أحدث الأخبار مع #باجسير
الحدث
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الحدث
تسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب والجاهزية العسكرية والأمن السيبراني
جدة - ولاء باجسير ترتكز مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ،على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم. وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015. وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية- الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة إستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار. وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين. وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني. ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك "منتدى التعاون الإستراتيجي الخليجي الأمريكي". وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الإستراتيجية. وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية. وشهدت القمة تأكيد القادة على اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام. واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس. وتأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيده الله- "قمة جدة للأمن والتنمية" في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية إستراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف "خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل" التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها. وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية. وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك. وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات. وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا, وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير. كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة "الأونروا" في توزيع المساعدات. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية. وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024. ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي. واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم. ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة.
الحدث
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الحدث
د.محمد العيسى متحدثاً رئيسيًّا لإحياء اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا"
جدة - ولاء باجسير استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقرّها بنيويورك، اليوم، 14/ مارس/2025م بحضور معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ليكون متحدثاً رئيسيًّا لإحياء اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. وعقد فضيلة الدكتور العيسى في إطار استضافته من قبل الجمعية، مباحثاتٍ ثنائية مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد فيليمون يانغ، تناولت ما بات يعرف بـ "رُهاب الإسلام"، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتعكس دعوة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للحضور، وإلقاء كلمة الشعوب الإسلامية "حضورياً" ، في مقرّ الأمم المتحدة، ثقلَ الرابطة الدولي، وما تحظى به من احترام في كبرى المنظمات في العالم، وكذلك تأتي الدعوة اعترافًا بتأثير الرابطة في مكافحة "الإسلاموفوبيا" وخطابات الكراهية عمومًا، وبجهودها وتحالفاتها الدولية الواسعة في هذا السياق. وفي كلمته الرئيسية في احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، أكد الدكتور العيسى، أن (رُهاب الإسلام) يأتي في مقدمة النماذج المُقلِقة لتصاعد خطاب الكراهية وممارساته الخطرة، مشدِّدًا على أنه لا يضر المسلمين وحدهم، بل يعزز التطرف والانقسامات داخل المجتمعات ذات التنوع الديني، ويعتبر -وفق مفاهيم الكراهية- في طليعة مهدِّدات تحقيق المواطنة الشاملة، التي تنص عليها الدساتير المتحضرة والقوانين والمبادئ والأعراف الدولية، منبِّهًا إلى ما أدى إليه من أضرار وجرائم ضد المسلمين، لا تزال تمارس حتى اليوم بتصاعد مقلِق، وذلك وفق الإحصائيات الموثوقة، إضافة إلى عدد من حالات تهميش بعض المجتمعات المسلمة، وعرقلة اندماجها، أو منعها من الحصول على حقوقها الإنسانية. وتحدَّث معاليه بإسهاب عن أسباب نشوء (رُهاب الإسلام)، كما شدّد على أن المسلمين الذين يناهزون اليوم نحو ملياري نسمة، يمثلون الصورة الحقيقية للإسلام، وهم يتفاعلون بإيجابية مع ما حولهم من العالم بتنوعه الديني والإثني والحضاري، منطلِقين من نداء الإسلام الداعي للتعارف الإنساني، كما في القرآن الكريم إذ يقول الله تعالى: (( يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا )). وشدَّد على أن (رُهاب الإسلام) ليس قضية دينية فحسب، بل هو قضية إنسانية تهدّد التعايش والسلم المجتمعي العالمي، مضيفًا: "وعندما نتحدث من هذه المنصة الدولية لا ندافع عن الإسلام وحده، بل ندافع كذلك عن المبادئ الإنسانية". وأضاف الشيخ العيسى: "ولذلك نقول: "لا"لجعل أتباع الأديان في مرمى الكراهية والعنصرية والتصنيف والإقصاء، و"لا" للشعارات الانتخابية المؤجِّجة للكراهية، و"لا" لمن يزرع الخوف ليحصد الأصوات، و"لا" للسياسات التي تبني مستقبلها على الخوف والانقسام، و"لا" للإعلام الذي يغذي العنصرية، و"لا" للمنصات التي تروج للفتنة، و"لا" للأكاذيب التي تزور الحقائق، وأيضا: "لا" لربط الإرهاب بدين يعتنقه حوالي ملياري إنسان، و"لا" للمتطرفين الذين يخطفون الدين، والإرهابِ الذي يشوه حقيقة الدين، وفي المقابل: "لا" لمن يرفض أن يرى الحقيقة". وتابَع: "كما نقول أيضًا: " لا " للخوف من الآخر لمجرد اختلافه معنا في دينه، أو عرقه، فمن يتفق معك في الدين أو العرق قد تكون لديه مخاطر على مجتمعه الديني أو العرقي تفوق أوهامك حول الآخرين". وحمَّل فضيلتُه المجتمعَ الدوليَّ مسؤولية بناء عالم يسوده التسامح والمحبة، مؤكِّدا في الوقت ذاته أن على مؤسساته التعليمية والثقافية، مسؤوليةَ أداء دور حيوي وملموس في تعزيز الوعي حاضرًا ومستقبلًا، وبخاصة في عقول الصغار والشباب. بعد ذلك تتالت كلماتُ وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متحدثةً بالنيابة عن جهود مؤسساتها الحكومية في محاربة "الإسلاموفوبيا".
الحدث
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الحدث
البيان الختامي الصادر من المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163
مكه - ولاء باجسير عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثالثة والستين بعد المائة في يوم الخميس 6 رمضان 1446ه الموافق 6 مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية، بمدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي/ عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة: معالي خليفة شاهين المرر .. وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني .. وزير الخارجية بمملكة البحرين صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود .. وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية معالي السيد/ بدر بن حمد البوسعيدي .. وزير الخارجية بسلطنة عمان معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر هذا وشارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر عن الاجتماع البيان نصه الآتي: وأشاد المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م في القاهرة بجمهورية مصر العربية، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً على ما ورد في البيان الصادر عن القمة. وهنأ المجلس الوزاري مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034. استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: العمل الخليجي المشترك: 1. اطلع المجلس الوزاري على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة. 2. أكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. الوضع في غزة: 3. أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مطالباً بحماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. 4. أكد المجلس الوزاري دعم مجلس التعاون لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 5. أدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 مارس 2025م، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات. 6. عبر المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 7. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر. ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار. 8. رحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي العربي في القاهرة بشأن فلسطين بتاريخ 1 فبراير 2025م، الذي أكد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ودعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني عل أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ورفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات. 9. أكد المجلس الوزاري على قرارات مجلس الأمن 2735، 2712، 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. مرحباً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5 ديسمبر 2024م، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع، مشدداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية 10. أكد المجلس الوزاري على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. 11. طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة. 12. أدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 13. أدان المجلس الوزاري تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بتاريخ 13 ديسمبر 2024م، وإحراق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بتاريخ 27 ديسمبر 2024م، وما تبع ذلك من إخراج جميع المرضى والطاقم الطبي. 14. أدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية بحماية هذه القوافل في ظل القانون الدولي الإنساني، لإيصال المساعدات الإنسانية الضارورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية. 15. أكد المجلس الوزاري دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025م في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. كما رحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار. 16. أكد المجلس الوزاري على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي. 17. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. 18. رحب المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، المنعقد في جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ديسمبر 2024م، الذي شدد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية بشكل فوري وفعّال لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وأكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية بما يشمل الغذاء والمياه، والإمدادات الطبية، والوقود، والمأوى، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع. 19. نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. 20. أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن الدعوة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة. القضية الفلسطينية: 21. أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. 22. أكد المجلس الوزاري على أهمية المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. 23. رحب المجلس الوزاري باعتراف 146 دولة حتى الآن بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، مثمناً الدور القيادي لمملكة أسبانيا في هذا المجال، ودعا كافة الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. 24. أكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن. 25. أكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثالث الذي عقد في أوسلو في 15 يناير 2025م، والاجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة في 17 فبراير 2025، ودعوة كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة. 26. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر ودعم ما تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الإطار. 27. أكد المجلس الوزاري دعم جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، كما أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 28. أكد المجلس الوزاري على دعمه مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949م، المقرر عقده في سويسرا في 7 مارس 2025 لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 29. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر 2024م، بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. مؤكداً على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، وعلى دورها الرئيسي في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني. 30. رحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 ديسمبر 2024م، الذي أكدت فيه الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في جميع ميادين عملها، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار. 31. أدان المجلس الوزاري قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 28 يناير 2025م، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. 32. رحب المجلس الوزاري بتعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقةً خاصة مؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المستمرة للأمم المتحدة، لتعزيز دورها في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 33. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. 34. ثمن المجلس الوزاري قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024م، بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 35. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً رفض هذه الإجراءات الأحادية. 36. أدان المجلس الوزاري استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. 37. أدان المجلس الوزاري مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حيال الخريطة المنشورة والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها، محذراً من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة. 38. أدان المجلس الوزاري استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك قصف بلدة طمون بتاريخ 29 يناير 2025م، وقصف مدينة جنين، بتاريخ 23 يناير 2025م، وتدميرها الممنهج للبنية التحتية، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 39. ثمن المجلس الوزاري قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة. 40. أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 26 ديسمبر 2024م، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334، كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، مؤكداً على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
الحدث
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الحدث
القنصل الياباني : نطمح إلى رؤية المزيد من الشركات والمشاريع اليابانية في المملكة .
جدة - ولاء باجسير احتفلت القنصلية اليابانية والتي أقامها سعادة السيد دايئسوكي ياماموتو، القنصل العام لليابان بجدة في 13 فبراير 2025م ، وكان بمقر إقامته بعيد ميلاد إمبراطور اليابان، وعلى شرف حفل الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ محافظة جدة، وعدد من أصحاب السمو بحضور سعادة السيد ياسوناري مورينو، سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية. وشهد الحفل حضور العديد من الضيوف، الأستاذ فريد بن سعد الشهري، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ، ومسؤولون من فرع الوزارة ،وجهات حكومية وغير حكومية بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من القناصل العاميون والفخريون المعتمدون بجدة، ورجال أعمال بارزون وغيرهم. وفي بداية الحفل تم عزف النشيدين الوطنيين لليابان والمملكة العربية السعودية، ثم ألقى القنصل العام كلمة أعرب في بدايتها عن شكره لصاحب السمو على تشريفه لحفل القنصلية العامة ولأصحاب السمو والمدعوين على حضورهم، كما قدم خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس والذي يسبق عيد ميلاد إمبراطور اليابان بيوم واحد، وكذلك الذكرى العاشرة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقال السيد ياماموتو: إن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والمملكة حيث تمت الموافقة على إنشاء العلاقات الدبلوماسية في 7 يونيو 1955 وطوال هذه الفترة تمتع البلدين بتاريخ طويل من علاقات الصداقة والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وأن العلاقات بينهما أصبحت أقوى وأعمق في مختلف المجالات وخصوصًا في السنوات الأخيرة. وأشار سعادته إلى الأنشطة التي تقوم بها القنصلية من أجل تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين ، وفي إطار تحقيق الأهداف الثقافية لرؤية السعودية 2023 عبر اللجنة السعودية اليابانية المشتركة، أقامت القنصلية في شهر يناير الماضي وللمرة الثانية بالتعاون مع فن جميل، مهرجان "حي ماتسوري"، وتعتزم بالتعاون مع إدارة مشروع جدة التاريخية إقامة معرض "مانجا هوكوساي مانجا" غير الربحي بيت أمير البحر في المنطقة التاريخية بجدة في الفترة من 16 فبراير الى 8 مارس ، داعيًا الحضور وخصوصاً محبي المانجا إلى زيارته، كما دعا الضيوف إلى زيارة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي ، والذي سيفتتح في أبريل ا لمقبل، وأعرب عن أمله في المزيد من الاستثمارات السعودية في اليابان وتوسع مشاريع البنى التحتية الأنشطة الاقتصادية للشركات اليابانية في المملكة ومشاركتها وغيرها من المشاريع خصوصٱ أن المملكة سوف تستضيف معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم الكرة القدم 2034 . هذا واختتم سعادة القنصل العام كلمته بتمنياته مزيدًا من تطور العلاقات بين البلدين الصديقين والازدهار للمملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء.
