بوشكيان: قرار ملاحقتي ورفع الحصانة صدر بعد مغادرتي لبنان بأيام ما يُسقط كليا رواية التهرب من المساءلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 3 دقائق

• LBCI

جولات تفتيشية لحماية المستهلك في النبطية

قام مراقبو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد – محافظة النبطية، بجولات تفتيشية شملت عددا من المؤسسات التجارية والغذائية، إضافة إلى محال اللحوم والدواجن والأفران ومحال الباتيسري، فضلاً عن معامل تكرير وبيع المياه، وذلك في مناطق النبطية، زبدين، الدوير، ميفدون، أنصار، زفتا وبلدة حاصبيا. وسطّروا محضر ضبط بحق صاحب معمل كرواسون في بلدة زفتا بسبب سوء حال المعمل، ووجّه إليه إنذار بوجوب إصلاح الخلل خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، تحت طائلة إقفاله.

LBCI

منذ 33 دقائق

• LBCI

بطرس حرب: ضميري مرتاح لأنني لم أخالف القانون بل حافظت على المال العام

رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات، قائلا: "أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام". وأضاف: "أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر". بشأن عقد إيجارات مبنى كسابيان، أعلن حرب أنه "يملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم". وقال: "أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد". وأضاف: "لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".

LBCI

منذ 33 دقائق

• LBCI

عيسى الخوري: المهم ممّا حصل في المجلس النيابيّ هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة

أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ تصويت المجلس النيابيّ على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية. وقال إنّ القضاء اللبنانيّ هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون. وأوضح أنّه لذلك وضعت وزارة الصناعة وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.