8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض تجاري بطريق «سمنود –

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، بنحو 8 سيارات إطفاء إضافية مدعومة بقوات الحماية المدنية، في محاولة لإخماد حريق معرض تجاري نشب إثر ماس كهربائي مفاجئ، وتصاعدت الأدخنة إلى السماء، مما أربك حياة المواطنين القاطنين بطريق 'سمنود – المنصورة'، دون أن يسفر الحريق عن وقوع ضحايا أو مصابين.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حريق هائل داخل معرض تجاري بمدخل سمنود على الطريق الزراعي 'المحلة – المنصورة'.
تحرك أمني عاجل
وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
خسائر أولية تقدّر بـ15 مليون جنيه
كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية بالغربية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء إضافية، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما قُدّرت الخسائر المادية الأولية بنحو 15 مليون جنيه.
دعم ومتابعة من قوات الحماية
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث واتخاذ ما يلزم…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 23 دقائق

• اليوم السابع

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025

استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-6-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.57 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.59 جنيه للشراء، 49.69 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: دولار سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء. 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع.

فيتو

منذ 43 دقائق

• فيتو

ما التوصيات البرلمانية بشأن تعديل قانون الضرائب العقارية وكيفية التغلب على التقديرات الجزافية

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل إجازة عيد الأضحى، إحالة دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، إلى رئيس الجمهورية. دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰، وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي.. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. -من الممكن أن يشكل عبئًا على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). أهداف الدراسة وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة. وخلال الجلسة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية. ضوابط تطبيق الضريبة العقارية على المصانع وأوضح الكيلاني، أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع. خزانة الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع حتى نهاية السنة المالية 2026 وأكد نائب وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن المصانع، حتى نهاية السنة المالية 2026. ضوابط وضع الضريبة العقارية وأعلن أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع. لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا زيادة في أعباء الضريبة العقارية، مؤكدا أنه يتم معالجة كافة آثار التطبيق، وبينها ألا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة. وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن. وقال: في بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم العمل على دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي. وأبدى الكيلاني، توافقه مع ما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارات. وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد. وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلًا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 43 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : سعر عيار 21 اليوم السبت 7-6-2025

السبت 7 يونيو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل أبرز أعيرة الذهب انتشارا؛ استقرارار مع مستهل تعاملات ثاني أيام عيد الأضحي وذلك يوم السبت الموافق 7-6-2025. سعر أشهر جرام ذهب اليوم وتضمن أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا داخل محلات الصاغة المصرية. آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4680 جنيها للبيع و 4705 جنيها للشراء. وتضمن آخر تحديث لسعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3120 جنيها للبيع و 3136 جنيها للشراء سعر الذهب في مصر اليوم وسجل سعر جرام الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 7-6-2025 وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك. سعر الذهب اليوم وشهدت محلات الصاغة المصرية؛ ثباتا في سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة والمشغولات وذلك خلال عمليات التداول الذهب في محلات الصاغة اليوم وكان سعر جرام الذهب قد تراجع مقدارا طفيفا لم يكسر حاجز الـ10 جنيهات مساء أمس الجمعة وهو أول أيام عيد الأضحي المبارك. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5348 جنيها للبيع و 5377 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4680 جنيها للبيع و 4705 جنيها للشراء عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4011 جنيها للبيع و 4032 جنيها للشراء عيار 14اليوم سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3120 جنيها للبيع و 3136 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.44 الف جنيه للبيع و 37.64 ألف جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3346 جنيها للبيع و 3347 جنيها للشراء ارتفاع في السوق العالمي وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، وتأهبت لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث طغت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج، بينما يترقب المستثمرون بيانات الرواتب الأمريكية. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3368.49 دولار للأوقية، كما حققت السبائك مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الجاري حتى الآن، كذلك صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 3391.40 دولار. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات خلال الأسبوع الجاري أبرزت ضعف سوق العمل. وكان ترامب وشي قد تشاركا في مكالمة هاتفية أمس الخميس، تناولت التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن الأساسية، على الرغم من أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل. وأشار محللون إلى أن بعض الحماس الأولي تجاه الرغبة في المخاطرة في أعقاب مكالمة ترامب وشي قد بدأ بالتلاشي بعد صدور تقرير إعانة البطالة، ما مكّن الذهب من الارتفاع تدريجيًا. وكان عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي، ما دعم أسعار الذهب. الذهب ومجلس الإحتياط الفيدرالي أشار صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر من تباطؤ سوق العمل، ما يشير إلى استمرار تجميد تعديلات السياسة النقدية لفترة طويلة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر عادةً ملاذًا آمنًا، إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وفي ظل انخفاض معدلات الفائدة. وفيما يتعلق بأسعار العملات الأخرى، انخفض سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 35.99 دولار للأونصة، ولا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في 13 عامًا. بينما صعد سعر البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى 1149.88 دولار، وتقدم سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1014.31 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.