قلق لبناني من صمت واشنطن: غارات إسرائيلية تتجاوز "الخطوط الحمراء"

ارتفع منسوب القلق في لبنان نتيجة انكفاء الولايات المتحدة عن التدخل، مباشرة أو عبر لجنة الرقابة المشرفة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لدى إسرائيل لمنعها من توسيع غاراتها، كما حصل أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث دمرت عدة مبانٍ سكنية، بخلاف ما تذرعت به إسرائيل بأنها استهدفت طوابقها السفلية التي يستخدمها «حزب الله» لتصنيع مسيَّرات.
وزاد في القلق اللبناني أن إسرائيل "أَعلَمت مسبقاً الولايات المتحدة بعزمها على استهداف هذه المباني التي تبيّن لاحقاً أن الحزب لا يستخدمها لتصنيع المسيَّرات"، وهذا ما اعترفت به واشنطن عبر توجيهها لوماً إلى تل أبيب، كما تقول مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط».
وقللت المصادر من أهمية هذا اللوم، لأن إسرائيل تحظى بغطاء أميركي لمواصلة ضغطها على لبنان لإلزامه وضع جدول زمني لسحب سلاح "حزب الله" وربطه بانسحابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 37 دقائق

• لبنان اليوم

لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين وضعت اللمسات الأخيرة على خطتها لإعادتهم إلى سوريا، وهي بصدد عرضها قريباً على مجلس الوزراء لنيل موافقته. تأتي هذه الخطة في ظل تحولات متسارعة على الساحة السورية، أبرزها قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن دمشق، وتراجع كبير في تمويل المساعدات الدولية، ما دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقليص دعمها الصحي والنقدي والتعليمي بشكل غير مسبوق. فهل بدأت نهاية حقبة اللجوء السوري في لبنان؟ أم أن التعقيدات لا تزال تحول دون العودة الكاملة؟ في هذا السياق، كتبت 'الشرق الأوسط': أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها. وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا. ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية. ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها. ولفت متري، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أن الخط 'تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم'، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين. ويوضح متري أن 'عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية'، عادَّاً أن 'كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل'. ويضيف: 'سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية'. ويشرح متري أن 'العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار'، لافتاً إلى أن 'الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان'. ويوضح متري أن 'الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية'، مؤكداً أن 'الترحيل القسري الجماعي غير وارد'. ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان. ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم. ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 'بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة'. وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه 'تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ'. وتشير أبو خالد، في تصريح لـ'الشرق الأوسط' إلى أن 'برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر'. وتكشف أبو خالد عن أنه 'سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل. مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام'. وترى أبو خالد أن 'السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام'، إلا أنها تستطرد قائلة: 'لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا'. وتكشف أبو خالد عن أن 'المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا'.

ليبانون 24

منذ 39 دقائق

• ليبانون 24

استفزازات إسرائيلية يومية.. و"حزب الله" يُمسك "بزمام الوقت"

تُمعن إسرائيل في تصعيد خروقاتها داخل الأراضي اللبنانية ، متجاوزة بذلك حدود الاشتباك التقليدي إلى سلوك يومي استفزازي يستهدف بيئة الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل خاص. منذ فترة ، يطلب من قيادة الجيش بشكل شبه يومي تفتيش مواقع محددة داخل الأحياء المدنية في الضاحية، استناداً إلى معلومات "أمنية" ترسلها إسرائيل عبر قنوات معروفة، تدّعي فيها وجود بنى عسكرية لـ" حزب الله". ولكن، وفي كل مرة، يتبيّن أن هذه المواقع خالية تماماً من أي وجود مسلح، وأن البلاغات الإسرائيلية مبنية على معلومات إما قديمة أو مفبركة. هذا الأسلوب المستجد، والذي يبدو أنه جزء من استراتيجية ضغط سياسي ونفسي، لا يمكن اعتباره مجرد "إزعاج ميداني" فحسب. فالتكرار المنهجي لهذه البلاغات الكاذبة، وإقحام الجيش بشكل يومي في عمليات تفتيش عبثية، يشكل انتهاكاً صريحاً للسيادة اللبنانية، ويضع الدولة أمام خيارين كلاهما مكلف: إما تجاهل البلاغات والتعرض لضغوط دبلوماسية دولية، وللقصف الاسرائيلي أو الانخراط في لعبة إسرائيل بهدف فضح كذبها. لكن اللافت في هذه المرحلة هو صبر "حزب الله". فعلى الرغم من أن الانتهاكات تُعدّ في قاموسه "أسبابًا كافية للرد"، لا يزال الحزب يُمسك بزمام الوقت، مدركًا أن الاستعجال في الرد قد يخدم الأجندة الإسرائيلية أكثر مما يخدم استراتيجية "تراكم الردع" التي يتّبعها. فالحزب، لا يكشف عن أوراقه، ولا يزال يخفي قدرات عسكرية واستخباراتية كبيرة، تدركها إسرائيل لكنها لا تراها، ما يُبقي عنصر المفاجأة في يد الحزب. أكثر من ذلك، يعرف الحزب أن ميزان الوقت يميل لصالحه، ليس فقط بسبب تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي ، والانقسامات الداخلية التي تضرب حكومة نتنياهو ، بل أيضًا نتيجة التقدم البطيء والمضبوط في مفاوضات واشنطن وطهران، والتي تُعدّ البيئة الإقليمية المحيطة بالحزب عنصراً حاسماً فيها. لكن هذا التريّث ليس بلا سقف. فاستمرار إسرائيل في هذا النهج الاستفزازي، سواء عبر الغارات الجوية أو عبر "التقارير الكاذبة" عن مواقع في الضاحية، من شأنه أن يفرض ردًا ما، عاجلًا أم آجلًا. والمفارقة أن إسرائيل، في سعيها لكشف قدرات الحزب، قد تكون هي نفسها من يدفعه إلى استخدامها. إن خطورة المرحلة لا تكمن في اندلاع مواجهة واسعة فحسب، بل في تحول الخروقات اليومية إلى نمط اعتيادي يُطبع في العقل اللبناني كأمر واقع، في حين أن المقاومة تنظر إليها كـ"تراكم استفزازي" يستوجب ردة فعل، حين تحين اللحظة المناسبة.

ليبانون 24

منذ 39 دقائق

• ليبانون 24

حراك المتقاعدين العسكريين: لالغاء تحرك الخميس

أوضح حراك المتقاعدين العسكريين، في بيان، أن "ما يتم تداوله عن قيام مجموعات تابعة لهم باعتصام في وسط بيروت يوم الخميس المقبل بشأن موضوع فرار عناصر من قوى الأمن الداخلي هو عار من الصحة، وتبين أن التحرك تريد أن تقوم به مجموعة صغيرة من أهالي الفارين، وأبدى معظمهم رفضهم لهذا الاعتصام وخاصة أنهم يستبشرون خيرا، بعد استلام الملف من قبل وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ومبادرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اقتراح قانون لاعتبار الفارين مفسوخ عقد تطوعهم ولمرة واحدة وقف الملاحقات القضائية بحقهم وتصفية حقوقهم كل في ما خصه". أضاف: "وبانتظار خاتمة سعيدة لهذا الملف، نتمنى من الذين لم يتابعوا هذه القضية منذ البداية إلغاء التحرك لان الأمور يتم معالجتها بالسرعة الممكنة مع المعنيين". وهنأ الحراك قيادة قوى الامن الداخلي، ضباطا ورتباء وأفرادا بعيدهم، آملا "الأمن والأمان والاستقرار لوطننا لبنان بفضل جهودكم الجبارة".