"يوروستار" تعتزم تسيير رحلات بين لندن وفرانكفورت وجنيف مطلع 2030

أعلنت "يوروستار"، اليوم الثلاثاء، عزمها تسيير قطارات إلى وجهات جديدة "في مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين" مع رحلتين بين لندن وجنيف ولندن وفرانكفورت، بالإضافة إلى خط آخر بين أمستردام وجنيف، وذلك بعد تسلمها قطارات جديدة ولمواجهة منافسيها.
وتعتزم "يوروستار" شراء ما يصل إلى 50 قطارًا يستطيع عبور نفق المانش بحلول عام 2030، وتطمح في نقل 30 مليون مسافر سنويًا بحلول نهاية العقد.
قالت الرئيسة التنفيذية للشركة غويندولين كازيناف: "يشهد الطلب على السفر بالقطار في أوروبا إقبالًا كبيرًا، ويرغب العملاء في السفر لمسافات أبعد بالقطار"، وفق وكالة "فرانس برس".
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الشركة رحلات مباشرة بين بريطانيا وسويسرا وألمانيا.
والإعلان عن رحلات جديدة بين لندن والقارة الأوروبية نادر نظرًا لضرورة فتح مراكز حدودية بريطانية في المحطات المعنية، وتوظيف أفراد من الشرطة البريطانية لإجراء عمليات المراقبة، ويعود آخر إعلان إلى العام 2020، مع افتتاح خط يربط بين لندن وأمستردام.
وفي نهاية عام 2023، أعلنت "يوروتانل"، الشركة المشغلة لنفق المانش، اكتمال دراسات السوق وتجهيز المحطات في فرانكفورت وكولونيا، داعية المشغلين إلى طرح وجهات جديدة.
وتوقعت الشركة المشغلة لنفق المانش استقبال مليوني مسافر سنويًا بين لندن وألمانيا، وبالنسبة لجنيف، يصل الاحتمال إلى مليون مسافر سنويًا، بحسب "يوروتانل".
وستسهم القطارات الجديدة في زيادة عدد الرحلات بين لندن وباريس، مما يتيح جذب مليوني مسافر إضافي سنويًا.
وتمتلك الشركة حاليا 51 قطارًا، تستخدم 25 منها للربط عبر القناة، وكذلك، ستتم زيادة عدد الرحلات بين لندن وأمستردام إلى خمس رحلات يوميًا بحلول ديسمبر المقبل، في مقابل ثلاث الآن.
ويأتي اعلان "يوروستار" بالتزامن مع نشر نتائجها المالية لعام 2024، والتي أظهرت إيرادات بلغت 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.
واستقلّ نحو 19.5 مليون مسافر قطارات "يوروستار" العام الماضي، أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2023، وتوفر الشركة رحلات دولية تربط بين فرنسا وبريطانيا ودول اتحاد البنلوكس "بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 10 ساعات

• مباشر

الأسهم الأوروبية تتراجع.. و"فوتسي 100" يسجل أعلى مستوى تاريخي

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الأربعاء على تراجع جماعي، باستثناء مؤشر بورصة لندن الذي سجل مستوى قياسيًا جديدًا، وسط تقييم المستثمرين لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاتفاق التجاري المرتقب مع الصين. وهبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.25% ليغلق عند 551.64 نقطة، متأثرًا بضعف أداء الأسواق الأوروبية الكبرى، حيث تراجع مؤشر "داكس" الألماني 0.15% إلى 23948 نقطة، كما خسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.35% ليصل إلى 7775 نقطة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.15% ليغلق عند 8864 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله المؤشر على الإطلاق، مدفوعًا بمكاسب قوية لقطاع بناء المنازل، الذي واصل دعمه للسوق لليوم الثاني على التوالي، بعد الإعلان عن زيادة في استثمارات الحكومة البريطانية بقطاع الإسكان بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 52.9 مليار دولار)، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وفي سياق التطورات التجارية العالمية، اختتم المفاوضون من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم التي استمرت يومين في العاصمة البريطانية لندن، بالإعلان عن التوصل إلى "اتفاق إطاري"، ينتظر موافقة الزعيمين الأمريكي والصيني. من جانبه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستحصل على المعادن الأرضية النادرة من الصين، كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية ستصل إلى 55%. في المقابل، أفادت تقارير أوروبية بأن مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تمتد إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو، رغم تسارع وتيرة المحادثات خلال الأيام الأخيرة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الرياض

منذ 10 ساعات

• الرياض

النفط يتراجع مع ضعف الطلب الصيني وزيادة إنتاج «أوبك+»

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مع تقييم الأسواق لنتائج محادثات التجارة الأميركية الصينية، التي لم يراجعها الرئيس دونالد ترمب بعد، في ظل ضعف الطلب الصيني على النفط وزيادة إنتاج أوبك+ التي أثرت سلبًا على السوق. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا، أو 0.2 %، لتتداول عند 66.72 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.2 %، ليصل إلى 64.88 دولارا. واختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون يومين من المفاوضات التجارية المكثفة في لندن يومي 10 و11 يونيو، متفقين على إطار عمل يهدف إلى تجديد هدنة جنيف وحل النزاعات المتعلقة بضوابط التصدير. وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء، في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، بأن الاتفاق يعزز التفاهمات السابقة من خلال معالجة القيود المتبادلة على التقنيات الحيوية. وافقت الصين على تخفيف قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، بينما سترفع الولايات المتحدة بعض ضوابط التصدير على أشباه الموصلات والتقنيات ذات الصلة. أكد لوتنيك ونائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ أن الحكومتين ستطلبان الآن موافقة رسمية من الرئيسين ترمب وشي قبل التنفيذ. في حين أن الإطار لا يزال أوليًا، ويفتقر إلى التفاصيل الدقيقة، إلا أن إعلانه عزز المعنويات من خلال تهدئة التوترات المتصاعدة بشأن التعريفات الجمركية وسلسلة التوريد. واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع قبيل الإعلان، حيث من المتوقع أن يدعم تخفيف التوترات التجارية النمو العالمي ويرفع الطلب على الطاقة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا،: "يمكن أن تُعزى تصحيحات الأسعار الحالية إلى مزيج من جني الأرباح الفني والحذر الذي سبق الإعلان الأميركي الصيني الرسمي". وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي: "فيما يتعلق بتأثير ذلك على النفط الخام، أعتقد أنه يزيل بعض المخاطر السلبية، لا سيما على الاقتصاد الصيني، ويعزز استقرار الاقتصاد الأميركي - وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط الخام وسعره". في الوقت نفسه، وعلى صعيد العرض، تخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو، في إطار سعيها إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مع عدم توقع بعض المحللين أن يمتص الطلب الإقليمي هذه البراميل الفائضة. وقال حمد حسين، خبير اقتصادي المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة: "قد يعوض الطلب المتزايد على النفط داخل اقتصادات أوبك+ -ولا سيما المملكة العربية السعودية- عن زيادة المعروض من المجموعة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم أسعار النفط". ومع ذلك، وبالنظر إلى أن أي ارتفاع في الطلب سيكون موسميًا، فإننا ما زلنا نعتقد أن أسعار خام برنت ستنخفض إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية هذا العام. وستركز الأسواق على تقرير مخزونات النفط الأميركية الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 370 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وتوقع محللون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء في تقريرها الشهري أنه من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج النفط الخام الأميركي العام المقبل بسبب انخفاض أنشطة الحفر نتيجةً لانخفاض أسعار السلع الأساسية. كما خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط لهذا العام بنحو 200 ألف برميل يوميًا إلى 103.5 ملايين برميل يوميًا، مما يشير إلى ضعف الاستهلاك في الدول المتقدمة. ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل، ودعا إلى خفض سقف سعر النفط إلى 30 دولارًا. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: "قدرة روسيا على مواصلة الحرب تعادل قدرتها على بيع النفط وتجاوز العوائق المالية. لذلك، من الضروري تقييد أسطول الناقلات الروسية إلى أقصى حد، وقدراتها التكنولوجية في الاستخراج والمعالجة، وبذل كل ما في وسعها لضمان أن يكون سعر النفط الروسي أقل مما تستطيع تحمله". وأضاف: "يعرف كل شركائنا سقف السعر المطلوب 30 دولارًا، لا أكثر. سيشكل هذا المستوى من الأسعار ضغطًا حقيقيًا على روسيا". ويدرج المقترح أيضًا المزيد من السفن التي تُشكل أسطول الظل الروسي، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 400 سفينة، وشركات تجارة النفط. واقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا حظرًا على استيراد المنتجات المكررة المُصنّعة من النفط الروسي. وقالت فون دير لاين: "بهذه الطريقة، نريد منع وصول بعض النفط الخام الروسي إلى سوق الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي". وستبدأ دول الاتحاد الأوروبي مناقشة الاقتراح هذا الأسبوع. في سياق منفصل، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير أن مراكز البيانات التي تتطلب طاقة كبيرة، والتي توفر قوة حوسبة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ستدفع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عامي 2025 و2026. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الطلب على الطاقة إلى 4,193 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2025 و4,283 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2026، مقارنةً برقم قياسي بلغ 4,097 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2024. بالإضافة إلى مراكز البيانات، من المتوقع أن تستهلك المنازل والشركات الأميركية المزيد من الكهرباء لأغراض التدفئة والنقل. وتوقعت الإدارة ارتفاع مبيعات الطاقة في عام 2025 إلى 1,517 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين السكنيين، و1,474 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين التجاريين، و1,055 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين الصناعيين. تُقارن هذه التوقعات بأعلى مستوياتها على الإطلاق، والتي بلغت 1,509 مليار كيلوواط / ساعة للمستهلكين السكنيين في عام 2022، و1,434 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2024 للعملاء التجاريين، و1,064 مليار كيلوواط / ساعة في عام 2000 للعملاء الصناعيين. وأشارت إلى أن حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة ستنخفض من 42 % في عام 2024 إلى 40 % في عامي 2025 و2026. وستبقى حصة الفحم عند 16 % في عام 2025، وهي نفس النسبة في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 15 % في عام 2026، مع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة. سترتفع نسبة توليد الطاقة المتجددة من 23 ٪ في عام 2024 إلى 25 ٪ في عام 2025 و27 ٪ في عام 2026، بينما ستبقى حصة الطاقة النووية عند 19 ٪ في عام 2025، وهي نفس النسبة في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 18 ٪ في عام 2026، وفقًا للتوقعات. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ترتفع مبيعات الغاز في عام 2025 إلى 13.1 مليار قدم مكعب يوميًا للمستهلكين السكنيين، و9.7 مليار قدم مكعب يوميًا للعملاء التجاريين، و23.5 مليار قدم مكعب يوميًا للعملاء الصناعيين، لكنها ستنخفض إلى 35.9 مليار قدم مكعب يوميًا لتوليد الطاقة. ويقارن ذلك مع أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 1996 للمستهلكين السكنيين، و9.6 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2019 للعملاء التجاريين، و23.8 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 1973 للعملاء الصناعيين، و36.9 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024 لتوليد الطاقة. في إمدادات الخام الكندي، قال الرئيس التنفيذي لشركة سينوفوس للطاقة بأن الولايات المتحدة تعتمد على واردات النفط الكندية، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تُخالف ذلك. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية متقطعة على نفط كندا، الذي يُصدّر منه ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وسبق أن صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى استيراد سلع، بما في ذلك النفط والغاز، من كندا. وأكّد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الذي فاز بحكومة أقلية في أبريل بفضل موجة من مشاعر الناخبين المناهضة لترمب، أن علاقة كندا القديمة مع الولايات المتحدة، القائمة على التكامل الاقتصادي المتزايد باستمرار، قد ولّت. وقال جون ماكنزي، رئيس شركة سينوفوس للرمال النفطية ورئيس رابطة منتجي البترول الكندية، إن التوترات التجارية بين البلدين أبرزت حاجة كندا لتنويع صادراتها. لكنه أضاف أن هذه الحاجة لا تنفي حقيقة أن أنظمة الطاقة في البلدين مترابطة بشكل وثيق. وقال ماكنزي في مؤتمر للطاقة في كالجاري، ألبرتا: "ما لم يتغير هو اقتصاديات الطاقة وفيزياء الطاقة، والحقيقة هي أننا مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالنظام الأميركي". تعتمد كندا على مصافي التكرير الأميركية لشراء الغالبية العظمى من نفطها المُصدّر، بينما تُجهّز مصافي التكرير الأميركية غير الساحلية في الغرب الأوسط لمعالجة نوعية النفط الخام الذي تُنتجه كندا. وفي إطار رده على تهديد الرسوم الجمركية الأميركية، تعهد كارني بتحديد وتسريع المشاريع ذات المصلحة الوطنية، والتي تهدف إلى مساعدة كندا على أن تصبح ما يسميه قوة عظمى في مجال الطاقة التقليدية والنظيفة.

الرياض

منذ 10 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع مع تزايد الطلب.. والأسهم تنتعش

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، مع تزايد عدم اليقين بشأن إتمام اتفاق التجارة الأميركي الصيني، ما أثر على المعنويات وعزز عمليات شراء الملاذ الآمن، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية لمعرفة اتجاهات السوق. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,337.99 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 3,359.20 دولارًا. وصرح مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن، حيث يعتزم الجانبان الحصول على موافقة رئيسيهما. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل، ولكن إلى أن يوافق عليه ترمب أو شي، سيظل عدم اليقين قائمًا. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم". وفرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها المرتفعة. وخفّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 % إلى 2.3 %، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يُشكّلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبًا. وذكر محللو أبحاث بنك إيه ان زد، في مذكرة: "على المدى القصير، من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يشهد ارتفاعًا جديدًا نحو 3600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام". وقد يُقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، وفقًا لمعظم الاقتصاديين، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب الجمركية. كما ارتفع الطلب على الملاذ الآمن تحسبًا لبيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي والتي من المتوقع أن تقدم المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم وأسعار الفائدة. واستفاد الذهب من اتجاهٍ نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأميركية، بعد أن أمرت محكمة استئناف بالإبقاء على رسوم ترمب الجمركية ساريةً، بينما تنظر في حكم سابق عرقل خططه بشأن الرسوم. يُبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترمب لرسوم "يوم التحرير"، التي تُحدد رسومًا باهظة على شركاء تجاريين رئيسيين، ساريةً إلى حد كبير، قبل الموعد النهائي المحدد في أوائل يوليو لتطبيقها. طغى خبر الحكم على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق. وصرح مسؤولون أميركيون بأن الاتفاق سيُضفي طابعًا رسميًا على اتفاق خفض التصعيد التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف بسويسرا في مايو، وسيساعد أيضًا في حل مشكلات صادرات الصين من المعادن النادرة والقيود الأميركية على مبيعات الرقائق إلى الصين. لكن الأسواق تسعى الآن إلى مزيد من التفاصيل الملموسة حول الاتفاق، مما حدّ من حركة الإقبال على المخاطرة في آسيا. كما ظل الذهب إلى حد كبير ضمن نطاق تداولاته الأخيرة، حيث واجه صعوبة في استعادة مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام. في أسعار المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % إلى 36.52 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4 % إلى 1238.97 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 % إلى 1070.88 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,770.03 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.8970 دولارًا للرطل. ينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في مايو، ليبقى مستقرًا حول مستوياته المتوقعة خلال معظم عام 2025. وقد أوقفت ضغوط الأسعار الأميركية تراجعها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن رسوم ترمب الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك. في بورصات الأسهم العالمية، رحبت أسواق الأسهم والدولار بحذر يوم الأربعاء بأحدث مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في انتظار المزيد من التفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه وما إذا كان سيستمر لفترة أطول. كما استعد مستثمرو السندات لقراءة التضخم الأميركي التي قد تُظهر التأثير المبكر للرسوم الجمركية على الأسعار، ولمزاد سندات الخزانة الذي سيختبر الطلب على ديون البلاد. في لندن، قال مفاوضون من واشنطن وبكين إنهم "اتفقوا على إطار عمل تجاري" سيُرفع إلى قادتهم. وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن خطة التنفيذ من شأنها أن تُفضي إلى حل للقيود المفروضة على المعادن النادرة والمغناطيس، لكنه لم يُقدم أي تفاصيل أخرى. وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "على الرغم من قلة التفاصيل، ما دام الجانبان يتحدثان، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة". وأضافت: "سيظل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل أمرًا صعبًا للغاية، وسيستغرق وقتًا طويلًا". وتابعت: "عادةً ما يستغرق التوصل إلى اتفاق شامل كهذا سنوات، لذا أشك في أن الإطار الذي تم التوصل إليه في اجتماع لندن سيكون شاملًا". شكّل القانون عقبة أخرى، حيث سمحت محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء ببقاء أكثر التعريفات الجمركية شمولًا التي فرضها الرئيس دونالد ترمب ساريةً ريثما تُراجع قرار محكمة أدنى درجة بمنعها. واتخذ المستثمرون، الذين تضرروا بشدة من الاضطرابات التجارية سابقًا، موقفًا حذرًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.3 %. وافتتح مؤشر أم اس سي آي الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان مرتفعًا بنسبة 0.5 %. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5 %، وارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.1 %. وساعدت الآمال في التحفيز الاقتصادي والطلب الأجنبي أسهم كوريا الجنوبية على الارتفاع بنسبة 0.9 % لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات ونصف. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.8 %، بينما استقر اليوان عند 7.1869 للدولار. واتسمت البورصات الأوروبية بانخفاض في التداولات، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.4 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.2 %، والعقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.6 %. شهدت الأسهم الأوروبية انخفاضًا يوم الأربعاء قبيل صدور تقرير تضخم مهم من الولايات المتحدة، في حين قيّم المستثمرون تأثير اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والصين على الحرب التجارية. في أوروبا، كانت شركات صناعة السيارات التي ستستفيد من رفع قيود المعادن النادرة من بين أكبر الرابحين بنسبة ارتفاع 0.5 %. وتذيلت أسهم شركات التجزئة المؤشر بانخفاض 2.4 %. أما شركة إنديتكس، المالكة لعلامة زارا، فقد حققت مبيعات في الربع الأول دون التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 4 %. كما أثارت قراءة بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو، قلق المستثمرين الذين كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد تسرب إلى الاقتصاد. في المملكة المتحدة، من المقرر أن تُقسّم وزيرة المالية راشيل ريفز أكثر من تريليوني جنيه إسترليني (2.7 تريليون دولار) من الإنفاق العام بهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني. وكان رد الفعل في أسواق العملات هادئًا أيضًا، حيث استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 144.97. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 % ليصل إلى 1.1417 دولار أميركي، مما دفع مؤشر الدولار إلى الارتفاع إلى 99.115. وكان لدى مستثمري السندات أمور أخرى تقلقهم، ولم يطرأ تغير يُذكر على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.476 %. ومن المقرر عقد مزاد لسندات بقيمة 39 مليار دولار أميركي لأجل 10 سنوات في وقت لاحق من اليوم، ويترقب السوق بفارغ الصبر إقبال المشترين الأجانب. وقد اجتمعت المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية الضخم والديون مع القلق بشأن سياسات البيت الأبيض التجارية غير المنتظمة، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوة أعلى لحيازة سندات الخزانة. وقد تُظهر بيانات أسعار المستهلك الأميركي لشهر مايو أيضًا بعض الضغوط الصعودية الأولية الناجمة عن الرسوم الجمركية، على الرغم من أن المحللين يفترضون أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى يظهر بشكل كامل في السلسلة. وتشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيس بنسبة 0.2 %، والأساسي بنسبة 0.3 %، ما سيرفع المعدلات السنوية إلى 2.5 % و2.9 % على التوالي.