البيان الختامي الصادر من المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163

مكه - ولاء باجسير
​​عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة والستين بعد المائة في يوم الخميس 6 رمضان 1446ه الموافق 6 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي/ عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة:
معالي خليفة شاهين المرر ..
وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة​​
سعادة الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني ..
وزير الخارجية بمملكة البحرين
صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود ..
وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية
معالي السيد/ بدر بن حمد البوسعيدي ..
وزير الخارجية بسلطنة عمان
معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني..
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر
هذا وشارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
صدر عن الاجتماع البيان نصه الآتي:
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م في القاهرة بجمهورية مصر العربية، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على ما ورد في البيان الصادر عن القمة.
وهنأ المجلس الوزاري مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.
2. أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
الوضع في غزة:
3. أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
4. أكد المجلس الوزاري دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
5. أدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 مارس 2025م، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.
6. عبر المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
7. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر. ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.
8. رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025م، الذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني عل أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات.
9. أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مرحباً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024م، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية
10. أكد المجلس الوزاري على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
11. طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
12. أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
13. أدان المجلس الوزاري تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بتاريخ 13 ديسمبر 2024م، وإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بتاريخ 27 ديسمبر 2024م، وما تبع ذلك من إخراج جميع المرضى والطاقم الطبي.
14. أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية بحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضارورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
15. أكد المجلس الوزاري دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. كما رحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار.
16. أكد المجلس الوزاري على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
17. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
18. رحب المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ديسمبر 2024م، الذي شدد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية بشكل فوري وفعّال لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وأكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية بما يشمل الغذاء والمياه، والإمدادات الطبية، والوقود، والمأوى، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
19. نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
20. أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
القضية الفلسطينية:
21. أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
22. أكد المجلس الوزاري على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
23. رحب المجلس الوزاري باعتراف 146 دولة حتى الآن بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، مثمناً الدور القيادي لمملكة أسبانيا في هذا المجال، ودعا كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
24. أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
25. أكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثالث الذي عقد في أوسلو في 15 يناير 2025م، والاجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة في 17 فبراير 2025، ودعوة كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
26. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر ودعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
27. أكد المجلس الوزاري دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، كما أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
28. أكد المجلس الوزاري على دعمه مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949م، المقرر عقده في سويسرا في 7 مارس 2025 لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
29. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر 2024م، بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. مؤكداً على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
30. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر 2024م، الذي أكدت فيه الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في جميع ميادين عملها، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار.
31. أدان المجلس الوزاري قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 28 يناير 2025م، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
32. رحب المجلس الوزاري بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقةً خاصة مؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة، لتعزيز دورها في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
33. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
34. ثمن المجلس الوزاري قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
35. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً رفض هذه الإجراءات الأحادية.
36. أدان المجلس الوزاري استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
37. أدان المجلس الوزاري مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حيال الخريطة المنشورة والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها، محذراً من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة.
38. أدان المجلس الوزاري استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك قصف بلدة طمون بتاريخ 29 يناير 2025م، وقصف مدينة جنين، بتاريخ 23 يناير 2025م، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
39. ثمن المجلس الوزاري قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.
40. أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334، كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، مؤكداً على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 6 ساعات

• سويفت نيوز

وزارة الشؤون الإسلامية تقيم حفل توديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من جمهورية بولندا للحج للعام 1446هـ

وارسو – واس : أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفل توديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للحج والعمرة والزيارة للعام 1446هـ، بمقر سفارة المملكة في جمهورية بولندا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سعد بن صالح الصالح، ومفتي جمهورية بولندا رئيس الاتحاد الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وعدد من المسؤولين بالسفارة وضيوف البرنامج لهذا العام.واستهل الحفل بعرض مرئي عن البرنامج وتاريخه وخدماته الذي يبرز دوره وإسهاماته في تمكين قرابة (65) ألف حاج وحاجة من (140) دولة حول العالم من تأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة في أجواء إيمانية وخدمات متكاملة ونوعية على نفقة خادم الحرمين الشريفين.ورفع السفير سعد بن صالح الصالح, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذا البرنامج من المبادرات الرائدة التي تجسد عناية واهتمام قيادة المملكة بضيوف الرحمن، ومكن البرنامج -بفضل الله- ثم دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- السخي العديد من المسلمين، خاصة من الأقليات في أوروبا، من أداء مناسك الحج، وكان له أثر بالغ وصدى واسع في العالم الإسلامي.وأوضح أنه لمسنا من حجاج جمهورية بولندا مشاعر الامتنان والوفاء تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة -رعاها الله- على هذه المبادرة الكريمة، التي تتكرر كل عام لتبعث برسائل المحبة والخير إلى أنحاء العالم الإسلامي، وتؤكد مكانة المملكة وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.من جانبه، أكد مفتي جمهورية بولندا أن المملكة منذ تأسيسها منارة للخير، وركيزة في دعم الإسلام والمسلمين حول العالم، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومساعدات تسهم في تيسير أداء الشعائر وتعزيز الروابط الإسلامية, مقدمًا الشكر والتقدير للمملكة على هذه المكرمة التي تمكّن المسلمين من أداء مناسك الحج، وتُجسّد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفي ختام الحفل سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين ومفتي بولندا الحجاج البولنديين المشمولين بالبرنامج لهذا العام حقيبة الحاج التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية, ضمن خدمات البرنامج التي تحتوى على كل ما يحتاجه الحاج قبل سفره إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج والعمرة. مقالات ذات صلة

منذ 6 ساعات

اتحاد المصارف السوداني يهنىء د.كامل ادريس بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

واعرب عن ثقته التامة بأن ما يملكه من كفاءة وخبرة دولية رفيعة، وسجلٍ حافل بالعطاء، سيكون خير معين في قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا، نحو بر الأمان والاستقرار. وقال "نسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم في أداء المهام الجسام الملقاة على عاتقكم، وأن يعينكم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني . كما نأمل أن يكون هذا التعيين المبارك فأل خير وبداية عهد جديد، تنعم فيه بلادنا بالأمن والاستقرار والنهضة الاقتصادية، بما يعيد للسودان مكانته المستحقة بين الأمم ، ويحقق لمواطنيه آمالهم في العيش الكريم والرفاه الاجتماعي.

سعورس

منذ 7 ساعات

• سعورس

رئيس البرلمان العربي يستقبل ولي عهد الفجيرة ويهنئه بمناسبة تكريمه في اليوم العربي للاستدامة

وتقدم رئيس البرلمان العربي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تكريم سموه من قبل جامعة الدول العربية بجائزة يوم الاستدامة العربي، مؤكدًا أنه تكريم مستحق يعكس ما يقدمه سموه من جهود نوعية ورؤية طموحة في دعم مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة إمارة الفجيرة على كافة المستويات. وأضاف "اليماحي" أن هذا التكريم هو شهادة عربية على دور سموه القيادي والمُلهم في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والعمل على تحقيق تطلعات الأجيال القادمة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حفظه الله، وترسيخًا للمبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ، في الريادة، والعمل، والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة– حفظه الله ورعاه. وأضاف رئيس البرلمان العربي في كلمته الترحيبية أن ما تشهده إمارة الفجيرة من إنجازات ملموسة ورائدة في مجال التنمية المستدامة، هي إنجازات تبعث على الفخر والاعتزاز لكل مواطن إماراتي وعربي، وتُجسِد كيف استطاعت إمارة الفجيرة، برؤيتها المستقبلية واستراتيجياتها المتكاملة، أن ترسخ مكانتها كمركز حيوي للتنمية المستدامة، كما تقدم دليلًا ملموسًا على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل الرؤية الحكيمة مع العمل الجاد والمستدام. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة عن تقديره للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به البرلمانيون في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي معالي اللواء طارق نصير نائب رئيس البرلمان العربي، ومعالي النائب علاء عابد، ومعالي اللواء يسري مغازي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائبة شادية الجمل، وعدد من قيادات الأمانة العامة بالبرلمان العربي. وحضر مع سمو ولي عهد إمارة الفجيرة سعادة الدكتور أحمد أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة حمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة.