السعودية: المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء
وقال بيان المحكمة العليا إن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446ه حسب تقويم أم القرى الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446ه؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446ه حسب تقويم أم القرى الموافق 27 / 5 / 2025م.
وأضافت: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرائش أنفو
منذ 34 دقائق
- العرائش أنفو
ثقافة الغش والفساد
ثقافة الغش والفساد تتوالى علينا أخبار التحقيقات والاعتقالات لتزيح الستار عن حجم المعركة المتجددة التي نخوضها ضد وحش الفساد الكاسر. آخر هذه الصدمات، قضية الأستاذ الجامعي المدعو 'قيلش' التي هزت أركان الرأي العام. فالرجل لم يكتف بتدنيس محراب العلم ببيع الشواهد والنقط والتحرش بالطالبات، بل أن أستاذنا المبجل هذا كان يتبختر في عباءة الواعظ المحارب للفساد وترأس هيئات وجمعيات ترفع لافتات براقة كـ'محاربة الرشوة'، ووصلت به الجرأة حد توقيع شراكة رسمية مع وزير عدل سابق، في مسرحية عبثية لمكافحة الداء الذي كان هو نفسه أحد أبرز أمثلته الحية. إنها ليست مجرد سقطة فرد ضل الطريق، بل فضيحة تكشف عورة نظام قيمي يتآكل، وتدق ناقوس الخطر حول مدى قدرة الفساد على التلون والتخفي خلف أكثر الأقنعة نبلا وبراءة. وما مؤشر مدركات الفساد، الذي يضع المغرب عند عتبة 37 نقطة من أصل مئة لعام 2024، إلا شاهد إضافي يؤكد، بالأرقام، هذا التغلغل المقلق للآفة في مفاصل القطاع العام، وكأن ما نراه ونعيشه يوميا ليس كافيا لإدراك الحقيقة. ولئن كانت فضيحة 'قيلش' هي القشة التي قصمت ظهر بعير الثقة المتداعية أصلا، فإنها، ويا للأسف، ليست إلا قمة جبل جليد يطفو فوق بحر متلاطم من الممارسات المشينة التي تنخر عصب الحياة في وطننا. فالقطاعات الأخرى التي تتشابك مع حياة المواطن اليومية وتطلعاته ليست بمنأى عن هذا السرطان الخبيث. ففي قطاع الصحة، حيث يفترض أن تصان الأرواح وتخفف الآلام، نسمع عن صفقات مشبوهة تلتهم ميزانيات الأجهزة الطبية، وتقدم حياة الناس قربانا لجشع البعض. ولنا في اعتقالات أطر طبية في قضايا رشوة، خير مثال على أن المرض الحقيقي قد لا يكون كامنا في أجساد المرتفقين وحدهم. ولا يتوقف نزيف الثقة ونهب مقدرات الوطن عند أبواب المستشفيات، بل يمتد ليطال قوت الفلاحين وأمننا الغذائي. ففي قطاع الفلاحة، تتحول مليارات الدراهم من الدعم العمومي، الذي يفترض به أن يساند صغار المنتجين ويحصن سيادتنا، إلى مغرفة ينهل منها 'مستثمرون' طارئون وشركات ذات حظوة، كما هو الحال في دعم استيراد المواشي الذي استنزف 1.3 مليار دولار بين عامي 2023 و2025. وبينما يئن الفلاح الصغير تحت وطأة التكاليف وتقلبات السوق، يزداد الطين بلة بتغاض برلماني مريب عن فتح تحقيقات جادة تكشف المستفيدين الحقيقيين من هذا الريع المقنن. وتمتد هذه الشبكة الأخطبوطية لتعبث حتى بأحلام البسطاء في مأوى يسترهم، ففي قطاع السكن والتعمير، يتحول الحلم إلى كابوس يثقل كاهل المواطنين بديون لا قبل لهم بها. والسبب؟ جشع منعشين عقاريين وسماسرة لا يتورعون عن استغلال برامج الدعم الحكومي لرفع الأسعار، عبر ممارسات ملتوية كـ'النوار' الذي لا يحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية هي في أمس الحاجة إليها فحسب، بل يضرب في الصميم مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة. وحتى المشاريع الكبرى كالمدن الجديدة، التي استبشر بها المغاربة كحلول مستقبلية، ينتهي بها المطاف، كما كشف المجلس الأعلى للحسابات، مجرد 'تجزئات عقارية' تفتقر لأبسط المرافق الأساسية، شاهدة على سوء تدبير وضعف حكامة يبعثان على الأسى. لكن، هل الكارثة تكمن فقط في هذه الوقائع، على فداحتها؟ أم أن هناك ما هو أدهى وأمر؟ إن الأخطر من كل هذا، وربما ما يفسر هذا الاستشراء المريع للآفة، هو ذلك القبول المجتمعي الضمني، بل وأحيانا الإعجاب المقيت، بـ'الفاسد الشاطر' الذي ينجح في التحايل على القوانين والأخلاق. وها هي الامتحانات تطرق الأبواب، لتكشف عن وجه آخر لهذه الأزمة الأخلاقية المتجذرة، فالغش الذي لم يعد مجرد مخالفة فردية معزولة، بل أضحى ثقافة رائجة بين الصغار، وتكاد تصبح حقا مكتسبا في نظر البعض، مما يهدد ما تبقى من مصداقية شهاداتنا ومنظومتنا التعليمية. كيف نأمل بمستقبل أفضل إذا كانت بذرة التحايل تزرع في عقول الأجيال الصاعدة وتسقى بماء التبرير والتساهل، بل وأحيانا بتواطؤ من الآباء أنفسهم! وهكذا، فإن هذا التطبيع مع غش الصغار لا يقتصر أثره على مجرد ورقة امتحان، بل يمتد ليشرعن التحايل كمنهج حياة، فيفرخ لنا أجيالا تستسيغ الفساد، وتفقد بالتالي أي معنى للشهادة الجامعية أو لمفهوم نزاهة المسؤول، ما دامت البدايات معوجة والنوايا مغشوشة. برعلا زكريا
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph نافع العريبي : لماذا لم تطالبوا منذر الزنايدي بالإعتذار
ردا على الدعوات المطالبة باعتذار قادة الحزب الدستوري الحر وتقديم نقدهم الذاتي قال الأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لماذا لم تطلبوا الشيئ نفسهم من منذر الزنايدي الذي حظي بدعمكم وحماسكم منذ بضعة أشهر فقط حين أعلن ترشحه للسباق الرئاسي الأخير وقال العربي موضحا في التدوينة التالية ' إلى كل من يشترط على عبير موسي الاعتذار و'المراجعات' للالتحاق بالمبادرة الوطنية: لماذا لم تطلبوا الشيء نفسه من السيد منذر الزنايدي — مع كامل الاحترام لشخصه — الذي حظي بدعمكم وحماسكم منذ بضعة أشهر فقط، رغم أنه تقلّد مناصب وزارية لأكثر من 20 سنة؟ لماذا تُحاسب من لم تتولَّ أي مسؤولية حكومية، وتُعفى من كان جزءًا أصيلًا من المنظومة؟ أليس هذا كيلًا بمكيالين؟ المبادرة الوطنية التي أطلقها الحزب الدستوري الحر ليست ملكًا لأحد، بل هي دعوة جامعة لكل الوطنيين — من أحزاب، ومنظمات، وشخصيات اعتبارية — المؤمنين بالدولة المدنية الحداثية الديمقراطية، لإنقاذ تونس واستعادة المسار الدستوري… الوقت لا يرحم، وتونس لن تنتظر طويلاً…التحقوا قبل فوات الأوان.' بدوره علق الصحفي محمد اليوسفي على تدوينة العريبي ليقول ' يعني استاذ حسب كلامك تجربة الدستوري الحر والأستاذة عبير فرج الله كربها فوق النقد والمساءلة والتقييم والمراجعات لانها تجربة من جنس الملائكة…ماكش بالطريقة هاذي تشجع في الناس باش تشد مشومها لا يجي ما أشوم ؟' وقبل ذلك تسائل اليوسفي لماذا لم تقدم السيدة عبير موسي نقدها الذاتي ومن وراءها الدستوري ' مع أهمية الخطوة الشجاعة التي قام بها مولدي القسومي وغيره من الشخصيات الجامعية والحقوقية والسياسية في ظل هذا السياق الاستبدادي الذي دفع بالسيدة عبير موسي رفقة العشرات من التونسيات والتونسيين الى السجون ظلما حيث كان من الممكن حسم الصراع السياسي دون السقوط في متاهة الاجهزة الصلبة بقوة أدوات السلطة لا قوة الحجة، هناك أسئلة جدية تطرح في الاثناء: متى ينشر الحزب الحر الدستوري مراجعاته؟ متى يكشف عن نقده الذاتي؟ متى يحسم موقفه بوضوح وعقلانية من الديمقراطية وحقوق الانسان والثورة بعيدا عن التشنج والكراهية؟ متى يقيم تجربته خارج بوتقة ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة ووهم احتكار الوطنية والمدنية والبورقيبية؟ متى يتصالح مع فكرة الحق في الاختلاف والقدرة على التعايش الديمقراطي بين الفرقاء أبناء وبنات الوطن الواحد؟ متى يكون لهذا الحزب برنامج حكم حقيقي يراعي الاستحقاقات الديمقراطية المستقبلية حتى يكون فعلا حزبا بناء مجمعا لا حزبا مفرقا ومخربا؟ متى يتحول الدستوري الحر إلى حزب برامج ومؤسسات لا باتيندة مسجلة باسم شخص؟'
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
تطاوين: وزير الداخلية يشرف على جلسة نقاش لطرح مشاغل المواطنين
واعتبر النائب عن الجهة بمجلس نواب الشعب مصطفى البوبكري، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جهة تطاوين في حاجة ماسة إلى مثل هذه الجلسات التشاركية التي تُنقل فيها مطالب المواطنين بشكل مباشر عبر ممثليهم في المجالس المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرب من المواطن يضمن دقة التشخيص وواقعية الحلول المقترحة. وأوضح البوبكري، في السياق نفسه، أن من أبرز المشاغل التي تم التأكيد على ضرورة معالجتها، ملف المشاريع المعطّلة، التي طال انتظارها، داعيا إلى العمل على إعادة تفعيلها في أقرب الآجال كما شدّد على أهمية تسريع نسق المشاريع التنموية المبرمجة، لاسيما تلك التي تستجيب للحاجيات اليومية للمواطن، إلى جانب العمل على استقطاب استثمارات جديدة للجهة من شأنها التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، خصوصًا في صفوف الشباب الحاملين للشهائد العليا. من جهته، أكّد علي الحسومي البيولي، النائب عن ولاية تطاوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن لقاء اليوم يُعدّ فرصة ثمينة لإلقاء الضوء على مختلف المشاغل التنموية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، خاصة تلك التي تتقاطع مع توجهات المخطط التنموي 2026-2030، الذي تُشرف على إعداده المجالس المحلية والمجلس الجهوي بالتعاون مع المواطنين، في إطار جلسات تشاركية تهدف إلى صياغة مقترحات عملية وترتيب الأولويات على أسس موضوعية وواقعية. وأوضح البيولي أن أبرز المطالب المطروحة في تطاوين لا تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في بقية الجهات الداخلية، حيث تتمحور أساسًا حول المطالب التنموية، من دعم الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة مشاكل المياه والفلاحة، وصولًا إلى القطاع الصحي والتشغيل، لافتا إلى أن ولاية تطاوين تُسجّل نسب بطالة مرتفعة جدًا، خاصة في صفوف خريجي الجامعات الذين طال انتظارهم لفرص شغل حقيقية، وهو ما يتطلّب من الدولة التدخل العاجل لإطلاق مشاريع فعلية وملموسة، عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتهيئة مناخ ملائم لبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تجدر الإشارة إلى أن جملة من الجلسات والورشات التشاركية انطلقت مؤخرا في بعض المناطق بمشاركة ممثلي المجالس المحلية، بهدف تحديد الأولويات التنموية العاجلة وتقديم مقترحات مشاريع قابلة للإنجاز ضمن المخطط التنموي 2026-2030 تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجات سكانها.
