أشرف القاضي: أرباح المصرف المتحد تتجاوز المليار جنيه في الربع الأول من 2025

في تعقيب خاص لـ أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – حول نتائج أعمال المصرف المتحد للربع الأول من العام 2025 الحالي، قال القاضي: إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة سجلت نتائج ايجابية بلغت 1.013 مليار جنيه أرباحاً قبل الضريبة. محققاً بذلك نسب نمو قوية بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2024. مما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كافة الأصعدة المصرفية.
وأوضح القاضي أن الربع الأول من العام 2025، شهد استمرارا لتحديات آليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع أن يحقق تقدما إيجابيا على كافة مجالات العمل المصرفي المحترف. وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات.
وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمي، الذي استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة. وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلي العام للمؤسسة واستدامته.
كذلك، اشار القاضي الي أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالي، ألا وهو الاختلاف المتزايد في سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية. الأمر الذي تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التي تتلائم مع تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق.
وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد في تعزيز تواجده في قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر. وهذا ما ظهر بوضوح في المؤشرات المالية للربع الأول من 2025 وتمثلت في نمو الإيرادات، العائد على حقوق المساهمين، مما يعكس متانة المركز المالي وفعالية الأداء التشغيلي.
واكد القاضي التزام فريق العمل بالكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة سواء التشغيلية او المالية. كذلك الاستمرار في تعظيم دور المؤسسة في أعمال المسئولية المجتمعية وتطبيق أسس التنمية المستدامة. مما يصب في صالح المساهمين والعملاء وفريق العمل على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر، أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا عن نتائج أعماله ليبلغ صافي الربح للربع الأول من 2025 بعد خصم الضرائب 740 مليون جنيه. مقابل 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024 بارتفاع بلغ 68%.
وارتفع حجم الأصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. كذلك ارتفع حجم الإيرادات من العوائد البنكية بمعدل 18 % لتسجل 3.283 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 2.776 مليار جنيه في عام 2024.
وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس 2025. كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه. كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه. وبلغت قروض الافراد 8.436 مليار جنية. كذلك وصول صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء الي 32.780 مليار جنيه.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

bnok24

منذ 4 ساعات

• bnok24

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية . وتحت شعار (جهز الشنط وسيب الباقي علينا!)، قال البنك إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية World Elite و Platinum. واشترط البنك للاستمتاع بالخصم أن يتم الحجز خلال شهر مايو 2025 فقط. تفاصيل وشروط العرض: