logo
لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

لبنان اليوممنذ 7 ساعات

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين وضعت اللمسات الأخيرة على خطتها لإعادتهم إلى سوريا، وهي بصدد عرضها قريباً على مجلس الوزراء لنيل موافقته.
تأتي هذه الخطة في ظل تحولات متسارعة على الساحة السورية، أبرزها قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن دمشق، وتراجع كبير في تمويل المساعدات الدولية، ما دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقليص دعمها الصحي والنقدي والتعليمي بشكل غير مسبوق.
فهل بدأت نهاية حقبة اللجوء السوري في لبنان؟ أم أن التعقيدات لا تزال تحول دون العودة الكاملة؟
في هذا السياق، كتبت 'الشرق الأوسط':
أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا.
ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.
ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
ولفت متري، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أن الخط 'تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم'، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
ويوضح متري أن 'عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية'، عادَّاً أن 'كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل'.
ويضيف: 'سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية'.
ويشرح متري أن 'العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار'، لافتاً إلى أن 'الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان'.
ويوضح متري أن 'الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية'، مؤكداً أن 'الترحيل القسري الجماعي غير وارد'.
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.
وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان.
ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.
ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 'بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة'.
وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه 'تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ'.
وتشير أبو خالد، في تصريح لـ'الشرق الأوسط' إلى أن 'برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر'.
وتكشف أبو خالد عن أنه 'سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل.
مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام'.
وترى أبو خالد أن 'السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام'، إلا أنها تستطرد قائلة: 'لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا'.
وتكشف أبو خالد عن أن 'المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا'.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس
حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس

ليبانون 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون 24

حاكم كاليفورنيا يقاضي ترامب بسبب إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس

أعلن حاكم كاليفورنيا أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، واعتبره "محاولة غير قانونية للتدخل الفيدرالي". وكتب الحاكم غافين نيوسوم عبر منشو في موقع التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب. أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني. الأمر الذي وقّعه لا يقتصر على كاليفورنيا فحسب، بل سيمنحه القدرة على دخول أي ولاية والقيام بالشيء نفسه. نحن سنقاضيه". وفي وقت سابق، وخلال مقابلة مع قناة MSNBC، صرّح الحاكم بأنه يعتزم مقاضاة إدارة ترامب بسبب نشر الحرس الوطني الأميركي لقمع الاحتجاجات في كاليفورنيا. وأضاف أن ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية لم ينسقوا إجراءاتهم معه. وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 حزيران إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب. وفي 8 حزيران، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات. وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة "إكس": "حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان". كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق. واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص. وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي ، وقد انتقدها ترامب مرارا. وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات. و وعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store