لبنان يستعد لخطوة مصيرية: خطة لإعادة مئات آلاف النازحين السوريين!

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين وضعت اللمسات الأخيرة على خطتها لإعادتهم إلى سوريا، وهي بصدد عرضها قريباً على مجلس الوزراء لنيل موافقته.
تأتي هذه الخطة في ظل تحولات متسارعة على الساحة السورية، أبرزها قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن دمشق، وتراجع كبير في تمويل المساعدات الدولية، ما دفع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقليص دعمها الصحي والنقدي والتعليمي بشكل غير مسبوق.
فهل بدأت نهاية حقبة اللجوء السوري في لبنان؟ أم أن التعقيدات لا تزال تحول دون العودة الكاملة؟
في هذا السياق، كتبت 'الشرق الأوسط':
أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة ملف النازحين السوريين إعداد خطتها لإعادتهم إلى بلدهم، وتستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريباً لأخذ موافقته على المضي قدماً بتنفيذها.
وتحاول الحكومة اللبنانية الاستفادة من التطورات الكثيرة التي شهدها الملف السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، كذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا.
ويرى لبنان أن الظروف التي كانت تمنع عودة القسم الأكبر من النازحين، وأبرزها الأمنية، لم تعد موجودة رغم موجة النزوح الجديدة التي شهدها الشمال اللبناني في مارس (آذار) 2025، مع وصول نحو 40 ألف شخص هربوا من المناطق الساحلية السورية.
ويكشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والذي يترأس اللجنة الوزارية، عن أن اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تقوم على مراحل عدة، وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها.
ولفت متري، في تصريح لـ'الشرق الأوسط'، إلى أن الخط 'تضع في الحسبان أن عدداً كبيراً من السوريين، ولدوافع مختلفة، بدأوا في العودة إلى بلدهم'، مشيراً إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد العائدين.
ويوضح متري أن 'عدداً كبيراً من النازحين أبدى استعداده للعودة، بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أضف أن الحكومة السورية (برئاسة الرئيس أحمد الشرع) لا تعارض عودتهم، وإن كانت قلقة من الظروف المعيشية والسكنية'، عادَّاً أن 'كل ذلك يجعل العودة الطوعية ممكنة وعلى مراحل'.
ويضيف: 'سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف، وذلك يتوقف على نجاح العملية'.
ويشرح متري أن 'العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار'، لافتاً إلى أن 'الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان'.
ويوضح متري أن 'الحكومة تلقت وعوداً بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية'، مؤكداً أن 'الترحيل القسري الجماعي غير وارد'.
ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم 717657 نازحاً مسجّلين لدى المفوضية.
وبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية فقد عاد 507672 نازحاً إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، منهم 172801 من لبنان.
ويطالب قسم كبير من القوى السياسية اللبنانية منذ سنوات بوقف إعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان لحثّهم على العودة، ومنح هذه المساعدات لمن يعود منهم.
ومؤخراً، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وزارة الصحة اللبنانية، بوقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين في لبنان، ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 'بسبب قلة التمويل المقدم من الدول المانحة'.
وتوضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025؛ وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه 'تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ'.
وتشير أبو خالد، في تصريح لـ'الشرق الأوسط' إلى أن 'برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد سبتمبر'.
وتكشف أبو خالد عن أنه 'سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول يوليو (تموز) 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل.
مع الإشارة إلى إجراء تقليصات صعبة في القوى العاملة، بنسبة 30 في المائة في عام 2025؛ ما يعني خسارة أكثر من 150 موظفاً من الكوادر المهمة بحلول نهاية العام'.
وترى أبو خالد أن 'السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام'، إلا أنها تستطرد قائلة: 'لكن لا تزال الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا'.
وتكشف أبو خالد عن أن 'المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 27 دقائق

• المدن

سلام: نُعِدّ إصلاحات وجودية لبناء لبنان الثالث

يشهد لبنان تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية هائلة، فاقمتها نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ولم يعد البلد قادراً على الاستمرار على ما عليه وسط هذه الضغوط، وأصبح من الضروري معالجة هذا الوضع والخروج من الأزمة وإعادة بناء ما تهدّم على المستويات كافة. وفي هذا السياق، عُقِدَ في بيروت، مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال وحلّ النزاعات"، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكّد على أنّنا "في لحظة محورية في تاريخ البلد. ولبنان يواجه تحديات سياسية واجتماعية وسياسية، وقد أرهقتنا سنوات من الفساد". إلاّ أنّ مسار التعافي وإعادة البناء قد انطلق، ولبنان "بحاجة إلى العدالة والإصلاح والحوكمة الرشيدة". وفي كلمته، أشار سلام إلى أنّ "هذا المؤتمر دليل على نهوض بيروت المستمر، ونهوض لبنان كمركز يُرسَم فيه المستقبل". الانطلاق من الواقع ولإعادة البناء على أسس صحيحة، لا بدّ من إجراء توصيف دقيق للواقع. وعليه، عَرَضَ سلام لما يمرّ به لبنان، قائلاً إنّ هناك "انهياراً شبه تام للقطاعين المالي والمصرفي، وتمّ فرض قيود صارمة على السحب والتحويل. وهناك أزمة غير مسبوقة نتيجة سوء السياسات النقدية". وأضاف أنّ "الليرة خسرت 89 بالمئة من قيمتها، وتراجعَ الإنتاج المحلّي بأكثر من 60 بالمئة". ولذلك، "تفشّت البطالة واليأس، وتمّ استنزاف الرأسمال البشري، ودفع الشباب إلى الهجرة بحثاً عن الاستقرار والفرص". وكشف سلام أنّه "حتى شهر آب 2020، بلغ الفشل المؤسساتي ذروته، وحصل تفجير مرفأ بيروت". وأخيراً "أتت الحرب الإسرائيلية لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والانسانية وتحدث أضراراً في البنية التحتية. ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 14 مليار دولار". خطة النهوض وإذا كان بعض الأفراد قد وجدوا آلية للتأقلم أو الخروج من الأزمة، إلاّ أنّ "إعادة بناء الدولة لا يمكن أن يقوم فقط على صمود الأفراد". وبحسب سلام "لا يمكن لصمود الأفراد أن يحلّ محل مسؤوليات الدولة. وأي مجتمع لا يمكنه الاستمرار بالاعتماد على عمل الأفراد لتعويض الفشل المؤسساتي للدولة". ولذلك، أكّد سلام أنّ "الحكومة تعمل على وضع رؤيتها للنسخة الثالثة من لبنان. فالنسخة الأولى كانت مرحلة الاستقال، والنسخة الثانية بعد الحرب الاهلية، والتحوّل الآن في بدايته نحو لبنان الثالث". ومن المهام الأساسية للحكومة هي "استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وإطلاق الإصلاحات الضرورية". وفي استعادة السيادة والأمن والاستقرار، أشار سلام إلى أنّ "البيان الوزاري نصّ بشكل واضح على أنّ الدولة هي الجهة الوحيدة المخوّلة حمل السلاح، ووحدها تملك خيارات الحرب والسلم". وأضاف أنّ لبنان "ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار". وعلى المستوى الأمني، تطرّق سلام إلى "تعزيز الإجراءات الامنية في المطار، ومكافحة التهريب واعتقال المعتدين على اليونيفل". وبالتنسيق مع السلطات السورية "أقمنا لجاناً مشتركة لمكافحة التهريب وترسيم الحدود. ونعمل على ضمان العودة الآمنة للنازحين". وأيضاً، قال سلام "نبذل جهوداً دبلوماسية لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب من لبنان، بما في ذلك الانسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلّها إسرائيل". وشدّد سلام على أنّ "استعادة السيادة الكاملة هو أمر جوهري لأنها تضمن أن يعيش كل لبنان بأمان تحت سلطة واحدة وثقة كاملة بالدولة. كما أنّها أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين والزوّار على العودة. فلبنان المستقر والآمن شرط أساسي لجذب الاستثمارات والفرص". المزيد من الإصلاحات ولتعزيز سبل الخروج من الأزمة، أشار سلام إلى أهمية ضمان استقلالية القضاء. وفي السياق، تطرّق سلام إلى "إقرار الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء الذي يساهم في خلق مناخ ملائم للاستثمار". ورأى أنّ "استقلال القضاء ركيزة أساسية لمكافحة الفساد، وسبيلاً لجعل بيروت مركزاً للتحكيم الدولي". على أنّ هذا التحكيم وإن كان "إجراءً خاصاً يعتمد على إرادة الأطراف المتنازعة، إلاّ أنّه لا يمكن أن يكون فعّالاً إلاّ بقدر ما يكون النظام القانوني قوياً في البلد". فبرأي سلام "يختار الأطراف بلد التحكيم لأنهم يتطلّعون إلى منتدى عادل ومحايد ومستقل. لذلك، نسعى لأن تكون بيروت مركزاً للتحكيم، ولأن نعيد تعريف لبنان من بلد تنشأ فيه النزاعات إلى بلد تُحَل فيه النزاعات سلمياً". كما تطرّق سلام إلى "إعادة هيكلة المصارف واستعادة الودائع والعمل على قانون عادل لتوزيع الخسائر وتحقيق العدالة للمودعين والحدّ من الاقتصاد النقدي وإعادة دمج لبنان بالنظام المصرفي العالمي"، وهذا الأمر يحتاج إلى إصلاحات بنيوية "تنبع من مصلحتنا بإرساء الاستقرار بالعدالة والمجتمع وتمهّد الطريق للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتفاق الشامل معه". وحظيت الخدمات العامة والبنية التحتية بحصّة من كلمة سلام، فأشار إلى إطلاق "آليات شفّافة ومعايير متينة لتعيين الموظفين العموميين، وبدأنا بإرساء هيئات تنظيمية مستقلة للكهرباء والاتصالات والنفط والغاز والطيران. فمرافق لبنان عانت لسنوات من الفساد وسوء الإدارة، ولبنان لديه قدرات لوجستية هائلة لم تُستَغَل بعد". وعن افتتاح مطار رينيه معوّض في القليعات، قال سلام إنّنا "نمضي لافتتاح مطار القليعات العام المقبل. ومن شأن ذلك لعب دور أساسي في تسهيل حركة الشحن والسفر. كما نولي اهتماماً لتطوير البنى التحتية للمرافىء، خصوصاً في طرابلس. ونعدّ خطّة للنقل العام وخطة لشبكة الطرقات بمختلف المناطق. ونركّز على تعزيز خدمات الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية وطنية لدعم الصادرات". نظرة جديدة ولمواكبة التطوّر، تضع الحكومة أمامها العمل في مجالات التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي. وهذا ما أشار إليه رئيس الحكومة متحدثاً عن "تحديث الحوكَمة عبر التحوّل الرقمي. فلبنان أمام تحدٍّ ليس فقط على مستوى التعافي من الركود والشلل، بل أيضاً أمام تحدي القفز نحو المستقبل. ولدينا فرصة للولوج إلى عصر جديد من الحوكمة تقوم على الذكاء الاصطناعي، لبناء دولة قائمة على التكنولوجيا". وعرجَ سلام على خطط "إطلاق الهوية الرقمية ورقمنة السجلاّت العامة وتفعيل المنصات الرقمية وتجربة الذكاء الاصطناعي في الدولة. ولمواكية التحوّل الرقمي، سنؤسس وزارة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي". وذهب سلام نحو الفضاءات العامة، معتبراً أنّ الحكومة "تلتزم إعادة ما يعود للناس، وتنشيط المساحات المشتركة. وعلى المستوى البيئي، ألغينا مراسيم بيئية تتعلّق بتخلّي الدولة عن مساحات على الشاطىء، وألغينا تراخيص لمقالع، كانت الحكومة السابقة قد أصدرتها". وعلى المستوى الثقافي، قال سلام "جرى ترميم مواقع تاريخية، وتحويل مكتبة بيروت العامة إلى مركز ثقافي محوري. فضلاً عن افتتاح مدينة كميل شمعون الرياضية". وتسهم هذه الأمور في "إعادة السياح العرب إلى موطنهم الثاني لبنان". أمّا على المستوى الاجتماعي، فأكّد سلام "العمل على تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات للفئات المهمّشة، بدءاً من تأمين التمويل الإضافي لبرنامج أمان الذي يخدم أكثر من 1800 شخص من المتضرّرين". وأشار إلى أنّ لبنان يستعد لـ"تنظيم مؤتمرَين دوليين أحدهما لإعادة الإعمار والآخر لتحفيز الاستثمارات". ولم تغب عن باله مسألة الحريات العامة وتجاوز الطائفية وتعزيز المواطنة، حيث قال: "آن الأوان لتطبيق اتفاق الطائف بلا تأخير، وبناء دولة مدنية حديثة، وهذا يعني ضمان الحريات العامة وخصوصاً حرية التعبير. وفي هذا الاطار، أصدرتُ قراراً بإلغاء مذكرات التفتيش الصادرة بلا إذن قضائي". كما أكّد سلام التزامه بـ"اللامركزية الموسّعة وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل لجنة وطنية لدراسة سسبل الخروج من النظام الطائفي". وخلص سلام إلى أنّه "قد يظن البعض أنّ هذه الإصلاحات سياسية بحتة، لكنها إصلاحات وجودية لبناء نظام أكثر استقراراً بالنسبة للفرد والدولة، وهذا أساساً لنظام مستدام أقلّ عرضة للانهيار وأقلّ قابلية لاستخدامه كغطاء للفساد والمصالح. فهدفنا بناء دولة صامدة تشجّع الاستثمار طويل الأمد". ودعا سلام المجتمع الدولي لـ"الاضمام إلينا لدعم مسيرة التحكيم في لبنان والمساهمة بالنهوض وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفع الانتاجية واستعادة ثقة المستثمرين في الامكانات طويلة الأمد في لبنان".

المدن

منذ 28 دقائق

• المدن

شروط إعادة البناء: المستثمرون يخافون إسرائيل وتقاعس القضاء

قيل الكثير عن ضرورة الإصلاح في لبنان، وتشعَّبَت سبل تحقيقه. ورغم وضوح أسباب الأزمة وآليات حلّها، لا يزال الوصول إلى برّ الأمان صعباً، ذلك أنّ التحديات تكثر مع مرور الوقت في ظلّ التحوّلات السياسية الإقليمية والدولية، ما يعرقل استعادة لبنان دوره. وما يزيد الصعوبات، هو التطوّر التكنولوجي والرقمي الذي يضع لبنان في امتحان تقني وسياسي لجهة الإمكانات المفترض تأمينها، فضلاً عن قرار التوافق الداخلي وعدم العرقلة. ومع ذلك يبدو أنّ الحكومة متفائلة، وتستند في تفاؤلها على الإنجازات التي حقّقتها خلال نحو 100 يوم من ولادتها، وإلى رغبة المستثمرين بالعودة إلى لبنان. لكن لدى هؤلاء مخاوف يريدون تبديدها عبر ضمان الأمن وتأمين مسار قانوني يكفل تسهيل الاستثمار وتوسيع أفق الأعمال وضمان حلّ النزاعات. ويرى هؤلاء أنّه ما إن تتبدّد تلك المخاوف، فإنّ طريق إعادة بناء لبنان ستكون مفتوحة. اللّحاق بتحوّلات المنطقة عودة المستثمرين إلى لبنان ترتبط بتوسيع نشاطهم في المنطقة، بدءاً من دول الخليج مروراً بالتحضير للاستثمارات في سوريا وصولاً إلى لبنان استناداً إلى ما يمكن تأمينه من أرضية خصبة للاستثمار. هذا الأمر كان محطّ نقاش في بيروت ضمن مؤتمر نظّمه تنظيم المعهد القانوني للمحكّمين CIARB بعنوان "إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، وحلّ النزاعات"، جَمَعَ ممثلين عن الجهات الدولية والمحلية الرئيسية المعنيّة بإعادة بناء البُنية التحتيّة في لبنان. وفي المؤتمر الذي ناقشَ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة لإطلاق الاستثمار واستعادة الثقة، رأت مديرة مركز مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط، مهى يحيى، أنّه "بعد هشاشة اقتصادية وحرب إسرائيلية، تواجه الدولة تحديات لإعادة توجيه مستقبلها". وتطرّقت يحيى خلال جلسة مناقشة "إعادة بناء إطار الاستثمار في لبنان: خريطة طريق للعام 2031"، إلى "زخم الاستثمارات في المنطقة والذي يمثّل لحظة تحوّل عالمية لها تداعياتها على دول المنطقة". وتتمثّل ذروة التحوّلات بـ"المبادرات الاستثمارية الخليجية التي رافقت زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى قطر والسعودية، وانطوت الاستثمارات على أكثر من 2 تريليون دولار، طالت مجالات النفط والذكاء الاصطناعي". وتطرح هذه التحوّلات "تساؤلات حول قدرة لبنان على إجراء الإصلاحات التي تمكّنه من اللحاق بالتحوّلات". وللبدء بالتماس نتائج الإصلاحات التي تسير بها الحكومة، رأى وزير الاقتصاد عامر البساط أنّه "للوصول إلى أهدافنا علينا أولاً ملء ثغرة التصدير"، وهذا يعني "مضاعفة الإنتاج" وبالتالي "نحتاج إلى استثمارات كبيرة". ولاجتذاب تلك الاستثمارات "علينا إزالة القيود أمام النشاط الاقتصادي، ما يخوّلنا الوصول إلى ما نريده". وبحسب ما قاله البساط في المؤتمر "يجب العمل على القطاع المالي، بحيث نتمكّن من إنتاج 12 مليار دولار. ولا يمكننا الإنتاج بدون قطاع مصرفي متين. ولذلك علينا وضع قانون مصرفي حديث ورفع السرية المصرفية". وهناك ورشة عمل يجب أن تطال القطاع العام، فإنّ "أموالنا العامة ليست مستدامة. ولذلك علينا وضع إطار ضريبي وإطار أموال عامة يسمح بتسديد الديون، وفي الوقت نفسه نؤكّد أنّه يمكن إدارة الإنفاق العام بشكل مستدام". كلفة إنتاجنا بحسب البساط "مرتفعة وليست تنافسية. فكيف يمكن للمنتِج العمل بتكلفة كهرباء تصل إلى 25 سنتاً للكيلووات، في حين أنّ سعر الكيلواوت في مصر 0.06 سنتاً؟. ولذلك، لا نستطيع الإنتاج ما لم نستثمر في الكهرباء". كما احتلّت السياسات الاجتماعية حيّزاً من كلام البساط، إذ أشار إلى ضرورة "إجراء إصلاحات اجتماعية وضرورة اعتماد الرقمنة في إعادة بناء الدولة، وهذا يستدعي الاهتمام بالبيانات والاحصاءات، فصناعة القرار مقوَّضة نظراً لغياب البيانات والمعلومات". بين إسرائيل والقضاء اللبناني تحديد الحكومة لخياراتها والمسار الإصلاحي الذي يجب اتّباعه والبدء بتنفيذ بعض الخطوات المطلوبة، أمرّ إيجابيّ لكنه ليس حاسماً في إخراج البلد من محنته. إذ لا يزال أمامنا عقبتان أساسيّتان تسهمان في نفور المستثمرين. العقبة الأولى هي استمرار الخطر الأمني الإسرائيلي. فالعدوّ لا يزال يحتلّ أجزاء من لبنان ويواصل اعتداءاته ويلوّح مراراً بالتصعيد، ما يجعل لبنان بيئة غير آمنة للاستثمار. ولطمأنة المستثمرين، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان "ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. ونبذل جهوداً دبلوماسية لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب من لبنان". وقال سلام أنّ "استعادة السيادة الكاملة هو أمر جوهري لأنها تضمن أن يعيش كل لبنان بأمان تحت سلطة واحدة وثقة كاملة بالدولة. كما أنّها أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين والزوّار على العودة. فلبنان المستقر والآمن شرط أساسي لجذب الاستثمارات والفرص". تذليل العقبة الأمنية، يُبقى العقبة الداخلية المتمثّلة بالقانون. فالمستثمرون يبحثون عن "ضمانات قانونية. فكل حجر سنبنيه سيكون بلا جدوى بدون سيادة القانون وضمانات بعدم الفساد ووجود آليات لتسوية النزاعات"، وفق ما قاله أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص في جامعة القاهرة، محمد عبد الوهاب، الذي أكّد في كلمته على أنّ "إعادة البناء لا تبدأ بالحجارة بل بالقانون والعدالة والكرامة الإنسانية". وأشار عبد الوهاب إلى أنّ "الإصلاح عملية أساسية وليست رفاهية. ولذلك، علينا الاستثمار في الابتكار القانوني". مذكّراً بأنّ لبنان "احتلّ المرتبة 108 من أصل 124 بحسب مؤشّر سيادة القانون". واستناداً لأهمية الضمانات القانونية، أعلن عبد الوهاب "وضع إمكانيات معهد CIARB في خدمة لبنان. ومن خلال الخبرات القانونية، يمكن تدريب المحامين اللبنانيين وعقد فعاليات لتبادل الأفكار". ويشدّد المعهد بنظر عبد الوهاب على أهمية التحكيم في إعادة البناء "فإعادة البناء تبدأ من خلال القضاء واستقلاليته". لم تغب الحكومة اللبنانية عن أهمية ما أثاره عبد الوهاب حول استقلالية القضاء. إذ أكّد سلام أنّ "استقلال القضاء ركيزة أساسية لمكافحة الفساد، وسبيلاً لجعل بيروت مركزاً للتحكيم الدولي". وبرأي سلام "يختار الأطراف بلد التحكيم لأنهم يتطلّعون إلى منتدى عادل ومحايد ومستقل. لذلك، نسعى لأن تكون بيروت مركزاً للتحكيم، ولأن نعيد تعريف لبنان من بلد تنشأ فيه النزاعات إلى بلد تُحَل فيه النزاعات سلمياً". والتطرّق للإصلاحات ولأهمية استقلالية القضاء وتمكُّن لبنان من التحوَّل إلى مركز للتحكيم بعد استكمال الإصلاحات القضائية، هو مسار لن يكتمل في حال وقفَ القضاء على أعتاب المؤسسات العامة ولم يدخلها لينظّف المسار الإداري داخلها. وفي هذا السياق، أكّد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان مازن سويد، أنّ "هناكَ قصوراً في طريقة عمل المؤسسات العامة. واعتبر سويد أنّ "حربنا هي ضمن المؤسسات والإدارات والوزارات ومع الموظّفين. وعلينا بالتالي إقناع المستثمرين بآلية عمل المؤسسات العامة، لأن الآلية الحالية لا يستوعبها العقل، خصوصاً لجهة آلية المراسلات بين الإدارات العامة. فالمستثمرون لا يستطيون تحمّل البطء في عمل الإدارة". بصورة غير مباشرة، وَضَعَ المستثمرون من خلال هذا المنتدى، شروطهم للاستثمار في لبنان. وإذا كانت معضلة الخطر الإسرائيلي ترتبط بمعادلات إقليمية ودولية، إلاّ أنّ لبنان يمكنه عدم انتظار تلك المعادلات، بل يجدر به تسريع عملية الإصلاح الداخلي وتحديداً ما يتعلّق بالفساد والقضاء والمصارف والإدارة العامة، ليكون جاهزاً لملاقاة الانفراج الدولي والانسحاب الإسرائيلي. لأنّ زوال الخطر الإسرائيلي وبقاء الفساد الداخلي، يضع الاستثمارات أمام مخاطر كبيرة التُمِسَت نتائجها منذ العام 2019، ولا يبدو أنّ المستثمرين يريدون تكرار التجربة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي: قيمة مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول المانحة تبلغ مليار دولار

أشار المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في ​ البنك الدولي ​ جان كريستوف كاريه، خلال اجتماع في السراي الحكومي مع الدول والجهات المانحة أن "مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول هو بقيمة مليار دولار أميركي لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعما لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع". وتطرق الى النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس ادارة البنك الدولي.