعر الغاز المنزلي إلى 10500 ريال بعدن
ويأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة معيشية خانقة، وتراجع مستوى الدخل لدى معظم الأسر، ما يزيد من الأعباء اليومية على السكان.
وأفادت المصادر أن هذا السعر بات يُفرض في الأسواق دون تدخل فعلي من الجهات المعنية لضبط الأسعار أو توفير الكميات الكافية، وسط اتهامات لموزعين باحتكار الغاز وبيعه بأسعار مرتفعة.
ويخشى المواطنون من استمرار هذا الارتفاع، في ظل انعدام البدائل وغياب الرقابة الحكومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 25 دقائق
- صحيفة سبق
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10823 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بـ(61.41) نقطة، ليقفل عند مستوى (10823.91) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (302) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (52) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (199) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات بان، وأملاك، ومعدنية، وزين السعودية، وجازادكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، والحفر العربية، ويو سي آي سي، وجمجوم فارما، والخليجية العامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.70 %) و (10.00 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وبان، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(55.39) نقطة ليقفل عند مستوى (26725.89) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
تكاليف التمويل تدفع "الحفر العربية" لأدنى أرباح وتعليق التوزيعات لأول مرة منذ الإدراج
تراجعت أرباح شركة الحفر العربية، إحدى أكبر الشركات المحلية في مجال الحفر البري والبحري، 65% إلى 7 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري، هي الأدنى منذ الإدراج، ما دفعها إلى وقف توزيعاتها النقدية لأول مرة، ولا سيما مع التغيرات في الطلب على منصات الحفر محليا. بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء تراجع الأرباح على أساس سنوي بضغط انخفاض معدل استخدام الحفارات، إضافة إلى زيادة المصروفات المالية نتيجة ارتفاع إجمالي الدين. انخفض معدل استخدام الحفارات لدى الشركة 12 نقطة مئوية ليصل إلى 79% في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع صافي الدين إلى الأرباح خصم تكلفة الاقتراض والضرائب والاستهلاك والإطفاء (12 شهرا) إلى 1.9 مرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 1.5 مرة في نفس الفترة من 2024. يفسر ارتفاع تكاليف التمويل، تراجع صافي الربح بوتيرة أعلى من الإيرادات وإجمالي الربح وكذلك الربح التشغيلي بنسب بين 4 و11% تقريبا. الإيرادات تراجعت 8% إلى 862 مليون ريال مع تراجع معدل استخدام الحفارات، إلا أن إجمالي الربح تراجع بوتيرة أقل نتيجة تراجع تكاليف المبيعات 9% على أساس سنوي. تباين الهوامش شهد هامش إجمالي الربح وهامش الربح التشغيلي استقرارا خلال الربع الثاني عند 14% و8% على التوالي، فيما شهد هامش صافي الربح تراجعا بأكثر من النصف عند 0.8%. وقف التوزيعات منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية وتستمر في التوزيعات النقدية، إلا أن مجلس إدارتها أوصى بتعليق توزيع الأرباح النقدية على المساهمين لعام 2025. بررت الشركة ذلك بالتغيرات الأخيرة في الطلب على منصات الحفر في السعودية، واستمرار استثماراتها في نفقاتها الرأسمالية على أسطولها، وخططها المستقبلية للتوسع الإقليمي. وفق التحليل، يأتي القرار على الرغم من تراجع النفقات الرأسمالية للشركة بنحو النصف خلال النصف الأول على أساس سنوي لتصل إلى 486 مليون ريال. الإيرادات قطاعيا في النصف الأول، جاء الضغط على الإيرادات من الحفارات البحرية التي تراجعت 43%، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات الحفارات البرية 24%. عدد الحفارات لدى الشركة 60 حفارة، استقر عدد الحفارات النشطة منها على أساس سنوي عند 48 حفارة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. تفاعل السهم تفاعلا من نتائج الشركة، تراجع سهمها بالنسبة القصوى اليوم مسجلا 77.6 ريال، ليفقد السهم أكثر من ثلث قيمته آخر 12 شهرا. جاء التراجع أيضا مع تسجيل الشركة أرباحا دون متوسط توقعات المحللين بشكل كبير، حيث جاءت الأرباح الفعلية أقل من خمس المتوقعة، بجانب توقع الشركة أن تنخفض الإيرادات 10% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفصل السابق. أرجعت الشركة توقعاتها إلى استمرار تعليق منصات الحفر ما يؤثر سلبا في أداء الفترات القادمة. وحدة التحليل المالي
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
وزير الصناعة يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا. وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط. يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
