
عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 10-5-2025
العناوين
النهار:
– لبنان يمضي في استحقاقه وسط المخاوف الإقليمية
البناء:
– ويتكوف يدعو إيران للامتناع عن تخصيب اليورانيوم لفتح طريق التوصل لاتفاق – صاروخ يمني على بن غوريون وملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتهديد بالردّ – الموسوي يرد على ماكرون: بعد فشله كضامن موقفه العدائيّ لا يؤدي للاستقرار
الاخبار:
– بريطانيا تستغلّ برنامج «التمكين البلدي»: مسح كامل ديموغرافيا لبنان… والنزوح السوري – «أم المعارك» في فنيدق… وتوافق مسيحي في القبيات | حماوة انتخابية في عكار: الاعتبارات العائلية أولاً – البترون: صراع بين «الحلف الثلاثي» وباسيل
اللواء:
– بلديات الشمال غداً: عين على التشطيب وعين على «خلطة التحالفات» – سلام يرحب بالفريق السعودي.. وإطلاق «لائحة بيروت تجمعنا
الشرق:
– مصلحة أميركا فوق كل اعتبار – تأهب انتخابي لجولة الشمال وعكار الاحد وتدابير أمنية
الجمهورية:
– انتخابات الشمال: حماوة سياسية وشعبية – الشمال اختبارٍ انتخابي ثان
الديار:
– التصعيد «الإسرائيلي» مُستمرّ… والرئيس عون يُواجه «ضغوط السلاح» بالحوار – بيروت بلا ضامن للشراكة… وفي زغرتا وطرابلس تحالفات تُشعل المعركة – دعماً للبنان… قصر الصنوبر على موعد مع اجتماع عربي وغربي موسّع…وهذه هي التفاصيل!
الاسرار
نداء الوطن:
– في خلاصة تقريرٍ أعده مركز دراسات، بطلب من إحدى السفارات الغربية، أن ما يسمَّى 'قوى التغيير' تراجعت كثيراً في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، وأن هذا التراجع سيؤثر سلباً على وضعها في الانتخابات النيابية في السنة المقبلة.
– كشفت مصادر قضائية أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة، لن يفلت من التوقيف، بعدما تجمَّعت كل العوامل التي تثبت أنه متورِّط بملفات رشاوى، وإنْ حاول أكثر من مرة التملص منها. وتتابع هذه المصادر أن تحميل أحد أقرباء الوزير المسؤولية لن ينقذ الوزير من التوقيف.
– تكشف مصادر عليمة أن رئاستَي اتحادي بلديات كسروان وجبيل باتتا محسومتين، كما أن رئيسَي هذين الاتحادين باتا معروفين خصوصاً بعدما ضمنا الأصوات التي تؤهلهما للفوز برئاسة الاتحاد.
اللواء:
– تواجه الدبلوماسية اللبنانية إحراجاً لجهة المطالب الدولية، والأميركية منها بصورة خاصة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتصاعدها على نحو ما حصل في «زنار النار» على النبطية في الأيام الماضية.
– يسود فتور في علاقة مرشح رئاسي سابق مع «الثنائي» على خلفية غير واضحة تماماً.
– يخضع موظف مالي رفيع إلى رقابة قوية، في ضوء الالتزام بتعديلات قانون النقد والتسليف لجهة الصلاحيات المجردَّة، كلياً عن الشبهات السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
اليمن يحاصر ميناء حيفا.. ماذا بعد؟
سيواجه الكيان مشاكل كبيرة مع اليمن، فالحصار على مطار بن غوريون وميناء حيفا، سيشكل عامل ضغط كبير على حكومة نتنياهو على إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار، وإذا قرر نتنياهو المضي بعيداً ومقاومة الحصار، فإن اليمن سينتقل بالتأكيد إلى خطوة أكبر في التصعيد من الكيان المؤقت... يتجاوز اليمن واقع الجغرافيا البعيدة، ويحقق انتصارات نوعية في معركة اسناده لغزة، في حالة استثنائية لا مثيل لها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. في العقود الماضية كان اليمن هامشاً، أو ملحقاً خلف قوى عربية في الصراع مع كيان العدو، كما هو الحال في السبعينيات من القرن الماضي عندما كان منفذاً للأجندة المصرية، لكن اليوم الواقع مختلف تماماً، فاليمن الجريح، قد خرج من ركام الحرب، ليفاجئ العالم بقدراته العسكرية الهائلة، وقراره الشجاع في إسناد غزة التي يتعرض سكانها لحرب إبادة جماعية غير مسبوقة من قبل الكيان، وبالعمليات اليمنية المتدرجة، يعيد اليمن الكرامة للأمة العربية المسحوقة، التي وصلت إلى حالة فظيعة من الهوان والانحدار في مواجهة العدو الإسرائيلي. وتأتي العمليات اليمنية بشكل تصاعدي، فالقيادة اليمنية لم ترمِ كل أوراقها دفعة واحدة على الطاولة، وإنما تمارس سياسية "الخطوات التدريجية المتصاعدة"، وهي استراتيجية أثبتت نجاعتها في الميدان، حيث بدأ اليمن فرض حصار خانق على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مانعاً السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر، وهذا أثمر في فرض حصار خانق على ميناء [ايلات] الواقع جنوبي فلسطين المحتلة، ومع مرور الأشهر تعطل الميناء بالكامل، وبات خاوياً. لم تأتِ فكرة الحصار البحري على كيان العدو من خارج الصندوق، وإنما كان قراراً شجاعاً وحكيماً، فقد استثمر اليمن موقعه الجغرافي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأعاق وصول السفن إلى موانئ الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ولخطورة هذه الورقة على كيان العدو، حركت أمريكا أساطيلها البحرية وحاملات الطائرات والقطع الحربية إلى البحر الأحمر، بغية فك الحصار البحري عن الكيان، لكن اليمن استطاع وبعد ثلاثة أشهر من المواجهة هزيمة أمريكا في البحر، في مشهد لم يستوعبه المراقبون ولا حتى الأمريكيين أنفسهم، واضطر الرئيس الأمريكي ترامب للنزول من الشجرة، وتوقيع اتفاقية مع أنصار الله، يترجى فيها القوات المسلحة اليمنية بعدم المساس أو التعرض للسفن الأمريكية مقابل صمت أمريكا وعدم مساندتها للعدو الإسرائيلي، وبهذه الطريقة تمكنت اليمن من تحييد أمريكا بشكل لا يصدق. حصار مطار بن غوريون انتقل اليمن بعد ذلك إلى خطوة أخرى، ذات تأثير وفاعلية ومزعجة للكيان المؤقت، تمثلت في فرض حصار جوي على مطار اللد المسمى اسرائيلياً [بن غوريون]، وقد أسفرت هذه العمليات عن إلغاء الكثير من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار، وكبدت الكيان الكثير من الخسائر الاقتصادية. ويأتي الحصار اليمني مقابل تحقيق هدف واحد لا أكثر وهو [وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار]، وإذا ما أوقف العدو الإسرائيلي عدوانه وحصاره على غزة، فإن اليمن سيتجه على الفور إلى رفع الحصار في البحر والجو، ما لم فإن الخيارات اليمنية كثيرة ومتعددة، وقد تصل إلى ما لا يمكن أن يتوقعه العدو. حصار ميناء حيفا ونظراً، لأن العدو الإسرائيلي لم يستجب للضغوط اليمنية الهائلة عليه، وفضل المضي قدماً في تكثيف عدوانه وحصاره على قطاع غزة، ومنها توسيع العمليات فيما يسمى [عربات جدعون] فقد تحتم على اليمن الانتقال إلى استخدام ورقة أخرى أكثر ألماً على الكيان المؤقت، وتمثلت هذه بالإعلان مساء الثلاثاء عن فرض حصار بحري على ميناء حيفا شمالي فلسطين المحتلة. وباستثناء تهديدات حزب الله اللبناني، لم تتعرض حيفا، وكذلك موانئها، ومنشآتها الاقتصادية والحيوية لأية مخاطر، ولهذا يأتي قرار الحظر اليمني ليضع "إسرائيل" في قلب العاصفة، ويجعلها تعمل ألف حساب للعواقب والتداعيات، لا سيما وأن القرار يأتي في ذروة التخلي الأمريكي عن حكومة المجرم نتنياهو ، وفي ظل تصاعد المواقف الأوروبية الساخطة من الكيان بسبب توسيع عملياته في قطاع غزة. وما يميز قرارات اليمن أنها ليست للاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي، فالأفعال تسبق الأقوال، وصرامة الموقف اليمني المساند لغزة بات يعرفها الجميع، بما فيهم الأمريكيون أنفسهم الذين فشلوا عن إيقاف مساندة اليمن لغزة، ولهذا فقد كان حصار ميناء "أم الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة، والذي يطلق عليه العدو تسمية "ميناء ايلات" خير تجربة عملية على نجاح اليمن في فرض الحصار على كيان العدو، فالميناء توقف عن العمل بالكامل، والسفن لم تعد تصل إليه، والخسائر الاقتصادية للعدو لا يمكن حصرها. ويوصف ميناء حيفا بأنه "بوابة التجارة الإسرائيلية"، حيث تنقل حوالي 99% من جميع البضائع من وإلى كيان العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق البحر، والميناء يمر من خلاله نحو ثلث التجارة الخارجية للاحتلال من تصدير واستيراد، كما تنتشر بالقرب منه مواقع إنتاج النفط والغاز القريبة من حيفا وتلك الواقعة في شرقي البحر المتوسط، ومنها [تمار] و[ليفياثان]. بطبيعة الحال، فإن التداعيات ستكون كبيرة على العدو الإسرائيلي إذا تم قصف الميناء من اليمن، حيث سيسبب أزمة كبيرة للكيان واقتصاده وأسواقه وقطاعه الإنتاجي والتصديري، وحتى في حال لجوء الكيان المؤقت إلى موانئ دولة مجاورة فإن لهذا تكلفته العالية على الاقتصاد والأسواق والمستهلك. وكما مثلت حيفا نقطة قوية للاحتلال وأسواقه وصناعته، ورئة حيوية لتجارته الخارجية وصادراته طوال السنوات الماضية، يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف في حال نجاح الحصار اليمني. ومن أبرز التداعيات للحصار على الميناء، هو أن الكيان يعتمد على أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الإسرائيلي، حيث يأتي البترول، والمواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات، وإذا ما تم تفعيل الحصار، فهذا يعني حدوث أزمة مشتقات نفطية خانقة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الحصار سيهدد إمدادات السلع الأساسية للكيان، ولن يجد أي منفذ آخر لدخول السلع إليه، لا سيما بعد تعطل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر. سيواجه الكيان مشاكل كبيرة مع اليمن، فالحصار على مطار [بن غوريون] وميناء حيفا، سيشكل عامل ضغط كبير على حكومة نتنياهو على إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار، وإذا قرر نتنياهو المضي بعيداً ومقاومة الحصار، فإن اليمن سينتقل بالتأكيد إلى خطوة أكبر في التصعيد من الكيان المؤقت.


شبكة النبأ
منذ 2 ساعات
- شبكة النبأ
الاتفاق النووي بتعليق التخصيب القريب جدا.. مهدد بالتعطيل الاسرائيلي
الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر. لدينا بعض الأخبار الجيدة... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا من اتخاذ إجراءات ربما تعطل المحادثات النووية مع إيران. وذكر ترامب للصحفيين 'أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن'. وأضاف 'يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة'. وقال ترامب إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات 'جيدة للغاية' 'أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية'. وأضاف 'لا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بأي شيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد'. جاء تحذير ترامب في وقت قال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا. وأضاف المصدران، المقربان من فريق التفاوض، يوم الأربعاء أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا" إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وقال أحد المصدرين إن الأمر "لم يُناقش بعد" في المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدران لرويترز أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءا من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية. والتوقف المؤقت عن التخصيب وسيلة لتجاوز الجمود الناجم عن تعارض الخطوط الحمراء لدى الجانبين، وذلك بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل نزاع مستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي. وأكد مسؤولون أمريكيون مرارا أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران، ليحل محل اتفاق أبرمته طهران وست قوى عالمية في 2015، يجب أن يتضمن التزاما بوقف التخصيب الذي يعتبر وسيلة محتملة لتطوير قنابل نووية. ونفت الجمهورية الإسلامية مرارا أن يكون لها مثل هذه النوايا وقالت إنها تريد الطاقة النووية للأغراض المدنية فقط، ورفضت علنا مطلب واشنطن بوقف التخصيب باعتباره اعتداء على سيادتها الوطنية. وقال مسؤول أمريكي في واشنطن لرويترز إن الاقتراح الذي قدمه المصدران الإيرانيان لم يطرح على طاولة المفاوضات حتى الآن. ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والإيرانية على طلبين للتعليق. وذكر المصدران أن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها أو بنيتها التحتية النووية أو إغلاق منشآتها النووية كما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافا أن على ترامب أن يعترف علنا بحق إيران السيادي في التخصيب بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن يأذن بالإفراج عن عوائد النفط الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات، ومن بينها ستة مليارات دولار في قطر. ولم تتمكن إيران بعد من الحصول على الستة مليارات دولار المودعة في بنك قطري والتي تم فك تجميدها بموجب صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران عام 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقال المصدر الثاني "إيران تريد تحويل أموالها إليها بدون شروط أو قيود، وإذا كان ذلك يعني رفع بعض العقوبات فليتم ذلك أيضا". وأشار المصدران إلى أن الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. وأضاف المصدر الثاني "الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر". ويشكك دبلوماسيون غربيون في فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية بشأن تخصيب اليورانيوم. ويحذرون من أن أي اتفاق سياسي مؤقت سيواجه مقاومة من القوى الأوروبية ما لم تظهر إيران التزاما جادا بتقليص أنشطتها النووية وتتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من ذلك. وحتى في حالة تقارب وجهات النظر بشأن التخصيب، سيظل رفع العقوبات بسرعة أمرا صعبا في ظل تفضيل واشنطن للإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، بينما تطالب إيران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها منذ 2018 عندما انسحب ترامب من اتفاق 2015، خلال فترة توقف التخصيب، قال المصدر الأول "دارت مناقشات حول كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المحادثات". وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، منذ 2018 بتهمة "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة"، وفقا لواشنطن. وتواجه القيادة الإيرانية أزمات متفاقمة منها نقص الطاقة والمياه وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن خسائر في صفوف جماعات مسلحة تدعمها طهران في المنطقة ومخاوف متزايدة من ضربة إسرائيلية على مواقعها النووية. وزادت حدة تلك الأزمات بسبب موقف ترامب المتشدد. وأعاد ترامب تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، بما يشمل تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تفضي المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز الأسبوع الماضي إن قيادة طهران "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب فوضى اقتصادية في الداخل قد تعرض السلطة الحاكمة للخطر. وقمعت السلطات في السنوات القليلة الماضية احتجاجات على مستوى البلاد خرجت اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن الاحتجاجات كشفت عن ضعف الجمهورية الإسلامية في مواجهة السخط العام وأدت إلى فرض المزيد من العقوبات الغربية على خلفية انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. إيران قد تقبل بمفتشين أميركيين وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي 'إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين' من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 12 نيسان/أبريل، بدأت طهران وواشنطن محادثات بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية تخصيب اليورانيوم الحساسة. ويأتي إعلان إسلامي في وقت يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة إلى سلطنة عمان، وفيما من المنتظر أن يزور مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في الأيام المقبلة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60 في المئة، متجاوزة الى حدّ بعيد سقف الـ3,67 في المئة الذي نص عليه الاتفاق النووي النووي مع القوى الغربية الكبرى. من جانبها، تؤكد طهران أنّها لم تعد ملزمة ببنود الاتفاق، بعد الانسحاب الأميركي منه. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20 في المئة، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي ان يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. وفي السياق، صرّح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لايران بأن تملك ولو واحدا في المئة من القدرة على التخصيب. من جانبها، تؤكد طهران التي تدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية، أنّ قضية التخصيب 'خط أحمر' بالنسبة إليها، خلافا لبنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تعتبر إيران من الموقعين عليها. وفي موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعّد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. أخبار كاذبة وفي هذا السياق، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ضرب ايران، معتبرا أن الأمر لن يكون 'ملائما' في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي. وقال ترامب للصحافيين 'أود ان أكون صادقا، نعم فعلت'، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتانياهو خلال مكالمة الاسبوع الفائت الإحجام عن القيام بعمل عسكري. واضاف 'قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن' واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها 'جيدة جدا'. وتابع 'أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ ارواحا كثيرة'. من جانبه، نفى مكتب نتانياهو الأربعاء ما اوردته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية، مؤكدة أنه يهدّد بإفشال المفاوضات بين طهران وواشنطن من خلال ضرب المنشآت النووية في إيران. وقال مكتب نتانياهو إنّها 'أخبار كاذبة'. وأشارت الصحيفة إلى مكالمة هاتفية واحدة على الأقل طغى عليها التوتر بين ترامب ونتانياهو على خلفية التهديدات الإسرائيلية، مضيفة أنّ المسؤولين الأميركيين قلقون بشكل خاص من أن تقرّر إسرائيل ضرب إيران من دون إنذار سابق. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها متمسكة بما جاء في التقرير. وذكر متحدث باسم الصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني 'تقرير نيويورك تايمز حول هذه المسألة شامل ويستند إلى مناقشات مع أشخاص مطلعين مباشرة على المسألة. وما زلنا واثقين مما نشرناه'. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريصا على التوصل إلى اتفاق مع إيران لدرجة أنه سيسمح لطهران بالإبقاء على منشآتها النووية للتخصيب، وهو ما يمثل خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل. وذكر التقرير أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية لأشهر أو حتى سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتابع التقرير أن المسؤولين الأمريكيين يساورهم قلق من أن إسرائيل ربما تقرر ضرب إيران دون سابق إنذار، وأشار إلى أن تقديرات المخابرات الأمريكية هي أن إسرائيل يمكن أن تعد وتشرع في هجوم على إيران في أقل من سبع ساعات. وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظراءهم الأمريكيين من أن نتنياهو قد يصدر أوامر بضرب إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح. وقالت الصحيفة إن رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو ودافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) التقيا بمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في روما يوم الجمعة. وتوجه المسؤولان بعد ذلك إلى واشنطن لعقد اجتماع يوم الاثنين مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف قبل أن يلتقي ديرمر مع ويتكوف مرة أخرى يوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الاثنين إنها أجرت 'محادثة صريحة للغاية' مع نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران. وذكرت أنها أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ترامب كلفها بأن تنقل له 'مدى أهمية أن نبقى متحدين وأن ندع هذه العملية تمضي قدما'. وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز 'أرسلني الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام'. وأضافت 'كانت محادثة صريحة للغاية'. ولم يتوقف ترامب في إسرائيل خلال جولته بالشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وأدلى بتعليقات سياسية زعزعت ثقة إسرائيل الراسخة بشأن علاقاتها مع الولايات المتحدة. ونفى نتنياهو التكهنات حول وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية، في حين قلل ترامب أيضا من شأن أي إشارة إلى وجود قطيعة. من جهته قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يفرض قيودا نووية جديدة على طهران يجب أن يشمل عمليات تفتيش 'صارمة جدا' من الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال جروسي للصحفيين 'انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشا محكما وصارما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية … يجب أن يكون شرطا أساسيا، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك لأنه يعني التزاما جديا للغاية من جانب إيران وهو ما يجب التحقق منه'. ومع ذلك لم يُشر جروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وردا على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال جروسي 'أنا عملي جدا'، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعا في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءا من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال جروسي 'لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة. لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها. أميل إلى اعتبار هذا أمرا أكثر تخصصا'. وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مرارا أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقا وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح جروسي بأن سد هذه الفجوة ليس مستحيلا. وقال 'أعتقد أن هناك على الدوام حلا. ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر'.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مصادر إيرانية: طهران مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط تلبية واشنطن لمطالب محددة
في تطور لافت في ملف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت مصادر إيرانية مقربة من فريق التفاوض عن استعداد طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم، بشرط تلبية واشنطن لمطالب محددة. وتتمثل هذه المطالب في الاعتراف بحق إيران في التخصيب لأغراض مدنية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ووفقًا لتقارير إعلامية، قدمت إيران للولايات المتحدة خلال محادثات عُقدت في سلطنة عمان "خطة من ثلاث مراحل" تهدف إلى خفض التوترات النووية. تتضمن المرحلة الأولى خفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، في حال حصول طهران على أموالها المجمدة وسُمح لها ببيع النفط. أما المرحلة الثانية، فتشمل وقف التخصيب عند المستويات العالية واستئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل "آلية الزناد" وقامت بإلغاء جزء من العقوبات. وفي المرحلة الثالثة، توافق إيران على نقل اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة، بشرط التصديق على الاتفاق النهائي في الكونغرس الأميركي وإلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية. ومن جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، مؤكدًا استعداد طهران لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، ولكن دون المساس بحقها السيادي في التخصيب. وتأتي هذه التطورات في ظل محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي جديد. وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق، كما حدث عام 2018. يُذكر أن إيران طالبت خلال هذه المحادثات بإنهاء تجميد مليارات الدولارات من أموالها في الخارج، والسماح لها ببيع النفط بحرية، كجزء من تخفيف أوسع للقيود. وفي المقابل، أبدت استعدادها للعودة لمستويات التخصيب النووي المسموح بها بموجب اتفاق عام 2015. في ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، والتوصل إلى تفاهمات تضمن مصالحهما، وتخفف من حدة التوترات في المنطقة.