
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإعادة إعمار غزة
مجلس الأمن الدولي
طالب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإيوائية، تلبية للاحتياجات الأساسية للسكان والتخفيف من معاناتهم، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها القرار رقم 2735.
وقال الحمود، في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويستمر قتل الأبرياء، وتدمير البنى التحتية الحيوية والحصار الكامل المفروض على القطاع، في خرق مباشر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: «لقد تجاوز عدد ضحايا هذه الحرب منذ أن بدأت أكثر من 52 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما يعاني أكثر من 2 مليون غزي من ظروف معيشية قاسية جراء القصف الإسرائيلي العشوائي للمدنيين، وانهيار النظام الصحي، وانتشار المجاعة، والأوبئة، والأمراض، ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، وقواعد حقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية».
وجدد الحمود تأكيده على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ورفع الحصار اللاإنساني عن القطاع، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج لسكان غزة، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقية التبادل بجميع مراحلها التي أنجزت بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.
وأكد الحمود على مركزية المضي قدماً نحو إعادة إعمار غزة، وفقاً للخطة المصرية - الفلسطينية، والتي تشكل منطلقاً قابلا للمزيد من التطوير، والتي اعتمدتها الدول العربية والإسلامية، وحظيت بدعم دولي واسع.
وتابع الحمود: «إن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة تشهدان ظروفاً مأساوية وتصعيداً إسرائيلياً خطيراً، يستمر خلاله استهداف المدينة المقدسة، وأهلها، ومقدساتها الإسلامية، والمسيحية».
وأكد أن سياسات وأعمال الهدم، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، من المستوطنين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، بحماية من قوات الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاولات مدانة ومرفوضة لفرض وقائع على الأرض وأيضاً تغيير الوضع التاريخي القائم لمدينة القدس.
وفي هذا السياق، أكد الحمود على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات التهويد والضم الإسرائيلية.
كما جدد السفير الحمود مطالبة الأردن لمجلس الأمن بالإلزام إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات التي تنتهك القرارات الأممية، وتدفع نحو تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.
وشدد على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفسطينيين في الشرق الأدنى( أونروا) في أداء مهامها الحيوية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وسائر مناطق عملها، وفقاً للولاية الممنوحة إليها من قبل الجمعية العامة والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأدان الحمود، القوانين الإسرائيلية الأخيرة التي أقرها الكنيست، والتي تستهدف وكالة (الأونروا) وبرامجها الخدمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة ضمانا لاستمرارها في أداء دورها الإنساني الذي لا غنى عنه.
وجدد الحمود تأكيد الأردن، على حق اللاجئين الفلسطينيين الثابت في العودة والتعويض، تماشياً مع القرارات الأممية.
وقال إن السلام العادل والدائم هو خيارنا الاستراتيجي، وهو الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.
وأضاف الحمود، أنه لا بد من تكاتف الجهود وبشكل فوري للتوصل لوقف فوري لاطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق أفق سياسي يفضي لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
التحرك الدبلوماسي السعودي في مدريد: دعم متجدد لحل الدولتين وإنهاء معاناة غزة
في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبحث التطورات في دعم سعودي متواصل للقضية الفلسطينية أكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع المنعقد في مدريد، التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تنفيذ حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، تسعى لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال يونيو المقبل، يهدف إلى دفع الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جهود دولية متضافرة شارك في اجتماع مدريد وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى ممثلين عن دول أوروبية، حيث تم بحث سبل تنسيق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال القتالية في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع. كما تم التأكيد على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي، واحترام القانون الدولي، والعمل على إعادة إعمار غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي. تأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية دعا المشاركون في الاجتماع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل. كما تم التأكيد على أهمية دعم الحكومة الفلسطينية، وتمكينها من أداء مهامها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. تحضيرات لمؤتمر دولي في نيويورك تجري التحضيرات لعقد مؤتمر دولي في نيويورك خلال يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، يهدف إلى دفع الجهود نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. ويعكس الاجتماع في مدريد التزام المجتمع الدولي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.


وكالة نيوز
منذ 2 ساعات
- وكالة نيوز
'Need Needs': هل ستجد التاميل في سري لانكا إغلاق الحرب تحت Dissanayake؟
Mullivaikkal ، سري لانكا – على شاطئ في شمال شرق سري لانكا ، وضعت كريشنان أنجان جيفاراني بعض المواد الغذائية المفضلة لعائلتها على ورقة الموز. وضعت ساموسا ، مصاصات وزجاجة كبيرة من بيبسي بجانب الزهور وعصي البخور أمام صورة مؤطرة. كان Jeevarani واحدًا من الآلاف من التاميل الذين تجمعوا في 18 مايو للاحتفال بـ 16 عامًا منذ نهاية الحرب الأهلية الوحشية لسري لانكا في Mullivaikkal ، موقع المعركة النهائية بين الحكومة ونمور تحرير تاميل إيلام ، وهي جماعة منفصلة حتكت من أجل هوملاند تاميل. كما في الذكرى السنوية السابقة ، أشعلت التاميل هذا العام الشموع في ذكرى أحبائهم وعقدت لحظة من الصمت. ارتدى الناس ، الذين يرتدون ملابس أسود ، يحترمهم قبل حريق تذكاري وأكلوا Kanji ، القطرات التي يستهلكها المدنيون عندما كانوا محاصرين في Mullivaikkal وسط نقص في الطعام الحاد. كانت ذكريات هذا العام أول من يتجه في ظل الحكومة الجديدة التي يحملها اليساري أنورا كومارا ديساناياكي ، الذي تم انتخابه رئيسًا في سبتمبر ، ودفع آمال العدالة والإجابات المحتملة لمجتمع التاميل. يزعم مجتمع التاميل أن إبادة جماعية من المدنيين قد وقعت خلال المراحل النهائية للحرب ، قائلاً إن ما يقرب من 170،000 شخص قتلوا على أيدي القوات الحكومية. تضع تقديرات الأمم المتحدة الرقم في 40،000. وقد أكد ديساناياكي ، زعيم الحزب الماركسي جاناثا فيموكثي بيرامونا (JVP) ، الذي قاد نفسها إلى الانتفاضات العنيفة ضد الحكومة السريلانكية في السبعينيات والثمانينيات ، 'الوحدة الوطنية' وهدفها في مسح العنصرية. لقد قدم العديد من الوعود للناخبين التاميل قبل الانتخابات العام الماضي ، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي التي تحتلها العسكرية في تاميل هارتلاندز والإفراج عن السجناء السياسيين. ولكن بعد ثمانية أشهر من انتخابه ، يتم الآن اختبار هذه الالتزامات – وبينما لا يزال هناك أيام مبكرة لإدارته ، يقول الكثيرون في مجتمع التاميل ما رأوه حتى الآن مختلط ، مع بعض التقدم ، ولكن أيضا خيبات الأمل. لا 'مناخ الخوف' ولكن لا 'تغيير حقيقي' أيضًا في مارس 2009 ، فقدت جيفاراني العديد من أفراد أسرتها ، بمن فيهم والديها وأختها وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات عندما قامت قوات سريلانكية بقصر الخيام التي كانوا في مأوى ، بالقرب من مولييفايكال. قالت: 'لقد طهينا للتو وأكلنا وكنا سعداء'. 'عندما سقطت القذيفة كان الأمر كما كان لدينا استيقظنا من حلم'. دفن جيفاراني ، البالغة من العمر الآن 36 عامًا ، جميع أفراد أسرتها في مخبأ وغادرت المنطقة ، تحركاتها التي تمليها القصف حتى وصلت إلى مولييفايكال. في مايو 2009 ، دخلت هي وأفراد أسرتها الباقين على قيد الحياة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الجيش. الآن ، بعد 16 عامًا ، حيث احتفلت هي وغيرها من التاميل السريلانكيين بأفراد أسرهم المفقودين ، قال معظمهم إن نصبهم التذكاريين قد أصيبت بتوقيت إلى حد كبير ، على الرغم من وجود تقارير عن تعطيل الشرطة حدث واحد في الجزء الشرقي من البلاد. كان هذا تباينًا من السنوات السابقة حملة حملة الدولة على مثل هذه الأحداث التذكارية. وقالت أمبيكا ساتكوناناثان ، محامية حقوق الإنسان والمفوض السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سري لانكا ، في إشارة إلى الرؤساء السابقين ماهيندا و Gotabaya Rajapaksa ، بين الإخوة بين Sri Lanka لمدة 13 عامًا ما بين عام 2005 و 202. كان تحت قيادة ماهيندا راجاباكسا أن الجيش السريلانكي قد نفذ الاعتداءات الدموية النهائية التي أنهت الحرب في عام 2009 ، وسط مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان. 'لكن هل تغير أي شيء بشكل جوهري (تحت إشراف ديساناياك)؟ ليس بعد' ، قال ساتكوناناثان. أشار ساتكوناناثان إلى استمرار استخدام الحكومة لقانون سري لانكا المثير للجدل للإرهاب (PTA) وقانون الجريدة الصادرة في 28 مارس للاستيلاء على الأراضي في موليفايكال كأمثلة إشكالية على وعود البضائع التي تم إلغاؤها في نقص واضح في شفافية. على الرغم من وعوده قبل الانتخابات ، إلا أن حكومة ديسبناياكي في وقت سابق من هذا الشهر نددت بمطالبات التاميل بأنها 'سرد كاذب'. في 19 مايو ، بعد يوم واحد من ذكرى التاميل ، حضر ديفراياكي أيضًا 'أبطال الحرب' للقوات المسلحة السريلانكية كضيف رئيسي ، بينما أعلنت وزارة الدفاع عن تعزيز عدد من الأفراد العسكريين والبحرية. في كلمته ، صرح Dissanayake أن 'الحزن لا يعرف أي عرق' ، مما يشير إلى موقف المصالحة ، بينما يشيد أيضًا بـ 'الأبطال الساقطين' للجيش الذين 'نكرم إلى الأبد في قلوبنا'. 'مشينا على جثث الميت' وقالت كاثيرافيلو سوورياكوماري ، المدير المتقاعد البالغ من العمر 60 عامًا ، إن الخسائر في مولييفايكال في عام 2009 كانت متطرفة لدرجة أننا 'اضطررنا إلى السير فوق جثث الموتى'. وقالت إن القوات الحكومية استخدمت الفسفور الأبيض خلال الحرب الأهلية ، وهي مطالبة أنكرت السلطات السريلانكية مرارًا وتكرارًا. على الرغم من أنه غير محظور بشكل صريح ، فإن العديد من العلماء القانونيين يفسرون القانون الدولي على أنه يحظر استخدام الفوسفور الأبيض – الكيميائية الحارقة يمكن أن تحرق الجلد إلى العظم – في المناطق المكتظة بالسكان. توفي زوج Sooriyakumari ، Rasenthiram ، أثناء هجوم بالقرب من Mullivaikkal أثناء محاولته حماية الآخرين. قالت: 'كان يرسل الجميع إلى المستودع. عندما أرسل الجميع وكان على وشك المجيء ، ضربت قذيفة شجرة ثم ارتدت وضربه ، وتوفي'. على الرغم من أن أعضائه الداخلية كانت تخرج ، 'رفع رأسه ونظر حولنا جميعًا ، ليرى أننا آمنون'. كان ابنها سبعة أشهر فقط. قالت: 'لم ير وجه والده'. تركت الحرب العديد من الأسر مثل Sooriyakumari بدون عائلات. لقد عانوا من نقص الطعام الحاد بعد عام 2022 في سريلانكا الأزمة الاقتصادية والارتفاع اللاحق في تكلفة المعيشة. 'إذا نجحنا ، هل سيأتي أي شخص ويتحقق منا؟' قال مانوهاران كاليموثو ، البالغ من العمر 63 عامًا ، الذي توفي ابنه في موليفيككال بعد مغادرته أحد المستودعات لتخفيف نفسه وضرب قذيفة. 'إذا كانوا (الأطفال الذين ماتوا في المراحل الأخيرة من الحرب) كانوا هنا ، لكانوا يعتنون بنا'. قالت كاليموثو إنها لا تعتقد أن الحكومة الجديدة ستقدم العدالة للتاميل ، قائلة: 'لا يمكننا تصديق ذلك إلا عندما نراه'. 'لا مساءلة' وقالت Sooriyakumari أيضًا إنها لا تعتقد أن أي شيء سيتغير بموجب الإدارة الجديدة. 'كان هناك الكثير من الكلام ولكن لا يوجد أي إجراء. لم يتم وضع أسس ، فكيف يمكننا تصديقهم؟' أخبرت الجزيرة. 'لقد فهم الكثير من الشعب السنهالي هذه الأيام آلامنا ومعاناتنا ويدعموننا … لكن الحكومة ضدنا'. كما أعربت عن شكوكها في حزب JVP من Dissanayake وتاريخ العنف ، قائلة إنها ومجتمع التاميل الأوسع 'كانت خائفة من JVP من قبل'. وقد دعم الحزب حكومة راجاباكسا عندما سحق الجيش الحركة الانفصالية التاميل. وقال ساتكوناناثان إن سجل حافل في JVP أظهر 'لقد دعموا Rajapaksas ، وكانوا مؤيدين للحرب ، وكانوا معاديين للتلف ، ومجتمع معادي للدوليات ، كانوا جميعًا معاديين ، وكلهم اعتبروا جميعهم يتآمرون ضد سري لانكا'. اعترفت بأن الحزب كان يسعى لإظهار أنه 'تطور إلى منصب أكثر تقدمية ولكن عملهم لا يقل عن الخطاب'. على الرغم من أن حكومة Dissanayake أعلنت عن خطط لإثبات لجنة الحقيقة والمصالحة ، إلا أنها رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن المساءلة عن جرائم الحرب ، مثل الحكومات السابقة. قبل الانتخابات الرئاسية ، قال Dissanayake إنه لن يسعى لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب. وقال ساتكوناناثان لـ AL Jazerera ، 'بشأن المساءلة عن انتهاكات زمن الحرب ، لم يتحركوا على الإطلاق' ، مشيرًا إلى رفض الحكومة للتفاعل مع مشروع المساءلة في سري لانكا الأمم المتحدة (SLAP) ، والذي تم إنشاؤه لجمع أدلة على جرائم الحرب المحتملة. 'أحبهم أن يثبتوا لي خطأ.' كما غيرت الحكومة مرارًا وتكرارًا موقفها من التعديل الثالث عشر للدستور السريلانكي ، الذي يعد بسلطات نقل إلى مناطق تاميل أطول في الشمال والشرق. قبل الانتخابات الرئاسية ، قال Dissanayake إنه دعم تنفيذها في الاجتماعات مع أحزاب التاميل ، لكن الحكومة لم تحدد خطة واضحة لهذا ، حيث رفضها الأمين العام لـ JVP على أنها غير ضرورية بعد الانتخابات الرئاسية بعد فترة وجيزة. 'نحن بحاجة إلى إجابات' وقال ثياجي روان باحث في جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية: 'منذ ستة أشهر من التوصل إلى منصبه ، لا يوجد أي مؤشر على خطة الحكومة الجديدة أو نية معالجة المظالم الأكثر إلحاحًا في التاميل المتضررين من الحرب'. 'والحقيقة حول الخصائص التي اختفت قسراً على جدول أعمال تلك الموجودة في الشمال والشرق.' ومع ذلك ، فإن بعضها ، مثل Krishnapillai Sothilakshmi ، البالغ من العمر 48 عامًا ، لا يزال يأمل. اختفت زوج سوثيلاكشمي سنتفيل بالقوة في عام 2008. وقالت إنها تعتقد أن الحكومة الجديدة ستعطيها إجابات. تقرير عام 2017 صادر عن منظمة العفو الدولية (PDF) تقدر أن ما بين 60،000 و 100000 شخص قد اختفوا في سري لانكا منذ أواخر الثمانينات. على الرغم من أن سري لانكا أنشأت مكتبًا للأشخاص المفقودين (OMP) في عام 2017 ، إلا أنه لم يكن هناك تقدم واضح منذ ذلك الحين. 'نحن بحاجة إلى إجابات. هل هم على قيد الحياة أم لا؟ نريد أن نعرف' ، قال Sothilakshmi. لكن بالنسبة إلى جيفاراني ، تبكي على الشاطئ وهي تنظر إلى صورة لابنتها نيل البالغة من العمر ثلاث سنوات ، فقد فات الأوان على أي أمل. تنمو أشجار النخيل فوق قبر عائلتها ، ولم تعد قادرة على تحديد المكان المحدد الذي دفنوا فيه.


وكالة نيوز
منذ 4 ساعات
- وكالة نيوز
يقول قائد الأمم المتحدة إن غزة تدخل 'مرحلة الحرب الأكثر برواية' في الوقت الذي يتضور فيه الفلسطينيون
يقول أنطونيو جوتيريس ، الأمين العام للأمم المتحدة ، إن الفلسطينيين في غزة يتحملون 'ما قد يكون أكثر المرحلة الطرية في هذا الصراع القاسي'. حافة المجاعة. وقال جوتيريس في بيان يوم الجمعة: 'منذ ما يقرب من 80 يومًا ، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة'. 'جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة.' على الرغم من أن إسرائيل سمحت فقط لمئات الشاحنات عبور إلى غزة بعد هذا الأسبوع بعد تخفيف جزئي من حصاره لمدة 11 أسبوعًا ، وصف غوتريس تدفق الإمدادات بأنه غير كافٍ. وقال 'كل المساعدات المصرح بها حتى الآن تصل إلى ملعقة صغيرة من المساعدات عندما تكون هناك حاجة إلى طوفان من المساعدة'. وقال رئيس الأمم المتحدة إن الحملة الإسرائيلية قد تكثفت بـ 'مستويات الوفاة والدمار الفظيعة' ، في حين أن الوصول إلى الجماعات الإنسانية لا يزال خطيرًا وغير منتظم. 'لقد تم إعلان ثمانين في المائة من غزة منطقة عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر الإخلاء'. وقال جوتيريس للصحفيين في نيويورك 'بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستمر للمساعدة ، سيموت المزيد من الناس-وستكون العواقب طويلة الأجل على جميع السكان عميقة'. في غزة ، يكافح الفلسطينيون على أساس يومي 'لإيجاد طعام ومياه شرب ، ولا يزالون يصطفون في الانتظار لساعات أمام كل ما تبقى من مطابخ المجتمع المحلي التشغيلي التي توفر كمية صغيرة فقط من الطعام لعدد من الجوع'. وقال 'كمية الطعام أو المساعدات التي تم السماح بها خلال اليومين الماضيين ، ليست كافية أو كافية ، ولا تتناول الأزمة الإنسانية المتعمقة التي تسببها شهور من الدمار والقصف الإسرائيلي عبر الشريط'. وفي الوقت نفسه ، قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 76 فلسطينيًا في جميع أنحاء غزة منذ يوم الجمعة. ما لا يقل عن 53،822 فلسطينيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر ، 2023 وأكثر من 122382 آخرين أصيبوا – معظمهم من النساء والأطفال. 'نداء المساعدة لإنقاذ الحياة' إسرائيل تدعي عنها 300 شاحنة دخلت غزة منذ يوم الاثنين من خلال معبر كريم أبو سالم ، المعروف باسم كريم شالوم إلى الإسرائيليين ، لكن الأمم المتحدة تقول إن ثلث تلك الولادة فقط قد وصلت إلى مستودعات داخل الجيب بسبب القيود الأمنية والفوضى على الأرض. هذا الرقم أقل بكثير من أكثر من 500 شاحنة دخلت غزة يوميًا قبل بدء حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023. من المتوقع أن تتولى آلية توصيل جديدة مدعومة بالولايات المتحدة-التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية التي تم إنشاؤها حديثًا (GHF)-توزيع المساعدات بحلول نهاية الشهر. بموجب الخطة ، يقوم المقاولون الخاصون بمرافقة الإمدادات لتأمين المراكز ، حيث ستتعامل الفرق المدنية مع التوزيع. لكن الأمم المتحدة رفضت المشاركة ، قائلة إن المخطط لا يفي بالمعايير الإنسانية الأساسية. وقال جوتيريس: 'لقد كانت الأمم المتحدة واضحة: لن نشارك في أي مخطط يفشل في احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والاستقلال والحياد'. وأكد أن الأمم المتحدة لديها بالفعل البنية التحتية للرد. وقال 'الإمدادات – 160،000 منصات ، بما يكفي لملء ما يقرب من 9000 شاحنة – تنتظر'. 'هذا هو جاذبي للمساعدات المنقذة للحياة لأفراد غزة منذ فترة طويلة: دعنا نفعل ذلك بشكل صحيح. ودعونا نفعل ذلك على الفور.'